تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتماد آليات جديدة لتحسين تدبير الاستثمار العُمومي بهدف الرفع من فعالياته على المستوى الجهوي، ومراعاة توزيعه العادل على مختلف المناطق.
ومن أجل تحقيق ذلك، تشتغل الوزارة حالياً على مشروع إصلاح تدبير الاستثمارات العمومية يتوخى تنظيم مراحل إعداد المشاريع وانتقائها وتحديد أولوياتها، وذلك بالاستفادة من الممارسات الجيدة لحاملي المشاريع والأخذ بعين الاعتبار أجود المعايير الدولية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قامت مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بُمساعدة مكتب للدراسات، بإعداد النسخة الأولية للوثيقة الإطار المتعلقة بمنهجية تحديد أولويات مشاريع الاستثمار العمومي بهدف وضع إطار لهذه المنهجية.
وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الوزارة مسودة أولى للإطار التنميطي المتعلق بنظام تدبير الاستثمارات العمومية يتمحور حول مجموعة من المبادئ الموجهة والمساطر والقواعد التي من شأنها تأطير إعداد المشاريع واختيار تصنيفها.
وسيُمكن الإطار من تصنيف المشاريع أخذاً بعين الاعتبار أثرها على التنمية المستدامة والإكراهات الميزانياتية، إضافة إلى تأمين التتبع الشامل والخاص لتقدم المشاريع قيد التنفيذ، والتوفر على بنك معلومات للمشاريع يمكن من مركزة المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار العمومي.
وتُشير المعطيات الرسمية إلى أن العُشرية الأخيرة عرفت ارتفاعاً في الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي، حيث انتقلت من 167.3 مليار درهم سنة 2011 إلى 230 مليار درهم مرتقبة سنة 2021، أي بارتفاع بلغ 37 في المائة في ظرف عشر سنوات.
وتسعى الدولة من خلال إبقاء وتيرة الاستثمار مرتفعةً إلى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وإنعاش الاقتصاد الوطني لفترة ما بعد الأزمة.
وتتوزع الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي برسم سنة 2021 إلى 85.1 مليار درهم لميزانية الدولة، و81.9 مليار درهم لميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، و45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و18 مليار درهم مخصصة لميزانيات الجماعات الترابية.
ويتجلى من المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مُعدل تنفيذ الاستثمارات برسم الميزانية العامة شهد تطوراً مهماً، حيث انتقل من 74.9 في المائة سنة 2016 إلى 77.7 في المائة سنة 2019.
شوفو غير طريق مديونة ناس مكرفسين مع العلم انها أصبحت طريق رئيسية
المملكة المغربية تسير بثبات نحو الشفافية و المصداقية و تفعيل حقوق الإنسان و محاربة الظلم و الفقر و المحاسبة إن لم نقل في اتجاه استقلال القضاء
على المؤسسات العمومية الحفاظ ما أمكن على ميزانية الدولة والتي هي من مال الشعب فبخصوص البنية التحتية نرى البوم أموال تصرف لإعادة وتاهيل الشوارع والازقة وبعد شهر اوسنة على أكثر تقدير تبدأ أشغال أخرى لحفر الشوارع والازقة التي زفتت واعادت رونقها تحفر من جديد من طرف ريدال أو إتصالات المغرب لكي تمرر كابلات كان حريا بها أن تفكر في هذا الأمر قبل إنهاء الأشغال
نرى الحكومة والمسؤولين يتسابقون في ابرام السفقات الضخمة والتي تقدر بالملايير بدعوى تحسين الاستثمار وإصلاح كل ما هو عام لكن العكس صحيح نرى تحسين وضعيتهن الخاصة بنهب المال العام فمادامت ليست هناك محاسبة ومحاكمة وتجريد من جميع الممتلكات المنهوبة فلا داعي للمزايدات الفارغة
الآلية الوحيدة التي يجب الإعتماد عليها هي القضاء النزيه:هاته السلطة الثالثة ليست فقطا غائبة بل لازالت تلعب الدور الأول في عدم تمكن البلاد من الخروج من الفقر والتخلف بفسادها الذي أفسد كل البلاد،وكل إصلاح مهما كان فلن يكون له أي مفعول في غياب حارس ومراقب أمين لدستور البلاد وقوانينها الذي هو القضاء،ليس قضاء القرون الغابرة الذي كان يعني الفصل في خلاف بين شخصين،قضاء اليوم أو السلطة القضائية الحديثة تعني حماية دستور وقوانين البلاد بمجرد الشك في وجود من يحاول خرقها ولكن دون إنتهاكات للحقوق ودون إنتظار التعليمات ودون إنتظار تظلم المواطن ودون ضعف أمام الأقوياء و…القضاء شرطي تطبيق الدستور والقوانين المفعلة له.
أما البحث عن آليات جديدة لتدبير الإستثمار العمومي فهو فقط مزيد من البيروقراطية التي تُعتبر حجر عثرة بإمتياز في كل دول العالم.
اخاف ان تكون هده القرارات حبر على ورق لان ما نشهده اليوم هو تقسين كعكة المشاريع بين المحسوبين على فلان وفرتلان وباك صاحبي الدين يغشون في البنيات التحتية مما يجعل الدولة تعيد الاستثمار في نفس المشاريع وتمر الامور بلا حسيب ولا رقيب
الحكامة الحكامة الحكامة بدون تقويم السنوات الماضية ومحاسبة المسؤلين على الجرائم المالية وتدهور عدة قطاعات وافلاس كثير منها فلن نقل ابدأ وسنعيد نفس الأخطاء
إجراءات لن تتعدى الدوريات والأوراق التي ستوزع. الفساد يعشعش في البشر إلى النخاع. لن يطبق شئ على أرض الواقع لأن حاميها حرامها. الناس سارطين الملاير من صندوق الضمان وراهم في بيوتهم. إذا كنتم جادين وتريدون الخير لهذه البقعة الأرضية التي استخلفكم الله عليها فطبقوا قانون الصين، من تلاعب، أفسد أو تلقى رشوة بأي طريقة كانت فالرصاص وعاءلته هي التي تأدي ثمن الرصاصة.
الى رقم 2 الذي يتحدث عن الشفافية والمصداقية،هذا المثال:
امتحانات الكفاءة المهنية لجماعة الدار البيضاء السنة الماضية وهذه السنة (ديسمبر2019 و2020) تميزت عن غيرها في العالم بأوراق غير قانونية(لا يمكن غلقها لحجب أسماء المرشحين، والتي لا يعاني منها إلا من كان يمنّي النفس بامتحان نزيه وشفاف).
والمصيبة أنها نظمت من طرف كلية العلوم القانونية والاجتماعيةوالاقتصادية لعين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء(أساتذة القانون لا يحترمونه)
للإشارة فامتحان الشهادة الابتدائية يكون وجوبا بأوراق محكمة الاغلاق.
زمن اللاعدالة واللاتنمية هو زمن العجائب.
مزيدا من فك العزلة على المنعزلين ،واستحضر هنا قولة المغفور له الحسن الثاني في إحدى خطاباته أن * الطرق والمسالك هي بمثابة شرايين الدم اللذين يوصلون الدم إلى كل أعضاء الجسم * يا لها من مقارنة عجيبة أكاد أن اسميه ولو ميتا بمهاتما المغرب والتي تعني الروح العظيمة عند الشعب الهندي ويقصدون غاندي.
شفت شي طورقان ممحفرين فسرغينة
مع العلم انهم تم انجازهم ف 2019 اوعاودو
ليهوم 2020 اومازالين محفرين هههههه
مرة أخرى مكتب دراسات محظوظ ودراسة اخرى تكلف الملايين بدون اية فائدة
اذا وزعتم عليهم هذه الآليات المرجوا منكم الضغط عليهم ان يصلحوا تلك الحفر وسط الطريق. راه عيب لهذه الحفر التي تتجاوز 5.7.9.10 ….بدون اصلاح . من مخلفات نزول الامطار
D’accord avec le commentaire numéro 5 ,sans une justice indépendante, toutes les réformes ne peuvent réussir pleinement. Quand on voit la qualité des travaux de nos routes récentes par rapport aux routes construites par les Français, on se demande où parti le budget alloué à ses réalisations