أزمة هرمز والصمت الصيني

أزمة هرمز والصمت الصيني
السبت 25 أبريل 2026 - 23:39

يتناول هذا المقال تحليل الموقف الصيني من الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل (2026)، والذي اتسم بما يُوصف غالبًا بـ”الصمت” أو “الغموض المحسوب”. ويجادل المقال بأن ما يُنظر إليه على أنه صمت هو في الواقع تعبير عن سياسة متعددة الأبعاد تعكس تقييمًا معقدًا للمصالح الوطنية في ظل نزاع يشهد انتهاكات متعددة للقانون الدولي من جميع الأطراف المعنية. ويعتمد التحليل على الخطاب الرسمي الصيني، وتقارير مؤسسات بحثية دولية، وآراء خبراء الأمم المتحدة، والإطار القانوني لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف. ليخلص في الأخير إلى أن الصين تتبنى استراتيجية “الغموض المعايَر” التي تسمح لها بالحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف، وحماية مصالحها الاقتصادية، وتجنب الانجرار إلى صراع لا ترى فيه جهة واحدة تمتلك الشرعية القانونية الكاملة. في هذا السياق، لا يُعد “الصمت” الصيني غيابًا للموقف بقدر ما هو موقف بحد ذاته يعكس واقعًا قانونيًا وسياسيًا معقدًا حيث تتعارض الالتزامات والمصالح.

المدخل: إشكالية “الصمت” في زمن الانتهاكات المتعددة

مع تصاعد الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في مطلع عام 2026، لفت الانتباه الدولي المستوى النسبي لـ”الهدوء” في الموقف الصيني مقارنةً بالتوقعات المستندة إلى الشراكة الاستراتيجية الصينية-الإيرانية. هذا الموقف أثار تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة الصينية-الإيرانية وحول كيفية تعامل القوى الصاعدة مع صراعات ترى فيها انتهاكات من جميع الأطراف.

تتسع أهمية التحليل لتتجاوز مجرد استيعاب سياسة خارجية دولة بعينها، إلى فهم أعمق لكيفية تفاعل الدول مع انتهاكات القانون الدولي عندما تكون هذه الانتهاكات متعددة الأطراف. فالحرب الأخيرة لم تشهد خرقًا واحدًا للقانون الدولي، بل سلسلة من الانتهاكات المتبادلة: بدءًا من الضربات الأمريكية-الإسرائيلية غير المصرح بها من مجلس الأمن، وصولاً إلى الردود الإيرانية التي طالت دولاً مجاورة، ومرورًا باستهداف البنى التحتية المدنية وانتهاك حرية الملاحة في مضيق هرمز.

يطرح هذا المقال سؤالاً رئيسًا: كيف يمكن تفسير “الصمت” الصيني في هذه الحرب في ضوء القانون الدولي، مع اعتبار أن جميع الأطراف خالفت القانون؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يعتمد المقال على منهج تحليلي يجمع بين قراءة الخطاب الرسمي الصيني (التصريحات والبيانات الرسمية)، والتحليل الاستراتيجي (تقارير معاهد الأبحاث)، والإطار القانوني الدولي (ميثاق الأمم المتحدة وقوانين الحرب). ويقسم المقال إلى أربعة أقسام رئيسة: أولاً، تحليل انتهاكات كل طرف للقانون الدولي. ثانيًا، عرض الموقف الصيني الرسمي وتحليل لغته القانونية. ثالثًا، تحليل العوامل الجيو-اقتصادية والاستراتيجية الكامنة وراء ضبط النفس الصيني. وأخيراً، قراءة في إستراتيجية “الغموض المعاير” الصينية.

أولاً: انتهاكات القانون الدولي: مسؤولية متعددة الأطراف

1. الولايات المتحدة وإسرائيل: استخدام غير قانوني للقوة

تشير آراء خبراء القانون الدولي، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة والرابطة الدولية للمحامين ضد الأسلحة النووية (IALANA)، إلى أن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، للمبررات التالية:

انتهاك المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن “يمتنع أعضاء المنظمة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة”. وقد تم تنفيذ الضربات الأمريكية-الإسرائيلية دون تفويض من مجلس الأمن، وهو ما يعتبر انتهاكًا صريحًا لهذا المبدأ؛

عدم توفر شروط الدفاع الشرعي، ذلك أن المادة 51 من الميثاق تسمح باستخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس “إذا وقع اعتداء مسلح”. ويرى خبراء القانون الدولي أن الضربات الاستباقية ضد إيران -التي كانت في خضم مفاوضات مع الولايات المتحدة- لا تستوفي معايير الدفاع الشرعي عن النفس، خاصة في ظل عدم وجود “خطر وشيك” يهدد الولايات المتحدة أو إسرائيل بشكل مباشر. وقد أشارت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم وجود “برنامج منظم لتصنيع الأسلحة النووية في إيران”، مما يقوض ادعاء الخطر الوجودي؛

انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني: تشير تقارير متعددة إلى أن الهجمات استهدفت بنى تحتية مدنية بشكل متعمد، بما في ذلك مدرسة للفتيات في ميناب (جنوب إيران) أسفرت عن مقتل أكثر من 160 طفلة. كما تم استهداف محطات تحلية المياه ومصافي النفط مما تسبب في أضرار بيئية جسيمة. هذا النوع من الاستهداف يشكل، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، انتهاكًا للمادة 51 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية؛

محاولة تغيير النظام: التصريحات الأمريكية العلنية حول “اختيار القيادة المستقبلية لإيران” تشكل انتهاكًا لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. كما أن استهداف قائد دولة ذات سيادة واغتياله يمثل انتهاكًا خطيرًا للحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول بموجب القانون الدولي العرفي.

2. إيران: انتهاكات في سياق الرد

على الرغم من أن إيران تعرضت لعدوان أولي يمنحها حق الدفاع الشرعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن طبيعة ردودها أثارت إشكاليات قانونية متعددة، من خلال:

استهداف دول مجاورة: الهجمات الإيرانية بطائرات المسيّرة والصواريخ لم تقتصر على إسرائيل والولايات المتحدة، بل طالت دولاً مجاورة مثل الأردن والعراق ودول الخليج. هذا التوسع في نطاق الهجمات يشكل انتهاكًا لسيادة هذه الدول، وهو ما يعد خرقًا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة؛

انتهاك مبدأ التناسب: من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني أن أي رد عسكري يجب أن يكون متناسبًا مع العدوان الأصلي. وفي حالة الردود الإيرانية، يرى بعض المحللين أن توسيع نطاق الحرب ليشمل دولاً متعددة لم تكن طرفًا مباشرًا في العدوان الأصلي يشكل انتهاكًا لمبدأ التناسب؛

استخدام الأسلحة العنقودية: أشارت التقارير إلى استخدام إيران وذراعها في لبنان (حزب الله) أسلحة عنقودية ضد تجمعات سكانية مدنية في إسرائيل ودول الخليج. ويُعد استخدام هذه الأسلحة -المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة العنقودية لعام 2008- انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

.3 إسرائيل: تصعيد إضافي وانتهاكات ممنهجة

إلى جانب كونها طرفًا في العدوان الأولي، اتُهمت إسرائيل بارتكاب انتهاكات إضافية، عبر:

الهجمات على لبنان: اتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بـ”التصعيد غير المسؤول للعدائيات في لبنان”، بما في ذلك أوامر إخلاء غير قانونية لسكان جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية. هذه الأفعال تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر نقل المدنيين قسرًا أو تهجيرهم؛

استراتيجية “الضربة المزدوجة”: أشارت تقارير إلى أن الهجوم على مدرسة ميناب الإيرانية نفذ عبر “ضربة مزدوجة “(Double frappe)، حيث تم استهداف المدرسة مرتين بفارق 40 دقيقة، مما يشير إلى تعمد استهداف فرق الإنقاذ. هذه الاستراتيجية تُصنف في قانون الحرب كجريمة حرب ممنهجة.

ثانياً: الموقف الصيني الرسمي: بين الإدانة والحياد المحسوب

.1 الخطاب الرسمي: إدانة للعدوان دون تأييد مطلق لأي طرف

لم يكن الرد الصيني على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية ردًا فوريًا عاطفيًا، بل كان متدرجًا ومحسوبًا بعناية. في تصريحاتهم المتعددة، كرر المسؤولون الصينيون ثلاث نقاط رئيسية:

التأكيد على أن الضربات غير قانونية: حيث صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية (ماو نينغ) بأن “الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لم تكن مصرحًا بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وانتهكت بوضوح القانون الدولي”. كما وصف وزير الخارجية (وانغ يي) هذه الحرب بأنها “حرب كان يجب ألا تحدث”، مؤكدًا أن الهجوم وقع بينما كانت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جارية؛

معارضة الهجمات على المدنيين: أعربت الصين عن “حزنها العميق” إزاء الخسائر البشرية الكبيرة، وأدانت بشدة “الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف غير العسكرية”. هذا الموقف يتوافق مع التزام الصين بمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف غير المقاتلين؛

رفض تغيير النظام: أشارت التصريحات الصينية إلى “رفض الهجمات العلنية التي تستهدف قائد دولة ذات سيادة وتحريض تغيير النظام”، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل “انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران وأمنها”.

لكن اللافت في الخطاب الصيني هو امتناعه عن إبداء:

تأييد عسكري مباشر لإيران (لم تقدم الصين أسلحة أو دعمًا استخباراتيًا)؛

تأييد شامل لرواية إيران عن الحرب (الصين لم تصف الضربات الإيرانية بأنها “دفاع شرعي عن النفس”)؛

الانحياز الكامل لأي طرف في الصراع.

.2 اللغة القانونية: إطار أوسع من النقد للنظام الدولي

تتسم اللغة الصينية باستخدام مصطلحات قانونية دقيقة تعكس موقفًا أوسع من النظام الدولي، من قبيل:

التأكيد على السيادة كقيمة عليا: الخطاب الصيني يكرر مبدأ “احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية”، ولكنه يربط ذلك بنقد للنظام الدولي القائم عندما تنتهكه القوى الكبرى. فعندما تقول الصين إن “العالم يجب ألا ينزلق عائدًا إلى قانون الغاب”، فهي لا تدافع عن إيران فقط، بل تستخدم القضية لتأكيد رؤيتها لنظام دولي متعدد الأقطاب تكون فيه السيادة الوطنية قيمة مركزية ضد ما تراه “هيمنة غربية”؛

استخدام فجوات الشرعية: رفض الصين التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إيران لأنه “لم يذكر الضربات الأمريكية-الإسرائيلية”. هذا الاستخدام للإجراءات يعكس رغبة الصين في فضح ما تراه “ازدواجية المعايير”(Deux poids, deux mesures) في النظام الدولي، حيث يتم التركيز على انتهاكات طرف دون الآخر؛

عدم الإدانة المباشرة للطرفين: الصين تصف الضربات الأمريكية بأنها “غير قانونية” وتصف الردود الإيرانية بأنها “توسيع للصراع” دون أن تحدد أي طرف “صحيح” أو “خاطئ”. هذا الغموض اللغوي يسمح للصين بالحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف.

.3 “الغموض المعاير” كاستراتيجية

يصف المحللون الموقف الصيني بأنه “غموض معايَر” (Ambiguïté calibrée) أكثر من كونه “صمتًا”. فالصين لا تلتزم الصمت تمامًا، بل تنطق بعبارات محددة ومحسوبة بدقة. وهذه الاستراتيجية تخدم أغراضًا متعددة، منها:

عدم إغضاب أي طرف من الأطراف المعنية (الولايات المتحدة، إسرائيل، إيران، دول الخليج)؛

الحفاظ على الحق في التصرف في أي اتجاه حسب تطورات الحرب؛

منح الصين مكانة “الوسيط المحايد” الذي يمكنه التحدث مع الجميع.

ثالثاً: المصالح الكامنة وراء ضبط النفس الصيني

1. أمن الطاقة: شريان الحياة الصيني

يظل عامل أمن الطاقة الأكثر حسماً في تفسير الموقف الصيني، وذلك بالنظر إلى:

حجم الاعتماد على نفط المنطقة: تشير التقديرات إلى أن الصين تستورد حوالي 44% من نفطها من منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مع استيراد ما بين 13-20% من إيران مباشرة. هذا يعني أن أي اضطراب كبير في طرق الإمداد -وخاصة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 37% من النفط المنقول بحرًا- سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد الصيني؛

مخاطر الحرب: الحرب الحالية تهدد الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل. فالصين، التي تستهلك ما بين 15-16 مليون برميل يوميًا، هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة؛

الضغط على إيران للحفاظ على الملاحة: أشارت تقارير إلى أن الصين مارست ضغوطًا على إيران لضمان عدم تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا يعكس أولوية الصين القصوى: استمرار تدفق النفط، حتى لو كان ذلك يعني تقييد حرية إيران في الرد.

.2 المصالح الاستثمارية: مشاريع عملاقة تحت المجهر

تمتلك الصين مصالح استثمارية ضخمة في إيران. عبر:

اتفاق 2021 الاستراتيجي: وقعت الصين وإيران في عام 2021 اتفاقًا استراتيجيًا طويل الأجل بقيمة 400 مليار دولار (تقديرات أخرى تشير إلى 4000 مليار دولار على مدى 25 عامًا) يشمل بناء بنية تحتية وطرق وسكك حديدية ومصافي نفط. هذه المشاريع معرضة للخطر إذا:

انهار النظام الإيراني بالكامل؛

تغير النظام الإيراني إلى نظام معادٍ للصين؛

استمرت الحرب بشكل طويل الأجل وجعلت هذه المشاريع مستحيلة.

توازن دقيق: الصين لا تريد انهيار إيران، لأن ذلك يعني خسارة استثماراتها. لكنها بالمقابل لا تريد أن تنتصر إيران بشكل كبير يمنحها استقلالية عن الصين. ما تفضله الصين هو “نظام إيراني ضعيف لكنه باقٍ” يعتمد على الصين اقتصاديًا وسياسيًا.

3. العلاقة مع الولايات المتحدة: التنافس الكبير في زمن الحرب

تمثل العلاقة مع الولايات المتحدة العامل الأكثر تعقيدًا في المعادلة الصينية. بسبب:

الانشغال الأمريكي كفرصة: انشغال الولايات المتحدة في حرب الشرق الأوسط يقلص تركيزها على منطقة آسيا-المحيط الهادئ، مما يمنح الصين مجالًا أوسع للمناورة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. هذا الانشغال الأمريكي يعتبر، من المنظور الصيني، فائدة استراتيجية غير مباشرة للحرب؛

عدم الرغبة في المواجهة المباشرة: في نفس الوقت، لا تريد الصين مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة بسبب إيران. ذلك أن أي دعم عسكري صريح لإيران من شأنه أن يؤدي إلى:

تصعيد الحرب بشكل خطير؛

دفع الصين إلى ساحة مواجهة مع واشنطن؛

تعطيل أي إمكانية للتفاهمات المستقبلية بين القوتين.

علاقة التجارة والاعتماد المتبادل: الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة. وأي مواجهة مع واشنطن من شأنها أن تضر بالاقتصاد الصيني في وقت حساس تمر فيه الصين بمرحلة تحول اقتصادي.

4. حساسيات داخلية: شينج يانغ ومخاوف التطرف

تمثل منطقة (شينج يانغ) ذات الأغلبية المسلمة عاملاً داخليًا مهمًا في الموقف الصيني. اعتبار لــــ:

الحساسية للتطرف الإسلامي: الصين حساسة جدًا لأي تحركات إسلامية متطرفة يمكن أن تؤثر على استقرار شينج يانغ. لهذا السبب، تبتعد الصين عن أي إطار “ديني” أو “جهادي” في تعاطيها مع الحرب، وتركز على إطار قانوني “سيادي” بحت؛

علاقة محايدة مع العالم الإسلامي: الصين تحافظ على علاقات متوازنة مع جميع دول العالم الإسلامي (من إيران الشيعية إلى السعودية السنية). ولا تريد أن يُنظر إليها على أنها متحيزة لطائفة على حساب أخرى، مما قد يخلق توترات في علاقاتها مع دول خليجية سنية مهمة.

رابعاً: الصين وإيران في موازين القوى الإقليمية

1. انتقاد “ازدواجية المعايير” الغربية

أحد العناصر الأساسية في الموقف الصيني هو انتقاد ازدواجية المعايير في القانون الدولي. فعندما اندلعت الحرب على أوكرانيا (2022)، كان الرد الغربي سريعًا وحازمًا عبر عقوبات اقتصادية شاملة، ودعم عسكري لأوكرانيا، وحملات دبلوماسية مكثفة. لكن عندما قصفت صواريخ توماهوك مدنيين إيرانيين، كان الرد الغربي “صامتًا” بشكل ملحوظ. والصين تستخدم هذا التباين لتعزيز سرديتها بأن النظام الدولي “منافق” ويسير وفق “ازدواجية معايير”. وبهذا، لا تصبح الصين مجرد طرف في الصراع، بل “ناقدًا للنظام” الذي يسمح بمثل هذه الازدواجية.

2. تعزيز دور الصين كقوة عظمى “مسؤولة”

بالتزامن مع انتقاد ازدواجية المعايير، تعزز الصين صورتها كقوة عظمى “مسؤولة”. من خلال:

الدبلوماسية المكوكية: عندما أرسلت الصين مبعوثًا خاصًا إلى الشرق الأوسط للقيام بدور الوساطة بين الأطراف المختلفة. وهذا يسمح لها بأن تظهر بمظهر “صانع السلام” أكثر من كونها “داعم الحرب”؛

الجهود الإنسانية: ساعدت الصين في إجلاء أكثر من 3000 مواطن صيني من المنطقة، وقدمت مساعدات إنسانية (لم يتم تحديد حجمها بدقة) لدعم ضحايا الحرب؛

تجنب التصعيد: من خلال الامتناع عن تزويد أي طرف بالأسلحة أو معلومات استخباراتية، تحافظ الصين على “أيدي نظيفة” وتظهر بمظهر “اللاعب المسؤول” في النظام الدولي.

3. ضمان إيران ضعيفة ولكن ليست ميتة

ربما يكون التفسير الأكثر إثارة للاهتمام للموقف الصيني هو أن بكين تفضل بقاء إيران “ضَعيفة ولكن حية” وليس “انتصار إيران” أو “هزيمتها”؛ فتريدها ضعيفة لأن:

إيران الضعيفة تعتمد على الصين اقتصاديًا وسياسيًا؛

إيران الضعيفة لن تكون قادرة على اتخاذ خطوات مستقلة تتعارض مع المصالح الصينية (مثل التقارب الكامل مع الغرب)؛

إيران الضعيفة تسمح للصين بأن تكون “الشريك المهيمن” في العلاقة.

ولا تريدها منهارة لأن:

انهيار إيران يعني خسارة استثمارات ضخمة؛

انهيار إيران قد يؤدي إلى فوضى إقليمية أوسع تعطل طرق الطاقة؛

انهيار إيران قد يخلق فرصة للغرب أو لروسيا لملء الفراغ.

الخلاصة: إعادة تعريف الحياد الفاعل في زمن الحرب المتعددة الأطراف

يمكن القول إن “الصمت” الصيني في الحرب على إيران ليس غيابًا للموقف، بل هو شكل من أشكال “الحياد الفاعل” المحسوب بعناية. فالصين تستخدم لغتها القانونية الدقيقة للتعبير عن موقف مبدئي من استخدام القوة وانتهاك السيادة، لكنها تمتنع عن تحويل هذا الموقف إلى التزامات عملية قد تهدد مصالحها الأوسع.

ومن منظور القانون الدولي، يكشف الموقف الصيني عن أزمة أعمق في النظام الدولي القائم. فالصين ليست طرفًا محايدًا تمامًا في النزاع بقدر ما هي ناقدة للنظام الذي يسمح بمثل هذه الانتهاكات “بازدواجية معايير”. فعندما تستنكر الصين الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على أنها “غير مصرح بها من مجلس الأمن”، فإنها في جوهرها توجه انتقادًا للنظام الدولي الذي يتيح لقوى كبرى أن تتجاهل قرارات الأمم المتحدة. لكن في نفس الوقت، تعترف الصين -من خلال أفعالها أكثر من أقوالها- أن القانون الدولي ليس كافيًا لحماية مصالحها. فالصين لم تقدم أي دعم عسكري فعلي لإيران، ولم تفرض أي عقوبات على الولايات المتحدة أو إسرائيل، ولم تفعل أي شيء من شأنه أن يغير مسار الحرب بشكل ملموس.

ختاما، الموقف الصيني ليس “صامتًا” بقدر ما هو “محسوب”. وهو ليس “محايدًا” بقدر ما هو “مرن” و”براغماتي”. في صراع يبدو أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي -بدءًا من الهجوم الأولي غير المصرح به، مرورًا باستهداف المدنيين، وتوسيع نطاق الحرب ليشمل دولاً مجاورة، وانتهاءً بمحاولات تغيير الأنظمة- ترى الصين أن مصلحتها في أن تظل خارج دائرة الحرب، ولكن في متناول الجميع من خلال الدبلوماسية. فجوهر “الغموض المعاير” الصيني يكمن في القدرة على أن تكون حاضرًا في كل مكان من خلال الدبلوماسية والقنوات الخلفية، ولكن في نفس الوقت أن تكون غائبًا عن ساحة المعركة الفعلية. وفي زمن تتعدد فيه انتهاكات القانون الدولي وتتشابك فيه المصالح، قد يكون هذا الموقف هو الموقف الواقعي الوحيد الممكن.

-دكتوراه في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 2

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر