أكاديمي يضع تنامي الفعل الاحتجاجي في المغرب تحت المجهر

بعدما تحوّل ما سمي بـ”الربيع العربي” في الكثير من البلدان العربية إلى حصيد تذروه رياح الحروب الإثنية والطائفية، والانقسامات السياسية، والتدخلات الأجنبية، إقليمية ودولية، لا تزال النسخة المغربية للربيع العربي، المتمثلة في حركة 20 فبراير، محافظة على استمرارية التعبئة بالرغم من التراجع الذي عرفته بعد خطاب مارس 2011، وانسحاب الإسلاميين الذين كانوا يمثلون القوة الجماهيرية الضاربة في كل المسيرات التي عرفتها مدن وحواضر المملكة.

فما الذي يفسر استمرارية حركة 20 فبراير بالمغرب؟ هل يعني أن سؤال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد التي شكلت الأسباب العميقة لدينامية 20 فبراير لا تزال موجودة؟ وما موقع هذه الحركة ضمن خارطة الوساطة التي تقوم بين السلطة والمجتمع من قبيل النقابات والأحزاب والجمعيات والتشكيلات السياسية؟ هل يمكن القول إن فعل الاحتجاج يبقى مشروعا في ظل غياب نخبة سياسية تحظى بالمصداقية في زمن السياسة بلا ثقافة؟

في الجواب على هذه الأسئلة، قال الباحث محمد الهاشمي، الذي واكب حركة 20 فبراير أكاديميا؛ إذ صدرت له مقالات باللغة الإنجليزية في مجلات عالمية مُحكمة، إن تفسير استمرار قدرة حركة 20 فبراير على التعبئة، بالرغم من محدوديتها، له أسباب كثيرة، حدّد منها ثلاثة يمكن اعتبارها مداخل رئيسة، ليس لفهم واقع حركة 20 فبراير وحسب، بل الحركة الاحتجاجية في المغرب خلال السنوات الخمس الماضية.

أجوبة جزئية على أسئلة كبيرة

المدخل الأول، بحسب أستاذ العلوم السياسية، يتجلى في طبيعة الأجوبة التي قدمها النظام السياسي على الأسئلة التي طرحتها الحركة، وهي “أجوبة وإن شملت أغلب القضايا التي شكلت موضوع احتجاج الحركة، فإنها تتقاطع كلها في قاسم مشترك واحد هو كونها أجوبة جزئية وقصيرة المدى حاولت معالجة أعراض إشكالية التنمية أكثر مما عملت على التصدي لأسبابها”.

فمن جهة السؤال السياسي الذي رفعته الحركة، المتمثل في العدالة والحرية والديمقراطية، وبعد أكثر من خمس سنوات ونيف، اعتبر الهاشمي “أن الهندسة الدستورية الجديدة لم يكن لها سوى أثر جد محدود في دمقرطة وتطوير أداء المؤسسات السياسية المنتخبة التي لا تزال تفتقد إلى القدرة على المبادرة إذا استثنينا ما قامت به الحكومة في بعض الملفات المؤجلة منذ مدة طويلة، من قبيل إصلاح صناديق المقاصة والتقاعد”.

وبخصوص الأسئلة المطروحة اليوم بشأن دور ومركز رئيس الحكومة والبرلمان، فإنها لا تعدو أن تكون “الأسئلة نفسها التي كانت مطروحة قبل دستور 2011. فإذا استثنينا الجانب التواصلي لرئيس الحكومة الحالي، الذي جعله في الواجهة بشكل غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية بالمغرب، فإن ذلك لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن أداء مؤسسة رئيس الحكومة كان ضعيفا وبقي مرتهنا لمركز صنع القرار الذي لا يزال خارج دائرة سلطات مؤسسة رئيس الحكومة”، يقول الهاشمي في اتصال مع هسبريس.

وفي ما يتعلق بالسؤال الاجتماعي والاقتصادي، المتمثل في شعار العدالة الاجتماعية الذي بحت من أجله حناجر المحتجين في المسيرات، يقول الباحث: “رغم تحسن بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية التي حافظت على التوازنات المالية للدولة، فإن ذلك لازال لم ينعكس بعد على جودة الحياة بالنسبة للمواطن العادي”.

وأضاف: “لا يبدو أنه سينعكس عليها إيجابيا على المدى القصير والمتوسط مادام أن الإصلاح لم يشمل، إلى حد اليوم، السياسة التوزيعية للثروة، وهو ما يتضح من خلال التأجيل المستمر للإصلاح الضريبي من جهة، وثبات أو تراجع استثمارات الدولة في القطاعات الاجتماعية، من جهة أخرى، ما يعني أننا إزاء نموذج تنموي لا ينعكس فيه النمو الاقتصادي على التنمية إيجابا إلا بشكل محدود جدا”.

أزمة نخبة سياسية

يتمثل المدخل الثاني لفهم استمرار وجود الحركة، ولو بشكل مناسباتي، بحسب الهاشمي، في “التفكك المستمر لمؤسسات الوساطة التي شكلت دائما منصات للترافع وقنوات أساسية لنقل مطالب فئات معينة في المجتمع إلى مراكز القرار”.

وجدير بالذكر أن الأحزاب السياسية، بلا شك، تُعد على رأس مؤسسات الوساطة التي أصبحت عاجزة عن الاطلاع بوظائفها الكلاسيكية، ويعود ذلك، في رأي المتحدث، إلى اعتبارين متداخلين؛ الأول يتمثل في ما سماه بـ”الترهل التنظيمي للأحزاب”؛ بحيث أصبحت غير قادرة على إبداع أشكال أكثر قربا في التواصل والتأطير، وهو ما أفقدها الزخم الجماهيري والامتداد الشعبي الذي كانت تتمتع به الأحزاب التاريخية خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.

وثاني الاعتبارات يتجلى في كون هذه الأحزاب تعيش “أزمة نخب نتيجة ضعف انفتاحها على المجتمع وعدم قدرتها على تجديد دمائها، وهو ما جعل العمل الحزبي مختزلا في الجوانب التنظيمية مقابل غياب شبه تام للإنتاج الفكري، باستثناء بعض مكونات اليسار وبعض الحساسيات الاسلامية”.

ومعلوم أن العمل الحزبي لم يعد مغريا كما كان، وأرقام المندوبية السامية التخطيط تؤكد ذلك؛ إذ إن نسبة الشباب المتحزب من الفئة العمرية 15-24 سنة لا تتجاوز 1%.

وماذا عن دور الجمعيات؟ للجواب على هذا السؤال، قال أستاذ العلوم السياسية: “أغلب الجمعيات لا تضطلع بأي دور تأطيري، وليس بمقدورها لعب دور الوساطة بين المجتمع والنظام السياسي مادام أن أغلبها مرتهن إما للدولة أو للمانحين الدوليين”.

وهذا المنحى، يضيف المتحدث، “تؤكده الأرقام الرسمية التي تبيّن أن أكثر من 40% من الجمعيات تأسست نتيجة الدينامية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005، وهو ما يعني أنها متفرغة لإنجاز مشاريع وتقديم خدمات تجعلها ترتبط بالدولة بما يشبه عقد مناولة، وبالتالي يصعب عليها الاضطلاع بأي دور للوساطة، باستثناء بعض القضايا الفئوية (المرأة) أو الموضوعاتية (حقوق الانسان)”.

التواصل السياسي بين الراديكالية والإصلاح

وعلى ضوء تحليل أسباب تنامي الفعل الاحتجاجي بالمغرب بشكل عام، يصنف محمد الهاشمي تعبيرات الاحتجاج إلى اتجاهين؛ أحدهما راديكالي وآخر إصلاحي.

الاتجاه الراديكالي يصر على الاحتجاج إما بطريقة تقليدية؛ أي تنظيم مظاهرات ووقفات ومسيرات، أو بطريقة تتسم بنوع من التجديد وتعتمد على توظيف الفن ووسائل التواصل الاجتماعي لإسماع صوته.

الاتجاه الإصلاحي يتجلى، بالأساس، من خلال الإصرار على مخاطبة الملك بوسائل شتى تتراوح بين اعتراض المواكب الملكية لتسليم رسائل إلى الملك، وتشكيل مجموعات “فيسبوكية” لمخاطبة الملك بشأن قضايا معينة، والمطالبة بزيارات ملكية إلى بعض المناطق، وغيرها.

ويخلص الباحث في العلوم السياسية، في اتصال مع هسبريس، إلى أن القاسم المشترك بين الاتجاهين، الراديكالي والإصلاحي، هو “إصرارهما على مخاطبة الفاعل المركزي في النظام السياسي المغربي، وتجاوز كل البنيات المؤسساتية والترتيبات السياسية التي يفترض أن تنتظم وفقها العلاقات بين مختلف الفاعلين، وهو ما ينطوي على مخاطر حقيقية ليس فقط على مستقبل البناء الديمقراطي، بل على النظام الاجتماعي بالمغرب برمته”.