24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. بطل مغربي في إنجلترا (5.00)

  2. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  3. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  4. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

  5. الصين تستعد لمهمة جمع عينات من سطح القمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | "القاسم الانتخابي" والقطبية السياسية بالمغرب.. أية علاقة

"القاسم الانتخابي" والقطبية السياسية بالمغرب.. أية علاقة

"القاسم الانتخابي" والقطبية السياسية بالمغرب.. أية علاقة

تشهد الأحزاب السياسية بالمغرب في الآونة الأخيرة جدلا سياسيا أثاره مقترح مراجعة كيفية احتساب "القاسم الانتخابي" الذي يعد عنصرا أساسيا في أي نظام انتخابي، الذي يعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، والذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

وفي إطار لقاء تشاوري جمع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان برئيس الحكومة ووزير الداخلية، للتداول في التعديلات التي يمكن إدراجها في القوانين الانتخابية استعدادا لاستحقاقات التشريعية 2021، برزت نقاشات واسعة بين التنظيمات الحزبية حول مجموعة من القوانين، ولعل أبرزها كيفية اعتماد "القاسم الانتخابي"، حيث ذهبت عدة أحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في اتجاه تأييد احتساب "القاسم الانتخابي" بناء على عدد المسجلين، بينما عارض حزب العدالة والتنمية ذلك، ودافع على الإبقاء على احتسابه بناء على عدد الأصوات الصحيحة، باعتبار أن الانتخاب يفيد مجموعة من المحطات المتلازمة بدءا من التسجيل في اللوائح ثم المشاركة والتعبير عن الإرادة بالتصويت وليس التسجيل وفقط.

وبالرجوع إلى نتائج الانتخابات التشريعية لـ 2016، نجد أن حزب العدالة والتنمية أكد حضوره بقوة في المشهد السياسي، إذ حصل على 125 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب، بحيث أضاف الحزب إلى رصيده 18 مقعدا مقارنة مع نتائج آخر انتخابات جرت سنة 2011، وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المركز الثاني بـ 102 مقعد والذي أصبح هو الآخر رقما صعبا في الساحة السياسية رغم حداثة تجربته، أمام تراجع العديد من الأحزاب التي ظلت تؤثث المشهد السياسي لعقود طويلة، سواء منها التقليدية (أحزاب الحركة الوطنية) أو تلك المعروفة بالأحزاب الإدارية.

وبهذا أخذت الحياة السياسية منحى جديد، يتجه نحو تكريس ثنائية حزبية جديدة، بمعنى آخر ثنائية " قطبية هشة"، ذلك أن الحديث عن قطبية سياسية حقيقية يستوجب قوى متنافرة بمشاريع مختلفة، صحيح أننا أمام حزبين يختلفان في الهوية نسبيا، أحدهما يدعي أنه "إسلامي" والآخر يدعي أنه "حداثي" لكنهما يتقاسمان مجموعة من المبادئ الليبرالية والحداثية.

كما أن الرهان على الاستمرار في هذه الثنائية المتأرجحة بين قطب "إسلامي" في مواجهة قطب "حداثي"، وتحويل الفعل الانتخابي من أداة لإقرار الشرعية الديمقراطية إلى حقل للتصارع الديني والعقائدي، رغم المراجعات والجهود التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة للابتعاد عن هذا الطرح، فهذه الثنائية الهجينة قد تؤثر لا محالة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية للبلاد.

وعطفا على ما سبق، إن اعتماد أسلوب احتساب "القاسم الانتخابي" على أساس المسجلين، سيؤدي حتما إلى تقليص حظوظ حزب معين في الحصول على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية؛ وهذه الحالة ستنطبق على حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، على أساس أنهما قد حصلا في الانتخابات التشريعية لـ 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، وبالمقابل، هدا الأسلوب سيمنح حظوظا أكثر للأحزاب الصغرى.

ولعل هذا ما يفسر الضجة والانقسام التي أثارها اعتماد هدا الأسلوب في مواقف الأطراف المشاركة في مناقشة "القوانين الانتخابية"، والتي أعقبها اندلاع حرب التراشق بالبيانات، كالعادة، بين قيادات الأحزاب المعنية.

والأكيد، أن صناعة هذه القوانين هو اختصاص أصيل للبرلمان في النهاية، لكن لا يمكننا أن نغفل أنها تحال عليه، وهي مسؤولية رئيس الحكومة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ومسؤولية الحكومة التي تتمتع بأغلبية مريحة داخل البرلمان، وأنها مسؤولة دستوريا بشكل جماعي وتضامني في اختياراتها ومواقفها من هذه القوانين.

مما لا شك فيه أن مناقشة القوانين الانتخابية عملية مؤطرة بمعايير دستورية وإجرائية، ومرتبطة بموارد بشرية ومادية محددة، إلا أنها تظل عملية سياسية محضة، تتجاوز تقنيات الخبراء وإجاباتهم الحسابية في ترجيح هذا النمط أو ذاك، وبطبيعتها تكون اللحظات السابقة لأي استحقاق انتخابي حاملة لتوترات وحوارات ساخنة، مع ما تتيحه من مساحات للتفاوض تم التوافق حول مخرجات مربحة للجميع، فإنها مع ذلك، حسب مجموعة من النظريات، تسمح ببزوغ بعض التعبيرات السجالية وبعض مظاهر التدافع والصراع، حيث تتنافس الأطراف الفاعلة على الأداء الجيد لأدوارهم الدرامية، وتبني دور الضحية أحيانا، والتهديد بالانسحاب أو مقاطعة الانتخابات أحيانا أخرى، وغيرها من المسوغات التي يعج بها المعجم الانتخابي عموما.

خلاصة القول، إن الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، بوصفها تندرج في سياق مسار تراكمي في إطار المسلسل الديمقراطي للبلاد، ينبغي أن تكون عنوانا لترسيخ قواعد الشرعية الانتخابية التي جاء بها دستور 2011، وعلى جميع الفاعلين السياسيين الإسهام في تأهيل المشهد السياسي بما يضمن تعددية حزبية حقيقية، بعيدا عن البلقنة المقيتة، وبتعبير أحد الباحثين، تصبح التعددية تعدديات داخل نفس التعبير الإيديولوجي ونفس المضمون السياسي المشكل للحزبية بالمغرب.

* باحثة في العلوم السياسية


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - لا لا الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:18
إذا علمنا أن مصطلح "سياسة" يعني "الاختيار الحر" للجهة التي تتولى الحكم، وعلمنا أن ما يطلق عليه "التعددية الحزبية" و "المشهد السياسي" و "المسلسل الديمقراطي" وغير ذلك من التعابير المشابهة لا مدلول لها في السياق المغربي، لأن أية "أغلبية" بغض النظر عن الألوان الحزبية، لا يتعدى دورها التدبير التقني الصرف لميزانيات القطاعات العمومية ومواردها البشرية، بعيدا عن أي تدبير استراتيجي حقيقي للسياسات العمومية والذي تختص به جهات فوق حكومية، بينما يختص الفريق الحكومي بتنفيذ ما يملى عليه من تعليمات، الشيئ الذي يفرغ اللعبة برمتها من أي مدلول سياسي كما يجعل الأحزاب برمتها عبارة عن حزب واحد بألوان قزحية يتم بمناسبة كل "عرس ديقراطي" تبادل الأدوار فيما بينها، في ظل المقاطعة البنيوية للأغلبية الساحقة من الشعب ل"الأعراس الديمقراطية".
بعد كل ذلك، هل يبقى مجال للحديث عن "الاختيار الحر" أي عن "السياسة" في المشهد المغربي؟
يتبع
2 - عادل الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:31
سلام تكلمت عن القاسم الانتخابي وتجادباته ولكنك لم تكلفي نفسك عناء التعريف أولا بماهية القاسم الانتخابي واعطاء مثال أو أمثلة حتى يتسنى للقارىء الفهم و التتبع.
3 - لا لا الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:38
تتمة
ورحم الله الأستاذ محمد عابد الجابري الذي سئل يوما عن "إعادة الدخول السياسي" (Rentrée politique) في المغرب، فكان جوابه: وهل سبق لنا أن دخلنا مجال السياسة من قبل، حتى نتحدث عن إعادة الدخول السياسي؟
4 - Lamya الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 16:49
اولا ما فهمت عن القاسم الانتخابي الجديد هو احتساب المقاعد البرلمانية لكل حزب بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية كقاعدة بعد احصاء الاصوات الصحيحة لكل حزب و ليس اعتماد الاصوات الصحيحة مجموعة كقاعدة, و هو منطقيا هذا التقسيم صحيح, و الا فما فائدة لوائح المسجلين للانتخابات?! اما اذا كانت القسمة على الشعب المغربي ككل فنسبة المشاركة و بلتالي المقاعد ستكون ضئيلة جدا و التمثيلية الفعلية شبه منعدمة و بالتالي مثلا 125 مقعدا من أصل 395 للعدالة و التنمية لا يعكس راي الشعب.

ثانيا المغاربة ليسوا معتادون على القطبية الحزبية و الصراعات الاديولوجية و انما في الواقع هذا شيء افرزته النخبوية. اذن من هنا جاءت في التسعينيات من القرن الماضي فكرة التناوب. اذن على المعنيين بالامر فهم انفسهم و عدم ادعاء شيء غير واقعي.
5 - الديمقراطية تحتاج ... الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:11
...الى قوة اقتصادية تتولى تحريكها طبقة متوسطة واسعة عاملة كادحة تحد من طغيان الطبقة الغنية و ترعى التكافل الاجتماعي للطبقة الفقيرة.
هذه المعادلة لا تتوفر الا في المجتمعات الليبرالية المتحكمة في البحث العلمي و المنتجة للمعرفة.
لقد فشلت تجربة الديمقراطية المركزية الشيوعية المبنية على الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي بسقوط جدار برلين وانهيار المنظومة الإشتراكية .
اما في البلدان المتخلفة التي يسود فيها الجهل و الفقر فإن صناديق الاقتراع تاتي بمفاجءات غير مرغوب فيها تتسبب في انعدام الاستقرار الحكومي والانهيار الاقتصادي.
6 - محمد الصابر الخميس 22 أكتوبر 2020 - 15:05
الاحزاب الفاشلة هي التي ترى ضرورة تغيير القاسم الانتخابي. كيف ذلك؟
لان الطريقة الجديدة المقترحة تراعي لائحة المسجلين في الدائرة الانتخابية سواء الاحياء منهم او الاموات،الحاضرون في مكاتب التصويت أو المقاطعون، وبالتالي فان الحصول على الترتيب في اللائحة،يتم انجاحهم حسب العدد وحسب اللائحة في كل مقاطعة انتخابية بقطع النظر عن عدد المصوتين في تلك الدائرة .
هذه الطريقة التي يسميها الفاشلون بالديمقراطية الانتخابية هي فرصة لتواجد كل الاحزاب في البرلمان لتشكيل الحكومة ومشاكسة الاغلبية التي قد تتكون من حزبين أو ثلاثة، حيث سيتسرب بعض الفاشلين من الاحزاب الصغيرة والفارغة لحضورهم على مقاعد البرلمان وهو تمثيل من أجل التمثيلية،وهذا يتماشى مع تصويت نسبة قليلة من المواطنين على مرشحيهم،والتي في نتيجتها : صوت أو لاتصوت ، قاطع أو لاتقاطع ، فاننا ندخل الى البرلمان من باب تمثيلية نسبة المسجلين ولو كانوا من الموتى.
كل هذا سيدفع المواطن ثمنه ، مادام يقاطع الانتخابات،والسؤال: هل تمثيلية الشعب صناعة محلية مقصودة؟وهل الانتخابات مازالت ذات مصداقية؟
7 - محمد**المغرب الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:00
كان على الكاتبة ان تعطي امثلة رقمية ومقارنة او الاختلاف في كل الطرق الحسابية.لربما الكاتبة ليس لها إلمام بمنهج الرياضيات.
ان شخصيا لم استوعب كيفية حساب او.استعمال رقميا هده الطريقة في حساب تحديد عدد المقاعد لكل مرشح او لاءحة .
لو تفضل احد القراء وافادنا في الموضوع...مشكورا
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.