استئناف عاجل للإصلاحات غير المكتملة يرهن تدبير المغرب للجائحة

استشرفت ورقة بحثية ما يحتاج المغرب القيام به بعد أزمة فيروس “كورونا” المستجدّ حتى تستمّر “روح التضامن” السائدة اليوم بالمجتمع، ومن ذلك “معالجة الحكومة لملفات الإصلاحات غير المكتملة على وجه السرعة، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية والاقتصاد وحقوق العمال”.

وذكرت ورقة أعدّها الباحثان آنا جايكوبس ومحمد مصباح، ونشرها معهد “تشاتام هاوس” و”المعهد المغربي لتحليل السّياسات”، أنّه رغم “زيادة ثقة المواطنين بالحكومة، إلا أنهم ما تزال تراودهم شكوك تتعلق بفعالية المنظومة الصحية”، واستندت في ذلك إلى نتائج دراسة للمعهد المغربي تقول إنّ غالبية المغاربة الذين شملهم استطلاعها “راضون بشكل عام عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا”، وإنهم “لا يثقون في قدرة القطاع الصحي على مواجهة هذه الجائحة”.

وترى الورقة ذاتها أنّ عدم إبداء السلطات المغربية أيّ نية للاستجابة لـ”دعوة الإفراج عن السجناء السياسيين”، تعتبر “فرصة ضائعة بالنسبة للدولة في علاقتها بالمعارضة، لأنها يمكن أن تكون بمثابة وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية خلال الأزمة”.

وفسّرت الورقة التفاعل الإيجابي للمواطنين مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بـ”التدابير المستعجلة والصارمة التي باشرتها منذ بداية تفشي هذا الوباء”، المتمثّلة في عقد الملك محمد السادس، في 17 مارس، جلسة عمل رفيعة المستوى مع رئيس الحكومة ووزير الصحة وكبار المسؤولين الأمنيين، أعلنت الحكومة بعدها بأيام قليلة، يوم 20 مارس، حالة الطوارئ الصحية، وشرعت في تنفيذ تدابير صارمة لاحتواء الفيروس.

كما ربطت الورقة التفاعل الإيجابي للمواطنين بأمر الملك محمد السادس بإنشاء الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا، قصد “تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة والتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء”، وجمعه أكثر من 32 مليار درهم، وشروع وزارة المالية في إجراء التحويلات النقدية للمواطنين المتضررين، خاصة من فقدوا وظائفهم خلال الأزمة، مع نشر وزارة الصحة المستجدات المتعلقة بالفيروس يوميًا.

ومن مظاهر “الوحدة الوطنية” المترتّبة عن الإجراءات المتخذة للتّصدّي لانتشار الجائحة، تعبير “بعض جماعات المعارضة، كجماعة العدل والإحسان ونشطاء حراك الريف، عن دعمهم للتدابير الحكومية”، وتشجيعهم الناس على الالتزام بالإرشادات الجديدة؛ وهو ما رأت فيه الورقة “علامات واعدة تشير إلى ما قد يكون دفعة قصيرة المدى على مستوى تعزيز الوحدة والثقة المؤسساتية”، قبل أن تستدرك قائلة: “غير أن نقاط الضعف المؤسساتية في الحوكمة والمنظومة الصحية ما تزال موجودة، ولهذا السبب يجب أن تؤخذ هذه الزيادة في الثقة المؤسساتية باحتراز”.

وبعد تذكيرها بما تشكّله هذه الجائحة من “تحديات هائلة للحكومات في جميع أنحاء العالم”، وبأنّ هذا “ينطبق بشكل خاص على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا يرضى المواطنون على الأداء الحكومي ولا يثقون في مؤسسات الدولة الرئيسية”، استحضرت الورقة نتائج استطلاع “الباروميتر العربي” لعام 2019، التي قالت إنّ “المغاربة لا يثقون في معظم المؤسسات السياسية في البلاد، ولاسيما البرلمان والمجلس الحكومي”.

واستحضر المصدر ذاته ما خلص إليه استطلاعان للمعهد المغربي لتحليل السياسات، سجّلا أنّ “الثقة في المنظومة الصحية منخفضة جدًا كذلك”، في ظلّ وجود “فجوة عميقة بين الرعاية الصحية في القطاع الخاص ونظيرتها في القطاع العمومي، إضافة إلى صعوبة الولوج إلى مرافق الرعاية الصحية في المناطق القروية مقارنة بالمناطق الحضرية”؛ فـ”معظم المستشفيات والأطباء يوجدون في المناطق الحضرية الكبرى، حيث توجد المختبرات الثلاثة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة على إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الرباط والدار البيضاء”، علما أنّ “قدرة هذه المختبرات على إجراء الاختبارات محدودة جدًا”.

كما سجّلت الورقة أنّه “رغم تصريح وزارة المالية بأنّ مبلغ ملياريْ درهم من صندوق الطوارئ، إلى حدود هذه الساعة، سيخصص لشراء معدات طبية، كالأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الكشف ومعدات الوقاية وأجهزة الفحص بالأشعة، إلا أن الجدول الزمني ما يزال غير واضح”، معتبرة أنه من حيث التدابير الحكومية، يعد صندوق الطوارئ بداية قوية، إلا أن الأسئلة المتعلقة بكيفية إدارة هذه الأموال ما زالت مطروحة.

واسترسلت الورقة متحدّثة عن القلق الكبير الموجود حول تأثير الفيروس على الاقتصاد المغربي على المديين المتوسط والطويل، بعد “تضرر قطاعي الزراعة والسياحة بشدة”، علما أنّهما “يعتبران القطاعين الاقتصاديين الرئيسيين في البلاد”، بفعل الجفاف، مع احتمال أن تؤثر جائحة “كورونا” على قطاع السياحة في المغرب حتى سنة 2021، إضافة إلى تأثر “الفئات الهشة من السكان بالأزمة الاقتصادية” بسبب تضخم القطاع غير المهيكل في البلاد، وضعف القطاع الخاص للغاية، علما أنّ ثلثي العاملين لا يوجدون ضمن خطة معاشات التقاعد، وما يقرب من نصف السكان العاملين لا يستفيدون من التغطية الطبية، وعدم وجود نظام رعاية اجتماعية للفئات الهشة من السكان، مثل الأطفال والمسنين، وفقد أزيد من 700 ألف عامل وظائفهم منذ فاتح أبريل.

وترى الورقة أنّه حتى في حال تمكنت الحكومة من التخفيف من تأثير الفيروس على الصحة العامة، إلا أن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة، خاصة في قطاع السياحة، وستضر بشدة بالعاملين في القطاع غير المهيكل الذين يعيشون بدون شبكات للأمان الاجتماعي، مضيفة: “حتى إن كانت ردة فعل المواطنين، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إيجابية في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يكون ذلك اندفاعا قصير المدى لا ينبغي اعتباره أمرًا مسلمًا به على المدى البعيد”.

ومع استمرار الحكومة في استثمار “روح الوحدة والتضامن الاجتماعي والدعم الشعبي”، تقول الورقة البحثية، فإن “المسار المستقبلي للجائحة وفعالية الحَكامة سيحدّدان ما إذا كانت روح التضامن هذه ستستمر”، ونبهت إلى أنه “إذا فشلت الحكومة في تخفيف الآثار الصحية العامة والاقتصادية لهذا الوباء بشكل فعال، فلن يستمر هذا التضامن والتعاون طويلاً”، وهو ما يطرح “أهمية معالجة الحكومة ملفات الإصلاحات غير المكتملة على وجه السرعة”، خاصة المتعلّقة منها بـ”الرعاية الصحية، والاقتصاد، وحقوق العمّال”.