عادت التسعيرات غير القانونية لتطفو على السطح من جديد، بعد انقضاء عطلة العيد الصغير وعودة حركة التنقل إلى وتيرتها الطبيعية في سلوك مقلق يرهق كاهل المسافرين، خاصة في صفوف العائدين من هذه المناسبة الدينية.
واستغل بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة وزان الإقبال المتزايد على السفر لفرض زيادات غير مشروعة في تعريفة النقل، في مشهد يتكرر مع كل موسم، في ظل غياب رادع فعلي يضع حدا لهذه التجاوزات.
وعبّر عدد من المواطنين بمحطة “طاكسيات وزان” عن استيائهم من لجوء بعض السائقين إلى فرض زيادات “غير قانونية” في أسعار الرحلات، مستغلين الإقبال الكثيف على السفر بعد العيد.
وأفاد متضررون لهسبريس بأن المهنيين عمدوا إلى رفع التسعيرة، غير مبالين بأحوال العباد، مبرزين أن تعريفة النقل بكل الخطوط عرفت زيادات وإضافة دراهم إضافية لامست 100 في المائة في بعض الحالات.
وعرفت الخطوط الرابطة بين وزان وكل من تطوان والقنيطرة، على سبيل الذكر، قفزة في تعريفة الرحلة من 60 درهما في الأيام العادية (على أساس ستة مقاعد) إلى ما يقارب 100 درهم للفرد، وهو ما وصفه المواطنون بـ”الاستغلال الصريح” و”السرقة الموصوفة” التي تضرب في العمق القدرة الشرائية لفئات واسعة.
ووفق ما عاينته هسبريس بالمحطة الطرقية لسيارات الأجرة، لم تخل بعض الحالات من توتر ومشادات بين السائقين والمسافرين، حيث عبر أحدهم بمرارة قائلا “كرهتنونا فالعيد والمجيء إلى هذه الأرض السعيدة.
ويعزو المتضررون تفشي هذه الظاهرة إلى “العشوائية وغياب المراقبة”، معتبرين أن قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير بات في كثير من الأحيان رهين ممارسات فردية تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والمسؤولية.
كما انتقد المعنيون ما وصفوه بغياب “الحس الوطني والإنساني”، خاصة خلال فترات الذروة التي يفترض أن تطغى فيها قيم التضامن والتآزر بدل منطق الاستغلال.
وطالبوا الجهات الوصية بتكثيف المراقبة داخل محطات سيارات الأجرة، والعمل على فرض إشهار واضح لتعريفات السفر المعمول بها، حتى يكون المسافر على بينة من حقوقه، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المخالفين. وشددوا على ضرورة فتح قنوات للتبليغ عن هذه التجاوزات، بما يضمن حماية المستهلك وإعادة الثقة في هذا المرفق الحيوي.
ويشتكي المسافرون من ممارسات بات كثيرون يعتبرونها “ابتزازا موسميا” يتجدد مع كل مناسبة وعيد، في ظل غياب حلول جذرية كفيلة بضمان التوازن بين حقوق المهنيين وصون كرامة المسافرين.
نطالب من المواطنبن ان يلتجؤوا الى اندرايف .وعلى السلطة ان لا تتدخل في النقل عبر التطبيقات وخصوصا في فترات عطل الاعياد .لان جشع اصحاب الطاكسيات بلغ دروته.انا انتقلت عبر اندريف من تطوان للقنيطرة مع اربعة اصدقاء بثمن ستون درهم للواحد .لا نريد تدخل الشرطة والدرك في تطبيقات لانه بلغ السيل الزبى
ماكاين باس. المزوط غالي على مول التاكسي. المواطنين خصهم يتفهمو مول التاكسي و يتعاونو معاه
الجشع والطمع، والربح الفاحش هو ما يهيمن على عقلية سائقي سيارات الأجرة. أما العنف اللفظي والكلام الفاحش وسوء المعاملة فحدث ولا حرج….
..
ھل تتدخل الجھات المختصة من اجل وضع العداد بالطاكسي الصغير بمدينة الجديدة التعنل القانوني مع المواطن
مدينة وزان وحدها من ضمن مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة ، وحدها التي لم ينظم فيها مرفق النقل العمومي ، وخصوصا الطاكسيات من الصنف الاول ، ربما لأن اصحابها استفادوا من الدعم العمومي لتجديد الاسطول ، ولفوا لفلوس باردة . نتمنى ان تنتبه السلطات المعنية بهذا القطاع ان تحدوا حدو مدن الشمال في تنظيم المرفق و توحيد التسعيرة و اخداعها للسعر المرجعي للكلم الواحد المعمول بها في الجهة .
أليس هناك رقم أخضر لمعاقبة السائق بسحب رخصة السياقة وخاصة أن الزيادات تتم في المحطة الخاصة بالطاكسيات في تحدي صارخ للقانون بسبب غياب المسؤولين الموكل إليهم حماية المستهلك وهذا يظهر جليا في كل مناح الحياة في السوق في وسائل النقل في القطارات والحافلات ووو حيث أصبح المواطن البسيط بقرة حلوب لكل من هب ودب وعند الله تجتمع الخصوم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
و الله مالقاو الرجال لي يوقفوهم عند حدهم راه بزاف هادشي طاكسي 100 درهم من وزان لتطوان الله ياخد فيهم الحق داكشي علاش كتلقى مالين هاد الطاكسيات ديما اللور اللور الله يزيدهم و ان شاء الله يصرفو داك الفلوس فالسبيطارات و لا البروصيات
لماذا الدولة ..تترك الامور تتسيب مثل ھذا ..وغيره من كثيير المجالات ….لماذا لا يطبق القانون لماذا لا يعتنى بالناس لماذا …أليس من البديھي أن يتواجد مثلا في المحطة مراقب مفوض من السلطة بمكتب يسھر على تطبيق القانون إن تجاوز حد حدوده…أليست سھلة …
أسي ماكاين باس واش كاينة السيبة؟ يزيدو من راسهم و 40درهم للبلاصة يعني 240 درهم زايدة فالكورسة على ود 2دراهم زايدة فالمازوط واش انت لاباس؟
قطاع سيارات الأجرة الكبيرة وحتى الصغيرة لا حسيب ولا رقيب خاصة بهاته الارض السعيدة فوضى عارمة وحتى وان اشتكيت فلن تجد من ينصفك وماذا عن خط وزان القنيطرة كارثة بكل المقاييس استنزاف لجيوب المواطنين و انتهاك لحرمته وإهانة لكرامته وليس هناك من يحمي هذا المستهلك باي شكل من الاشكال وتبقى وزان مقبرة لمن هم اختاروا العيش بها أو بالأحرى الموت البطيء
اسي ماكاين باس هذا هو حالكم كل مناسبة المازوط غالي راه زاد 2 دراهم زيد حتى انت 2 دراهم فالفرد ولكن بالقانون راكم كتسدوا الطريق زعما مكتخافوش الله اتقوا الله فصحتكم ووليداتكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لا سماحة ليكم حتى لقدام الله
في محطة الطاكسيات او الحافلات بمدينة وزان فوضى ما بعدها فوضى ؛ و كأننا في غابة ، و الغريب في الأمر يقع هذا هذا كله تحت أعين رجال الشرطة و كأنهم متفقين مع السائقين . لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فكل للمدن دارو زيادة تاريخية بل حتى نهار الاحد لي قبل العطلة زادو فالخط بين مكناس خنيفرة 25درهم للفرد بلا حق ولا قانون مستغلين أن الناس باغيين يسافرو. واليوم من مكناس لآزورو تزادت 15 درهم بالنسبة للقادمين من ازرو الى مكناس بين الصباح والمساء بحجة كايرجع خاوي واخا ماكايرجعش خاوي. واخا يقولو المازوط غلا راه ماوصلش لهد الدرجة لي كايزيدو هما وبالتالي هما شفارين اكثر من الشركات الكبار. الله يجعلنم ياكلوها فالطبيب ولا فالاصلاح دالسيارات ديالهم لي كايستغلو قلة الحيلة دالدراوش
بالنسبة للطاكسيات فالزيادة كانت صاروخية في حين اختار الكثيرون اللجوء إلى المحطة الطرقية الجديدة للحافلات حيث الأسعار عرفت استقرارا صارما ما يفرضه نظام المحطة بالنسبة للرحلات العادية و زيادة قانونية بلغت 20% بالنسبة للرحلات الاستثنائية.