أرباب محطات الوقود يشكون هيمنة الوسطاء وانتشار المستودعات السرية

عبر أرباب محطات الوقود عن استيائهم من تنامي الوسطاء في سوق المحروقات، وتزايد المستودعات السرية للوقود، في ظل صمت الجهات المسؤولة.

وسجل أرباب المحطات تسبب هؤلاء الوسطاء والسوق غير المهيكلة في تراجع مبيعاتهم بشكل كبير، وحرمانهم من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل كانت ستساعدهم على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.

وأشارت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان لها، إلى أن المحطاتيين أضحى دورهم مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة، مؤكدة أن “هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم طبعا، بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b، فالشركات الموزعة تعمد إلى بيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمان جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة”.

وأشارت الجامعة المهنية ذاتها إلى أن “هذا الأمر ينعكس سلبا على أرباب محطات الوقود، ويحرمهم من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى”.

وتحدثت الهيئة المذكورة عن “فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع، من شركات وأفراد كذلك، إلى شراء هاته المادة الحيوية وبيعها أحيانا خارج النظم والقوانين؛ حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك”، وزادت: “أضحت كل شركة تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة، جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود، خصوصا أن العديد منها توجد داخل تجمعات سكنية مكتظة”.

وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أنها وقفت في وقت سابق على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، داعية إلى “التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات، التي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا أن هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار، بما يشمل صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود”.

وقال رئيس الجامعة، جمال زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “إن هذا الوضع غير القانوني بات يهدد سلامة القطاع المنظم، ويؤثر على استثمارات المواطنين الذين عملوا على وضع ملايين الدراهم لتجهيز المحطات”.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الأمر “خلق منافسة غير مشروعة بالبيع لزبائن المحطة بأثمان مغرية قابلة للتفاوض والمساومة، في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “عدم تفعيل القوانين الجاري بها العمل في حق هذه الأنشطة العشوائية من شأنه أن يؤدي إلى كوارث كبرى، في ظل غياب معايير الأمان وشروط السلامة التي يفترض توفرها حين التزود بهذه المواد الخطيرة”.

هذا ولفتت الجامعة إلى أن أرباب المحطات أضحوا اليوم “يواجهون بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات، ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة”.