أصدرت المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أول حكم من نوعه في مجال تفعيل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية معروضة على أنظارها تتعلق بجنحة النصب.
ويتعلق هذا الحكم بمتهمة ستينية كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ قضت الهيئة القضائية في حقها بشهر ونصف الشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس.
ونص الحكم الابتدائي على إشعار المتهمة بأن عدم الاستجابة لأداء الغرامة المقررة سيترتب عليه إلغاء العقوبة البديلة والرجوع مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى ملتمسات النيابة العامة، وترافع دفاع المتهمة، وأيضا بعد حصول الأخيرة على تنازل في موضوع النزاع، ما فتح المجال لاعتماد آلية بديلة عن السجن.
ويُعتبر القرار الصادر سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ويعكس بداية تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي المغربي نص على العقوبات البديلة كآلية لتقليص العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، من خلال اعتماد الغرامات اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، بما يسهم في تقليص الاكتظاظ السجني وتحقيق الردع بوسائل أكثر ملاءمة.
الاحكام المالية لا تردع كالأحكام السالبة للحرية!!!من كان مجرما وجمع المال الحرام الكثير،فهو المستفيد من هاته العقوبات البديلة،يشتري حريته بمال لم يكد ولم يعرق عليه،وفي نفس الوقت التفرغ لممارسة نشاطه الإجرامي عن بعد وبعدم الظهور في الساحة،عن طريق معاونيه.سير او كان،زيد على حمار الشيخ،مانايض مانايض.
هنيئا لأولاد الفشوش بهذا القانون،
دبا اجي شيواحد تتعدى علييا بالضرب او السرقة او او احكمو عليه بي شهرين او سنة اويخلص السجن ديالو في فلوس اويخرج الدولة تدي فلوس المواطن المضلون يمشي ينتحر .على الاقل ذاك فلوس ديال السجن خاصو يظيهم لي تضلم ماشي الدولة ..
يعني أن هذا القانون الجديد ديال العقوبات البديلة مفصل على مقاس أبناء النخبة و أولاد كيليميني sur mesure. و المواطنون البسطاء من المظلومين بالسجن يكبو الماء على كرشهوم. و شكرا هيسبريس
قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس…
هذه عقوبة عنصرية للفقراء.
الغني لا تساوي ٢٠٠درهم عنده شيء. يخصرها على الآيس كْريم في اليوم
و اما الفقير فهذا المبلغ رإسمال
اما اليوم فهو يساوى ٢٤ ساعة عند الجميع!!!
أنا ضد استبدال الحبس بالمال إلا إذا رعينا :
– نوع الجريمة +
– المستوى المادي للمجرم
فمثلا الفنان الغني إذا اغتصب فتاة ( و كثيرا ما يقع) فكل يوم يجب ان يؤدي عليه الملايين
اما الفقير الذي سرق فلا يمكن لنا ان نقارن ثمن اليوم عنده بثمن اليوم عند الفنان الذي يدخل الملايين يوميا بشطيح و رديح.
العقوبات البديلة تتسبب في ضياع حقوق الضحايا وبث الإحساس بالظلم والحكرة وتبعث مشاعر الكراهية والانتقام وهذا ضرر كبير للمجتمع
لكن من أين تأتي هذه الغرامات لمن لايملك أموال لااظن أن تنجح
نردو الفنان فقير باش احس بغلاء 200 درهم.حيث الفنان الا دخل للحبس غايدوز ايام حالكة.ماشي نغس لفلوس غايوصلوه للجبس واستمتع بهم امام انظار هذوك المحرومين لي مقبوطين معاه.في السجن هناك محل لشراء جميع الاحتياجات.
الدولة هدفها المال فقط ولا شيء غير المال.
واش ما كا يديروش تخفيضات Sold في رأس السنة
هنيئا لكم يا ولاد لفشوش 200 درهم فاليوم مقابل الحرية ،هذا يعني ان المحكوم عليه بسنتين سيقدم لصندوق الدولة 144000 درهم، هذا جميل لدينا اكبر عدد من المجرمين معناه ستكون أغنى دولة فافريقيا .وزير العدل عندنا زوين او حنين.
من الواضح أن قانون العقوبات البديلة في
صالح مجموعة معينة من دوي الدخل
وهادا لايخدم العدالة الاجتماعية
التي تنص على أن جميع المواطنين سواسية امام القانون
ستكون بعض القضايا متشابهة والقاضي ملزم بتطبيق القانون
على الأول أن يدفع الغرامة لصندوق المحكمة وهو طليق
والتاني فقير عليه ان يدهب للسجن
السؤال المطروح
من المستفيد من العقوبة البديلة
المسؤولين الفاسدين وضعو قانونن
لصالح أبنائهم
وأبناء الفقراء في السجن هادا هو قانون البشر مثل قانون الغابة القوي ياكل الضعيف
واش الفلوس غادي إديها ذاك المظلوم أم الدولة.لكان المظلوم مازال أنقولوا شويا مزيان.أما لكانت غادي اديها الدولة فراه غاديا أتولي مصيبة كبيرة. لأن المظلوم سيصبح أكثر عدوانية بعدما غادي اشوف الظالم مطلوق.وبالتالي ستصبح المشاكل كيرة وكبيرة بزاف .
الكل سيغتصب وينهب ويسرق ويفعل كل الجرائم
من سيخاف العقاب والمال معهم .
كل جريمة اقل من 5 سنوات اعطي المال وافعل ما تشاء ..
فعلا دولة الحق والقانون .
اين حقوق الضحايا
بالعكس العقوبات البديلة مهمة لتخفيف الضغط عن السجون وضح اموال في ميزانية الدولة
الغريب فالامر هو جل ناس ليعلقو كايبان فيهم ماقاريينش هاد القانون ديال العقوبات البديلة او الدليل ديالو او المعلومات لي عندهم كايخدوها من مواقع التواصل فقط، وتاني حاجة انهم ماكلفوش راسهم تا اقراو المقال “… وجاء هذا الحكم استنادا إلى ملتمسات النيابة العامة، وترافع دفاع المتهمة، وأيضا بعد حصول الأخيرة على تنازل في موضوع النزاع…” راه القانون اول شرط داير باش متهم استافد من عقوبة بديلة فوجود ضحية متابعاه هو ان الضحية تدير ليه تنازل يعني الا ضحية ماتنازلش راه المتهم مايستفدش من عقوبة بديلة
وا شهر و نصف بمقابل 18000 درهم يلا سعفاتني انا ستينية اش بغا تبرك تدير في الدار غير تمشي تدوزها حبس الا ااذا كانت موظفة ’ و الوظيفة العمومية يجب ان تحكم بشهرين و يوم واحد ’ و حتى ديك 2000 درهم دوز فيها 10 ايام هههههه بنادم جيه حتى الفلوس و متدويش معاه ’ هوما رجال و كيمشيو يدوزو الحبس على قبل النفقة ’ يجب التفكير في ضحايا الطلاق دبا اللي مبغاش يخلص النفقة عندو عقوبة من شهر الى سنة و غالبا كيعطيو شهرين ’ انا كنشوف اللي عندو املاك او مدخول يحجز له عليها و تؤدى منه النفقة رغما عنه’ و اللي عاجز و اظهر عجزه فعلا و لا يقدر على ادائها بناءا على بحث السلطة و القضاء ’ يجب ان لا يحكم عليه لا بالحبس و لا بالعقوبة البديلة ’ واحد السيد معندوش واش تصيفطو للحبس حيث معندوش هذا ظلم ظلمه الزمن و تضلمه العدالة
هههه 200درهم عن كل يوم حبس هده ليست عقوبة بديلة هده تسمى شراء العقوبة بالمال وإطلاق سراحك هدا يعني عندك المال يتم الحكم عليك بالسجن بعد دلك تشتري عقوبتك بالمال وتدهب إلى حال سبيلك هده هي دولة المؤسسات التي نسمعها في نشرات الاخبار والخطابات والشعارات في كل مكان
200 درهم * 45 يوم = 9000 درهم
9000 درهم + 2000 درهم غرامة = 11000 درهم مصيريييف اللهم بارك
قس على ذلك عندما تكون مدة السجن تفوق السنة او السنتين
النتجية الدولة مستفيدة ماليا و حقوق الضحايا و الأمن الاجتماعي في مهب الريح
شكرا وهبي سوف تخلف وراءك إرثا قانونيا عظيما لكن في المقابل مليئا بدعاوى المظلومين هنيئا لك
عوض ان تحكموا عليها بارجاع ذلك المبلغ الى من نصب عليه اخذته المحكمة والضحية يشرب البحر اذن المضلوم اصبح طعم يصطاد به
العقوبات البديلة يجب ان تكون عبارة عن اشغال للصالح العام، تزداد صعوبتها و حدتها على حساب الجريمة، كالمساهمة في انشاء الطرقات ، النظافة، الحفر ، البناء …. أو الأشغال الشاقة على حساب الجريمة، وليس الغرامة، لأن الغرامة في صالح من بالنسبة له 200 درهم لا تعني حثى شيء ، و الخاسر الوحيد هو الضحية
ههههه اللعب صافي عقوبات بديلة هي الفلوس يعني تكرفص على شي وحدة عوض تخلصها دفع للدولة 200 درهم ولا خصر لشي حد وجهو 200 درهم تحل المشكل.