أثارت الذعائر والغرامات المالية المترتبة عن عمليات التفتيش والمراقبة التي استهدفت أرباب المقاهي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غضب هذه الفئة، التي اعتبرت أن الغرامات “لا علاقة لها بحقوق الأجراء، بل الغرض منها تعويض العجز الذي خلفته الاختلاسات التي عرفتها هذه المؤسسة”.
وأكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، في إفادة لهسبريس، أن من بين أربعة مقاهي ومطاعم أغلق واحد أبوابه بشكل نهائي؛ فيما عملت جل المقاهي والمطاعم على خفض عدد أجرائها بنسبة وصلت إلى 30 في المائة.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى مراسلتها عدة مرات وزارة الاقتصاد والمالية لحذف الذعائر والغرامات، باعتبار معاناة القطاع من أزمة خانقة خلال فترة كورونا، منبهة إلى عدم أخذ مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هاته الفترة تماما، خاصة أنه تم إجبار المهنيين على التصريح بأجرائهم بكامل ساعات العمل، في حين أنه في فترة كوفيد19 طيلة سنتين كان العمل لساعات محدودة امتثالا للإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية في كل الأقاليم.
كما أكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أنها كانت تنتظر معالجة الاختلالات القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، لكن في المقابل أغرق مراقبو الصندوق للضمان الاجتماعي المهنيين بذعائر خيالية تفوق الأصل التجاري.
وتعول الهيئة ذاتها على لقاء من المرتقب أن يجمعها بوزارة الاقتصاد والمالية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل طرح هذا الموضوع للنقاش بهدف إيجاد حل جذري له.
من جانبه شدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تطبيق الذعائر والغرامات المترتبة عن عمليات المراقبة والتفتيش يستند إلى القانون؛ كما أن هذه الخطوة أخذت بعين الاعتبار الشكايات الواردة على مصالحه من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي، وكذا الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الأجراء الذين يشتغلون في هذا القطاع يتجاوز بكثير الأجراء المصرح بهم لديه، ما أدى إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش الموجهة إلى هذا القطاع.
وأضافت المؤسسة ذاتها، ضمن إفادتها لهسبريس، أن عمليات المراقبة المنجزة من طرف الفرق المختصة على المستوى الجهوي تستند في أعمالها إلى تطبيق النصوص القانونية المنصوص عليها، وقانون الشغل والقوانين الأخرى ذات الصلة، وبعد التبليغ بنتائجها يحفظ للخاضع لها حق الطعن فيها أمام المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وشدد الصندوق على انفتاحه على كل المقاربات التشاركية التي من شأنها المساهمة في إنجاح هذا الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا إيجاد الحلول المناسبة لمختلف النزاعات والشكايات، في إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الحماية الاجتماعية.
وتابع المصدر ذاته بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسعى باستمرار إلى تعميم الحماية على جميع الأجراء، وذلك من خلال عدة إجراءات، أبرزها عمليات المراقبة التي تقوم بها مديرية التفتيش والمراقبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
على هؤلاء أن ينزلوا لسوق القريعة للخشب أن الزليج أو الحديد..ويسألوا أولئك العمال هل هم مصرح بهم…ارباب تلك المحلات يمصون دماء العامل ويستغلون حاجته للعمل.لا أجرة في المستوى لا تلبي حتى مصاريف النقل والاكل..ولا تصريح في صندوق الضمان الاجتماعي
أصحاب المقاهي طغاو بزاف، ماعاجبهم حتى قانون، و يدؤوا يحاربون على عدة جبهات، مع مجلس الرباط و الآن مع cnss. عجبا لبلادنا، كل أصحاب الشكارة طاغيين: موالين المقاهي، أصحاب الگريمات نقل، موالين المحروقات، الجزارة و أصحاب التموين و الخضر،…. ما واكل العصا غير الموظف، و المتقاعد و الدراويش، و تتكلمون عن الحق و القانون و المحاسبة و تكافؤ الفرص و المساواة و…. العفووووو.
مبررات واهية لا اساس لها على ارض الواقع..في المدينة التي اقيم فيها ليس فيها مقهى واحد اغلق ابوابه بسبب الكساد. حتى الاغلاق يكون سببه الاصلاح الذي بدوره يتطلب الملايين..رغم صغر المدينة تجد فيها مطاعم ومقاهي لا توجد حتى في اكبر المدن المغربية وربما في اوروبا..لا يعرفون الصدق…كلهم يستفيدون دون مقابل للدولة ولا لصندوق الضمان..مقاه استولت على فضاءات عمومية بمساحات كبيرة ربما بمقابل زهيد..الواقع يفند اقوالهم. وتهديد الدولة بالاغلاق ما هو الا مناورة للحصول على الامتيازات. كمثال بسيط جدا الشخص الذي يدخل في قرض باكثر من 300 مليون سنتيم لاصلاح مطعمه من اين سيرد ذلك المبلغ ؟ لو لم يكن يدرك انه سيرده هل سيقترض ؟ غابت الحقيقة والصدق في بلادنا. وهو امر مؤسف.
Il faut obliger les propriétaires des cafés et des restaurants à respecter les droits de leurs employés. …. Il faut aussi obliger ces propriétaires à ne pas gêner la circulation des piétons sur le trottoir.
أتساءل لماذا المشغلون في كل المجالات لا يسجلون المستخدمين من اليوم الأول في صندوق الضمان الإجتماعي؟ المشغلون يخالفون القانون و الدولة لا تتحرك. حتى في المدارس الخاصة لا يحترم القانون. بل حتى الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يحترم و الدولة لا تفعل شيءا.
لهذا أتساءل هل المغرب دولة الحق و القانون إذا القوانين لا تحترم و لماذا الدولة لا تضرب من حديد ضد المشغلين؟ جلالة الملك قال في خطابه يجب على المواطنين ان يكونوا جديين. لكن للأسف المغرب لن يتقدم طالما دولة الحق و القانون لا تطبق.
السلام عليكم،
الجمعية لها الحق وواجب ان تدافع على اعظاءها ، ولكن ليس بالكذب امام المواطنين. كلنا نعرف وضعية المشغل في المقهى لا تامين ولا قانون يحفظ كرامة العامل. الجمعية تتحدث عن كل واحد من اربعة من اصحاب هذا المشارع غادر واقفل مشروعه انا والله لا ادري على اي مدينة تتحدث الجمعية انا ارى عكس ما تقول الجمعية المقاهي تزداد كثيرا. هل تعرف الجمعية أن المشاريع المربحة الآن هي مشاريع المقاهي لماذا هذا الاقبال على هذى النوع من المشاريع ؟ الجواب ايتها الجمعية المحترمة بسيط جدا ومعروف عن أكثر المواطنين لا تحتاج حتى الى بحث. اكثر عمال المقاهي يتقاضون مبلغ لا يتعدى 1200 dhm لشهر انا لا اعرف هل هذه الجمعية تابعت شكاية المواطنين ام لا الاثمان جد مرتفعة مقارنة بالجارة الاسبانية كان عامل المقهى عندنا يتقاضى 1000 ترى لشهر . اما الضرائب اغلب المقاهي لا يسرحون بجميع مداخلهم وارباحهم والله الى حشومة عليكم. اتقو ا الله في هذا البسطاء .
لا داعي للبكاء.جل الإجراءات قانونية.أنا جاو عندي لقاو جل العاملين في المقهى مصرح بهم.خدام قانوني مرتاح الحمدلله.والمشروع ديال مقهى مربح.هناك من يقول ماشي بحال بحال فعلا.أقول إن كان كذلك سد المقهى انت ضايع او ضيع معاك الأجراء.أتقوا الله أيها المشغلون.البركة كاينة خاص غير القناعة.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى مراسلتها عدة مرات وزارة الاقتصاد والمالية لحذف الذعائر والغرامات، باعتبار معاناة القطاع من أزمة خانقة خلال فترة كورونا
كن تحشم: كورونا مشات شحال هادِ ما بقى ليها اثار… تريدون الاستيلاء على الارصفة بزز حجتكم ضعيفة!!!
و الشعب المغربي المغلوب عليه:
– ها. كورونا من جيه
ها اصحاب المقاهي من جيه.
ها السيارات و الدخاخن من جيه
بحال سطاشي ما عندو فين إتحرك.
لا حول ولا قوة الا بالله
لو كانت السلطات جادة في ما يخص عمال المقاهي والمشارع المشابهة لاستغلت جائحة كورونا لفرض التصريح CNSS للعمال
شكراcnss المرجو تعميم الأمر على المدارس الخصوصية التي لا تصلح بالمعلومات فيcnss
ارباب المقاهي طغاة ولايحترمون القوانين ومن ضمنها الاحتلال والفوضى في الأثمنة . ايام الكرة درتو الثمن 60.00 والكاس مقيوم ب 1.50 .الاتعقلون؟ خاصكم تعرفو راه كل شي كايوصل .
نطالب بمفتشي الشغل مراقبة المدارس الخاصة و الاطلاع على اوضاع العاملين..مدرسة خاصة ببني ملال لم تصرح نهائيا بأي عامل في الضمان الاجتماعي …اوضاع الاساتدة هي اوضاع مزرية
ليس المقاهي فقط ،كل القطاعات تتهرب من تسجيل المستخدمين و يسجلون أبنائهم و عائلاتهم و الأصدقاء رغم أنهم لا يشتغلون
غادي نعلق بالدارجة اكفس خدمة فالمغرب هي المطعمة و المقاهي ، لا حقوق ، ساعات طويلة من العمل أو الخلاص غير ف 8 ساعات او كانخدمو اكثر من عشر ساعات ، لا اعياد دينية ولا وطنية كيف الناس ، زيد عليها عدم التصريح بنا لدى الضمان الإجتماعي و لا تأمين ، الله يستر الى وقعات لينا حادثة لنا الله ، كرهنا هاد الحرفة لي فبلدان الناس كايصورو الفلوس صحيحة فهاد الحرفة
اغلبية المقاهي لا تحترم القانون، يجب عليهم وضع صالونات بدون دخان اولا لاحترام راود المقهى، ثانيا النظافة ثم النظافة لان نفس الكأس يستعمل 100 مرة في اليوم مما قد يسهل نقل بعض الامراض المعدية، ثالثا احترام اوقات العمل ، رابعا اذاء ماعليهم من الضرائب والرسوم على المقهى والاجراء. خامسا احترام ممرات الراجلين.
ااحمد لله اني لم اتسرع واعمل مشروع مقهى
المشكلة في المغرب كلشي باغي يولي لاباس عليه فعام واحد. صاحب المطعم او المقهى او شركة أو فندق يريد إسترجاع جميع ما انفق في ظرف وجيز وهذا ما يفسر الاثمنة الخيالية والتي تسببت في هروب جماعي للسياح من المغرب وما نراه من عدم تسجيل المستخدمين. انا في نظري يجب تسقيف الأثمنة ومنع التعامل بالكاش لاننا شعب إنتهازي وإستغلالي للأسف.
يقول المثل ( إلى كان ل يتكلم ما عندو عقل ل تيسمع يكون بعقلو ) cnss تدبر أموال بالجرفات و الأكوام و ليست محتاجة لفتات الدعائر على أصحاب المقاهي أن يصرحوا بأجرائهم و تأدية الواجب عوض الكلام الفارغ
تجد عنده مقهي تساوي 500 مليون والنادل يتقاضى 50 درهم وبدون الضمان الإجتماعي ، أما مع إنفاذ القانون ومع الغرامات
الفاسدون يختلسون من الصندوق
والباطرونا يختلسون من عرق الأجير و العامل
كلكم مختلسون و عند الله سنتخاصم و كل فرنك ديال السنتيم سيعود لصاحبه. فصبر جميل !!
الحمد لله الذي خلق الموت !!
لابد من احترام الأرصفة أولا و ترك مجال للمارة
المقاهي و المطاعم و الفنادق و المواد العذائية، قبل الترخيص بفتحها.
يجب أن يتم ربط صندوق ماليتها بالضرائب مباشرة و مراقبتها بالكاميرة. مباشرة. و اعفائها من كثرة الضرائب و الاكتفاء فقط بضريبة القيمة المضافة 20 بالمائة. فعندها ستجني الدولة أكثر مما تجنيه من الفوسفاط.
المقهى العادي و متوسط المدخول يحتاج على الأقل إلى 6 عمال، نفترض أننا نريد تطبيق القانون حسب مدونة الشغل، الحد الأدنى للأجور تقريبا هو 3000 يعني 3000*6=18000 مصاريف الضمان الاجتماعي هي تقريباً 850 يعني 850*6=5100 مصاريف التأمين الصحي هي تقريباً 160 يعني 160*6=960 المجموع هو 18000+5100+160=24060 أضف إلى ذلك مصاريف كراء المحل و فاتورة الضوء و الكهرباء يعني أن هذه المصاريف ستتجاوز مبلغ 30000 درهم، بالله عليكم ماذا تبقى لصاحب المشروع الذي افنى عمره وشبابه ليستثمر في مشروع مقهى ؟ و حتى لو كان اصرار على تطبيق هذا القانون على المقاهي فتوقعوا أن الأسعار سترتفع إلى ارقام خيالية سيصبح فنجان قهوة واحد لا يمكن أن ينزل ثمنه عن 17 درهم في أرخص المقاهي ما سيمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. و سيضر بالقطاع السياحي للبلاد.
نريد منكم التعريف بمعنى الإصلاح؟ولهاذا الأمر أود أن أقول كلمة واحدة وهي كالتالي:هل أرباب المقاهي والمطاعم مع البرنامج الملكي الذي يهدف إلى إصلاح القطاع وذالك بتطبيق الحماية الإجتماعية بدون منازع مع مراعات باقي المتطلبات التي تسعى الشغيلة إلى تحقيقها بالكامل والسلام.
شكرا لك CNSS دبا خصك تمشي للمحلات التجارية الكبرى لي كايبيعو لماعن او الات الكهرباءية او الي كايبعو. المواد الغداءية ب الجملة مخدمين عباد الله فابور ب تمن بخس او المخير كايعطيوه 250 درهم ف الاسبوع خص الالتفات. او كاين بنات كابخدمو ف معامل وهمية ديال الخياطة لكابات ما كايخلصو حتى حاجا أو مضيعين لبنات كايخدمهم ب 250 درهم ف الاسبوع من 8 د صبح حتى كاتادن العشاء عاد كايطلقوهم هادي حكرا هدا استعباد ماشي الخدما خص الدولة تدخل او تدير شي حل لهدا المشاريع الغير المهيكلة ما دام خدام بلا مايصرح ب الأشخاص كايتسما غير مهيكل خدام ف السيبا