وجّه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، رسالة شديدة اللهجة إلى المتورطين في جرائم الفساد المالي والرشوة، قائلا في الكلمة الافتتاحية لدورة تكوينية حول الجرائم المالية والاقتصادية، تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، إنّ “النيابة العامة تتعامل معهم بمنتهى الصرامة”.

وأضاف عبد النباوي، في سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة، أنّ الخط الهاتفي الذي أحدثته النيابة العامة للتبليغ عن التعرض للابتزاز أو طلبات الرشوة، “مكّن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس”، موردا أن “هذه رسالة لكل من يَعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.
عبد النباوي شدد على أنّ مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، مبرزا أنّ النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء.

واستطرد رئيس النيابة العامة بأنّ “جرائم الفساد المالي وجرائم غسل الأموال، تعتبر من الجرائم الخطيرة، بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”، مضيفا أنّ المغرب، وعيا منه بالخطورة التي تكتسيها هذه الجرائم، “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية منها”.
وشدد عبد النباوي على أنّ الجهود المبذولة على مستوى وضع الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، لا يمكن تحقيق الغاية المرجوة منها إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكوَّن والمؤهل لمواجهتها، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، الذي يتطلب التخصص والمهنية.

واعتبر عبد النباوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الدورات التكوينية المتخصصة في مجالات محاربة الجريمة، التي تنظمها مؤسسة رئاسة النيابة العامة، ضرورية من أجل تعميق معرفة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وغيرهم من القائمين بإنفاذ القانون، من ضباط الشرطة القضائية وغيرهم، نظرا لتعقد الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال والرشوة، ونظرا لخطورتها على الأمن الاقتصادي والأمن المجتمعي للمجتمعات.
وتسعى النيابة العامة من خلال التكوينات المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية إلى تضييق الخناق على المتورطين في هذه الجرائم، “بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة، مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق”، يقول رئيس النيابة العامة.
الكلام شئ و الواقع شئ اخر .لم نرى مسؤولا واحدا يحاسب.حتى اذا ضُبط يتم اطلاق سراحه ..القضاء بعيد عن النزاهة و الاستقلاليه مسافة تقدم اوربا عنا.لا تنسوا فالعدل أساس الملك.
تقارير جطو هاهية والعدالة فينلهيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟إختلاس وتهريب أموال ومؤسسات عمومية(تبيع المازوك و كياس ديال الطرق فسوق السوداء……وزيد وزيد لحل فنظري خوصصة ديال جميع المؤسسات العمومية وإدراجها فالبورصة
يكفيك يا سيد عبد النباوي أن تفتح أ ملف للصفقات العمومية ستجد آلاف الخروقات في كل ملف ،ببحث بسيط ستجد أن المحسوبية والرشوة واستعمال النفوذ وراء ذلك
الفساد منظومة قاءمة بذاتها ووسيلة التحكم في إطار الريع كأهم ركن للسيطرة ولا يمكن القضاء عليه في غياب ارادة سياسية حقيقية واصلاح جذري وشامل لمنظومة العدالة واحقاق الحق والقانون والسلطة السياسية وهذا مبتغى بعيد المنال لانه يهدد مصالح رموز الفساد السياسي والسلطوي !!
هذه حقيقة الوضع مع الأسف وما الخطابات والكلمات فلن تغير في الوضع شيءا !!
Ce n’est pas le tribunal et ses employés ( jugés, procureurs,..) qui vont mettre fin à la corruption …. il faut créer une unité permanente indépendante qui relève de conseil de sécurité marocaine car la corruption et la collusion sont devenus un fléau danger national … cet unité aura sa propre budget sa propre police et ses propres juges etc…. vous allez voir que la corruption sera éradiqué dans 10 ans et le gov va voir
Ses proches remplies de l’argent volée récupéré …. avez-nous le courage de faire ça ??? À méditer… Merci
لك الله يا الشعب المغربي. ينهبون الوطن ويتهمون طالب الحق بالانفصالي وبالخيانة. اكبر خيانة هي ان تهرب ثروات البلاد والمال العام الى البنوك الخارجية. ستجد هؤلاء المفسدين يسرقون بيد وباليد الاخرى يرفعون راية البلاد… الضحك على الذقون. وعندما يطلب المقهور بالكرامة تلفق له تهمة مجهزة ويرمى به في السجن.
نتمنى من المسؤول السيد المدير العام التذخل في انصاف برومو 2016 . و ضرب بيد من حديد ومحاسبة موظفين موارد البشرية حتى تبقى النزاهة في صفوف الامن الوطني . يحييى الملك يحييى الوطن
الصرامة المنشودة هي عندما يرى الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية كبار أباطرة الريع والفساد و الغلاء و الاحتكار و مصاصي و ناهبي المال العام و أقوات البؤساء من الشعب؛ في السجون بعد محاكمتهم و محاسبتهم و إرجاعهم ما نهبوه عوض الزج بخيرة مناضلي الشعب و نشطاءه ظلما و عدوانا في غياهب الإعتقال مئات السنين الضوئية…..
نريد من السيد عبد اللطيف الحموشي محاسبة موظفين الموارد البشرية وفتح تحقيق تحت اشراف مديرية مراقبة التراب الوطني لتحديد مكامل الخلل في برومو 2016 . التي تبقى نقطة السوداء لدى المديرية
لكم كامل النصر والتوفيق.
وانكم لمسؤولون عن هذه الراعية .دمتم في خدمة الحق والعدالة .
لكن سيدى الناءيب العام ماذا انتم فاعلون مع مافيا المخدرات والسطو العقار ؟!? ان هذا الاءجرام اكبرمن الرشوة وتبييض الاموال.
نحن اخوة اناث استولى اخونا على كل ما ترك ابانا بوثاءيق وشهود مزورة بمباركة العدول..اقليم بركان المغرب.هل تعلمون!!!؟
"واقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان"
احسن تعليق عزيزي القارىء هو سمع وسكت؛حتى الخارج اصبح يعرف قضاءنا ومحاكمنا وان كنا نحن من جرب وعرف اتمنى ان يسمع عبد النباوي من المواطنين وليس فقط من القضاة .
المرتشي حين يقدم على الإرتشاء فهو يريد إما حقه وإما حق غيره فإذا أردنا فعلا القضاء على الرشوة فلنعط حق الناس دون عناء ولنسهل عليهم المساطر حتى تكون ميسرة الحصول عليها وبهذا نقضي على الرشوة أما في ما يخص نهب المال العام فالمشكل في القضاء والتستر عليهم وعدم القدرة عليهم لأنهم فوق القانون.
الحديث عن الرشوة والفساد المالي لا يمكن محاربتهما بالكلام او الاجتماعات والندوات وتشريع القوانين فدلك كله لا يكفي كما انه لا ينفع بتاتا الم تصاحبه اجراءات عقابية صارمة تمس الصغار والكبار فلم نسمع ابدا كما اننا لم نر مطلقا مسؤولا نافدا سواء مدنيا او ينتمي لاسلاك الشرطة او الدرك او الجمارك او الجيش يساق الى المحاكم بفعل الفساد وما اكثرهم فالقانون يطبق فقط على صغار الموظفين لدر الرماد على العيون او بمعنى اخر حتى يبينوا لنا انهم جادون في محاربة هده الافة القاتلة التي تنخر جسم البلاد كما العباد فليست هناك محاربة حقيقية للرشوة والفساد المالي لان دلك يتم بالكلام فقط وليس بالتطبيق وان مس فانما يستهدف الصغار دون الكبار ونحن نعتمد في معرفتنا على الواقع وليس على كلام المسؤولين.
جرائم السطو على أراضي الغير وأراضي الدولة. جرائم الشركات التي تصطاد في البحر المغربي لمن؟وهل تم التحقيق في الرخص.؟جرائم قطاع المحروقات التي تم فضحها زمن المقاطعة. جرائم وزارة الصحة التي تتعامل مع مختبرات معينة. ..صندوق الضمان الاجتماعي والإيداع والتدبير. جرائم صفقات شركات النظافة والنقل الحضري وشركات توزيع الماء والكهرباء. حرام عليكم لم تتركوا للأجيال القادمة شيئا. والنيابة العامة لا تظهر قوتها إلا أمام أهل الريف والمغاربة الأحرار.
ملفات فساد مالي مازالت تنتظر تحريك المساطر القانونية مثل صفقات تنفيذ البرنامج الاستعجالي،وصندوق الضمان الاجتماعي وووووووو
في هذه السنة كنت مريض ولكي اعالج اضطرت أن ادفع الرشوة قيمتها 4500 درهم
ولو انتظرت ميعاد التي قدم لي من طرف المستشفى (شهر أكتوبر 2019) لرحلت من هذه الدنيا.ملاحظة اول مرة أعطي الرشوة في حياتي.
هذه القصة حقيقية.من دكتور معطل.
.
أسألة:
هل أنتم جادون في ما تقولونه؟هل ستحققون في اختلاس صندوق التقاعد؟هل ستعاقبون المتورطون في سرقة صندوق التقاعد؟هل ستحققون في مجرمي الضرائب المتهربين منها؟هل ستعاقبون المتهربين من ضرائب؟هل ستححقون في المسؤولين عن التنمية البشرية والمزانية المسروقة؟هل ستعاقبون ناهبوا ميزانية التنمية البشرية؟.
الله أكبر من تخاطب هل قوما آخرين ينتمون لكوكب آخر الصغير والكبير المثقف قبل الامي يعلم جيدا حجم الفساد المستشري في كل قطاع والفاسدين لا زالوا يصولون ويجولون وينعمون بما نهبوه من أموال الشعب ولازالوا أين هي تقارير المجلس الأعلى للحسابات بطبيعة الحال هي في ثلاجة النسيان هذا مثال فاضح من الأمثلة الكثيرة عن حجم الفساد أرجو على الأقل أن تحترم على الأقل عقولنا الفساد يتطلب إرادة سياسية هي للأسف الشديد غير موجودة حاليا
نقول للسيد الرءيس النيابة العامة اذا كان كلامك ينفذ
وقبض على المجرمين المترشين بالاموال باسرع وقت ممكن
واطلاق سراح المعتقلين الذين يناضلون من اجل ما ذكرته في التعليق.
وعليه؛ ومادام الامر كذلك؛فاننا نطالب بتقنين احالة تقارير جطو الى النيابة العامة واعطاءها حق متابعة المجرمين من ناهبي المال العام ومن المفسدين في مختلف المؤسسات التابعة للدولة…
العدل أساس الملك كلنا أمل في نزاهتكم وفقكم الله
الرشوة هي اللي خدامة في هاد البلاد.
هاد الايام تم القبض على عصابة للهجرة السرية و ترويج المخدرات الصلبة والاعتداء بمدينة طنجة.
اللي عارف القانون الأحكام خاصها تكون مابين 10 و 20 سنة ولكن هناك من يروح لسنوات اقل مقابل مبلغ مالي ضخم.
اتمنى ان يكون الخبر خاطئ.
شكرا للنشر
رقم 12 لخص حالة الرشوة بالبلاد في أحسن تعليق.
لاسترجاع التقة في العدالة ومايصرح بها المسؤولن على النيابة العاملة على الأقل نفذوا الأحكام الإستئنافية التي صدرت مؤخرا من مختلف محاكم جرائم الأموال ضد الذين ثبتت فيهم هذه الجرائم.
يمكن مراقبة الصفقات العمومية حتى تمر بشفافية أما القضاء على الرشوة لدى الطبقات السفلى فهي عملية صعبة لأن الرشوة أصبحت تقافة وجزء من الهوية المغربية
ان الأمم بالأخلاق وان دهبت الأخلاق ما بقيت.
تحية تقدير للسيد رءيس النيابة العامة على المبدرات التي تقدمها للجسم القضاءي انت وشرفاء الوطن احب ان انتهز فرصتي هاته واقول لك ان هناك افة خطيرة من دوي الضماءر الميتة التي تعيق بالمغرب العدالة المتوخات من الجسم القضاءي والمحلاحظ بعد شهود الزور الدين احرقو الزرع والنسل حيت اصبح با ءدلاء شهادة شهاد او اكتر وصبح هدا عرف مؤدى عنه يعني بالمقابل ويحول مصار حق الى باطل والباطل يصبح حق وحقيقة ان بعض المغاربة مالو من هده الظاهرة الخطيرة والتي اصبحت تتزايد بكترة رغم ان هناك وساءل اتبات اخرى والظاهرة التانية هي ظاهرة التقاضي بسوء نية المرجو من سيادتكم مع السادة القضاة والسيدات القضيات ان يجتهدو في هدا الموضوع حتى يتم اقبار هاته الظاهرة الخطيرة .وشكرا
قرأت جل التعاليق ووجدت انها تصب في شيء واحد هو ان الكلام والنوايا والاجراءات شيء والواقع شيء اخر
فالواقع يُبين بوظوح ان العقاب لا يطال الا الصغار اما اللوبيات واصحاب النفوذ فيسرقون ولا يطالهم عقاب
في أقصى الحالات المسؤول الرفيع يعفى بدون عقاب ومحاسبة و رصيده البنكي مملوء
ايوا هظر ليا نتا عن الإجراءات وووووو واش بقات فالتهديد بالكلام ؟
ليس هناك تطبيق على أبهة القوم
ليمن تعاود زابورك يا داوود؟
ليس في استطاعة القضاء الغير مستقل فعل اي شيئ لناهبي المال العام بالملايير. لكن هذا القضاء سينزل كالصاعقة على المساكين ذوي الرشاوي بدراهيم معدودات. لكن الحمد لله الذي فرض علينا الموت وعند ربكم تختصمون..
الكلام شئ والتطبيق شئ اخر تماما …أعطيكم مثال : في كثير من الكليات يثم توظيف أبناء وإخوان وأقارب الاساتذة الجامعين كأساتذة جامعين بحيث يتم ثوريث المنصب من الأب للأبن وهكذا في مباريات صورية يتم فيها استغلال النفود بشكل يكاد يكون صارخا و في واضحة النهار وفي كثير من هذخه المباريات يتم توظيف أساتذة جامعيين لا يمكن أن يدرسوا حتى في روض الأطفال فقط لأنه إين الاستاذ الجامعي فلان أو إبن الاستاذ الجامعي علان ولا أحد يحرك ساكنا …وفي الأخير يأتى عبد النباوي ليقول بأن رئاسة النيابة العامة تحارب الفساد …أنا لا أشكك في حسن نية هذا الرجل وفي أخلاقه فهو رجل مشهود له بالمرؤة والعفة والأخلاق لكن في اعتقادي ما صرح به غير صحيح بالمرة …الفساد في المغرب لا نية للدولة في القضاء عليه وعبد النباوي يعرف ذلك جيدا
Du jamais vu.
Pour la première fois de ma vie, j’ai constaté qu’il est possible de se faire procurer un certificat de résidence pour renouveler une CIN et un passeport dans des conditions normales sans mettre la main la main à la poche.
Est-ce une exception de circonstance, je ne saurais le dire ; En tout cas on peut quand on veut.
الكلام والواقع:
منذ الاستقلال ونحن نسمع مثل هذا الكلام ومع ذلك استشرى الفساد ونما الريع وانعدمت المحاسبة..ومن أراد أن يتأكد فالامثلة كثيرة جدا إلى حد أنني كمواطن عادي لم ولن أثق في كل ما يقوله أمثال هؤلاء المسؤولين..لن أثق الا اذا رأيت كبار القوم الفاسدين وراء القضبان مجردين من أملاكهم لتعود لخزينة الدولة..آلاف الصفحات يدبجها قضاة جطو ومعهم مفتشو مختلف الوزارات..يضاف إليها ما تنشره وسائل الإعلام والاتصال من أخبار موثقة عن الرشوة والفساد،ومع ذلك يخرج منها جل المعنيين كما تخرج الشعرة من العحين:لا حسيب ولا رقيب ليتمتعو بما نهبوه،بل هناك من تتم ترقيتهم وتعيينهم في مناصب أعلى ويتواصل تنويم الشعب بالكلام الفارغ حول دولة الحق والقانون والمساواة وما إلى ذلك من كلمات يظهر واقع الحال أنها كمن يحرث في الرمل:لا تسمن ولا تغني من فقر الفقراء ومعاناة الناس في مغرب الهامش حيث الفقر يعشش بين الناس رغم مرور أزيد من60سنة على استقلال الوطن..والدليل حراك الريف وجرادة وزاكورة وما رافق ويرافق ويرافق ذلك من استمرار القهر والمذلة بينما يستفيد خدام الدولة ومن في حكمهم من خيرات الوطن وب(القانون)..
العدالة مجرد حبر على ورق أصلا لو كانوا فعلا يريدون محاربة الفساد لماذا منعوا التصوير الأمر واضح تفاديا لنشر فضائح المتورطين كان بإمكانهم منع نشره فقط الان الموظفين لا يقومون بمهامهم بل انهم اصبحوا يتعاملون بغطرسة اكثر مع المواطنين ناهيك عن الفساد الذي يرى بالعين المجردة ولا يمكنك التحدث عنه لأنه سيلفقون لك تهمة ويزجون بك في السجن كفااااااانا شعارات واهية والله العظيم لو لم أعش هذا الفساد والاضطهاد ورأيته بأم عيني كنت صدقت هذه الشعارات وأن الأمور تغيرت لكن هيهات هيهات .
السيد عبدو النباوي الذي حظي بالتشريف السامي الملكي بهذا التعيين على رأس النيابة العامة واجب عليه تحريك ملفات الفساد والبدء أساسا بالموظفين في مراكز بوزارات السيادة وعلى رأسها الداخلية ، حيث اغتنى كثير من المسؤولين من وظائفهم وأصبحوا يتربعون على مملكات من الضيعات والعمارات وكانوا قبل ذلك لا يملكون شيئا ، وكثيرمنهم يشار إليه بالأصابع ، هم معروفون عند الشعب ، فكيف لا تعرفهم مصالح الدولة ؟؟ إن الناس يعتقدون بأن الدولة هي من تحمي الفساد ولذلك وحتى لا نظل في سجن الكلام والكلمات من فوق المنابر ، المغرب والدولة مطالبة بالشروع في معاقبة الفاسدين أبا كان منصبهم ومسؤوليتهم
رحم الله شيء اسمه العدل و العدالة في هذه البلاد.
الشعب ليس غبيا بالقدر الذي تظنون…المحاكمات فقدت المصداقية و المنظمات الحقوقية ملت من إدانة الانتهاكات المتكررة للقانون…
merci pour le support de la communite europien pour le soutien financier pour ce programme,j aime bien qu il fond des suivies,sure tout ds le cas de papier de panama ,l argent des mines et la devise ds les banque mondiale.
pour monsieur nabawi juste regarde un pas devant toi et vous allez voir l impossible,comment ramid et devenu millionnaire en 5 ans
أين تقارير المجالس الجهوية للحسابات التي ضبطت المئات من اختلاسات المال العام وخصوصا في الجماعات الترابية؟
عندما يصبح الفساد المالي والإداري يشكلان عائق أمام التجارة الحرة و الإستثمار و تطور و نمو الإقتصاد وكذلك عندما يصبح القانون الجنائي لا يفعل العقاب وتجريم كل أنواع الرشاوي الإرادية منها و الغير ارادية وكذلك تجريم إستغلال النفود من أجل الربح و تجريم الإحتيال وغسل الأموال و تجريم الإبتزاز… لايمكن التخلص من هول هاته الأفة الخطيرة التي تقتل بعض إقتصادات الدول القوية فما بالك الفقيرة منها، الفساد المالي والإداري متوغل في مؤسسات كثيرة وهو مشكل ثقافي وسياسي ومعظم الدول التي نجحت في القضاء الكلي عليه أصبحت دول ناجحة،فالفساد ينام مرتاح البال في كل من النظام القضائي أولا و الشرطة أو الأمن و الإدارة العمومية وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك و الأشغال العمومية وتدبير الصفقات وتدبير الموارد الطبيعية والملك العمومي … فبدون شفافية كاملة في تدبير هذه القطاعات و تشريع جنائي صارم ومفعل بقوانين تطبق على أرض الواقع وتبني المجتمع المدني كذلك لثقافة أخلاقية جديدة تنشر عواقب الفساد الإقتصادي سوف تفقد المؤسسات هيبتها والدولة مواطينيها، الفساد يقيد النمو الإقتصادي والإجتماعي ويبعد الإستثمارات.
هرمنا المفسدين يزدادون فسادا وعددا كلما بحث عنهم لا يحصلون علي أحد منهم وكأنهم شفافين كالعفاريت يرونا من حيث لا نراهم ربما بالصرامة سنراهم.
على الأقل نفذوا الأحكام الصادرة في حق المتورطين في سرقة أموال الدولة والتي صدرت من محاكم جرائم الأموال. حتى لا تبقى حبر على ورق و تفقد الدولة هيبتها وتنتشر السيبة.
Entendez par sans mettre la main à la poche le paiement du timbre fiscal de 20 DH qui était exigé pour le certificat de résidence de la police car j’ai toujours combattu la corruption à tel point que pour se venger de moi, ils avaient omis exprès d’enregistrer au registre de l’Etat civil par exemple, le nom de la mère d’un de mes fils.
Et pour corriger de tels erreurs, il serait utile d’impliquer la responsabilité des communes pour leur faire supporter au moins les frais judiciaires indispensables aux redressements des fautes internes pour lesquelles les citoyens n’y sont pour rien.
Pour la transparence, les cloisons en verre et les caméras d’épicier dissuaderaient les prétendants.
الفساد المالى و الرشوة العدل و الداخلية يحتلان المرتبة الاولى ادا نم القضاء على الفساد و الرشوة في هاتين الوزارتيين فان الفساد الاخر سيختفي بشكل تلقائي و سيعم العدل ولكن و لكن هدا ممكن ادا ولِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ
يكفي الضرب على ايدي المفسدين عن طريق ..ديوان المتالم..والوسيت وسكاية ما … والاختزال. والتوفير في الكلام.انسب…ونبينا عليه السلام. ولاخبار راها في راس العت ماني
عبد النباوي: الصرامة تواجه المتورطين في الفساد المالي والرشوة .
عن اي محاربة رشوة يتحدثون الدول العظمى تتهم العالم الثالث بالارتشاء والرشوة والعالم المتقدم علميا وتكنلوجيا ودمقراطيا يعني الدول العظمى تفرض على دول العالم الثالث الرشوة بمليارات الدولارات اما تحت غطاء بيع اسلحة وإما عُملة للقوف معها لقضاء مصالحها او الدفاع عنها هل سمعتم عن الدولة الت اعطت لترامب رئيس الدولة العظمى رشاوي ب 460 مليار دولار ودول اخرى بجوارها كُلُّ دولة حسب قدرة جيبها لحماية كراسي الحكم فيها شهد ترامب بهاذا على الملأ ولم يخفيه لِغَض البصر عن ما يفعلون فعن اي محاربة رشوة يتحدثون .
عندما تتركون الصحافة المستقلة تقوم بواجبها مرئية كانت او مسموعة او مقروءة في فضح المفسدين سيتبين اذ ذاك مدى صحة ما تصرحون به من خلال فتح تحقيقات ضدهم لتبراتهم او اتهامهم .
ان تخليق الحياة العامة تجعل العلاقة ايجابية بين المرتفق و الادارة ..هذا من جهة و من جهة ثانية نعمل على ربح نقطتين في التنمية مما يساهم في خلق عدد لاباس به من مناصب الشغل سنويا +++ كما انتخليق الحياة العامة يجعل المواطن يتق في كل مجهود لمحاربة الفساد الذي استشرى في اوصال الدولة …. كما ان حماية المال العام تجعل المتهربين من دفع الضرائب يشعرون بتانيب الضمير ان كان فيه جزء لازال حيا …. فمزيد من العمل على تخليق الحياة العامة حماية لاقتصادنا +++
واش محاربة الرشوة عندك اسي عبد النباوي هي إيقاف عون ساطة متلبسا بحيازة مبلغ 50 درهم او ايقاف شرطي ومعه 200 درهم او ممرض متدرب ومعه 100 درهم. ….الخ من الرشاوي الزهيدة.
فليقل لي اسي عبد النباوي ماذا فعلتم مع خالد عليوة و مع احجيرة ديال وجدة ومن معه ومع فضائح المجلس الجماعي ديال مراكش. …….. لا شئ .
المغرب وبكل اختصار ينطبق عليه (اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ؛.واذا سرق فيهم القوي.الغني تركوه ).
مثل الخط الذي فتحته النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة هنا بامريكا وأينما وليت وجهك تجد. الرقم الهاتفي 911 من أجل التبليغ عن كافة الجرائم التي تشاهدها في الطريق او المؤسسات ووصول الشرطة لا يستغرق 3 دقائق ……اما بالمغرب فالرسول الصحيحة لا يتم الوصول إلى أصحابها مثل رساوي الصفقات العمومية .الحصول على التراخيص لبنلء وحظات سكنية رخص السكن …..رخص استغلال المقالع وجرف الرمال………حسبك الله يا مغرب
…
من فضلك السيد عبد النبوي نطلب من وزارة العدل استرجاع المال العام من كبار الفاسدين . لا نريد منك الزج بهم في السجن لأن المغاربة يعرفون أن هؤلاء المفسدون عندهم حصانة و حتى لو نطق في حقهم عقوبة حبسية فسيلتحقون ب سجن 5 نجوم و يأتي العفو السريع.
يعني ان العدالة ستواجه بصرامة قضية مليارات
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي نهبت
ايام المدير العام كورجة الذي يقولون عنه انه اصيب
بالزهيمر لذلك اقفل الملف .و هل لا توجد حجة الا في عقل كورجة او في شهادته .و هو المتهم الاول و الرءيسي في هذه النازلة ؟ .