قال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إن جزءاً كبيراً من الإنتاج الوطني من السمك يُصدّر إلى الخارج دون أي تحويل، بلغت نسبته 41 في المائة من صادرات القطاع، وهو الأمر الذي يُضيّع فرصاً لخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة على المستوى المحلي والوطني.
وجاء في التقرير، الذي يتزامن مع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات طويلة، أنه على الرغم من الأداء الجيد الذي سجله قطاع المصايد إلى حدود اليوم، إلا أن ذلك ما يزال غير كافٍ نظراً للمؤهلات المتاحة في هذا القطاع.
وما تزال صادرات قطاع الصيد البحري تتميز باستقطاب قوي للسوق الأوروبية، حيث تستوعب 60 في المائة من صادرات الأسماك المغربية، لكن تقرير وزارة الاقتصاد والمالية يرى أن الانفتاح على الأسواق الجديدة، خصوصاً في إفريقيا، يمكن أن تكون له آثار إيجابية على تطوير القطاع الوطني.
على مستوى آخر، يرى التقرير أن تحسين الجهود المبذولة من حيث البنية التحتية وتحديث آليات الإنتاج ضروري لمعالجة أوجه القصور التي توجد على طول سلسلة القيمة للقطاع، بالإضافة إلى ضرورة التحكم بشكل أفضل في سلسلة التبريد وأن يكون التركيز على تكييف مرافق التفريغ مع أساطيل الحمولة الكبيرة للسماح بهبوط جميع السمك على مستوى الموانئ المغربية.
وأوصى التقرير، الذي أعده خبراء مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، بتطوير أسطول صناعي وطني ناجح، مثل ما تتوفر عليه البلدان الأجنبية، وتأهيل مهارات اليد العاملة في القطاع لإنتاج منتجات تنافسية جديدة بتغليف جيد وقيمة مضافة عالمية.
وذكر التقرير أن مخطط أليوتيس، الذي انطلق العمل به سنة 2009، تم بموجبه إطلاق ثلاث خطط لتربية الأحياء المائية، في الداخلة وسيدي إفني والبحر المتوسط، بإنتاجية محتملة تصل إلى 380 ألف طن، من أصل خمس خطط في جميع أنوال الساحل المغربي، من أجل تزويد المستثمرين بمساحات مخصصة لأنشطة الاستزراع المائية بشكل مكيف ومستدام.
وبفضل مختلف المجهودات في هذا القطاع، بلغ الإنتاج الوطني من الثروة السمكية 1.4 مليون طن سنة 2017، أي ما يعادل 84 في المائة من الهدف المحدد من قبل خطة أليوتيس بحلول سنة 2020، وهو ما در مبيعات تناهز 21.2 مليار درهم في الصادرات، أي 70.5 في المائة من الهدف المحدد سالفاً، ويوفر ذلك ما يقرب من 700 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
احنا كشعب مكنستفدو من والو من الثروات ديالنا وكولشي غالي علينا ولا خدمة لا صحة لا تعليم و65 في 100 من الثروات ديالنا كتمشي عند القصر ولي شاط كيقسموه خدام الدولة على بعظياتهم.
ثروة سمكية وفوسفاط وتروة تحت ارضية ومجتمع بالكاد يصل 40 مليون نسمة وفقر وجهل وامراض بسيطة تفتك وتخلق هلعا وبار الامان نائم وحكومة صامتة ومحتشمة ان لم نقل غائبة.سكن غير مدروس في غياب مستلزمات ضرورية كالمكتبات والملاعب والامن….سوف تشرق الشمس سنة 4500 ميلادية
بإختصار دول الخليج تشتري الأسلحة من أوروبا وأمريكا لكي تمنحها الحماية والبقاء إلى الأبد في السلطة وتفعل ما تشاء في مواطنيها من قمع للحريات ونهب خيراتها كذالك ومثال بالنسبة لمصر والجزائر وليبيا و…….الفاهم افهم
ليس فقط السمك ايتها الوزارة بل كل ما نصدره بدون استتناء
وأكد التقرير الشعبي ان حاميها سارقها لكن الله يمهل ولا يهمل
مجال الصيد البحري حقق نتائج مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من الوزير الوصي
السيد وزير الصيد البحري من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للصيد البحري وطوره محليا ودوليا ، بالتوفيق
الصيد البحري بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها بين كتجربة وما حققه السيد الوزير من نجاح يجعلنا جد متفائلين بمغرب الغد
هدوك لبانضية الاقطاعيين اديال الحوت ماكرهوش ايبعو البحر كامل…الجهل والتخلف والتسابق نحو شراء السيارات الفارهة الملوثة والمضاهر والتفاخر و العناد ….بالفيلات والضيعات…أما الشباب فيرمى إلى البحر لتسمين الحوت…كارثة…وثمن الحوت مرتفع جدا بالنسبة لدخل الفرد و لدولة تحترم نفسها وسكانها ولها أكثر من 3600 كلم شواطئ! الفوضى التي يعشق ويتنافس عليها البانضية و يسمونها هوتة
المراكز الإقليمية لتخزين السمك وتبريده لتسليمه للمستهلك (نموذج مكناس) عبر الوسيط الموزع بالتقسيط يقدم لنا في السوق أسماك رديئة الجودة وباثمان مرتفعة بالنسبة للمواطن البسيط ناهيك عن غياب التنويع لارتفاع الثمن وضعف القدرة الشرائية .
نرجو تحسين الجودة وتخفيض الأثمان .ومراقبة مضاعفة وفعالة
تحياتي.
المسؤول عن هذا الوضع هو وزير الفلاحة والصيد….. اللذي يتبجح به الكثير وأنه رجل المرحلة القادمة وووو .يحولون الثروات السمكية إلى الخارج تحت الأمواج ليستفيدوا وحدهم .
المقتطف:
اطالب من خلال هذه الرسالة اعادة مراجعة اتفاقيات الصيد البحري مع الجميع, اذ لا يعقل ان تستنزف خيراتنا ولا نحرك ساكنا
لخلق فرص الشغل لابد من ارغام الاسطول البحري للدول المستفيدة من رخص الصيد بمياهنا الرسو بالمواتئ المغربية لافراغ ماصتادته حتى يتسنى لنا مراقبة مذى احترامهم لقوانين الصيد والكمية المصتادة اضافة لجعل الموانئ المغربية نقطة تزودهم.
نسبة 50 في المأة من صيدهم لابد ان يحول في منشاتنا الصناعية لاعطاء فرصة لاستعمال المعامل الوطنية وللشغيلة المغربية ان تستفيد من خيراتنا وهدا بغض النظر عن الغلاف المالي الذي سيلج خزانة الدولة
انني شخصيا ممن عانو من بروتكولات الصيد السابقة اذ بسببها اضطررنا الى اقفال معاملنا باكادير و افني والتي وصلت قمة استيعابها ل800 عامل وعاملة الاضافة الى تنظيمنا التجاري الذي اوصل منتوجاتنا الى ابعد منطقة على الارض وكنا من السابقين لادخال مصبرات السردين الى سوق امريكا الشمالية واحرزنا جوائز عالمية للجودة والتسويق. نال ابونا اليزيد بوالزين وسامات من دول ومنظمات اجنبية باعتباره قيدوم الصناعة السمكية بالمغرب.
صدىو الحزت بصحتكم و راحت كم عندنت زوج بحور و كناكل كيلو السردين ب 15 لدرهم
اظن وزارة الفلاحة والصيد البحري وضعت طاقم لكتابة بعض التعليقات من يطبل لاتفاقية الصيد البحري بالله عليك أين استفادة المواطن بهذا الاتفاق رغم ان هذا الأخير او المتضررين فقط تطبلون وتهللون والضربة فيكم فالراس اكثر من مائة وعشرون مركب سيصطاد لمدة سنة دون توقف مقابل فالنقل 52 مليون هل تظنون ان هذا الرقم صفقة رابحة انها كارثة سيقولوا البعض انها تبادل مصالح سياسية بخصوص الصحراء اذن ان كانت قضيتك عادلة وانت في مركز قوة كما يدعون فلماذا هذه التنازلات لو استغلت الثروة السمكية بطريقة صحيحة لرأينا انقلاب في الوضع البطالي والاقتصادي لماذا لايقوم المغاربة بانفسهم باصطياد الأسماك وتجهيزها وبعد ذلك تصديرها سيدخلون مبلغ الاتفاقية الاوروبية في شهر واحد أو أقل ويشتغل آلاف المواطنين في هذا القطاع استمروا في التطبيل
ثروات سمكية مهمة ومعدنية وفلاحية تصدر باثمة هزيلة وغالبية الا موال تحول الى بنوك خارجية حدث ولاحرج الذهب الفضة الفوسفاط وغيرها من الموارد الطبيعية وماختفى اعطم نسأل الله العفو والهداية.
ما يعود من مال من البحر و المعادن و غيرهما ملك الشعب،ثروات مسروقة يجب توزيعها عليه،يجب توزيعها عليه هي ملكه و ليست ملك عصابة،العصابة جماعة من الناس،عليها أن تتقي يوما عصيبا يجعل الولدان شيبا،
من واجب الدولة تتبع وتقييم استغلال ثروات البلد والعمل على تحويل على الأقل تلث العائدات إلى استتمارات تنموية تعود بالنمو والرخاء والتقدم على الوطن والمواطن.
دون تحويلات من أجل التنمية يعتبر دلك استنزاف للثروات واغثناء على حساب فقير للمواطن وتدمير البلد سواء كان دلك من طرف القطاع العام أو الخاص.
حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير
le mmanque a gagner rien que dans l'industrie de la peche et les industries connexes pourrait doubler le pib du pays..face a la crise des ressources halieutique ailleurs dans le monde ou les ecosystemes marins ont subi de graves dommages ecologiques, le notre reste quasiment en Etats pristine…sur dautre aspects, avec la richesse de notre cuisines et notre culture et l'atrait touristique, imaginez si ces quantité exportés brutes, que l'europeen japonais ou koreen aurait a venir au maroc pour manger poisson frais dans nos cuisines et hotels dans nos cotes avec toute la valeure qui vient avec
دولة عجزت عن توفير السمك للشعب ونجحت في توفير الشعب للسمك.