24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | وثيقة رسمية: ممارسات غير قانونية تسود قطاع المحروقات بالمغرب

وثيقة رسمية: ممارسات غير قانونية تسود قطاع المحروقات بالمغرب

وثيقة رسمية: ممارسات غير قانونية تسود قطاع المحروقات بالمغرب

نشر مجلس المنافسة في الجريدة الرسمية عدد 6830، الصادرة الأسبوع الجاري، وثيقةً حكوميةً عبارة عن مذكرة تتضمن خُلاصات رصد تطور الأسعار في قطاع المحروقات في المغرب بعد تحريرها نهاية 2015، تقر بوجود هوامش ربح مرتفعة وممارسات غير قانونية.

وجاء في الوثيقة، الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة التي تم حذفها في التعديل الحكومي الأخير، أن الرصد انصب على مقارنة الأسعار المطبقة من طرف عينة من محطات الوقود ومقارنتها بالأسعار المحتسبة.

وتبين للسلطات الحكومية، وفق الوثيقة، أن تغيرات الأسعار في محطات التوزيع ظلت تخضع لفترات ما قبل التحرير، أي كل فاتح و16 من كل شهر، مع ملاحظة سلوك مواز في سياسة الأسعار المطبقة من قبل الفاعلين في القطاع من حيث التقارب الكبير بين معظم الأسعار المسجلة، مما قد يؤول على أنه مؤشر على بعض الممارسات المخلة بالمنافسة.

وتُشير الوثيقة ضمن استنتاجاتها إلى أن هناك توسيعاً للفارق بين الأسعار المحتسبة استناداً إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة، تعدى في بعض الفترات لدى بعض الموزعين حوالي 1,50 درهماً للتر، خاصة مع بداية التحرير.

وقالت الوزارة: "إذا ما أضيفت هذه الفوارق إلى الهوامش التي يستفيد منها القطاع قبل التحرير، والتي تبلغ 60,35 سنتيماً للتر الغازوال و75,61 سنتيماً للبنزين، فهذا الفارق سيتعدى درهمين للتر الواحد، وهو ما يفيد بارتفاع في هامش الربح الخام".

وأوردت المذكرة الحكومية أن بعض المهنيين أكدوا لها أنهم رفعوا من هوامش ربحهم خلال السنتين الأوليتين بعد التحرير، حيث تراوحت بين 1,20 درهماً و1,45 درهماً للتر موزعة بين شركات التوزيع وأرباب المحطات، وإذا ما قورنت هذه الهوامش مع تلك المطبقة قبل التحرير، فإن نسب الارتفاعات تفوق 80 في المائة وقد تصل إلى 140 في المائة.

وتُقر الحكومة من خلال مذكرتها بأن المستهلك المغربي لم يستفد من انخفاض الأسعار الدولية خلال سنتي 2016 و2017 حيث سجل متوسط سعر الكازوال ما يعادل 406 دولارات للطن سنة 2016 و499 دولاراً للطن سنة 2017، بينما سجل سعر البنزين 474 دولاراً للطن خلال سنة 2016 و562 دولاراً للطن خلال سنة 2017.

وعلى الرغم من الانخفاض سالف الذكر، تعترف الحكومة بأن الأسعار الداخلية للمحروقات لم تعرف انخفاضات توازي هذه المستويات وظلت في مستويات مرتفعة لإقدام المهنيين على عكس جزء بسيط من انخفاضات الأسعار الدولية بنسب أقل مما يتم عكسه بالنسبة للارتفاعات.

ولم تقدر الحكومة على القول بشكل صريح بوجود تواطؤ بين الشركات حول الأسعار المطبقة في محطات الوقود، حيث جاء في الوثيقة: "رغم عدم ثبوت وجود تواطؤ صريح إلا أن الملاحظ أن الأسعار المطبقة في هذه المحطات تظل نسبياً مماثلة وليس هناك فوارق مهمة محفزة للمستهلك لاقتناء مادتي الوقود من محطة دون أخرى".

الرصد الحكومي لقطاع المحروقات كشف أيضاً بروز بعض الممارسات غير المشروعة المخلة بتوازن القطاع نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على القطاع بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود.

وتفيد المذكرة أيضاً بأن هؤلاء النشطاء غير الشرعيين يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين وحتى بعض محطات الوقود، مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تُهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات غير المرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها.

وتقر الحكومة عبر هذه الوثيقة بأن الممارسات السلبية سالفة الذكر أدت إلى تجاوز 10 دراهم للغازوال لأول مرة في تاريخ المغرب في السنوات الأخيرة، وهو ما خلف استياءً لدى المواطنين ومجموعة من الجمعيات المهنية الخاصة، منها فدراليات ناقلي المسافرين والبضائع وأصحاب النقل الحضري.

أمام هذه الممارسات غير القانونية، وجهت الحكومة، عبر وزارة الشؤون العامة والحكامة، خلال السنوات الماضية، تنبيهات شفوية إلى شركات التوزيع خلال الاجتماعات التي عقدتها معهم، رغم ذلك استمرت مجموعة من محطات التوزيع في تطبيق مستويات مرتفعة من الأسعار.

وحين فشلت الحكومة في التوصل لتوافق مع المهنيين بسبب قوة لوبي شركات توزيع المحروقات، أعلنت الوزارة عن توجهها لتسقيف أسعار وهوامش المحروقات خلال بداية السنة الجارية، لكنها فشلت في ذلك، ولجأت إلى طلب رأي من مجلس المنافسة، لكنه عارض توجهها واعتبره غير مجد ولن ينفع في تجاوز مشكل ارتفاع الأسعار بشكل يؤثر على المستهلك.

وكان من المفترض أن يتم تطبيق هذا التسقيف في شهر مارس الماضي، لكن مرت شهور عدة وما تزال أسعار محطات الوقود في المملكة تفرض مستويات الأسعار المرتفعة نفسها التي لا تعكس التطورات المسجلة في السوق العالمية التي تعرف انخفاضاً من حين إلى آخر.

كل ما سلف يجعل حكومة العثماني في موقف صعب، فإذا كان قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، عبر حذفها من لائحة المواد المقننة في عهد حكومة بنكيران، ساهم في اقتصاد مبالغ مالية قدرت بأكثر من 35 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة للدولة، فقد تُرك المواطن لوحده أمام سطوة الشركات بسبب توافقها، وبالتالي غياب منافسة يفترض أن تفرز أسعارا منخفضة.

الحكومة مدعوة لإيجاد صيغة لتسقيف أسعار وأرباح المحروقات لتكون متناسبة مع الأسعار الدولية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أما مسألة تواطؤ الشركات بالاتفاق حول الأسعار المطبقة فهو أمر يجب أن يتصدى له مجلس المنافسة، وهو تحد كبير عليه النجاح فيه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (87)

1 - حميدو الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:20
الحكومة تقر بوجود هوامش ربح مرتفعة وممارسات غير قانونية...... وماذا بعد !!؟؟ الحكومة هي الاخرى تشتكي سجل يا تاريخ !!
2 - citoyen الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:20
ا صبح البلد في يد لوبيات يتحكمون في كل شيء حتى في السياسيين وممارساتهم اشبه ما تكون مافيوزية اجرامية لانها تضرب في العمق الطاقة الشرائية للمواطن والامن القومي والاجتماعي همها الوحيد الاغتناء والتحكم واحتكار كل شيء فلا يوجد منتوج لا يخضع لاحتكارهم وهدا لم يعد سرا على احد فجشعهم لا يعرف الحدود كش بلا ضلوع كما يقال بالعامية
3 - طارق الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:23
إيوا من مورا هاد الشي كامل، أشنوا غادي دار أولا حتى هاد القضية غادوز بحال غيرها
4 - عماد الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:25
خاص نحاسبو الحكومة لانها هي من أخرج المحروقات من صندوق المقاصة وتركت المستهلك يتصارع مع الاسعار الدولية
5 - Abdo الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:27
تسترتفع مع الوقت و المسئولبن عن ارتفاعها هم جزء من الحكومة كأخنوش ......و لا يمكن للحكومة ان تاخد اجرآت لحماية المستهلك و الشعب من يدفع الثمن نهار يفيق( خرانا ما يلموه شراوتط)
6 - محمد عين الشعير الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:28
يجب تحرير القطاع والسماح بدخول الشركات الأخرى ألمنافسة وستر ن الفرق في الأسعار. أما الان فهناك تواطؤ الدليل اسعار لا تتجاوز 20 سنتيم بين محطة واخرى.
7 - عصام الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:29
سبحان الله مجلس المنافسة يالله رصد الخروقات المعروفة سلفا عند العامة ما بالك بالمهنيين، احترموا عقول الناس
8 - مواطن متضرر الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:29
بمعنى استهلك وفي نفس الوقت تستهلك . و ما دور الحكومة إذا لم تستطيع السيطرة على اللوبي المحروقات . ثمن الغازوال عرف ارتفاعا مهول في هذه السنوات الأخيرة . لا خير يرجى منكم عيب و حرام لنا الله سبحانه
9 - abderrahim الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:31
الممارسات الغير قانونية تسود كل القطاعات في ظل غياب المسؤولية والمحاسبة وضمير حي يخاف الله
10 - abdo agadir الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:36
وكل هدا يحصل بسبب حزب العدالة الدي سلم جيوب المغاربة الى هده المحطات والشركات المكلفة بالمحروقات لتفعل ما تريده من الربح الفاحش وبدون محاسبة وﻻ مراقبة هده هي سياستكم الفاشلة مع اﻷسف .
11 - ملاحظ الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:37
اذا نواب "الامة" ومجلس المستشارين والحكومة المنبثقة عن هذه الأحزاب لا تستطيع ولن تستطيع تحريركم من ربق هذا اللوبي لوبي المحروقات الذي تغول واستأسد (منذ سنوات وهويته اخرها1700مليار..)....إذن فلا داعي لهذه الانتخابات وهذه المجالس التي تفرزها ...إذ أصبح مجلس "المنافسة" هو الذي يتحكم تبدلي أيضا بدلوه في قضايا جد هامة تهم عموم الشعب وتتعلق بالوقود الحيوي الذي يدير عجلات الاقتصاد والحكومة والبرلمان والمستشارين متفرجين على المسرحية ....فلا داعي من انتخابات وأحزاب تخضع للوبيات....
وللعلم فإن هذا اللوبي كانت له اليد الطولى في تعيين رئيس مجلس المنافسة وأعضائه والرواتب التي تفوق الخيال مع التعويضات والاتاوات و.....
تراجع دور مؤسسات الدولة وتنامي دور اللوبيات والعصابات القطاعية...
12 - وجدة المغرب الشرقي الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:38
الفساد عاين باين... لاش ليقا لينا هاد الدولة مين مقدراش تحمي المواطن...
13 - حمو الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:38
اخناتوش له كل الجزئيات بخصوص هذا الموضوع، قال ليك: أنت القاضي وانت الند!!
14 - said الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:38
الجدير بالذكر أن المستهلك متواطئ أيضا
المستهلك قادر على خلق المنافسة لو أن الغالبية منهم تتتزود من المحطات التي تبيع بأقل سعر حتى وإن كان الفارق سنتيم واحد
15 - Momo الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:40
يعني وثيقة رسمية تؤكد تلاعبات اصحاب محطات المحروقات و الحكومة تكتفي فقط باخبارنا و تهديدنا بالسجن عندما نقوم بفضح الفساد.انها فعلا دولة الحق و القانون.سير يا بنكيران الله ياخذ فيك الحق.
16 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:40
دائما الخاسر الأكبر هو المواطن البسيط أما الأقوياء فهم دائما أقوياء لكن عند ربكم تختصمون الحل هو استرجاع مصفات لا سمير لتفرض الحكومة سيطرتها على القطاع الحيوي أن كنتم مؤمنين بالله والمسؤولية الملقات على عاتقكم
17 - أحمد الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:40
بنكيران قهر جيوب المغاربة بتلك القرارات اللاشعبية ومن ابرزها تحرير أسعار المحروقات، برافو سي بنكيران تمت المهمة بنجاح وباش كملتيها وجملتيها راك تاتبرع بمعاش 9 مليون فالشهر ضاربا كل مبادئك المزعومة عرض الحائط. اش غادي نقولك ليك.. الله ياخد الحق و خلاص
18 - %%%% الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:42
je propose que l etat doit soumettre les sociétés pétrolières a un controle fiscal et affligé de lourdes amandes pour financer la caisse des catastrophe et non pas les payeur d assurance.
19 - abouama الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:44
ماذا تنتظرون من أصحاب اللحي. هم سبب المشاكل التي يتخبط فيها المواطن في هذا البلد .اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب الذين يتآمرون على المستضعفين .
20 - حسام الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:45
دولة بقواتها و أسلحتها تخشى لوبي النفط المكون من بعض الأشخاص الأثرياء
21 - مستغرب الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:46
هته الوثيقة لم تحمل الجديد وهي في حد ذاتها اعتراف من الحكومة بالسرقة التي يتعرض لها المواطن وعجز الحكومة عن توقيف السراق رغم توفرها على كامل الأدلة
22 - الرأس مالية المتوحشة الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:46
مجلس المنافسة لا يقدر على مواجهة لوبي المحروقات و اصحابه المقلدين مناصب عليا في الحكومة و البرلمان و من اصحاب القرار و النفود لهذا يقول البعض بان زواج المال و السلطة له تأثير خطير على مستقبل البلد و الحقوق.
23 - طز طز الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:46
دخنا عليكم بالله واش كنتوا تتسناوا تصرفو الملايين على دراسات باش تكولو هذا الهضرة وكلشي باين يوميا طان مر من حدا واحد المحطة الثمن بقى اكثر من شهر متغيرش وفاش نصق نقص ب 10 سنتيم ...كون سولتوا غير لمقدم يجبدلكم مصارن دوك لمحطات نعطيكم مثال أخر وبسيط على التواطئ هو المحطات لي في طريق الخارجة من اي مدينة دايما تتكون اثمنتها غالية ايوا فسروها نتوما ......زعما عارفينك ميمكنش تضرب دومي طور وترجع تعمر من محطة اخرى يعني حالبينك حالبينك
24 - محمد الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:47
لماذا هذه الارقام لماذا؟ ماشي الحكومة هي المسؤولة عن كل هذا.. علاش كادير راسها ضحية وكاتبين للمستهلكين مثل هاذه التلاعبات.. من المسؤول عن مراقبة وتتبع أثمنة المحروقات..زعما لي حشمو ماتو..تستحمرون الشعب وفعلا الشعب ساكت ولكن...
25 - نيشان الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:48
يجب المحاسبة وإرجاع المنهوب للشعب .... وتلك هي الديمقراطية ...
26 - حسني الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:48
منذ ان قام بنكيران بحدف المحروقات من صندوق المقاصة و أسعار المحروقات في ارتفاع مهول
27 - yass الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:49
فالمغرب طهلا فصحتك و حمد الله على نعمة الرجلين فهي لا تقدر بثمن خصوصا في المغرب
28 - yassine الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:49
وماذا بعد، شبعنا إستهلاكا للكلام
29 - مواطن الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:49
و أين عمل مجلس المنافسة!و أين تأثير ما تم توفيره من اموال الدعم على حياة المواطن!و كيف يتفق توفير اموال الدعم مع الزيادة المهولة في الدين الخارجي؟!اسئلة صعبة لا تطرح في بلدنا المغرب! اين هي المحاسبة و العقاب! و متى يأتي نموذج تنموي ثماره و نحن في لجان دائمة و مجالس متوالية وكل منها يصرف من أموال الدولة الكثير و تبقى التقارير حبرا على ورق و الواقع المعيش يكذب كل المسؤولين! هل مات المغاربة جميعا!اما من احد بضمير حي يطرح هذه الاسئلة! لقد تعبنا حقا من كل التقارير و كل الكلام الفارغ بلا فعل! لا تغيير يذكر ما دام كل المسؤولين يفعلون ما يشاؤون بلا حساب و لا عقاب! لماذا بعدما يعين الملك لجنة او مجلسا لا يعود يذكرها ابدا؟! تعمل اللجنة و تتم عملها تنتهي و تبقى التقارير هناك و يعين الملك لجنة اخرى و هكذا.. الى متى؟! الله اعلم
30 - مستهلك الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:51
متل هذه الممارسات أدت إلى تظاهرات في دول أخرى فإلى متى ستظل الحكومة تثقل كاهل المواطن المغربي بمثل هذه الممارسات والتي قد تؤدي إلى الآثار السلبية عليه
31 - Toufik الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:52
لماذا هذا الضياع على مجلس المنافسة في الرواتب الشهرية التي تخصهم حذف المجلس لانه لايسمن ولا يغني من جوع لا يقوم بدوره المنوط به من اجل حماية المستهلك هو ضد المستهلك لا قيمت له يستحب الغاء هذا المجلس تقرير يحكم لوبيات المحروقات احرقوا جيوب المواطنين ودمرو القدرة الشرائية للمواطن هذه نتيجة تحرير المحروقات ياسي بن كيران لقد أغطية هذيتا الوفيات تفترس المواطن وكلنا فيك الله ويخد فيك الحق
32 - Medo الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:54
عجيب وغريب أمر هؤلاء الباجدة، سنوات وهوما يطلقون لسانهم على كفاءات التجمع واليوم اغضبتهم حقيقة وواقع صرح به الطالبي العلمي
33 - مواطن حر الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:57
قلصوا من الضريبة 4 دراهم عن كل لتر كثير جدا.
اما أرباح الشركات فلا يتعدى 2' دراهم في احسن الاحوال مع النقل واخطار الحرائق والعمال.
34 - زيدوهم هادشي مايكفيهم الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:58
أمام هذه الممارسات غير القانونية، وجهت الحكومة، عبر وزارة الشؤون العامة والحكامة، خلال السنوات الماضية، تنبيهات شفوية إلى شركات التوزيع 
ماذا نقول
حسبنا الله ونعم الوكيل
35 - ait ishaq الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:01
كثرة التقارير والوعود واقوال بدون افعال و استنزاف جيوب المغاربة متواصل فماذا تغير يعني استحمار هذا الشعب الله المستعان وسيرون اي منقلب سينقلبون
36 - khalil الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:02
إوا من بعد شنو؟ ما هي الحلول؟
37 - Wafa الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:02
بن كيران لا يعرف الإخلاص ، هو غدر المغاربة كاملين او حارب الطبقة المتوسطة لي كان هو منها . بن كيران دعيناه لله الواحد القهار الله باغي يدير الفتنة بين الناس.
38 - مواطن الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:04
الأهم من كل هذه المعلومات هل ستتخذ الحكومة إجراءات زجرية في حقهم أم ستفضل السكوت و التعتيم كعادتها ؟؟؟
39 - نعمان الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:04
الحكومة بقيادة العثماني غير قادرة على مواجهة لوبي المحروقات "اللصوص الكبار" بقيادة أخخخخخ وووووشششششش المتواجد في الحكومة، أين السلطات العليا من هذا الموضوع ؟؟؟ إنه المغرب فلا تستغرب، محطات الوقود تسرق درهم و نصف عن كل لتر من المحروقات بشهادة الحكومة و بشهادة لجنة برلمانية أقرت بسرقة لوبي النحروقات لأزيد من 17 مليار درهم خلال سنة و نصف فقط من تحرير سوق المحروقات، فأين المحاسبة ؟؟؟ من إلى جيب من تذهب هذه الأموال المسروقة نهارا جهارا من كل مغربي ؟؟؟ أعتقد أننا بحاجة إلى حملة مقاطعة جديدة تستهدف فقط المحروقات، أما السياسة و السياسيين فقد يئسنا منذ زمن طويل منكم، على رأي اللبنانين "كلن يعني كلن" و على رأي الإخوة في الجزائر "تنحاو كاع" من يتستر على اللصوص فهو مثلهم
40 - ابو عدنان الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:08
تأكد لي ان تحرير اسعار الوقود بالمغرب لم يكن لخدمة الفقراء بتاتا بل صفقة خبيثة بين اللاعدلة ولا تنمية ورؤس الفساد بالمغرب ولن يجدي اي نفع لعلاج هذا الاشكال الا بتاميم القطاع من طرف الدولة او ادخال عشرات الشركات الاجنبية لخلق جو من المنافسة وكذا اعادة تشغيل لاسامير وبناء عشرات المحطات الاخرى من اجل تصفية البترول واماكن لتخزين البترول على غرار الدول المتقدمة كامريكا وبواسطة هذا النخزين تتحكم في اثمان البترول في السوق العالمية والتخزين يكون عندما تكون الاثمان منخفضة . الله غالب
41 - مراد البعبوشي الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:09
الخلاصة : حكومة الشعب تعمل ضد الشعب لصالح الحلفاء الارستقراطيين الذين يتحكمون في جيوب المواطنين الفقراء ... سلم علی الفاسدين وحرب علی الفقراء المساكين ... هل تعلمون ان اسعار كل المنتوجات الاستهلاكية ترتبط باسعار المحروقات ؟ .. واسعار المحروقات يتحكم فيها حزب من احزاب الحكومة و الحكومة بصفتها المراقبة للاسعار ... وكلنا الله عليكم ايها الفاسدون .
42 - أيوب المغربي الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:09
باراكا متكذبو على المغاربة وتهمونهم أنكم تفضحون الفساد...يوم يرى المغربي كبار المفسدين وراء القضبان وقد صودرت أموالهم وأعيدت إلى المال العام سوف يصدقكم...
ممصوتينش...ممشاركينش فالمسرحية الإنتخابية ديالكم...الشعب الحر لا يدعم الفساد والمفسدين...
وعاش الشعب
43 - متتبع مغربي الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:10
حسب التقرير المنشور فإن الحكومة ومجلس المنافسة عاجزين عن التصدي للوبي المحروقات وتركوا المواطن المسكين يواجه ديكتاتورية واطماع وجبروت وجشع اللوبي المذكور بمفرده أمام هذا الوضع وهذا العجز فما الفائدة من إنشاء هذا المجلس للمنافسة الذي يستنزف ميزانية هامة من اموال الشعب المغربي اذا لم يستطيع الوقوف بجانب المواطن المسكين أمام هذا الجشع والابتزاز المالي والاقتصادي أم أن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو إعطاء صفة رسمية القانونية لهذا اللوبي لأننا لحد الآن لم نرى أي تغيير في ثمن المحروقات بالمغرب رغم الانخفاضات المتكررة للبترول في العالم وهذا بشهادة الحكومة وكذلك لم نلاحظ اي تدخل او اعتراض للمجلس في هذه الاطماع وهذا الجشع والابتزاز للوبي المحروقات.
44 - أمر غريب الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:13
امر غريب في هذا الوطن. كيف لشخص واحد ان يتحكم في اقتصاد وطن بأكمله لا لشيء إلا ليجمع ثروة من عرق جبين ضعفاء هذا الوطن. لا يمكن لحكومة في اي دولة تتحترم الدستور ان تسمح بهذا. لاكن حكومات دول العالم الثالث لا تعتبر ذات كفاءة تخول لها تسيير أمور شعوبها. سؤال ما الفرق بين حكومة وطنية و حكومة اِستعمار. ؟؟؟؟
45 - الملاحظ الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:15
في يدكم السلطة و تدعون خدمة الوطن و المواطنين فما أنتم فاعلون أمام لوبي المحروقات الخطير.....و على رأسهم وزيركم في الفلاحة......
46 - Said الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:20
الأمر كله عادي ومعروف لدى الصغير قبل الكبير في هذا الوطن.. لكن أين جمعية حماية المستهلك من كل هذا أين الذين صوت عليهم المواطن وأصبحوا ضده..
(يبقى الأمر على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء الى المطار)
47 - مغربي قح الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:20
أن الدولة وفرت ٣٤ مليار الدرهم من رفع الدعم عن المحروقات .الامر سيكون جميل لو ٣٤ مليار الدرهم شيدت بها مستشفيات متعددة التخصصات. و جامعات و مدارس و رفع من اجور الأساتذة و تحفيز التعليم. لكن للأسف ٣٤ مليار ذهبت و المواطن تحمل سطو و شجع لوبي المحروقات
48 - صحراوي من الاقاليم الجنوبية الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:21
مكرهوش اجبدو الفلوس لعباد الله صح من الجيوب وصلو ولديه 50درهم للتر باش ترتاحو
49 - مهتم الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:24
نستنج من هذا كله ان حكومة بن كيران التي اقرت بتحرير سوق المحروقات كانت تعمل لصالح لوبيات او اشخاص معينين حيث تأكد بالملموس ان الاجرآت التي قامت بها كانت كلها تصب في صالح الموزعين على حساب المواطنين المغلوبين على امرمهم بدأ برفع الدعم و إلغاء صندوق المقاصة و المشاركة في الاغلاق المدبر لشركة سامير المنافس الوحيد لشركات التوزيع ثم انتهاءا بالتحرير ليجد المسهلك نفسه في مواجهة مافيا المحروقات بزعيمها المعروف دون ان تسن الحكومة قوانين موازية للتحرير تحمي المواطن من تغول هذه المافيا
السؤال المطروح هنا اين بن كيران الذي كان يتبجح بان التحرير سيتفيد منه المستهلك المغربي
50 - عثمان اطار وزارة فلاحة الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:27
أظن بأن لوبي المحروقات انتصر على مجلس المنافسة الذي على ما أظن مؤسسة مستقلة ..لكن سياسة الهاتف مازالت تشتغل بالمغرب.
المستهلك والمواطن البسيط مغلوب على أمره بقي له الدعاء على الطغاة والنصر من عنده ان شاء الله
51 - مهنم جدا الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:34
أشنو يستفيد المغاربة من هذا التقرير اذا لم تكن للمجلس سلطة المتابعة او القوة الالزامية التي تدفع النيابة العامة الى فتح تحقيقي ، اين الحكومة ؟ اين الاحزاب ؟ اين النقابات ؟ اين الجمعيات المدنية ؟ اين جمعية حماية المستهلك ؟ اين برلمان الشعب بغرفتيه ؟ اين الاتقياء الورعين ؟ اين واين واين ....
تقارير كهذه لاتزيد المغاربة سوى غلينا ونارا ما لم تجد جهات مسؤولة تتابع وتحقق وتحاسب وتعاقب وترفع الظلم ، الاولى ان لا تنشروا هذه التقارير انها كالنار والبنزين . اتقوا الله في هذا الشعب الذي لم يعد يدري هل لوطنه حكومة ودولة ومؤسسات تسهر على التسيير وتدبير الشأن العام ام ان القضية موزعة بين عصابات ومافيات اقتسمت الكعكة وهي تمص دماء الناس وتأكل عرق جبينهم ؟ اللهم ان هذا منكر
52 - col الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:38
الدولة دير شركة د المحروقات ديالها و تبيع بثمن مزيان .ولا دخل شركات اجنبية .كلشي شفار و كيلومو الحكومة راه كلكم تربيتو على تشفارت شوف دابا اش دايرين للناس هاد اصحاب المحروقات
53 - مجرد راي الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:38
لا تتلاعبوا بمشاعرنا لقد استوعبنا المكر واللعبة السياسية ذلك ان هذا المقال يدخل في اطار الحملة الانتخابية قبل اوانها والحرب القذرة ما بين البيديجي والاحرار ولن ننساق ورائكم لان كل مؤسسات الدولة لها رؤيا واضحة وهي تمرير توصيات صندوق النقد الدولي وتحميل الشعب كل تبعات القروض .....اما الاصلاح ومحاربة الفساد او التوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية او الجهوية المتقدمة ما هي الا شعارات جوفاء لتخذير العقول....
54 - الفكرون الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:39
بلاد السيبة و قانون الغاب ..القوي يأكل الضعيف و تواطؤ مخزي للحكومة المحكومة التي بدل ان تبحث عن مصلحة الشعب تغض الطرف على جميع هذه الممارسات غير القانونية
55 - hamza الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:40
يوم على يوم كتزيدو تكفروا الشعب فيكم حتا واحد مابقا كيقولها فيكم زوينة. ملي طلع بنكيران الحكومة أو هو ها كايخربق حتا خرج علينا هادو هما النتائج
56 - mohajir الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:45
كيف يمكن لمن يتلاعب بأثمنة الوقود على حساب جيوب المغاربة أن يخدمهم كما يدعي ؟؟
57 - علي ولد حمو الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:45
لم يلمس الشعب المغربي أيَّ تغيير في أسعار المحروقات ، فأصحاب الشركات يفعلون ما يريدون ضاربين عرض الحائط مصلحة المواطن المغربي " المُفَقَّرِ و المُسْتعبَدِ .. " ، فشركات المحروقات مِلْكٌ لِكِبارِ المُتَنَفِّذين في السلطة و المُحصَّنين الذين يحرقون القانون بل هم فوق القانون ، هؤلاء لا سلطةَ تستطيع أن توقِفَ خروقاتهم في كل الميادين و المجالات سَعْياً وراءَ مصالحهم و لا تهمهم مصالح الشعب في شيء . و ما خطابات السلطات إلّا ذرّ الرماد في العيون فقط ، و العمل على تضليل الشعب المغربي في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع الاجتماعية تردِّياً يوما بعد يوم .... فأسعار النفط في الأسواق العالمية يعرف انخفاضاً متتاليا و رغم ذلك فأسعار المحروقات في المغرب تبقى هي هي بلا مراقبة .. من يراقب مَنْ ؟ كلهم متفقون على السياسوية المنتهجة ضد مصالح الشعب ، و ما " إصلاح صناديق التقاعد نموذجاً " .. إفساد الصناديق و ليس إصلاح، تفقير المتقاعد هو الهدف الأساس و ليس تمتيعه بحقوقه المشروعة . هؤلاء يسعون وراءَ مصالحم و لا يهمهم الشعب المغربي في شيءٍ .
58 - mustapha الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:45
ذهبت لاحدى المحطات بالرباط تحمل علامة تجارية anglo neerlandaise
الثمن يختلف من مضخة وقود لاخرى و
الفرق احيانا يتعدى 50 سنتيم بين الواحدة والاخرى في نفس المحطة
59 - Rachid الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:55
Il parait très évident que cette hausse illégale des prix du carburant est volontaire et délibérée et personne ne peut changer à cette situation, et ce problème ne concerne pas uniquement les carburants mais beaucoup de domaines.....l'éducation, la santé....la justice et j'en passe.
60 - comptable الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:58
هدف الدراسۃ هو اعتمادها من طرف ادارۃ الظراءب لمراجعۃ ارقام المعاملات و الارباح المصرحۃ من طرف الموزعين والشركات البتروليۃ
و تبقی حمايۃ المستهلك اخر هم هاته الحكومۃ و هي اصلا من القت به بين انياب الشركات بتحرير القطاع
61 - جمال من ألمانيا الجمعة 22 نونبر 2019 - 16:02
فين ما مشيت الفساد. كلشي كيفكر غي فمصلاحتو تا واحد ما عندو وعي انه الدول المتقدمة ما تقدمت غي بنبذ الفساد. نكران الذات و التفيكر فمستقبل اللاجيال لي غاتجي من بعدهم.
62 - Ahmed الجمعة 22 نونبر 2019 - 16:12
الممارسات غير القانونية في المغرب كثيرة تمارس في عدة مجالات الاقتصادية كما هو الشأن في المحروقات والريع ، واجتماعية كالزواج بالكونطرا والقضائية سماسرة الرشوة . احتلال الملك العمومي واستغلال النفوذ وغير ذلك من الممارسات التي تساهم في انحطاط البلاد وكل هذا ناتج عن انعدام التربية والإحساس بالمسؤولية وغياب الضمير
63 - jim الجمعة 22 نونبر 2019 - 16:16
pauvre le citoyen marocain , qui ,chacun le poignarde à sa guise. ............
64 - Ahmed الجمعة 22 نونبر 2019 - 16:22
ومن هنا المسئول الأول على هذا اداكانت الحكومة تشتكي
65 - وليد الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:03
أخطر حاجة على المجتمع هي ارتفاع أسعار المحروقات لانه بسببها يرتفع سعر كل شيء
66 - المنكبي الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:04
على الحكومة تحمل مسؤوليتها بشأن ارتفاع الأسعار
67 - اليوسفي الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:05
لابد من إعادة النظر في مراقبة اسعار المحروقات بالمغرب
68 - يونس الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:07
اتمنى ان تكون الحكومة جدية في مسألة اسعار النفط
69 - المصطفى الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:08
لا أعرف فين غادين بهاد البلاد الله ارحمنا بشي شتا
70 - Maghribi الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:23
دولة الحق والقانون...
إذا أين القانون من حماية المواطن؟؟؟
أين مجلس المنافسة؟؟؟
أين الأحزاب التي تدعي الوطنية؟؟؟
أين مجلس حقوق الإنسان؟؟؟
أين البرلمان والبرلمانيون؟؟؟
أين رئيس الحكومة؟؟؟
الكل يقتات من جيب المواطن والمواطن مقهور يئن ولا من ينتبه إليه...
الحمدلله على نعمة الموت والحساب عند الله
71 - Maghribi الجمعة 22 نونبر 2019 - 18:01
أزالوا الدعم عن المواطن البسيط وسلموه هدية للوبي المحروقات...
لك الله يا مواطن.سياسيي آخر الزمان والكارتة العظمى أن الحكومة تدعي أنها إسلامية فحاشا لله أن تكونوا إسلاميين والإسلام بريئ من فسادكم ونفاقكم.
72 - فتحي الجمعة 22 نونبر 2019 - 18:03
من نحاسب الان .هل نحاسب الحكومة السابقة في عهد بن كيران ..ام نحازب الحزب العدالة والتنمية .انزنحاسب السيد العثماني.المهم كلاهما في قفص الاتهام .و2023 على الابواب.والله والله والله لن تفلحوا.
73 - بلاد اللوبيات الجمعة 22 نونبر 2019 - 18:17
لوبي المحروقات لوبي العقار لوبي الأدوية لوبي الصحة الخاص لوبي التعليم الخاص لوبي الفلاحة، والشعب يعيش على اللوبيا وأمل المحاسبة يوم القيامة...!!!
اللهم ارفع الغشاوة عن الأعين.
74 - بلاحدود.... الجمعة 22 نونبر 2019 - 18:26
كان قديما يدعى(فساد)....تركوه حتى كبر ف ساد...
الشاعر العراقي الكبير أحمد مطر
75 - Maghribi الجمعة 22 نونبر 2019 - 18:44
وحتى اللوبيا ولات ب20 درهم حتى القطاني ولا عندها لوبي....
76 - elhass الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:42
هذا هو التصريح ولكن ما هو موقف الحكومة . ارى ان موقفها هو الصمت المطبق امام التماسيح ؛ وعفى الله عما سلف .
77 - محلل اجتماعي الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:51
بيل غيس مؤسس مايكروسوف دفع جل ثروته لمساعدة الضعفاء في العالم .و مليارديرات المغرب يطمعون في أموال الشعب المغربي المنهوك بدل مساعدته. أين الوطنية؟
78 - mohair الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:51
نريد من الحكومة ان تسترجع 17مليار من شركة افريقيا التي ادلى بها بلافريج داخل قبة البرلمان, وعلى ارباب محطات الوقود ان يلتزموا باحترام الاثمان التي تصدره الاوبيك في اوروبا الاثمان تتغير تطلع او تنزل يوميا ب 2 سنتيم حتى 4 سنتم حسب السوق العالمي,
ما هي مهمة البرلمان والحكومة فيما يتعلق بسعر الوقود ?
79 - فاسي الجمعة 22 نونبر 2019 - 22:32
اي هو حزب الحمامة لكي يتدخل والذي وعد المغاربة بالانصاب لمشاكلهم فقط. دون حلها .
80 - عبد الصادق لهويشري الجمعة 22 نونبر 2019 - 22:46
قطاع المحروقات في المغرب يمثل أحد أوجه الرأسمالية المتوحشة التى طالما حاول بعض فلاسفة القرن العشرون تحذير المجتمعات منها. لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام غطرسة شركات البترول في مواجهة المواطن لأننا ندفع رواتب هؤلاء المسؤولين عن تدبير شؤوننا، من جهة أخرى عندما تقع إحدى الشركات أو المقاولات شبه عمومية في ضائقة تقوم الدولة و تقعد الدنيا من أجل دعمها و انقادها من الإفلاس. أليس المواطن المغربي يستحق الانقاد من الإفلاس؟
81 - مواطن غيور على وطنه الجمعة 22 نونبر 2019 - 22:58
تقرير عجيب جدا والأعجب أنه من مصادر حكومية تشتكي من ممارسات غير قانونية
سبحان الله وماذا يفعل أصحاب القرار في مناصبهم ومكاتبهم المكيفة
هل ننتظر نزول سيدنا عيسى ليغيرالوضع ببلادنا
بل الأخطر من ذلك والمصيبة العظمى أنه ليس فقط قطاع المحروقات الذي يعرف ممارسات غير قانونية بل حتى القطاع الصناعي خصوصا فيما يتعلق بجرائم الطرد التعسفي للعمال بحيث أصبحت الطبقة العاملة سلعة تباع وتشترى بل ترمى في الشارع للتشرد كما ترمى القمامة. فلا ننسى الفضيحة الكبرى الذي حدثت في معمل الورق والكارتون بمغوغة طنجة حيث طرد باطرون هاته الشركة كل العمال والمستخدمين لديه. واستبدلهم بعمال جدد عبر وكالات التشغيل وبعد جلسات ماراطونية في محاكم المملكة الإبتدائة والإستئناف ثم النقض والإبرام حكموا كلهم لصالح العمال بمستحقات مادية.. إلا أن قضية الحجز أوقفها هذا الباطرون وهو أخ لملياردير كبير..وزور وثائق تجارية وغير إسم شركته وطرد أعوان القضاء..
فمن ينصف هؤلاء العمال؟؟ ومن سيطبق القانون ؟؟ ومن يحمي هذا الباطرون في ظلمه و يتستر على جرائمه؟؟ وهل يستطيع القانون أن يردع هذا الباطرون الظالم ؟؟ أهذا هو العدل؟؟ سجل يا تاريخ
82 - الصحراوي الجمعة 22 نونبر 2019 - 23:07
الحكومة مكونة من موزعي المحروقات كيف لها ان تفكر وتطبيق القانون الربح الان ومن بعد الخروج من الخكومة يبحتون عن مخرج اخر لقهر وسلب اموال المواطنين
83 - Safir الجمعة 22 نونبر 2019 - 23:38
Pourquoi parlez vous de be'kirane wa les mouches de akhenouche es que be'kirane possède des station service ou c'est le plus grand suceur de sang marocain. Akhenouch
84 - كككككوعو فيقو فيقو الجمعة 22 نونبر 2019 - 23:40
هاد الحكومة ديال الميكة عارفة كولشي امقادرة دير والو .حيت حتى هي مسلكها باعت لماتش..المواطن البسيط هو الضحية ..ها الأبيات ها التماسيح ها العفاريت.كل واحد كيلوم ف لآخر..الحصول كلشي واكل.غير ميك علي نميك عليك هادشي لخدام فهاد البلاد ..
85 - بعد خراب روما الجمعة 22 نونبر 2019 - 23:45
اتظنون انكم اتيتم بجديد بهذا التقرير ابسط مواطن مغربي كان يفهم هذه اﻷمور .
نريد محاسبة و اتخاد القرارات التأديبية في وقتها و كفى من التواطؤ و التنويم الممنهج الذي يهدف الى اتلاف وسائل اثبات الجريمة.
86 - عبدالله السبت 23 نونبر 2019 - 11:32
كلشي واكل حقو حتى مجلس المنافسة جا غير باش اشرعن الحقوق الثابة للوبي ....
87 - مواطن بسيط السبت 23 نونبر 2019 - 13:07
الحل بيد المواطنين لماذا لايتم مقاطعة جميع المحطات وتكبيدهم الخسائر،إن كانت الحكومة جبانة فنحن أكتر جبنا
المجموع: 87 | عرض: 1 - 87

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.