علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتقلت إلى السرعة القصوى من أجل ضبط جميع المتورطين في محاولة تهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر “الشيرا” على متن حاوية للنقل الدولي كانت متوجهة نحو أوروبا، انطلاقا من ميناء الدار البيضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أنه جرى الاستماع إلى مدير مصنع تصبير السمك، المملوك من قبل شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، باعتبار أن المخدرات المحجوزة كانت مهربة في شحنة لدقيق السمك موجهة إلى التصدير إلى بلجيكا تحديدا.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الشركة، التي يديرها رجل أعمال شاب وتعتمد على صيغة Fixing de clôture في تدبير تداولاتها اليومية بالبورصة، وضعت رهن إشارة عناصر الشرطة القضائية وثائق لوجستية خاصة بالشاحنة التي ضبطت حمولة المخدرات على متنها.
وأوضحت أن الأبحاث الأولية قادت إلى ختم الشحنة من قبل المسؤول الجمركي داخل المصنع قبل خروجها في اتجاه يناء الدار البيضاء؛ ما حوّل مسار التحقيق نحو السائق وأطراف أخرى داخل وخارج الشركة، حيث أخضع المحققون جهاز “جي بي إس” المثبت للتدقيق من أجل التثبت من خط سير المركبة المحجوزة.
وأكدت المصادر نفسها أن خبر تورط شاحنة تابعة لشركة مدرجة في محاولة تهريب مخدرات انتشر في الأوساط المالية للدار البيضاء بسرعة؛ إلا أنه لم يؤثر بشكل كبير على تداولاتها خلال آخر جلسات الأسبوع، باعتبار قلة عدد الأسهم المطروحة من قبلها للتداول، موضحة أن عناصر الشرطة القضائية نسقت مع مصالح المراقبة الجمركية، من أجل فتح ملفات عمليات تصدير سابقة بين الشركة وشركة أخرى موجودة في بلجيكا، في أفق طلب معلومات إضافية من جهاز الشرطة الأوربية “أوروبول”، في سياق عمليات تبادل المعطيات الأمنية بين الجانب المغربي ونظيره الأوربي.
ومكنت إجراءات التفتيش، ضمن عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء الدار البيضاء، من حجز شحنات المخدرات الموجودة داخل حاوية للنقل البحري وهي مخبأة وملفوفة بعناية ضمن شحنة من مسحوق السمك، حيث تم اعتمادها كغلاف خارجي لتلفيف المخدرات المهربة؛ فيما لعبت الكلاب المدربة للشرطة دورا مهما في تحديد أماكن تخزين المخدرات بدقة.
وكشفت مصادر الجريدة عن شروع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى المعشر المسؤول عن عملية التصدير وكذا الإطار الجمركي الذي ختم الحاوية، في أفق تضييق دائرة المشتبه فيهم وتعقب مصدر المخدرات وارتباطاته مع جهات في المغرب وأوروبا.
وأكدت أن أبحاث العناصر الأمنية امتدت إلى عاملين في المصنع مسؤولين عن الشحن والتفريغ، وطلبوا تحت إشراف النيابة العامة الأقراص الصلبة الخاصة بكاميرات مراقبة في مصنع السمك بآسفي لغاية تفريغ محتواها وتحليلها في سياق التثبت من معلومات يعولون عليها خدمة لمسار البحث الأمني الجاري.
من زمان آلاف هكتارات مزروعة عشبة في بلادنا وتتصاوب حشيش وتتخرج لبرا وتدخل ملاييرها للبلاد
كالعادة يتوقف التحقيق عند السائق والحارس والكاتبة والمستخدم وبعدها لاشيء لهذا تتفشى الظاهرة
هل بدأ تقنين الإستعمال الترفيهي لبعض المخدرات ؟ بالنسبة لي حسب الملاحظ، نعم.
أغلب شركات تصدير إلى الخارج تأتي للمغرب من أجل يد عاملة رخيصة وتصدير المخدرات للخارج .
الآن فهمت لماذا الحكومة تدافع على التصدير رغم أنه تسبب في انقراض الماء و فهمت لماذا في عهد المخطط الأخضر تظاعف التصدير ثلاثة مرات القضية فيها القنب الهندي الناس تصدر منه الأطنان ونحن مضاربين مع المؤشر والرميد
هادشي راه عادي جدا
خبر غير مفاجئ.
اخبار ولد الشينوية اهم من هذا الخبر
البلاد مليئة بالسدود القضائية، فكيف وصلت المخدرات إلى مرحلة التعبئة للتصدير؟ هل وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة من الجرأة لتهريب المخدرات عبر ميناء الدار البيضاء؟ اما غباء او تم افشال الخطة من شي ولد ناس
الكحول يستورد بآلاف الأطنان و بالعملة الصعبة و دقيق السمك يستنزف الثروة السمكية بشكل رهيب و المعلوم يستنزف الماء لكنه يأتي بأطنان العملة الصعبة التي لا يمكن ان تبقى في الخارج كأموال البطيخ و لافوكا، بسبب مراقبة مصادرها.
الأبله هو من يضرب بيته بالحجر.
و لكم واسع النظر.