بعثت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن “وثائق تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص”.
وجاء في هذه المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “توقف الدراسة الحضورية شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ببلادنا خلف عدة رجات على السير العادي للموسم الدراسي المنصرم، ومنها أزمة أداء رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
وأضافت المراسلة ذاتها أنه “بعد المجهودات التي بذلتها الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع، من خلال جلسات الوساطة والتي نجحت في الأغلبية من المؤسسات، يؤسفنا أن نشعركم أن نسبة مهمة من تلك المؤسسات لا زالت مصرة على عنادها ورفضها كل المساعي الحميدة لإنهاء الأزمة”.
وأوضحت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن “نسبة مهمة من المؤسسات ترفض تسليم الوثائق الإدارية للتلاميذ، وتربط ذلك بأداء الرسوم الدراسية عن الموسم المنقضي، وهو أمر مخالف للمبدأ الذي اتفق عليه والقاضي بعدم المساس بحقوق التلميذات والتلاميذ”.
وأضافت الفيدرالية أن “ما تقوم به بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من حجز وثائق التلاميذ، وعلى رأسها شواهد المغادرة، منع الآلاف من أبناء المغاربة من التسجيل في المؤسسات التعليمية، ما يشكل خرقا للقوانين وضربا بعرض الحائط لكل المذكرات الصادرة عن وزارتكم والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وضربا للحق الكوني في التعلم”.
وبما أن الأمر مستعجل جدا، تضيف المراسلة، فإن “الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تلتمس من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التدخل بنفس الصفة الاستعجالية لإنصاف المتعلمات والمتعلمين من هذا الشطط والابتزاز”.
ينبغي على الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غيرمباشر وضع حد لتغول بعض المؤسسات الخصوصية التي تجعل التلاميذ ورقة ضغط الابتزاز الآباء.
تلاميذ الخصوصي هم مغاربة أيضا، يؤدي آباءهم مبالغ من عرق جبينهم، ليس للتفاخر، بل لضمان سلامة أبنائهم النفسية و التربوية و الجسدية من براتين المدرسة العمومية التي تعج بالكلام الساقط و تخرب ما يربيه الآباء. كفاكم تهكما عليهم، إنهم موظفون و عمال و ممرضون و مستخدمون و و و …. يضمنون سلامة أبنائهم لا غير.
ما بقا خاصنا غير نمشيو نشكيو في الأمم المتحدة …
المؤسسات الخصوصية طغت وتجبرت وبينت بالواضح الجلي انها لا تخدم مصالح التلميذ وولي أمره ولكن تخدم مصالح ثرواتها وتراكمها. أثمان باهضة وخدمات متواضعة وتحصيل دراسي ضعيف. يتفننون في نفخ النقط وتوهيم الآباء أن أبناءهم عباقرة ولكن العكس هو الصحيح. لتستمر عملية نص الجيوب تحت ذريعة المردودية . يقضي تلامذتها مدة طويلة في المؤسسة + وقت أطول في المنزل لتحضير الدروس والتمارين من الكتب الغالية الثمن + حصص مراجعة إضافية يؤديها الأب من ماله الخاص. فأي تعليم خصوصي هذا ؟!!!!!!.
يوجد عدد كبير من الابناء لم يتسجلو في المؤسسات هد السنة اغلبهم طلبو شهادة المغادرة و المؤسسة امتنعت عن إعطاءها لو كانت الوزارة وزارة لقامت بإحصاء التلاميد المنقطعين عن الدراسة و استفسرت عن سبب عدم اقدامهم على اعادة التسجيل لكن الايام القادمة ستفجر مفجأة ووزارة التعليم هي من ستتحمل مسؤولية فشلها
بالنسبة لناس الي كيقولو واش بغاو يقريو ولادهم فابور راها ازمة ناس توقفو عن العمل بقا ليهم غير يخلصو المدرسة . وفئة أخرى غير رلضية بتاتا على التعليم عن بعد ارسال و قة فيها تمرين صباحا وورقة فيها تصحيحه مساءا اقصد صورة هل هدا يستحق 1500درهم ف الشهر او 1000درهم وحينما تدهم للمؤسسة يقول لك بكل وقاحة خلص ولا سير بحالك
انا من المتضررين وسألتحق بالمحكمة للمطالبة بتعوض عن الضرر الدي لحق ابنائي جراء احتجاز وتائق الادارية وعدم السماح لابنائي التسجيل في مؤسسة اخرى .
وتقتنا كبيرة في القضاء انه سيهزم لوبي التعليم الخصوصي
التعليم حق دستوري وجب وقف هؤلاء المتعجرفين عند حدهم.ليس من حقهم المتاجرة بالتلاميد …وادخالهم في هادا الصراع.قانونيا يمكن متابعتهم حتى على التاتير نفسيا على التلاميد.المشكل بينهم و بين المال فليحتكموا الى القضاء دون المس بالتلميذ.
جمعية اباء التلاميذ تطلب من السيد الوزير يد المساعدة لأكل أموال الناس بالباطل و تشريد آلاف الأساثذة و المستخدمين
هل يعقل أن تؤدى الواجبات الشهرية للمدارس الخصوصية والأبناء في المنازل بدون تعليم؟ الحق لمن؟ وخطأ من؟ أم هي فوضى وانعدام مساطر قانونية تنظم هذا الميدان أو ذاك؟ صحيح إذا عمت هانت وصحيح بأن سبب ذلك هو كورونا لكن لابد من حل وسط يرضي الآباء والمدارس الخاصة!!! ؟
نعم نحن مع ترسيم الاستاد في المؤسسة الخصوصية مع منحه بطاقة الضمان الاجتماعي نعم مع تحسين و جودة التعليم نحن ضد نفخ النقط نحن ضد اختكار الوتائق نحن ضد اعطي لتلميد الامتحان اليوم في القسم والاسبوع القادم اختبره فيه هو نفسه .
نحن ضد كل من يخرب عقلية ونفسية ابناء المغرب كيف ماكانو سؤال اين هم جمعيات حقوق الطفل اين هي جمعية متقيسش ولدي و و و اليس ابناؤنا يغتصب مستقبلهم للعلم فالانقطاع عن الدراسة او توقف عنها مدة شهور كافي لقلب مستوى الطفل رأس على عقب اللهم اللطف بنا
طلبة الأقسام التحضيرية السنة الثانية بالمحمدية أدوا مبلغ 2700 درهم مقابل الإيواء والمطعم ليتفاجأوا أنه ليس هناك لاهذا ولاذاك ، طلبة منهم داخل المحمدية ومنهم من يقطن خارجها … الٱن يطلبون تدخل المسؤولون لإنصافهم ، على الأقل يطلبون استرداد أموالهم حتى يتمكنوا من البحث عن مخرج لمشكلهم عبر الكراء مثلا … هذه هي بلادنا ، طلبة من خيرة الشباب ، مقبلون على اجتياز مباريات المدارس والمعاهد العليا … عوض مساعدتهم أو على الأقل تركهم يتفرغون لمستقبلهم يأتي أشخاص ليعرقلوا مسارهم ووضع حواجز أمامهم بمشاكل مصطنعة …. حسبنا الله ونعم الوكيل
إحدى مدارس التعليم الخصوصي بمدينة آسفي بعد أن طمأن مسؤولوها آباء وأولياء التلاميذ بأنها ستعتمد التعليم الحضوري وأنها اتخذت بشأن ذالك جميع الترتيبات فتمكنت من استخلاص واجبات التسجيل والتأمين التي قدرت بمببغ 1600 درهم إضافة إلى الواجب الشهري عن شهر شتنبر بمبلغ 2000 درهم، قام السيد المدير التربوي بالمؤسسة المعنية يوم الاحد 06 شتنبر 2020 مساء بتوجيه رسالة عبر الواتساب فاجأ بها التلاميذ واوليائهم بأنه تم تأجيل الدخول إلى يوم الأربعاء 09 شتنبر بذل الإثنين 07 شتنبر وأن المؤسسة ستعتمد التعليم عن بعد بذل التعليم الحضوري الذي تعهد به قبل عملية التسجيل. سبحان الله العلي العظيم، لقد تفنن بعض مسؤولي المؤسسات الخاصة في طرق الاحتيال…..
لماذا لا ترفع دعوى لستعجالية ضد ووير التعليم الذي هو السبب في تمادي هؤلاء الا وطنيين في خرق كل القوانين وهو المسؤول على تمتيع لاطفال بحقوقهم الدستورية والوطنية
لا تتعبو انفسكم ، من بيدهم القرار كلهم سماسره التعليم ولديهم مدارس خاصة. اصبح المواطن رهينة في يد عصابة من الشفارة.
أضف إلى كلامي نقطة اراها مهمة وهي ان القانون فيه تغرات هل تركت ليستفيد منها اصحاب النفود ام ماذا؟ عليهم مراجعتها لما يتهاشا مع المصلحة العامة وليس ليقنن التدليس والسرقة ! لو كان قانونا صلحا لتجاوزن هده الإشكالية ولما وقعنا في هده المتاهات…التي تصب كلها في عدم التخصص لا بنسبة لوزارة التعليم او وزارة التجارة …اصبحنا لا ندري من المسؤول عن هده المدارس؟ هل وزارة التجارة هي التي تاشر على المقررات التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة ؟ ام وزارة التعليم؟ من يعطي الرخص ؟ هنا نلاحض التلاعب بين السطور بتقنين لنهب المواطن لا لسبب سوا لانه اراد تعليما جيدا …..
….
لاولاده .اما في ما يخص التعليم فحدث ولا حرج تعليم بلا مستوا علا جميع الأصعدة اساتدة بلا مستوا.مقررات للاستهلاك لا غير …هدا كله يادي في النهاية لجيل غير قادر على مواكبت عصره غير خلاق غير طموح اما أولادهم فهم في اعتى الجامعات العالمية نعم العالمية لمادا ؟؟ ليرثون مناصب اباءهم و ابن الشعب للاشغال الشاقة المؤبدة مع قرض الاستهلاك و التقشف و معا دالك يريد ان يدي ابنااه في مدارس خاصة لعله عسى ان يوفر لهم مستقبلا أفضلها منه …..وتتكرر الحكاية من جديد
الخوصصة لم تعد صالحة في جميع المجالات وخير دليل هو عدم مواكبتها لازمة كورونا واظهرت عجزها في المواطنة ولذلك لا التعليم ولا الصحة ولا ولا ولا…… الدولة هي الوحيدة التي يمكنها ان تضمن حق المواطنين
بدا جليا الآن أن صمت المسؤولين بوزارة التربية الوطنية ليس بريئا، بل يصب في اتجاه أرباب المدارس الخاصة. وإلا كيف نفسر عدم امتثال هؤلاء لجميع القرارات والأحكام القضائية والمذكرات الوزارية والقوانين المعتمدة داخل الوطن ؟
الوزير الوصي صرح بأنه بإمكان الآباء أن يعبروا عن رغبتهم في طريقة تلقي أبنائهم للدروس (حضوري / عن بعد) فيما تفرض مجموعة من المدارس طريقتها دون ترك فرصة الاختيار لأولياء الأمر. كما أمر السيد أمزازي بأن تسلم كل الوثائق للتلميذ دون ربطها بالواجب الشهري ولا زال عدد غير يسير يرفض تسليمها ضاربين عرض الحائط قرارات السيد الوزير.
فالمرجو أن تتدخل الوزارة بكل عجالة لحفظ حقوق التلاميذ، كما عليها أن تسارع بإخراج قانون منظم للقطاع لإبعاده عن العشوائية والميزاجية التي قد تقود لإفلاسه على المدى المتوسط . . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. يجب طي هذه المتطلبات وطي هذا الملف الذي لا جدوى في التكرار في المناقشة فيه. لا حياة لمن تنادي. الآباء قاموا بأداء مرغمون الواجبات المدرسية منذ شهر مارس إلى يومنا هذا. الجمعيات و.. و… لا قيمة لها امام لوبي التعليم الخاص وشكرا. الفاهم يفهم.
أقترح على الحكومة حلا بسيطا سيخرج التعليم من أزمة المدارس الخصوصية وهو كالتالي:
نظرا للدور السلبي الذي لعبه القطاع الخصوصي في التعليم خلال أزمة كورونا، والتغول على الدراويش من أبناء هذا الوطن الشرفاء الذين يكدون ليل نهار من أجل توفير تعليم لائق لأبنائهم وبناتهم، ونظرا لانعدام الحس الوطني التضامني والمسؤولية المطلوبة في مثل هذه الظروف، أقترح على الحكومة تأميم مدارس القطاع الخاص وضمها إلى الدولة مع تعويض أصحابها بمبالغ رمزية يساهم فيها المواطنون كافة بإحداث صندوق للتأميم، وذلك بعد اقتطاع ما يلزمهم تأديته من الضرائب. وهكذا ستكون الفرصة مواتية لتعزيز البنية التحتية للتعليم، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بعد تخليصها من إفقار مافيا القطاع لها. وعلى المتضررين من المافيا اللجوء إلى القضاء.
اريد ان اشارككم ما توصلت اليه مؤسسة خاصة تدرس فيها ابنتي ، و بعد ان تمت اجراءات التسجيل و اثبات الرغبة في التعليم الحضوري ، كان لزاما ان تلتحق ابنتي بقسمها هذا الصباح ، لكن تفاجأنا باغلاق هذه المؤسسة ابوابها ،و عند السؤال عن السبب اجابوا بانه تقرر ان يدرس كل مستوى يوما واحدا في الاسبوع ، و عند اجراء عملية حسابية بسيطة وجدت ان ابنتي لن تدرس في الواقع الا اربعة ايام في الشهر فهل هذا منصف للتلميذ و لولي امره ، و هل بهذه الطريقة ستكون جودة في التعليم ، للاسف اجراءات عشوائية لم يكن لنا رأي فيها كأباء و امهات التلاميذ ، و في الاخير اقول حسبنا الله و نعم الوكيل ، سيضيع جيل بكامله .
تباطئ وتماطل مؤسسات التعليم الخصوصي، يبرز وبالملموس ان هاته المؤسسات هي غير مسؤولة وغير مواطنة.
كبعض المدارس في الدار البيضاء..
ويستمر ميلسل جشع التعليم الخاص.التعليم بالمغرب أحلاهما مر.فالتعليم الخاص مصلحي تجاري نفعي جشع.والعمومي عقيم فوضوي وأساتذته متملصون مصلحيون ضمنوا الراتب وركنوا واستركنوا