علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر من المعارضة، أن مكونات هذه الأخيرة تجري مشاورات مكثفة بشأن تقديم ملتمس الرقابة في مجلس النواب خلال شهر أبريل المقبل؛ وهي المبادرة التي كان قد نادى بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي هذا السياق، قال مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، إن موضوع ملتمس الرقابة “يهم البلاد والسياسة في البلاد، ودخلنا في نقاش مع أحزاب المعارضة وسنضعه بمجلس النواب في أبريل المقبل”.
وأضاف مزواري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ملتمس الرقابة بات اليوم “يحظى بدعم أحزاب المعارضة، وسننفتح على بعض النواب اليساريين؛ لأن التوقيع على الملتمس يكون بشكل فردي”، معتبرا أن الخطوة ستمثل “ميلادا جديدا للمعارضة البرلمانية والمعارضة السياسية بالمغرب”.
وأشار إلى أن الاتحاد عندما أعلن عن عزمه تقديم ملتمس الرقابة “لم يكن يزايد على أحد، ولم يكن ضربة سيف في الماء، وقلنا إن الخطوة هي بمثابة إلقاء حجر كبير في بركة السياسة الآسنة للفت الانتباه”، وفق تعبير عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”.
واعتبر القيادي ذاته أن الخطوة تروم معالجة ما سماه “الاختلال المؤسساتي الكبير واللاتوازن الذي أفرزته خريطة سياسية صنعت في الانتخابات السابقة، ومنحتنا أغلبية متغولة عدديا ولها عقد نفسية وتعتبر نفسها فوق الجميع، إذ إن الأغلبية تملك بالبرلمان أكثر من ثلثيه وأقل من الثلث تتقاسمه فرق المعارضة”.
وزاد مزواري موضحا “السياسة توقفت في المغرب والنقاش السياسي متوقف”، مبرزا أن الدستور والقوانين في المؤسسة التشريعية “عرفت تجاوزات أصبحت بالجملة”، متسائلا: “كيف أن رئيس الحكومة يحضر فقط نصف عدد الجلسات التي يتطلب أن يحضر للبرلمان، كما ينص على ذلك الدستور. وتعتمد القوانين كيفما شاءت الأغلبية وبالسرعة التي تريد، وأشياء خطيرة وقعت، وهناك تراجع ونكوص؟”.
وشدد القيادي الاتحادي على أن المعارضة ستشتغل “جسدا واحدا، ولا يوجد هذا الموضوع فقط؛ بل هناك مجموعة من المواضيع والمبادرات الأخرى التي ستأتي في المستقبل”، متعهدا بأن الاتحاد سينخرط في “جميع المبادرات التي ستأتي بها أحزاب المعارضة الأخرى، سواء على مستوى تخليق الحياة العامة أو محاربة الفساد”، مؤكدا أن المعارضة ينبغي أن تقود “النقاش السياسي في البلاد، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، لتجويد النقاش والتمهيد للمرحلة المقبلة”.
يبدو أن المعارضة دخلت في أزمة و لم يعد لها ما تقدم من حلول و ملاحظات للحكومة لان هذه الاحزاب المكونة لها كانت لعقود تتولى الشأن الحكومي
خطوة استباقية للابتزاز قصد الاستفادة من الكعكة خلال التعديل الحكومي المنتظر
الاتحاد يريد العودة الى الحكومة باي ثمن
الله يعفو عليكم
وتبقى المعارضة تدرس وتدرس الزوابع يعني من الدراس وليس الدروس جعجعة بلا طحين .
الشعب فقد الثقة في جميع الأحزاب .
الخير في الكتلة الحاكمة ولا في المعارضة التي تمثل علينا دور المعارض.
كلكم سواسية.
على ما يسمى المعارضة ان تخجل من نفسها ان كان لديها درة من كرامة و احترام لهدا الشعب …لعكس هو الدي يجب ان يكون هو ان يقوم الشعب بملتمس لحل كل احزاب المعارضة التي كانت سببا في الماسي التي يعيشها المواطن خصوصا من تولى قيادة الحكومة لمدة تزيد عن 10 سنوات و يخرجون علينا بالبكائيات و الشعارات الفارقة وولائهم للخارج
يبدو ان حزب الإتحاد الاشتراكي اشتاق الدخول إلى الحكومة ليستفيد من الامتيازات العديدة و أنه في المعارضة لم يجد ما يأكل كما تعود من قبل عندما كان في الحكومة لسنوات.
الاتحاد الاشتركي يقول :” إعطوني حقي من الكعك” هذا ما في الأمر.
معارضة مضحكة ههههه
معارضة كترغب و تزاوك للدخول للحكومة و عندما يرفض طلبها تلعب دور المعارضة في التمثيلية المسرحية الهزلية
المسرحية البرلمانية الجديدة لكسر الجمود الوجودي الذي تغط فيه المعارضة منذ قرون .
الهدف الحقيقي من وراء هذه الخطوة هو فقط ابتزاز الاغلبية الحكومية في ظل الحديث عن التعديل الحكومي القادم.
كلشي باغي ياخذ حقو من لغلة كالعادة
المشكل هو ان المعارضة سبق لها ان شكلت الحكومات السالفة وفشلت في تدبير الشأن العام
لذلك نتساءل عن فعالية الحكومة الحالية في إدارة الأزمات وكذلك عن دور المعارضة في القيام بمهامها الحقيقي كقوة اقتراحية لتصحيح العمل الحكومي وإثراءه
ام ان العمل السياسي بالمملكة اصبح فقط مجرد عمليات وضع المتاريس امام الحكومة الحالية والصراخ في قبة البرلمان
فإذا كان هناك فشل ففشل الحكومة والمعارضة على حد سواء
تفعيل محاربة الفساد والمتابعات القضائية بالمغرب حديث العهد ولم نرى منه شيء في عهد حكومة التناوب .
دولة بغرفتين تشريعيتين ومع ذلك كل القرارات تمر مرور الكرام. الأغلبية والمعارضة في صف واحد.
لماذا لم تقدمو هذ الملتمس ابان الحكومات السابقة التي كانت اكثر فسادا. هذ الحكومة أكثر محاربة للفساد لقد رأينا وزراء مسجونين واباطرة كانو في عهد الحكومات السابقة في الفساد ولا احد حاسبهم ياك ما هذ البرلمانيين مع اسكوبار
الاتحاد والابتزاز: يبدو أن الاتحاد يريد نصيبه من كعكة الاستوزار خلال التعديل الحكومي المرتقب ، ولذلك فهو يحاول بشتى الوسائل الضغط على رئيس الحكومة ومن بينها التلويح بملتمس الرقابة والذي لا حظوظ له لأن الحكومة لها أغلبية مطلقة .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحتاج إلى تسونامي سياسي لحلحلة الوضع.
نفس الأشخاص و نفس الأساليب و نفس النتائج السلبية.
لقد أوصلونا إلى التفاهة السياسية و الثقافية و الاقتصادية و لا زالوا يعملون بنفس الخلطة.
نحتاج إلى قامات سياسية و قيادية و وطنيةحقيقية من أمثال المرحوم عبد الله إبراهيم.
(ملتمس الرقابة) هو مسرحية شعبوية قديمة.
هذا فقط ضغط من أجل الحصول على الأقل على فتات المناصب الوزارية لأن الزعماء غير قادرين على القيام بدور المعارضة الذي أسند أليهم.
أحزاب المعارضة تريد الاستفادة من التعديل الحكومي . من أجل أن تتهيأ للاستحقاقات التشريعية المقبلة. و الثلاثي الحاكم يحاول أن يقطع الطريق عن المعارضة الهشة حتى لا تظفر بحقائب وزارية . فالصراع قائم وفق قاعدة …. البقاء للأقوى سياسيا لا للأصلح .
الممثلون لهذه الأحزاب اصبح لايهمهم شان المواطن الذي اوصلهم لهذه المناصب. لا يهمهم إلا الإثراء السريع بأي طريقة ولكن عند الله تؤخد الحقوق. حسبنا الله ونعم الوكيل.