جدّدت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، دعوتها الوزارة الوصية ومعها الحكومة المغربية، “إلى الالتزام بالاتفاق السابق حول ملف حاملي الشهادات، وذلك بترقية وتغيير إطار جميع المعنيين، وبأثر إداري ومالي، على غرار جميع الأفواج قبل دجنبر 2015”.
كما حيّت التنسيقية ذاتها، وفق بيان لها توصلت به هسبريس، “عموم مناضليها ومناضلاتها على حضورهم المهم” في احتجاج العطلة البينية الأولى في الرباط، و”تجسيدهم لجميع الأشكال الاحتجاجية النوعية، رغم كل المنع والقمع والتضييق، وتهنئتهم على النجاح الباهر الذي عرفته المحطة النضالية”.
التنسيقية المذكورة دعت كذلك “عموم الأساتذة حاملي الشهادات إلى المزيد من الصمود والاستمرار في التضحية والنضال، وعدم الالتفات إلى الأساليب الماضوية المفضوحة، التي تروم تكسير وحدتهم النضالية، والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة”، معلنة أيضا “تضامنها التام وغير المشروط مع كل الفئات التعليمية المتضررة”.
تجدر الإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، سبق لها أن أعلنت “خوضها أشكالا احتجاجية تصعيدية متمركزة في الرباط طيلة العطلة المدرسية، ابتداءً من 25 أكتوبر، قابلة للتمديد”، داعية “عموم مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية، والاستعداد لكل المفاجآت النضالية”.
هذه الفئة من الاساتذة صرت شخصيا أحترمها لما أبانت عليه من روح وطنية عالية بتجسيد الاضراب والوقفات الاحتجاجية في العطلة الأخيرة، وأدعو الدولة في شخص الحكومة إلى العدل والمساواة بين كافة موظفيها، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال، قبول ترقية العديد من الموظفين كالعدل والمالية مثلا، واستثناء الاساتذة فقط بعد وعدهم مؤخرا بحل ملفهم والافراج عن ترقيتهم
هذ المتعاقدين مبغاوش يخدمو بغاو غير الاضرابات و الصداع
وفقكم الله في مطالبكم المشروعة فالترقية بالشهادة حق على غرار باقي الوزارات التي رقت موظفيها بالشهادة إلا التربية الوطنية !!! ….صراحة القلب يعتصر ألما لمقدار الشر والكراهية التي يضمرها البعض لرجال التعليم وعرقلة حقوقهم المشروعة !!! والله حرام …الكل يعتدي على الاستاذ….التلميذ يضرب الاستاذ ….اولياء امره يوبخون الاستاذ ويبررون فشل ابنهم . ..المواطنون يسبون الاستاذ ويعارضون بقوة كل خير قد يصل الى الاستاذ!!! طاحت الصمعة علقو الاستاذ!!!
لا يمكن الترقي إلا بواسطة امتحان الكفاءة المهنية..الشهادة ليست معيارا للترقي..قم كيف لأستاذ يعمل على الأقل 24 ساعة أسبوعيا أن يحصل على شهادة الماستر مع العلم أن دراسة الماستر تتطلب الحضور المستمر..مجرد سؤال.
كيف يعقل أن مجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية كالداخلية والعدل والمالية تعطي لأصحاب الشواهد حقهم، بينما وزارة التربية التي تسلم هذه الشواهد تبخس هذا الحق؟
هؤلاء الاساتذة صرفوا من أموالهم الخاصة بغية الرفع من قيمتهم المعرفية، فعلى الدولة أن تستثمر هذه القيمة المعرفية بإعطاء الاساتذة حقوقهم المشروعة إسوة بمن قبلهم وبباقي القطاعات، هذه الحقوق التي يكفلها القانون والتاريخ والاخلاق، وهذه الاخيرة يفتقر إليها الوزير الوصي الذي تنكر لعهده ووعده وإثباته لحق هذه الفئة.
مزيدا من النضال، فمجابهة وقفة سلمية بالعنف تعبير عن الافلاس و"الحصلة" و"الوحلة". ولا تتراجعوا حتى تنالوا حقكم المشروع.
هناك في قطاع العدل حاملي الشواهد العليا منذ 2013 وينتظرون ترقيتهم
كاين الي عندو الدكتوراه و دفع يقري فالثانويات و الاعداديات او حتى الابتدائيات حيت مناصب التعليم العالي تعد على رؤوس الاصابع مشي حتى اصبح استاذ عاد مشا يكمل قرايتو ولا قدر يوفق بين العمل و الدراسة فهذ الشيء يحسب له وليس ضده..
بعض الفئات من الجاهلين حاضين غير المنعاقدين غير رتاح هاذو مرسمين و قدام و من هاذشي كامل سير حضي ماماك اش كدير راه الحضية ما مزياناش
من يريد الترقي عليه الخضوع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من الابتدائي للثانوي أو الجامعي يحتاج المرور من إمتحان مهني تثبت فيه جدارتك بالمنصب، و ليس عبر نضال خبزي مقيت، بعض أساتذة الابتدائي أو الاعدادي عندما يدمجون في الثانوي التأهيلي يعجزون عن شرح درس، فالماستر ليس دليلا لأهلية موظف بالتدريس في تخصص معين، بل أهلية تربوية، أثبتوها بالنجاح في الامتحان المهني إسوة بأساتذة التخصص…
بشرى للمغاربة وللعالم أجمع لقد توصل هؤلاء الدكاترة إلى لقاح فعال للقضاء على الوباء ،مبروك علينا كم كنا نقسو عليهم ونقول أن شهاداتهم لا تساوي الحبر الذي كتبت به لكن تبين لنا أننا كنا على خطإ .
الجزائر الشقيقة حلت هذا المشكل لانه حق مشروع
وهذا ما دكرته جريدة الشروق :
كشفت مراسلة صادرة عن إحدى المديريات الجهوية للحزينة التابعة لوزارة المالية مؤرخة في 26 ماي الجاري، موجهة إلى أمناء خزائن الولايات والبلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، تحوز “الشروق” نسخة منها، عن الشروع في إحصاء الموظفين المنتمين لشعبة الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وشعب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الذين أتموا بعد توظيفهم دراساتهم الجامعية “مستوى ماستر” في مختلف التخصصات.
ويهدف الإجراء إلى دراسة إمكانية ترقية المعنيين إلى الرتب الأعلى حسب الحالة من خلال موافاة المديريات الجهوية بنسخ عن شهادات الماستر المتحصل عليها قبل تاريخ 30 جوان 2020 – تشير المراسلة – التي تؤكد في نفس الوقت على أن الشهادات المتحصل عليها قبل التوظيف غير معنية، إذ سيؤخذ تاريخ التعيين الأول في إدارة الخزينة كمرجع خلال هذه العملية.