قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن لجنة النموذج التنموي الجديدة ضيعت فرصة قول الحقيقة للملك بشأن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل النموذج التنموي المعمول به حاليا، رغم أن الملك طالب بتشخيص الأسباب الحقيقية لهذا الفشل منذ الخطاب الذي تساءل فيه: “أين الثروة؟”.
واعتبر أقصبي في مداخلة ضمن يوم دراسي نظمه مركز الأبحاث والدراسات الجغرافية حول موضوع “هل يقدم النموذج التنموي الجديد إجابات حقيقية لمشاكل الاقتصاد المغربي؟”، أن لجنة النموذج التنموي الجديد كان مطلوبا منها، بالأساس، أن تقدم تشخيصا واقعيا “بدون طابوهات أو محرمات أو خطوط حمراء”.
وأضاف: “كان طلب الملك واضحا، وهو قولوا لي الحقيقة ولو كانت مزعجة، وكان على أعضاء اللجنة، الذين لدي منهم أصدقاء أقدرهم، أن يقولوا الحقيقة ويسموا الأشياء بمسمياتها، ولكن هذه الفرصة ضاعت”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الانطباع الأول لكل مقبل على قراءة تقرير لجنة النموذج التنموي، هو أن هذه الأخيرة “وضعت منذ البداية خطوطا حمراء وحواجز وكأنها تقول إن هناك أشياء لا يمكن الاقتراب منها، وهذا يجعلها غير قادرة على وضع الأصبع على مكمن الداء، وبالتالي عدم القدرة على تقديم البدائل والحلول”.
وذهب أقصبي إلى القول إن المعيقات الأربعة التي قدمتها اللجنة كأسباب رئيسية لضعف الاقتصاد الوطني، وهي غياب الانسجام في الرؤية التنموية والسياسات العمومية، وبطء التحول الهيكلي للاقتصاد، ومحدودية القطاع العام في تقديم خدمات عمومية سهلة الولوج، وضعف الحماية القضائية، هي معيقات غير جوهرية، مشبّها إياها بـ”أشجار الغابة التي تخفي العائق الأساسي”.
وأوضح أن تقرير لجنة النموذج التنموي توقف عند الريع كعائق سطحي، بينما هو في الحقيقة السبب الحقيقي لارتباطه بالمنظومة السياسية، مضيفا أن “السبب الرئيسي الذي أدى إلى فشل القطاع الخاص الذي عوّلت عليه الدولة على مدى نصف قرن ليكون محرك الاقتصاد الوطني، هو الريع”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “لا يمكن فهم الريع إلا بوضعه في سياق المنظومة السياسية، أي الربط بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، حيث يُتخذ الريع كأداة لجعل الطبقات المستفيدة منه زبائن للنظام السياسي وتصير مدافعة عنه، ومن ثم يحدث التحام بين السلطة وهذه الفئات المستفيدة من الريع”.
وأشار أقصبي إلى أن الاختيارات الكبرى والجوهرية التي اعتمدها المغرب منذ الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كانت تهدف إلى الاندماج في العولمة وإرساء أسس اقتصاد السوق يعتمد على القطاع الخاص، حيث وفرت الدولة لهذا الأخير كل الإمكانيات والتحفيزات، “لكننا لم نتمكن من خلق اقتصاد السوق، بل وصلنا إلى اقتصاد الريع”.
وأردف الخبير الاقتصادي المغربي أن ما يؤكّد عدم قدرة القطاع الخاص على أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، هو أن ثلثي الاستثمارات مازالت تقوم بها الدولة، “وهذا يبيّن أن القطاع الخاص ظل يستفيد من الامتيازات والتحفيزات دون أن يستطيع أن يأخذ بزمام المبادرة، ويستقل عن الدولة ويكون لديه مشروعه المجتمعي الخاص به”.
وشدد المتحدث على أن التنمية في البلاد لا يمكن أن تظل مرهونة بانتظار قدرة القطاع الخاص على لعب دوره، مبرزا أن هناك جملة من الأسباب التي تجعل استمرار بقاء هذا الوضع قائما إذا لم يكن هناك موقف حاسم لإصلاحه بهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حقيقي، في مقدمتها “الزواج غير الطبيعي بين السلطة السياسية والاقتصاد”، على حد تعبيره.
راه جدة للي ماقارياش تقوليكم سبب الفشل.. باراكا من استحمارنا.
الريع البيع الشيع……الريع عمرو يحيد .. للي خاص هو تطبيق القانون
المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع……….والقطيعة مع للي فات ونوضو تخدمو وخليو الشباب يبدع الحلول باراكا من الحكرة ونفس الكمامر.
باراكا من تضييع الوقت فالمناظرات والمشاريع والنماذج للي عمرها ماغادي تتطبق.
خاص الملك يحمر العين فالمسؤولين ويقصح معاهم. أما الثروة فين مشات ؟؟؟ مشات فين غادي نمشيو جميع.
للأسف في الانظمة الشمولية لا خيار الا التطبيل و التصفيق للقرارات الحكيمة والمشاريع العظيمة والا فانك خائن او مرتزق.اما عند الفشل فالتبريرات جاهزة و من الان لاخبار المغاربة بها في أفق 2035.
#الزواج غير الطبيغي بين السلطة السياسية والاقتصاد# اخنوش والعلمي نمودحا
لا مجال لهدر الوقت و تكرار الأخطاء و مشادات و صراعات و تلاسنات أمام التحديات المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار خاصة وان العالم اليوم يشهد حرب عالمية ثالثة شرسة حول اقتصاد و النفود بلاهوادة بالزعامة كبار و رواد و من تخلف عن موعد بلحظات في في قاءمة تلقي مساعادات و حقل لتحارب لانه لم يواكب تطورات و نحن بالفضل مؤسسة الملكية في قلب أحداث دولية يقر بها أعداء قبل أصدقاء و أشقاء و لنا مكتسبات قمة في ريادة رغم شتى انواع مكامن اختلالات إلى أن الاخيرة لم يعد لها مكان في القادم من السنوات المغاربة اليوم ليسو هم المغاربة الأمس و لن يكونو هم المغاربة الغد باختصار قوة دول امم راءدة في التحصين الجبهة الداخلية باستراتيجيات و مططات و برامج بعيدة المدى و أخرى متوسطة و انية تواكب تطورات وفق معطيات نحن نشعر اننا من ضمنها رغم التحديات لنا مكتسبات و طموحات مشروعة هي أساس و عليها و بها سنحقق نجاح و يبقى مفتاح السر النجاح هو ربط مسؤولية بالمحاسبة بلاهوادة في دولة الحق و القانون من أجل آفاق واعدة للأجيال القادمة بشتى المجالات الخاصة و العامة .
خلاصة الكلام : لا تنمية دون ربط المسؤولية بالمحاسبة و المسؤول الاول يعرف هذا الامر دون لف و دوران!
المغرب مذهب الحزب الواحد و الاقتصاد الاشتراكي الذي كان بالسبة للاستاذ اقصبي هو الطريق الصحيح نحو التنمية والذي فشل بسقوط جدار برلين سنة 1989.
و هكذا صارت كل الدول التي طبقته تتخبط في مخلفات البروقراطية.
اما العولمة فلقد ربطت الحماية المملكة الشريفة بمحيطها الدولي منذ 1912، و منذ ذلك التاريخ والمغرب يتطور و يندمج في الاقتصاد العالمي بالتدريج رغم كثير من المعوقات الجغرافية كالجفاف والاجتماعية كالتوالد البشري الكثيف والهجرة من القرى الى المدن والثقافية كالمعتقدات الدينية المتقادمة.
اضف الى ذلك معوقات الجوار المعادي للمملكة و انعدام التعاون لتأسيس تكتل اقتصادي مغاربي يواجه التكتل الاوروبي.
الله يرحم من قراك. تركيز في الوصف بكل أمانة.القطاع الخاص تستفيد من دعم الدولة .هذا الدعم هو التحفير من أجل الاستثمار في المشروع وبالتالي الزيادة في خلق فرص الشغل وتطوير المشروع.لكن المستثمر يصنف الدعم مع الأرباح وينصرف.حتى العام القادم.كي يأخذ الدعم .أما الدولة فلا تقوم بأي مراقبة على أين أصرف هذا الدعم. وتستمر الأنتظارات في طوابير دون جدوى.
عندما يصبح الفساد ثقافة لدى جل المغاربة ، فمن المستحيل الإجابة على انتظارات المواطنين و هم شركاء في الفساد .
رجل شجاع، أليس المغرب دولة مؤسسات!لماذا إقحام الملك في الشاذة والكفاءة!نحن يصلح لنا أي نموذج تنموي لكن عصابات من دوائر السياسة والمال تحارب ذالك، العدل يا عمر.
لانجاح النمودج علينا جميعا العمل بالفعل وليس بالقول . فالمغاربة كلهم خبراء كل من موقعه. و ما علينا الا ان نكون متفائلين و نعمل اليد في اليد متوكلين على الله في كل شيء بصدق وإخلاص،
Je sais; tu sais; nous savons: vous savez; ils savent; il ne sait pas!!!.
إذن صدق بن كيران حينماقال: يوجدالتماسيح، والعفاربت، وهوالذي خَبَرَ……. لأنه ربماكلماأرادأن يحرك ملفاوجدهم أي-التماسيح والعفاريت-فتحواأفواههم ليلتقمواكل من أرادمحاربةالفساد. أنشري هسبريس مشكورة
التقرير مغرق في العموميات يشبه الى حد كبير احلام اليقظة.
دون ان يقدم آليات ملموسة لتحقيق الاقلاع التنموي الذي ينشده. لو طلبنا من اي مغربي ان يقدم لنا تصوره حول ما يحلم ان يكون عليه مغرب المستقبل لما خرجت مقترحاته عما جاء في هذا التقرير الفرق الوحيد هو ان احلام اللجنة مؤدى عنها من اموال دافعي الضرائب ولربما كانت اغلى الاحلام في العالم.
اكبر معيق للتنمية وهو الذي لم تذكره في هذا التحليل حيث ذكرت اسبابا اربعة ولم يرد في البرنامج التنموي وهو الفساد المالي ووضع الية للضرب على المفسدين بيد من حديد. ويليه في نظري وضع الكفاءة والشخص المناسبين في المكان المناسب…فبدون هذا سنهدر الأموال دون طاءل …واعتقد ان السفير السعودي في اجتماع تقديم النموذج التنموي اشار الى نفس النقطة.
الريع خرب المغرب، قضى على أي فرصة تنمية حقيقية للوطن والمواطنين، المغرب أضاع أكثر من 50سنة في برامج اقتصادية واجتماعية، لم يستفد منها المواطن ولا الوطن، الحل الوحيد المتبقى هو على الدولة القضاء على الريع نهاءيا، بداية بالقطاع العام ، الحذف النهائي للتعويضات المبالغ فيها للبرلمانيين، أعضاء الحكومة، مستشاري الوزراء، أعضاء مكاتبهم، الوزراء،…..جميع التعويضات الخيالية، ربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية، التتبع الصارم في صرف ميزانية الدولة، التتبع الصارم للصفقات العمومية، ….، محاربة الغنى الفاحش، تحقيق تنمية بشرية حقيقية بتتبع البرامج الاقتصادية، الاجتماعية، مع محاسبة المسؤولين الفاسدين والحجز على جميع الممتلكات والأموال المنهوبة والمسروقة، تخفيف العبىء الضريبي على الطبقة المتوسطة لتشجيع الاستهلاك الداخلي، دعم مباشر للطبقة المعوزة وتحسين ظروف عيشها، تحقيق صحة وتعليم عمومي مجاني للمواطنين، …….
الله اعطيك الصحة استاذ نجيب ها فين كاين المشكل “الزواج غير الطبيعي بين السلطة السياسية والاقتصاد “
هناك من يبني سمعته على مبدأ خالف تعرف….لا على الدوام…هناك من يعمل و هناك من احترف النقد ثم النقد ثم النقد…..
نعم اقتصاد الريع معيق من المعيقات….
لا تنمية بدون ديموقراطية…
لا مسؤولية ولا محاسبة في ظل نظام ملكية تنفيدية …
لا حكامة وشفافية بدون اصلاحات جوهرية في الحقل السياسي…
العائق الاساسي لتقدم المغرب هو الملكية التنفيدية …المدخل لاصلاح الوضع هو ارساء ملكية برلمانية …..
القطع مع اقتصاد الريع وتفكيك هياكله …
اهم شئئ هو تنمية الانسان والموارد البشرية عبر صون كرامتها واعتبار المواطنة الفيصل بين الجميع …
* – اعتقد ان تحليل السيد اقصبي وفي اي موضوع كان ، يفرض في تحليله شرعية الزواج السياسة والاقتصاد ، وهو أمر شاىع في الكثير من الدول المتقدمة ، اعتقد ان منهجية البحث عند السيد اقصبي تركز وبشكل جد مبالغ على العلاقة بين ماهو سياسي واقتصادي في حين ان الأمر جد عادي للغاية ، بحيث لا يمكن تطوير الاقتصاد دون استقرار سياسي ، وهي من المبادئ المهمة في تطوير اي اقتصاد ، لقد كان لي الشرف ان اقوم بدراسة لموضوع سوسيو اقتصادي مع السيد اقصبي ، وما شعرت به هو اهتمامه وبشكل غير مفهوم التركيز على الجوانب السياسية ،و تهميشه لما هو اقتصادي ، وكان يعارض حتى بعض الأفكار الاقتصادية لاي مفكر اقتصادي ، خارج عن الداىرة السياسية التي ينتمي اليها ، و الحقيقة أن فترة العمل بجانبه كانت جد مملة و مزعجة للغاية .
“” ان المشروع التنموي كان بمثابة دراسة ميدانية ، لربط كل ماهو اقتصادي بالمجتمع ككل ، وما يتطلب من تنسيق وعمل مشترك ، قصد تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي .
*** من يزكي ويدافع عن شرعية زواج الاقتصاد بالسياسة هو : السيد اقصبي فقط ؛؛؛؛
Bref! le Maroc ne deviendra jamais un pays développé, il va rester toujours dans les derniers classements dans tous les domaines, et les pays africains démocratiques vont nous laisser derrière le soleil
الريع في نظري نقيض العدل. وهو تخصيص فئة معينة بامتيازات وحرمان فئة اخرى . والذريعة عليها أن تتوقف بوفاة المعني بالامتياز أو بلوغ اليتامى سن الرشد مثلا .
اما توارث التفاضل فهو ما يوسع الهوة بين طبقات المجتمع ويكرس البغض والكراهية .
نتمنى ان يسود العدل ويعود الكل إلى مظلة القانون .
الله الموفق .
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “لا يمكن فهم الريع إلا بوضعه في سياق المنظومة السياسية، أي الربط بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، حيث يُتخذ الريع كأداة لجعل الطبقات المستفيدة منه زبائن للنظام السياسي وتصير مدافعة عنه، ومن ثم يحدث التحام بين السلطة وهذه الفئات المستفيدة من الريع”
الله يعطيك الصحة السي اقصبي على شجاعتك الادبية ونصيحتك الخالصة.
النموذج التنموي الجديد, اسمه يدل على المضيي قدما نحو المستقبل و ليس الرجوع إلى الوراء و النبش في خبايا الماضى. جلالة الملك يتطلع إلى المستقبل. أما النبش في الماضي لتصفية حسابات يجب أن يحظى بملف خاص به طويل الأمد و طويل النفس,حيث منذ الإستقلال إلى يومنا هذا و سيفضي فقط إلى سجن من تبتث الخيانة في حقهم. النمودج التنموي الجديد هو مخطط إستعجالي لا يجب أن ينتظر إلى غاية تسوية ألغاز الماضي البعيد الذي أظن أنها لا تفيذه بشيء سوى أن تعطله و لا قدر الله تجهضه.
الجميع يعرف مكمن الداء والخلل والفاعلين والمسؤولين دستوريا واخلاقيا وتاريخيا عن كل الانجازات والاخفاقات والفشل ولكن الخطوط الحمراء والطابوهات التي وضعها النظام السياسي تلجم حرية التعبير والكتابة لقول الحقاءق المرة والإجابة مثلا عن سؤال الملك اين تذهب الثروة؟
ومن يجرء لقول الحقاءق ويتجاوز الخطوط الحمراء مصيره السجن وهذه هي حقيقة مرة. والحقيقة المرة كذالك هي اي رئيس الدولة المسؤول دستوريا واخلاقيا وتاريخيا هو الذي يربط الدين بالاقتصاد والسياسة والسلطة وفي يده كل السلطات ومع ذالك يتساءل عن أين هي الثروة. ومع ذالك لا يخضع للماساءلة لان هناك خطوط حمراء وطابوهات. وهذا هو مكمن الداء والخلل وبدون لف ودوران.
لابد من ابعاد رموز الفساد عن المشهد السياسي بدل اشراكهم فيه وخاصة رجال الاعمال الذين يشاركون في تدبير الشان السياسي والذين ضخموا ثروتهم من جيوب المواطنين البسطاء
في انتظار طبعة جديدة من التقرير، مزيدة ومنقحة، بما فيها الحقيقة المزعجة..
سؤال : لماذا لم يتم إدراج كاتب المقال ضمن أعضاء هذه اللجنة؟..
لا يجب ربط الوطنية الحقة بالريع لان الوطنية الحقة لا تباع و لا تشترى.
الريع يخلق فقط كائنات ريعية منافقة تبحث عن الاغتناء و خدمة مصالحها الشخصية, و عندما تحس ان مصالحها في خطر تنقلب على عقبيها
نهار اللي السلطات العمومية من القمة إلى القاعدة تقتنع بللي الاقتصاد الغير مهيكل خصو يزول إلى الأبد، يمكننا القول أننا تسير في الاتجاه الصحيح. مادام أن البطيخ الأخضر والأصفر والأحمر يباع على الطرقات والاثات والملابس إلخ….على كل الأرصفة والساحات العمومية ، والسماسرة بأرقام هواتفهم النقالة في كل مكان والكارديانات والذين يقترحون بيع وشراء كل شيء بدون حسيب ولا رقيب فلا تنتظروا اصلاحا للاقتصاد، والسلام على من اتبع الهدى.
في 2035 سيكون الذكاء الاصطناعي متطور لدرجة الإشادة بكفاءات نجيب أقصبي وتمكينه برحلة سياحية مجانية الى اليابان والصين ورحيليگة ونقش هذه العبارة:
“وأضاف: “كان طلب الملك واضحا، وهو قولوا لي الحقيقة ولو كانت مزعجة، وكان على أعضاء اللجنة، الذين لدي منهم أصدقاء أقدرهم، أن يقولوا الحقيقة ويسموا الأشياء بمسمياتها، ولكن هذه الفرصة ضاعت”.
تنقش على سطح لوحة من الذهب الخالص سمكها 2 سنتمترات، طولها 70 سنتمتر وعرضها 45 سنتمتر، يحتفظ بها عند أبناء وحفدة الرجل أطال الله في عمره الى أن يلقى ربه وضميره مرتاح.
“الزواج بين السياسة والمال” ليس كذلك يا استاذ. هناك أمثال الرئيس السابق للولايات المتحدة و رئيس الوزراء الإسرائيلي تزاوج بين هذه العناصر لكن تبقى الدولة قوية لأن حاكم الدول الواعية بالمواطن يريد رفاهية المواطنين وفي الديمقراطيات الهشة يرى المسؤول في تراكم المال وإضعاف الآخر استفراد بالساحة و بالقرار االسياسي ومن تم حب التملك والتمليك. وهيستيريا جنون العظمة ويفرز لنا مرضى “سياسيين” يقررون بمبدأ “ولو طارت معزة”.
محاسبة الغشاشين الدين يورطونهم لبانضية أو يعملون لصالحهم و الدين لايضهرون …و يعطونهم ضمانات بان لاشيء يمكن ان يصيبهم…في الوقت الحالي هناك صعوبة في العثور على الشخص العاقل الكفء و المستوي الدي سيعمل بصدق و نزاهة لتطور المغرب و المغاربة …حتى في القرآن الكريم حينما يتكلم عن الرجل او المرأة في اشدهم…يدكر سن الأربعين لكن لم يحدد سن الاستواء من بعد …يمكن 50 أو 60 أو 70 سنة أو أكثر …الله اعلم. و لهدا هناك فوضى داءمة و خسارات فادحة وضياع للوقت والجهد و تخبط و هدا هو موطن الخلل في نضري و لن يتغير الحال …..يتسترون على هدا ببناء العمارات الضخمة و لكن الوجوه و السلوكيات السلبية التي نعرفها لازالت تطغى.
ان المعيق الاكبر للتنمية هو النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي التبعي للاخطبوط الراسمالي الدولي المتوحش و المتبع من طرف الدولة لأكثر من ستة عقود ….
و الامر الدي يجعل هدا المعيق يطول لهده المدة و حتى للعقود المقبلة ادا لم يتدارك المغاربة الامر هو غياب الرأي الآخر المعارض و المضاد سياسيا و فكريا و ثقافيا لكل توجهات و مسارات و خيارات الدولة و دلك بخلق حزب سياسيى معارض و مناضل دو توجهات اشتراكية حقيقية و نخبة فكرية متحررة لا يكون هاجسها هو المال و الربح و البرجوزة بل هاجسها هو توعية الشعب و تنويره و تنظيمه في إطار حركة تحررية من أجل التغيير الحق …
البديل الدي يبشر به اقصبي.هو الشيوعية.اي النظام الاقتصادي للجزاير كمثال.هي دولة بترولية وتعاني الفقر.اما المغرب لوطبق افكار القصبي سيصبح كاليمن.والمجاعة ستنتشر في المغرب.