أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، وهي المتابعة التي تقوم عبرها “المديرية العامة للجماعات الترابية بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية”.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، اطلعت عليه هسبريس، أن الحالات موزعة على 52 رئيس جماعة ترابية و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا. وأفادت بأن “المديرية العامة توصلت بـ291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري”.
وأشارت الوثيقة عينها إلى مواضيع أخرى للشكايات على غرار “مجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم”، موردة أنه “تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وبخصوص الاستشارات القانونية، أورد المستند أنه “في إطار اختصاصات هذه المديرية العامة المتعلقة بالمواكبة القانونية للسادة الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين، تم التوصل بمجموعة من الاستشارات القانونية تتعلق أساسا بتنازع المصالح في 32 قضية، و33 مسطرة عزل المنتخبين و3 بالنسبة لسلطة الحلول، بالإضافة إلى 4 متعلقة بالتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي”.
كما ذكرت الوزارة وجود 26 استشارة قانونية تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، وواحدة تتعلق بأخلاقيّات المرفق العمومي، بالإضافة إلى التعويضات عن المهام أو التنقل في قضيتين، و3 حالات بالنسبة للإقامة خارج الوطن، ناهيك عن 20 قضية ترتبط بوضعية أو حل المجالس الجماعية الترابية، و3 بالمجال العقاري والتعمير، فضلا عن 14 ذات ارتباط بالمجال المالي والإداري. وأورد المستند أنه “تمت الإجابة على هذه الاستشارات وفقا للمقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل”.
على صعيد آخر، أوردت الوثيقة أنه “في إطار مواكبة السادة عمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد توصلت المديرية من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين”، مؤكدة إحالة هذه الطلبات على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها، لا سيما في ما يتعلق بـ”قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وسجلت سلطة الإدارة أن هيئة القضاء أمرت بحل جملة من مجالس الجماعات الترابية بلغ عددها 8، نتيجة للمساس بحسن سير المجالس الترابية، وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها، بالإضافة إلى إقالة 63 عضوا في مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.
مازال ملف المتابعات القضائية في طور الختام لجماعة السعيدية . مخالفات التعمير و صفقات مشبوهة و موظفين شبح بأجور خيالية. كل هاذا الآن أمام القضاء. لكي يقول كلمة الحق
العزل؟ العزل ليس عقاب. يجب تفعيل السجن في حقهم وضربهم بغرامات مالية. كفى استخفافا بعقول الناس.
إجراء لايمكن إلا ان نرحب به ، لكن ليعلم السيد الوزير وهويتان بكل تأكيد ان موظفو الدولة وبكل القطاعات ليسوا منزهين عن الفساد وخاصة كبار المسؤولين ، طبعا نجد النزهاء ولكن نجد بجانبهم ايضا المرتشون والمختلسون
وماذا عن الوزراء ورئيسهم والنواب البرلمانيين والكتاب العامون ورؤساء المصالح ….. ؟
هاذا دليل قاطع على أننا نعيش في دولة الفساد، و ما خفي كان أعضم، إلى متى ؟؟
المنتخبون تتخذ في حق بعضهم اجراءات عقابية
والعينون لا تكاطالهم يد القضاء فهم فوق القانون وان فتحت رائحة احدهم اكثر من العزل نقل او اعفي في أقصى حال
العزل إجراء إداري لا طاءل من وراءه يشبه “عفا الله عما سلف” نحن في حاجة إلى المحاسبة و الردع واسترجاع ما ضاع من المال العام. وإلا سيبقى الباب مفتوحا أمام النهب والسرقة والاثراء غير المشروع…
يجب “تنقية” الحياة السياسية في المغرب، مما سيحفز المغاربة الشرفاء والنزهاء، لخوض الإنتخابات وتولي تسيير الشأن العام المغربي. أما إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن ،فلن يتقدم للإنتخابات وتسيير الشأن العام إلا أمثال هؤلاء “البانضية” الذين هدفهم الوحيد من خوض غمار الإنتخابات وتولي تسيير الشؤون الجماعية هو النهب والسرقة والإختلاس والأغتناء اللامشروع. ولن يتغير الأمر إلا بالقطع مع خلق “الأحزاب” من طرف الإدارة وتزويد هذه الأحزاب المزيفة بالأغلبية اللازمة تمكنهم من السرقة في واضحة النهار. ما عدا ذلك ستبقى الأمور على ما هي عليه مهما كثرت المحاكمات والإدانات، التي لا تفيد المواطن في شيء، لأننا ،رغم هذه المحاكمات، لم نسمع أبدا أن الحكم والإدانة تتضمن إرجاع الأموال المسروقة،والحجز على ممتلكات هؤلاء اللصوص والممتلكات التي سجلوها بأسماء زوجاتهم وأولادهم.
وهدا ماذا يعني ؟؟؟؟ ان جل المنتخبين يريدون مصلحتهم لا مصلحة الوطن والمواطن… قالها مرارا وتكرار لهم…المال يعمي البصيرة..والقضاء يده قصيرة
يجب تفعيل من أين لكم هذا ، للمنتخپين، والموظفين وفروعهم زأصولهم وأزواجهم!!
واسترجاع الأموال وعقوبات قاسية !!!
لا رحمة مع كروش الحرام
المسؤولية الجنائية تظل قائمة على الجميع و ليست إنتقائية، و في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة المفقودة في هذا البلد لابد من تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدم الإفلات من العقاب سواء تعلق الامر بالإخلال بالنظام العام أو نهب المال العام أو المساس بحقوق المواطنين، هناك فساد مالي وخرقات خطيرة في تدبير المال العام و بشكل غير مسبوق، الفراقشية كمثال، وعلى النيابة العامة ان تتدخل لفتح كل الملفات بشكل فعال داخل كل المؤسسات منتخبة وغير منتخبة و على كل المستويات الحكومية والإدارات والجماعات احتراما للدستور و تفعيلا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة حفاظا على مصداقية الدولة و ما تبقى من ثقة في المؤسسات.
وهل العمال والولاة والمحيط المشتغل معهم معصومون وملائكة مكرمون لا يجب مساءلتهم؟ مع العلم انه لا يمكن لرؤساء الجماعات تمرير امور غير قانونية بدون تلقي اشارات و اخذ ضوء اخضر ممن هم فوقهم
العزل ليس هو الحل الكافي و لكن يجب معاقبتهم بالسجن و بأقصى العقوبات مع استرجاع الأموال.
من اجل دولة متقدمة في المجالات يجب اولاً وقبل كل شيء
تحيين القوانين القديمة إذا توفرت ومواكبتها مع قوانين هذا العصر و مستجداته
محاولة الفساد وعدم تقادمه ابداً
ربط المسؤولية بالمحاسبة
اختلاس أموال اي مؤسسة من طرف مسؤول ليس كسرقة مواطن عادي لأموال مؤسسة ما ، فالعقاب مضاعف للمسؤول الذي خان الأمانة وخان الملك وخان الشعب اذن العقوبة؛ غرامة ثقيلة و ربط الخروج من السجن بإرجاع ألأموال والا تبقى في السجن حتى تعيد ألأموال
العزل والعزل تم العزل من بعد نقول له اذهب واستمتع بما نهبت بالله عليكم واش هد الشي كيدخل العقل السجن لمن للصوص الأحذية والدجاج
لكن للأسف هناك مدن وجماعات بها أباطرة محميين ولسنا ندري من يحميهم كآسفي وجزولة…
هكذا ينكشف وجه النخبة المغربية أمام العالم . نخبة منتخبة من الشعب مكونة من الفاسدين والنصابين .وجه ملطخ .عار على البلاد .فقط ، بتطبيق عملية التطهير خلال أقل من سنة ، تم ضبط المآت من السراق والمفسدين في الجماعات الثرابية لوحدها ! والله وحده العالم بما يجري في القطاعات الحكومية الأخرى . هذا مع وجود ترسانة وهياكل المراقبة والتفتيش في كل جهات المغرب. بل تعيش جنبا إلى جنب ، وفي محيط مجالي واحد ؛ والفساد والنهي ضاربا أطنابه في جميع المجالات لا ناهي ،لا منتهي . كان الله في عون هذا الوطن .
حبذا لو عرفنا انتماءات اولئك الاشخاص المخادعين لمن وكلهم امره، وكذلك الاحزاب التي آوتهم وانتدبتهم للنيابة عن المواطن حتى يقوم المغاربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجل نبذهم والاهتمام بتصرفاتهم اللاوطنية الموازية للخيانة..
لسرق دجاجة 5 سنوات سجنا ولسرق ميزانية جماعة العزل القضاء فالمغرب يحكم فقط على الفقراء
نهار تحيد ٱلحصانة أو تولي ٱلنزاهة أو آلشفافية ديك ٱلساعة عاد دويو
اشارك بتعليقي على العنوان فقط فاقول = انه رقم مهول …كنت اقرأ دائما عن حالات الفساد المالي في الجماعات الترابية لكن هذا اليوم صدمني الرقم المعلن عنه…والله اعلم بالرقم الآتي ..الاشكالية كلها في هؤلاء كونهم منتخبون ..والمنتخب يجب ان يكون بعيدا عن الشبهات فبالاحرى المحاكمات…والخلاصة ان الفساد المعلن عنه في الجماعات الترابية فاق كل التصورات..والمصيبة الكبرى ان هذا الفساد يتلخص في الجانب المالي والصفقات العمومية المشبوهة التي اصبحت الوسيلة الآمنة للنهب..على وزارة الداخلية ان تستمر في الكشف عن الفساد المستشري داخل الجماعات بصفتها الوصي عليها.وتقديم كل متهم للقضاء الذي سيقول فيه كلمته مع العزل والحرمان من الترشيح بصفة نهائية..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..ارغب بالتواصل معكم من اجل اخراج ملف قضيتي الى الرأي العام..والمتورط رئيس المجلس الإقليمي بتطوان والبعض من عائلته المقربون كالأم والأب والإخوة…
وأين المتابعة القضائية للمعينين من العمال والبشوات والقياد والقضاة، وغيرهم؟ فقط المنتخبون هم من يختلسون!
امر هذا القضاء غريب ينابع تلحائط القصير اما تلثعابين والثعااب لا احد يلتفت تلى انتهاكاتهم ومنهم تلعمال والولاة تلذين خم المسؤولون التولوم على فساد المنتخبين فاي منتخب مهما سما كعبه فهو لا يستطيع ان يسرق ولو سنتيما واحدا الا بتزكية وتبريك اوامر من هؤلاء العمال والولاة