اتهامات محاباة الشركات الكبرى على حساب المواطنين أصبحت أكثر التصاقا بالحكومة، بمضي القانون 22.20 نحو تجريم حملات المقاطعة، والانتصار إلى منطق حماية فاعلين بشكل تعسفي، يلغي رأي المواطن، وحقه في التنظيم ضد منتج معين.
وتربط أغلب الفعاليات الحقوقية مشروع القانون الجديد بمحاولة ضبط مجال تأطيري جديد للحركات الاحتجاجية غير المنظمة، فعلى امتداد السنوات التي تلت “الربيع الديمقراطي”، استثمرت تنسيقيات مدنية وعفوية الحرية التي تكفلها “السوشل ميديا” للنزول إلى الواقع.
وتنص المادة 14 من مشروع القانون على معاقبة الداعين إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
صك براءة للشركات
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، يقول إن مسودة القانون 20-22 في صيغتها الأولية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن تحابي الشركات على حساب المواطنين فحسب، بل كانت ستعد بمثابة حماية قانونية وصك براءة للشركات في وجه منتقديها.
ويضيف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن من صاغوا هذا القانون على هذا النحو وضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا، ألا وهو تكميم أصوات المواطنين تحت طائلة العقوبات الزجرية؛ وبالتالي ضربت تلك الصيغة حرية الرأي والتعبير عرض الحائط جملة وتفصيلا.
ويوضح الفاعل الحقوقي أن الصيغة جاءت مناقضة تماما لروح الدستور، وخاصة لمنطوق الفصلين 25 و28 منه، مردفا: “هناك خلل ما في تدبير العملية التشريعية ببلادنا، وإلا كيف يمكن قراءة محاولة تمرير هكذا قانون، خاصة في ظل أزمة عامة وعالمية؟ ما هي الرسالة التي يسعون إلى إيصالها للمواطن؟”.
ويكمل المصرح لهسبريس بأن المواطن لم يعد متقبلا لكل ما يحاك ضده، فإذا كان الجدل إزاء مسودة القانون 20-22 محتدما بين المواطنين داخل مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط النخبة وعبر المنابر الإعلامية، ومعبرا عن السخط من هذه المؤامرة التشريعية إن صح التعبير، فإن السجال بدا واضحا داخل الحكومة نفسها.
ويشدد المتحدث ذاته على أن العملية التشريعية ينبغي أن تتسم بالتجرد والعمومية، وما جرى بخصوص هذا القانون مس هذه القاعدة الذهبية، وزاد مستدركا: “لكن لا يمكن أن ننكر أن هذه المسودة جاءت نتيجة تداعيات واقعة المقاطعة الشاملة التي جرت لبعض المنتجات خلال السنة ما قبل الماضية”.
وزاد الخضري: “هناك رغبة سياسية حثيثة لإضعاف الرقابة الإعلامية وتبخيس دور المجتمع المدني. وإذا اختل هذان العنصران المشكلان لمبدأ السلطة المضادة سيختل الميزان لفائدة اللوبيات الاقتصادية، التي تملك من الإمكانات والوسائل ما يتيح لها الانقضاض على السلطة، وحتى على العملية التشريعية للأسف، ولو بشكل غير مباشر”.
ظرفية اقتصادية صعبة
كريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم الاجتماعية، أكد وجود العديد من الملاحظات التي صارت تفرض نفسها على الجميع، وترتبط أساسا بالذباب الإلكتروني وحملة المقاطعة، وتوجيه الحملة منذ الأيام الأولى نحو خصوم بعينهم، في حين أن المنتجات تتشابه بالسوق من حيث الجودة والأثمان.
ويرى عايش، في تصريح لهسبريس، أن العديد من المؤسسات انبرت إلى دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية ومدى كونها موجهة وليس عفوية، فسجلت الشركات المتضررة أن المقاطعة ليست عملية احتجاجية بريئة، مبديا تخوفه من كون الحجر الصحي فرصة تتيح وقتا أكبر للتفكير والتخطيط للمعاودة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن العمل بالقانون سيكون مع رفع الحجر واقتراب الانتخابات، مسجلا أن الظرفية الاقتصادية صعبة، وتشهد ازدياد مخاوف الفاعلين الاقتصاديين من بروز حملات تضر أكثر بالشركات.
إن الشركات التي أبدت حسن نيتها مع الحكومة فساهمت بأغلفة مالية هامة في صندوق فيروس كورونا لا يمكن لها أن تفوت هذه الفرصة، ولا يمكن لها أن تخرج من الوباء منهزمة، بل يجب أن تستغل الفرصة وتُخضع الحكومة لمصالحها الخاصة ولو كان ذلك على مصالح الشعب أو الرأي أو على حساب حق من حقوق المجتمعات في العالم كله وهو حق التعبير والاختيار والنقد وغيرها.. وقد صدق الشاعر حين قال: …… مصائب قوم عند قوم فوائد
فليمررو القوانين كما يريدون، نحن لن نسكت بإذن الله، مهزلة والله ، المخزن يريد الاستفادة من هته الظروف الصعبة لتمرير جميع مخططاته
عندما تتحد الليبرالية بالاشتراكية و الإسلام السياسي. فالضحية هو المواطن المغربي
الا يدخل رأي المواطن في منتوج ما في باب المنافسة بين الشركات الذي ما فتئت هذه الحكومة الموقرة ترفع شعاره. رأي المواطن يدفع الشركات إلى تحسين جودة المنتوج وبثمن مدروس يراعي هامش الربح للمنتج وقدرة المستهلك. ام هو التسرع إلى تكميم أفواه المواطنين اذا ما قالوا هذا ناقص الجودة وهذا ثمنه أعلى بكثير من قيمته.، فتطادهم الغرامة ويزج بهم في السجن. هذا هو العدل يا رجال حزب "العدالة والتنمية".؟ لا تنمية بدون عدالة.
هذا القانون يبين جليا من هو الرئيس الفعلي لهذه الحكومة،… الذي يقترح الوزراء و الذي يسير فعليا…
اما السيد العثماني… فقد خضع للتحكم…
مع الحكومة المححكومة غدي نولو أضوحكة أمام المنتظم الدولي في ظل الترجع الخطير للحقوق
بغينا نعرف الحكومة تمتل الشعب أم أصحا ب الشركات أم…….
بلا شك فإن الحكومة سترجح كفة الشركات على حرية تعبير المواطنين، ومتى كانت الحكومة مع المواطنين ضد هذه الشركات؟؟!!!
فنحن نعلم أن أعضاء الحكومة المتحكمين فيها هم من كبار رجال الأعمال والأموال في البلد.. فلا أظن إلا أن الحكومة ستطالب بتعديلات طفيفة حول القانون ذرا للرماد في العيون ثم يصادق عليه من قبل المؤسسات المعروفة..
ولكن ان شاء الله تعالى سيكون هذا القانون النقطة التي تفيض الكأس في هذا البلد الحبيب…
شخصيا أرى أننا كنسبة من هاد الشعب كنزيدو فيه وأحيانا نبالغ بصورة مفرطة.
عملية المقاطعة السابقة استفاذت منها الشركات المنافسة التي تركت الاثمنة كما هي عليه.
أتصور لو كانت الشركات التي قوطعت ضعيفة على المستوى المالي لكان آلاف المغاربة بدون عيش ويمكن يتشردو هما ووليداتهوم. أنا منبغيش شي واحد عندو جيكا ديال الكونيكسيون يخرج على آلاف الاسر
إدا قلت سأقاطع هده السلعةبسبب كدا أو كدا، هدا رأي.أرفض أي قانون غبي يعاقبه.
أما إدا قلت قاطعو معي هدا آلمنتوج وحرضت على دلك بجهد مميز فهدا لا بأس في تحجيمه لانه قد يكون غير بريء.النضال أخلاق كترته شبهة.
القانون المشروع محدود النتيجة لأن محاربة الإستتمار محاربة أي نجاح تأتي من الدباب الإلكتروني الخارجي حتى من دول صديقة .وهدا لا قانون يحجمه
انها الكارثة لا غير خصوصا وانها مررت على اكتاف من ينعتون اليوم بالاتحاديين الاشتراكيين'؟).اي كل العناصر التي وضفها المخزن سابقا لاختراق اكبر تنظيم حزبي جماهيري. وها هم الان انكشفت عورتهم وتراجعوا مذلولين الى الخلف قلقين ومبتسمين في نفس الان ……بل ان هذه الضحكة الصفراء نشاهدها عند كل انزلاقات المستوزرين بلا ارادتنا ..
Nous devrions les remercier pour ce projet de loi tellement symbole de la mémoire collective …
Ces personnes ont connu les années de plomb et ils veulent seulement que les générations actuelles et futuresvivent la même chose mais de façon plus légale. Ce sont les gardiens de notre mémoire collective mais un peu jaloux que les citoyens puissent s'exprimer à travers les réseaux sociaux, impossible à contrôler directement. Alors ce projet de loi est là pour l'égalité de traitement. les droits de l'homme, il ne connaissent pas , du citoyen non plus, alors comment voudrions-nous qu'ils nous accordent des droits qu'ils n'ont pas eus ? et puis les lobby veulent carte blanche pour nous faire consommer ce qu'ils veulent, aux prix qu'ils auraient décidés. une petite dictature en qui émerge à travers ce projet de loi.
إذا كان بعض أعضاء الحكومة هم نفسهم أصحاب شركات ، ف … فلن أكمل الجملة حتى يتم التقرير في قانون 20.22
هذه الحكومة قد انهارت تماما وحكمت على نفسها بالفشل بتدبير الشان العام ومصلحة المواطن وما كنا نصبوا اليه وللاسف الشديد نجد المعارضة ايدت هذا القرار
قرار جائربكل المقايس لا يخدم مصلحة المواطن ولا علم لنا من يقف وراءه فحرية التعبير وتكميم الافواه في وقتنا الحاضر وصمة عار على البلاد
أنا أتفق مع هذا القانون ومع تطبيقه بحزم. لأن من شأن الحملات الدعائية لمقاطعة منتوج ما . من شأنها أن تعطل عجلة الاقتصاد ونمو الشركات. إذا أردتم النضال فله طرقه ووسائله. دون التشويش وإثارة البلبلة. لاحظوا أن أرباب العمل الذين انتقدتم هم من ساهموا أكثر في صندوق كوفيد . إلا أن بدأتم تأخذون مبالغ مالية غير منتظرة . نعم للنضال لكن لا للقلاقل
على الدولة تنظيم إنتخبات تشارك فيها الشركات الكبرى عوض المواطن لأنها بصراحة لا تمتل المواطن لأنها تنفد فقط قرارت الجهات العليا والشركات الكبرى أما المواطن له فقط دور في صناديق الإقتراع و دفع معشات زهيدة من خلال أموال دافعي الضرائب
الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله ما يمكن قوله في هذا الهجوم على حرية التعبير هو ان هؤلاء الذين تقدموا بهذا المشروع المجحف والضار بالمواطنين لم يستوعبوا هذا الدرس (كرونا) الذي ابتلانا به ربنا عز وجل فنرجو من السدة العالية صاحب الجلالة محمد السادس ان يتدخل وان ينصفنا من هذه الطبقة المتوحشة على المال وقهر الضعفاء. اماان الاوان ان يستيقظ هؤلاء من سباتهم وان الدنيا ليست دائمه لاحد وان كل ماتعبوا فيه من جمع الاموال سيتركونه وينصرفون تاركينه وراء ظهورهم اتقوا الله في عباده وارحموهم يرحمكم الله . قال تعالى : كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فوداعاً دستور 2011.
المواطن المغربي إنسان ذكي و يعرف بالضبط الشركات التي أقترحت هذا القانون،….لكن هيهات…كلمة السر التي أعطت أكلها و أستنسختها بعض الدول الشقيقة هي: *خليوه*….
ونعم الكلمة، مادمنا ضد العنف و كذلك ضد الإحتكار و الغلاء و الرداءة.
تكميم أصوات المواطنين تحت طائلة العقوبات الزجرية؛ وبالتالي ضربت تلك الصيغة حرية الرأي والتعبير عرض الحائط جملة وتفصيلا.
جا في صلب الموضوع:
اتهامات محاباة الشركات الكبرى على حساب المواطنين أصبحت أكثر التصاقا بالحكومة، بمضي القانون 22.20 نحو تجريم حملات المقاطعة، والانتصار إلى منطق حماية فاعلين بشكل تعسفي، يلغي رأي المواطن، وحقه في التنظيم ضد منتج معين:
هـــنــــاك مـــواد ســـتـــنــتــهــي مـــدة صـــلاحيــتــهــا في مخازن هؤلاء مع الحجر الصحي السائد و الكســاد الاقتصادي فالمستهلك هو موضوع نقطة الــتــركـــيـــز و هــو الــحــل لـــكـــل الألـــغــاز.
هذا القانون إذا ما تم إقراره فسيصبح المغرب جار كوريا الشمالية في اللوائح الدولية . إذا ما استيقظ المغاربة من سباتهم فهم قادرين على تغيير الكثير عن طريق الانتخابات باسقاط احزاب المال. و احزاب السلطة و احزاب
اتقو الله في بلدنا الحبيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس يريد النهوض بالمغرب بكل قوته و الحكومة تريد جره للوراء
ارجوكم لا تفتحوا بابا ٱخر لبعض الدول التي تحسد المغرب على الخطوات التي يتقدم بها مثل الامارات و السعودية حتى يركبو عليها ليشوهو سمعة مغربنا الحبيب لا تعطوهم فرصة أخرى للإنقضاض علينا بكل شراسة
مغربنا مغرب الحريات فلا داعي لكم افواه المواطنين و فتح ابواب الحقد لبعض الدول الحقودة
قانون لا يمتل سواء اصحابه فهو ضد حقوق الإنسان ومفاهيم الدستور المغربي.
كيف يعقل هكذا قانون ان نعاقب مواطن مغربي لسبب انه يدعوا عبر موقعه بالشبكة العنكبوتية الناس للتمتع بالطجين المغربي مع براد اتاي عوض مشروب غازي معين فهذا ليس عدلاً بالمرة.
كل المنتوجات اليوم لها إيجابيات وسلبيات لاداعي لتكميم الافواه وقمع الحريات الشخصية التي لا تمس الأمن العام فهي ادواق لا تناقش.
وكأن أخلاقه السياسية تسمح له بالانقلاب على الدستور والمواثيق الدولية، فعن أي أخلاق تتحدث يا معالي الوزير؟، فهذا مشروعكم يفضحكم، فكيف ستغيرون لون الغراب؟
هذا القرار الحكومي الذي أرادت من خلاله إسكات حرية التعبير لايخدم أي مصلحة لا مصلحة ألمواطن ولا مصلحة الدولة وإنما يخدم لوبيات الشركات الكبرى فيما يتعلق بزيادة في الاسعار بكل حرية وكذالك الغش في المنتوجات ومن الواجب على المواطن أيضا أن لايعيب اي منتوج ليس فيه عيب ولايدعو الآخرين إلى مقاطعة منتوج أي شركة مع أن له الحق في مقاطعة منتوج ما دون التشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الواجب على الشركات أيضا أن تنتج بالمواصفات التي تراعي مصلحة المواطن في مايتعلق بالجودة والسعر
أي حكومة هاته وأي برلمان هذا، وأي تمثيلية لهؤلاء النواب، الذين يمثلون أغلبية الشعب حتى صارو يصوتوا ضدا على الشعب لتقييد حريته،والإكراه في التعبير عن رأيه، هناك بعض النواب أصحاب الشركات الكبرى رزقهم من نجحهم حتى دخلو لقبة البرلمان، والأخرون أكثر من الثلثين لماذا هذا الصمت الرهيب، سأقاطع الإنتخابات من الآن
سيكون المغرب مثل كوريا الشمالية في السنوات القليلة المقبلة ، أسوأ من مصر. مرحبا بكم في غوانتانامو
العثماني وبن كيران سواسية لا فرق بينهم استغلال الدين لهدفهم وهدف الشركات والعدليون ولكن لا خوف على هذا الشعب لان لدينا دستور ملكي يحمينا الله الوطن الملك
المفاهيم الكلاسيكية خاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لم تعد تجدي نفعا . المفهوم الجديد السلطتين التشريعية والتنفيذية اصبحت مرتبطة بالمؤسسات الإقتصادية الكبرى العابرة القارات وخاصة ما يرتبط لاستهلاك واليد العاملة من جهة ومن جهة أخرى أن الدولة تتوجس من استعمال القبضة الحديدية اتجاه هذه الشركات بالتصامن فيما بينها قد تخلق أزمة اجتماعية من خلا تسريح العمال للضغط على الحكومات والبرلمان . من هنا كان ولابد من شد العصا من الوسط الحفاض على استقرار المجتمع والحفاظ على مكتسبات الشركات الكبرى خاصة إذا تم تسخير الذباب اللإلكتروني ضد منتوج على حساب منتوج. عموما يجب الحفاظ على قدر معين من حرية التعبير للمستهلك وكذلك محاربة من اللعب ضد المصالح اقتصادية لشركة على حساب شركة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية قصير اجل لكن تكلفتها كبيرة على المجتمع والدولة.
الحل الوسط هو عدم اشهار اي منتوج او شركة على القنوات الوطنية او مواقع التواصل الاجتماعية ومن اراد اقتناء اي منتوج فهو حر وطليق في رايه او تعامل مع ايشركة فهو حر لايتحكم فيه احد لا المنتج ولا المحرض على المقاطعة وكل يحمي مصالحه بالياته وشكرا
من المؤسف محابات و زير العدل الإشتراكي الشركات على حساب حرية الرأي و التعبير و من المخزي موقف العدالة و التنمية الحربائي حيت أنه يصرح أنه ضد هذا القانون و في نفس الوقت جميع وزراءه بما فيهم رئيس الحكومة يوافقون عليه و يمررونه في المجلس الحكومي. و هذا الشيء يؤكد صورة السياسي عند عموم المغاربة حيث أنه من أجل المنصب يمكن أن يبيع مبادئه و حزبه و ناخبيه.
هذه الحكومة فعلا سيئة. خدعتنا و خدرتنا بما تعرضه عاى التلفاز الى ان التففنا عليها و زادة حدة وطنيتنا. بنكتشف انها لم تتغير قط و يتسرب وجهها الاخر من الجوانب. انه مفهوم " احتقار المواطن "
الشركات المحتكرة للسوق المغربي لها دور فعال في تنشيط المجال التشريعي للحفاظ على الامتيازات التي حققتها على حساب المستهلك المغربي الذي يعاني من انعدام أي منافسة شريفة في السوق المحلية.
قانون 22.20 يعاقبني مثلا إذا تكلمت ان اسعار المحروقات في السوق مرتفعة و لا تتناسب مع السوق الدولية الدى يعرف انخفاضا حادا في الاثمنة.
البرلمان والحكومة ينتصران لجشع اللوبي الاقتصادي الراسمالي ضدا في إرادة الشعب. ما بقا ما يتݣال…
فعلا هذه الحكومة من أضعف الحكومات في تاريخ المغرب فقد مالت بشك واضح وصريح إلى كفة الشركات. وأصبحت لا تمتل الشعب المغربي. ومن هذا المنبر ادعو الشعب المغربي إلى حسن الإختيار في الاستحقاق المقبلة .رغم أننا لم نعد نتق في أي أحد.
موضوع المقال الذي جاء كسؤال يتضمن كذلك الجواب.الامور واضحة. الشيء المهم هو ان التكنولوجيا ليست لها فرامل. هناك علماء في العالم قد يخترعون امورا لا يمكن لاحد التحكم فيها.ومن يدري ؟ وفوق هذا كله هناك الله جل جلاله الذي قال " وما ننزله الا بقدر معلوم " يعني ان العلوم كلها بيد الله وهو وحده القادر على التحكم فيها.والعلماء يعملون تحت مشيئة الله.والدليل ان جرثومة لا ترى الا باحدث الاجهزة وقف العالم كله عاجزا عن ايجاد دواء لها.
وهل هي حكومة الشركات ام حكومة مسؤولة امام ناخبيها و الذين صوتوا عليها حتى لا اقول الشعب لان الشعب عامة لم يصوت و قاطع و هذه حكومة و برلمان فئة لا تتجاوز مليون و نصف من كثلة ناخبة ناهزت 13مليون واذا مررت القانون كما مررت قانون التقاعد المجحف و لم ينهض الشعب من سباته ليحتج و يقوم بمسيرات حتى و لو كسر الحجر فقل لهذا الشعب عليك السلام فانت شعب ميت.
إنه مأسف إن الدين وضعوا هذا القانون لاينظرون إلا مصلحتهم ويجهلون ما يقع في العالم وليس لديهم نظرة مستقبلية او إستراتجية وحتى لو صادقت عليه الحكومة والامم المتحدة من المستحيل تطبيقه على أرض الواقع يابني العالم يتغير ونحن نتبخر.
إذا كانت كلمة الله العليا بالنسبة للإنسان هي الحرية فكيف أعطى الإنسان لنفسه الحق في تكميم أفواه الأخرين ، لكن أقول لهؤلاء الذين يظنون أنهم بمثل تلك القوانين سوف يغيرون سنة الله في الأرض أن هذه الاخيرة لن تجد لها تبديلا ، و إذا كان رسول الله أول رسول يدشن عصر المدينة ( المكان الذي فيه تعددية ) و أردتم أنتم أن تعيدوننا إلى عصر القرى ( المكان الذي فيه رأي واحد و سلوك واحد) فإنتظروا خلطات أو عذابا.
قال الله عز و جل : و إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا
فمن يقبل أن يصبح في أمة أهل القرى فلا يلوم إلا نفسه..
برأيي المتواضع، هناك خطآن في تعاطي الرأي العام والمجتمع المدني مع هذا المشروع المتجرئ نصيا وجهارا مع مبدأ الحريات الفردية والجماعية : أ) حقا هو مشروع قانون يتوخى الأخضر واليابس في عصر الاتصال وعصر الإنترنت على الخصوص. لكن، لا يجب عزله عن سياق الردة الحقوقية في البلاد، والتي كان من الوهم الاعتقاد بأن دستور 2011 شكل نقلة نوعية من حيث النص أو الإرادة السياسية على كبح النزوع القمعي الاستبدادي الممنهج. دستور 2011 لم يأت بضمانات دستورية حقيقية لتشريع الحريات ولا أيضا لضمان الحقوق الاجتماعية للمواطن من شغل وصحة وتعليم وثقافة … والدليل هو ما عرفته بلادنا عبر سنوات من القمع والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القاسية، وآخرها استصدار نصوص الحبس-الغرامة للطوارئ. ب)) يجب كذلك ربط المشروع بمنظومة سياسية متكاملة قامت على طبيعة المصالح الطبقية السائدة في البلاد. وبهذا المعنى يتوخى المشروع ضبط نفس المجتمع المغربي، خاصة وأن مقاطعة السلع أسلوب جديد عرفه المغرب وقد يطال كذلك السلع السياسية والإيديولوجية مستقبلا كأسلوب. المشروع يستهدف كذلك إمكانية تأسيس منبر حر من خلال الشروط الرقابية والصعبة.
حرية التعبير حق من حقوق الإنسان و لا يجب المساس به
المعلق 16 يتساءل عن من وضع هذا القانون فلتعلم اخي ان الاتحاد الاشتراكي هو من تقم بالمشروع وثم تاييده من طرق التقدم والاشتراكية ووافقت الحومة على اساس اعادة النظر في بعض المواد ….
اما ما اظن انا فالعدالة والتنمية ربما يريدون اسقاطه بتبنيه لمثل هذه المشاريع الخاطئة للمواطن الحق في معارضة اي منتوج لا يريده و لا يحبه او يرى اجحافا في حقه من ناحية الجودة او الثمن وعلى هذا الاساس تم تاسيس جمعية حماية المستهلك التي نريد ان نعرف رايها في هذه النازلة
لقد أصدرت بعض الدول قوانين تمنع مقاطعة إسرائيل. و التلميذ النجيب يريد أن يؤكد لأستاذه أنه استوعب الدرس.
وبالفعل فقد صدق مكتب منطمة حقوق الانسان في الامم المتحدة في ان القمع طال المواطنين في فترة (الحجر الصحي). واقول ان هذه الفترة ليست سوى انتقام من المناضلين ايام الربيع العربي الذي للاسف توج بحزب حاكم فاشل فتح الباب على مصراعيه للفساد الذي اتى على حقوق المواطنين وهاهو ذا في الاستمرار بسن قانون تكميم الافواه .
لكل مواطن الحق في اختيار ما يريد و مقاطعة ما لا يريد، هذا مبدأ غير قابل للنقاش. لكن، عندما يقوم البعض بتنظيم حملة مقاطعة مواد معينة فالموضوع يكتسي طابعا آخرا،خصوصا أن المواد المستهدفة ليست موادا استهلاكية أساسية (ماء معدني، ياوورت…). إذن الهذف كان واضحا ألا و هو الإساءة لبعض الجهات. لو تعلق الأمر بالخبز و السكر والحليب و الزيت و الخضر و الكراء و الدواء… لصفقنا جميعا لهذه الحملة ،لكن الأمر لم يكن كذلك. من ناحية ثانية، زعماء هذه الحملة لا يعون ان تصرفهم هذا يضر أولا و قبل كل شيء بالعمال و عاءلاتهم، بالدولة ( أي نحن جميعا) و بمالكي هذه الشركات. هذا لا يعني أنني مع طرح هذا الموضوع في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، لكن حكومتنا الموقرة ليس بينها و بين الذكاء إلا " الخير و الإحسان".
المواطن غاياكل الدق غاياكل الدق واكتر مع ….انا مع هاد القانون….حيت احنا المواطنين ما كنديرو والو ماعندنا شركات..فينا غير الهضرة او تابعين اصحاب الحملة لي عندهوم اهداف واطماع انتخابية حتا هوما باغيين يمصو حقهوم من البزولة والسلام…
الدولة الوحيدة في العالم التي حكومتها تدافع عن الشركات الخاصة ضد الشعب مثال شركات الحليب و الماء و المحروقات… وتهميش الطرق العمومية لانعاش طرق السيار…. كذلك الدولة الوحيدة التي نقاباتها تحرض على تفقير الشغيلة من خلال سن الاقتطاع على الأجور بما فيهم أجور أطر الصحة. شيء عجيب والله
الحكومة قامت باستغلال الظرفية العصيبة لضرب الحريات و المكتسبات في الحقوق المدنية للمواطنين، اهذا هو تدبير الأزمات، الامر يوضح جليا ان الحكومة لا توءمن بحرية التعبير و حقوق و قوة المستهلك، لو كانت تحترم المواطن و مكتسباته لما استغلت هذه الظرفية لتمرير هذا القرار الذي يضرب الى عرض الحاءط دستور البلاد. الحكومة اختارت ان تزيد من تدخل و استقواء ذووا النفوذ و المال، هنيئا للعثماني ولاءتلاف الحكومي الاصم.
اقتراح القانون صدر من شخص أو من جهة لها تمثيل في البرلمان و في الحكومة ، بل لها لجنة برلمانية تدرس و تحلل ، و كلهم ينتمون لحزب سياسي واحد . و سكوت قادة هذا الحزب و هيئاته و مكاتبه الجهوية و الإقليمية و المحلية عن أثر هذا الاقتراح الذي انتقدته المجتمع المدني لا يعني إلا شيئا واحدا ؛ أ لا هو خوف هذا الحزب من مقاطعة الانتخابات ، خصوصا بعد تدني مستوى نتائج الاستحقاقات التي جاءت من أصوات الناخبين . أما تمرير هذا القرار في مجلس حكومي فلعل الأمر نابع من خوف أحزاب الأغلبية من مقاطعة الانتخابات .
و لعل المرتقب بعد إقرار القانون المقترح لحماية شركات أن يحظى الحزب الذي اقترح القانون بفرصة التمثيل داخل الحكومة المرتقبة ، و قد اشتغلت الجهة المعنية بالفوز في الاستحقاقات المقبلة على مدى شهور بحملة انتخابية سابقة لأوانها ، و لأن الفيسبوك ساير تلك الحملات بالانتقاد و بتجديد رفع ورقة المقاطعة ، و لأن الامتقادات طالت مطالبة بعض مؤسسات التعليم الخاص بالاستفادة من صندوق كورونا ، فإن الافلاس تخوف منه جميع المستثمرين في جيوب المواطنين ..
و الله ماشي معقول هاذ القانون لي كيتنافا مع الدستور تماما…
ما بغيتوناش نحتجو على شي منتوج فاسد في مواقع التواصل واخا غادي نخرجو نحتجو فالزنقة مزيانة هاذي أو خرجو القوات ديالكم بالزراوط لما ياكلوكم دياولنا را عندنا أكترية غي الشماكرية أو المقطعين، ما فهمناش واش هاذ الدستور كيطبقوه غي لوقيتا لي بغاو وي ستنكروه لوقت لي بغاو؟!!!!!!!!
هل نسينا اللعبة الديمقراطية ، الشعب الذي ينتقد و يبكي و يشتكي الآن هو نفسه من أعطى للبرلمان و الحكومة الصلاحية لاتخاذ قرارات من هذا النوع. كل شعب يحصد ما زرعه.
رجال أعمال فاشلون حتى في إرضاء السوق الداخلي بمنتجاتهم فكيف يرضون الأسواق الدولية. فوق كل هذا يريدون قانونا يجعل من منتجاتهم أشياءا مقدسة لا يقبل القانون انتقادها أو عدم استهلاكها.هذا لم تحلم به الحكومات و البرلمانات في التاريخ. فالحلم به كابوس مفزع
لماذا لا تتم مراقبة الزيادات في الأسعار والغش في المنتوج. ومعاقبة وزجر رجال الأعمال المتملصين من الضرائب التي تفوت على الدولة مداخيل مهمة.أم أن حاميها حراميها.هم شركاؤكم.سنصبح كوريا الشمالية.في الحقيقة أصبحت أحب إسرائيل أكثر من بلدي المغرب.عاشت إسرائيل.أحسن من العرب.كفاكم ظلما.كريم عايش. يقف في صف اللوبي.أين الحياد واستقلالية الرأي.كونك باحث.أم أنك مدفوع الأجر !؟
في الوقت الذي لايوجد فيه برلمانيون يدافعون عن الشعب بل يدافعون عن مصالحهم فقط،فان ااشعب يدافع عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هذا صراع ببن المستهلكين،والمنتجين .المنتج تدافع عليه الحكومة والبرلمان ،والمستهلك يدافع عن نفسه.
ماشي موشكيل خليهم يطبقوه تيقوليك الحيلة حسن من العار عوض قاطعوا نوليو نقولو لا لمقاطعة هذا المنتوج والفاهم يفهم
شبكات التواصل العنكبوتية سلاح خطير جدا ذي حدين . لابد من قانون ينظم استعماله ، ويعاقب من أساء توظيفه، ويحمي الناس والمجتمع والدولة من جرائمه
نعم للحريات ولكن نعم ايضا لردع مع يسيء فهم معنى الحرية ويستغلها لأغراض غير شريفة ولتصفية حسابات سياسية او تحقيق مكاسب شخصية بوسائل غير مشروعة
لا لحق يراد به باطل
حسب اعتقادي الشخصي هذا القرار أقل سوءا من قرار زيادة الساعة والتي جعلت الصغار يذهبون الى المدرسة اثناء صلاة الصبح وفي عز فصل الشتاء كأن بلادنا أصبحت من الدول الاسكندفاية التي يستغرق الظلام فيها حوالي 20 ساعة ثم لاننسى تطبيق قانون الكمامات قبل أن تظهر في السوق على أي من شر ابلية ما يضحك
تخيلوا معي هذا السيناريو. يقوم شاب مغمور بالدعوة لمقاطعة شركة من الشركات، لا تصل دعوته إلى عدد كبير من الناس و لا يهتم لها أحد، لكن يتم القبض عليه و الزج به في السجن.
عندها ينتشر خبر اعتقاله في الصحافة و يعرف به الجميع، فيتحول لسجين سياسي، و عندها سيقاطع المغاربة كلهم تلك الشركة لأنها تسببت في خراب حياة شخص. بل قد تمتد حملة مقاطعة تلك الشركة لدول أخرى مثلما حدث سابقا مع نايكي التي قاطعها الناس في أوروبا و أمريكا و أستراليا بسبب شيء فعلته في أمريكا.
هذا سميتو انتهاك لحقوق المواطنين. الله يهديكم بهكذا قرارات غادي دفعوا المواطنين يخرجوا من ديورهم احتجاجا على هذا الضلم. فينا اللي يكفينا…حتى قلنا المواطن استرجع الثقة بنسبة كبيرة في الحكومة بغيتو تحبسوليه حقه في التعبير … يكفي محبوسين في الدار اذا ضيقتوها بهاذ القرارات غدي تشعلو العافية الله يهديكم.
أيها المواطنون الأحرار تجنبو الاحزاب الحاكمة في الانتخابات المقبلة وأدلو بأصواتكم للأحزاب في المعارضة، هوءلاء ممثلًوا الأمة داخل الكتلة يخادعون ويستثمرون الشعب الشعب.
ييحن يصل الأمر الى جعل الشركات فوق القانون فهذا يعبر عن الفشل التاريخي للسياسة في المغرب حينما تكمم الأفواه لصالح الشركات مذا عساها أنتقول عن الإنتقادات السياسية والمصيرية للبلاد ، كانت التبعية للمستعمر هي السبب لأن أغلب الشركات لها نفوذ فرنسية
كفى من العبث يا مشرعي القوانين.لا يحق لأحد مهما كان أن يلجم حريتي في التعبير عن رأيي تجاه منتوج لشركة تحتكر السوق ولا تلبي رغبات المجتمع الحقيقية أو أنها تضر بمصلحة المواطنين،اذا كان قانون 22.20 يلجم حريتي في انتقاذ شركة ما، فهذه الشركة ستتسيد على المواطن وتبيعه ما تشاء وبما شائت، اذا لن يبقى للمجتمع المدني أي تدخل للدفاع عن المستهلك، اذا سنصبح لعبة في أيد من هب ودب من الشركات.
نريد لبلدنا شركات ومؤسسات خاصة تحترم المواطن الزبون و تتفاعل مع متطلباته ورغباته، ولا تتلاعب أو تضغط بلوبياتها على المشرع لكي يخيط لها قوانين تلجمنا كقطعان الغنم، فلسنا أكباش.
نريد مسؤلين وسياسيين لا يخلطون بين مصالح شركاتهم الخاصة ومصالح الوطن والمواطن.
لسنا في أمريكا التي لديها مقومات قوية وديموقراطية تحصن المولطنين أمام غول الشركات الخاصة.
بلدنا على قد حالو، فلا تطلقوا العنان لتشريعات تجعل الشركات تتصرف في المواطن كأنه بقرة أو خروف في ضيعتها،كفا من الأستهتار يا مشرعون يا برلمانيو الأمة، أزيحوا أو عدلوا على الأقل من مثل قانون 22.20.
الضربة القاضية التي يملكها الشعب ضد الحكومة المغربية هي لانتخابات المقبلة وعاش الملك
اخنوش هو من شكل هاته الحكومة و هو من يقرر . بطبيعة الحال هو واجهة لوبي المخزن الاقتصادي . العثماني و حزبه مجرد كراكيز لا طاقة لهم بهم . كان يقولها بن زيدان قبله. هناك من يريد اسكات المغاربة و ها هو كلامه يتحقق. اصبحنا نضاهي ديموقراطية السيسي و كوريا الشمالية
مثل هاته الممارسات الغير مسؤولة من طرف السلطة التنفيذية و ضرب الحق في الاحتجاج و رفض العبث السلطوي و استغلاله من طرف بعض رجال الاعمال المتحزبين لانتاج قوانين تحميهم و تحمي أعمالهم من النقض و النداء المقاطعة لما يمثلونه من تغول و اغتناء بطرق استغلالية ملتوية
حسب ما فهمت ان هذا القانون جاء ليقطع الطريق على الذين يخولون لانفسهم صلاحيات التشهير و التبخيس ضد المنتوجات الصناعية و عيرها دون حق و دون ادنى شروط الانتقاذ او المقاطعة.
اما بخصوص شكايات المواطنين بخصوص جودة السلع و الخدمات فهذا حق مضمون و ينجرج في مساطر ادارية تتكفل بمعالجة هذا النوع من الشكايات، و هذا هو ما يدور في حميع الدول الديموقراطية التي تحمي المستهلكين.
لم يتبقى الا أن يكمموا الأفواه. الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها المغاربة عن رايهم وسخطهم من الزيادات والغش في منتوج ما يريدون مصادرتها، هذا عمل اللوبيات والشركات الكبرى التي تتحكم في الحكومة المحكومة فهي لا يهمها الا مصالحها ومراكمة الاموال بشتى الطرق دون مراعاة للمواطن المغلوب على أمره. الضغط يولد الانفجار . فلا تختبروا صبر المغاربة…
لم يتبقى الا أن يكمموا الأفواه. الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها المغاربة عن رايهم وسخطهم من الزيادات والغش في منتوج ما يريدون مصادرتها، هذا عمل اللوبيات والشركات الكبرى التي تتحكم في الحكومة المحكومة فهي لا يهمها الا مصالحها ومراكمة الاموال بشتى الطرق دون مراعاة للمواطن المغلوب على أمره. الضغط يولد الانفجار . فلا تختبروا صبر المغاربة…
… الشركات التي تعمل في نطاق القانون وطنية كانت او دولية ، وتحترم حقوق العمال و تؤدي الضرائب يكون من واجب الدولة حمايتها من أي حملة مغرضة لمقاطعة سلعها او خدماتها بدون مبرر معقول ، فقط لتصفية حسابات سياسية.
اذا كانت الدولة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الدولية ثم يقوم البعض بالدعوة إلى مقاطعتها فان ذلك يضرب الاقتصاد الوطني في خطر.
العمود الفقري لأي اقتصاد رأسمالي هو شركات رواد الاعمال ،لان هذه الشركات هي التي تشغل العاطلين وتدفع الضرائب لحزينة الدولة.
وما يدرينا ان تكون الدعوة إلى المقاطعة من تدبير جهات اجنبية معادية ؟.
النظام الاشتراكي المعادي للشركات الرأسمالية وطبقة الاغنياء قد فشلت تجربته على مستوى العالم فما على الشعوب الا التصالح مع الرأسمالية و رواد الاعمال من الاغنياء .
السؤال هو هل هامش الربح مقنن في المغرب ام لا…؟ اضن انه في الماضي كان في حدود 25%….هل لازال معمول يه ؟ ام يمكن ان تربح ماتشاء و بلا حدود ..!!! هل هناك تفتيش احترافي حسب التقنيات العالمية للمصانع من طرف اونسا… حتى لايكون هناك خلل او تلاعب في المواد او مكونات المنتوجات و كدالك في طريقة التصنيع…هده أمور مهمة جدا يجب التطرق إليها لأنه على مايبدو هناك شبه فوضى …كور و عطي لعور و باي ثمن ! فقط المشروبات الغازية المسرطرنة هي التي تحدد الدولة ثمنها لكن تستفيد من إعانات و تسهيلات؟
حسب هذا المشروع المصقوع هل تعتبر الدعوة لمقاطعة الانتخابات جريمة؟
لماذا اتفقت احزاب الحكومة على هكذا قانون؟
لانهم كلهم تضرروا من الانتقادات اللاذعة التي توجه اليهم جميعا وتضايقوا ولم يعودوا يستحملون أكثر..كلهم بدون استثناء.
واحد وزير اصبح غنيا جدا لا يمكنه ان يقبل توجيه النقد اليه وفضحه مثلا حصل على بقعة من املاك الدولة بثمن رمزي..وكلهم حصلوا على ريع معين…
الفضيحة لا يحبها أحد وخاصة اذا كانت حقيقة
هذا علاش كلهم بغاو يسكتو الشعب
الشركات التي تخاف من ان تتضرر في المستقبل، قد ألحقت الضرر بجيب وصحة المواطن في الماضي ومازالت تفعل الى الآن وستستمر في المستقبل إن كتب لهذا القانون المجحف أن يخرج للوجود.
المواطن ليست له قناة للتعبير عما يلحقه من ضرر الا من خلال المقاطعة والتشهير بمن يخالفون حقوق المستهلك وقدرته الشرائية وصحته العامة.
لكن على المواطن الا يقع ضحية بعض الجهات التي تسعى الى تخريب الاقتصاد الوطني.
الشركات الحضارية المحترفة في الجودة و التنويع و التفنن في التسويق و تحقيق الاهداف، تسأل المستهلك، تغازله لتصل الى ما يرغبه و يلبي حاجياته و حاجياتها. فالتصنيع لكلاسيكي الغير العلمي قد يفرض ما يشبه نمط المونوبول و لا يحقق أهدافه بالولوج الى اقتصاد بفرض الحرب على المستهلك. علينا بهدم الحدود في التعليم لجعله علميا حضاريا علينا بتثقيف و توعية الكل بما فيهم المنتجين و المستهلكين… فمثل هذا التشريع يجب ان يكون من مشرعين أكفاء بارعين في القانون الاقصادي… و ألح في القانون الاقتصادي…( فهل جامعاتنا التي تتشرط و تجعل الحوافز تساهم في القوانين الاقتصادية ؟ ) الذي يحفز الانتاج و التسويق و الاستهلاك الذي لا يؤدي الى الاضرار بالمنتج و تجريم المستهلك.
هذه صداعات محتملة بعد المصادقة على قانون 20 22
ستتم تشويه صورتنا حقوقيا في مجال الحريات والحقوق الفردية.
سيكثر القيل والقال حول الجهات التي صوتت لصالح والتي صوتت ضد والتي لم تصوت،خاصة وان الانتخابات على الابواب.
ستسخن المعارك وتتصنف المواقف وقد تتضارب المصالح في مجتمع ينشد التنمية والحرية والديموقراطية.
سنتعافى من وباء كورونا على ايقاع المديونية ومشاكل الصادرات والسياحة والتساقطات وسنزيد علينا مشكلة المراقبة للحريات الفردية.
سينتشر الذباب الالكتروني غيرالمهيكل ويتكاثر نتيجة ازمة البطالة وأزمة الفهم المغلوط للحقائق توظيفا لافرازات كورونا ولقاحاتها.
سيتعمد الكثير تحريك المقاطعة باختيار الاشخاص والتوقيت والمنتوج وربما تطوير اليات جديدةخاصة وان الفرصة تتيح وقتا أكبر للتفكير والتخطيط للمعاودة..
تجنبا ــ لكل ما من شانه ــ ان يدخلنا في الحسابات الصعبة ــ التي لانستحقها كمغاربة ــ ينبغي التفكير في العواقب،خاصة وأننا مازلنا نتعافى من كورونا،فلاحاجة الى وباء جديد.
القانون وضعته الشركات والشركات هي من سيصوت ويصادق عليه فيما يسمى بالبرلمان وهذا يعني ان المغرب بأكمله هو عبارة عن شركة
حسب تمانين في المائة من المتدخلين والمعلقين على الشركات ان ترحل وتترك الناس تعبر … هناك دول تتمنى ان تستقبلهم بفرح
المحكومة مقيضة الأيدي و الأرجل فما بالك عن ضمائهم يطبقون ما يتلى عليهم من أوامر كل الوزراء والبرلمانيون وأتباعهم يعرفون جد المعرفة أنهم مثل الكمامة في وقت ما رميها مع النفايات المغرب انخرط في جميع المنظمات دون تطبيق ولو حرفا من بنودها وهذا يعرفه العالم فعليه الإنسحاب منها بدل السياحة والسفر والنوم في القاعات
عليكم ب VPN يا إخوني
هدا القانون مكانه المزبلة وليس المؤسسات الحكومية.
عيب وعار نوصلو لهاد المستوى.
بما أن الإشهار حق مكفول للشركات.. فكذلك يجب أن يكفل للمستهلك حقه في التعبير عن رأيه في أي منتوج.. و في الأخير فالمواطن حر في قراره الإستهلاكي… يبدو أن النيوليبراليين لم يستعبوا الدرس من محنة كورونا!!
من الذي انتخب على هاذه الفئة التي تريد ان تحكم على الشعب بالسجن ،ويجب على الشعب في الانتخابات المقبلة ان تكون له شروط في تغيير القانون و الدستور هاذا جزاء من انتخب عليه الشعب ولاكن اذا كان هناك منتوجا ساما فاسدا ما المنع بتبايغ عنه لأنه يظر بالاخر أو منتوجات اسرائيل سوف تدخل فيتم تهيئ لها الطريق بهاذا القنون اليس حرية التعبير من حقوق الإنسان الذي دائما تطبل به حكومتنا اليس هاذا السبب الذي سوف يطلب به سكان الصحراء لدخول قوات المنرصو لمراقبة حقوق الانسان في المستقبل الذي يدخل في الحكومة يجب ان لايكون لديه مشاريع لانه لم يدخل سوى لمصالحه الشخصية حتى لايئدي الظرائب لن يكون صالحا للمواطنين
المهم هو الدرس الذي نستفيده :
يجب عدم التصويت على اصحاب الشركات مهما كانت مبادئهم و توجهاتهم الايديولوجية و الدينية و السياسية
اخواني هل مفهوم الحرية هو تدمير حياة الاخرين وفرص الشغل والاقتصاد الوطني بنشر الكذب والحسد والحقد وتصفية الحسابات الشخصية على الشبكة بدون رقابة ؟؟؟؟؟
كل ما يجب ان نقوله لكم حاليا هو الدعاء لكم بان يزلزل الله الارض تحت اقدامكم انتم مجرد عصابة تساعد القوي لقمع الظعيف .لن تغلق افواهنا.مهما فعلتم من ظلم .بل سيصل السيل الزبى وحينها سترو فينا بأسا شديدا الظغط يولد الانفجار .لكل شيئ حدود .؟؟