قررت الحكومة السويسرية الاستمرار في إيقاف صرف المساعدات المالية الخاصة بالعودة، البالغة حوالي 1000 فرنك سويسري (حوالي 1267 دولارًا)، لفائدة طالبي اللجوء القادمين من المغرب وباقي الدول المغاربية الذين سبق أن قدموا طلبات لجوء في دولة أوروبية أخرى، في إطار ما يعرف بـ”نظام دبلن”، وذلك لسد الطريق أمام استغلال هذه المساعدات كحافز لتقديم طلب اللجوء فقط من أجل الحصول على المال.
وتهدف هذه المساعدات المالية التي كان يحصل عليها طالبو اللجوء المغاربيون إلى تشجيعهم على العودة وتسهيل إعادة اندماجهم في بلدانهم الأصلية، غير أنها تحولت إلى “عامل جذب غير مرغوب فيه”، حسب ما أفاد به ريتو كورمان، المتحدث باسم أمانة الدولة للهجرة (SEM)، وهي السلطة الفيدرالية في سويسرا المسؤولة عن شؤون الأجانب واللجوء والاندماج ومنح الجنسية، في تصريح نقلته صحيفة “بليك”.
وحسب المصدر ذاته فإن الأشخاص القادمين من دول المغرب الكبير، خاصة المغرب وتونس والجزائر، لديهم فرص ضعيفة للغاية للحصول على اللجوء في سويسرا. ومع ذلك، ووفقًا للوائح الجديدة للحكومة السويسرية، فإن طالبي اللجوء الذين لم يقدموا سابقًا أي طلب في الدول المنضوية تحت “نظام دبلن” سيستمرون في الحصول على هذه الأموال إذا عبروا عن رغبتهم في المغادرة الطوعية إلى وطنهم الأم.
ووفقًا لبيانات رسمية تقدم نحو 3600 شخص من المنطقة المغاربية بطلبات لجوء في سويسرا العام الماضي، رغم ضعف فرص القبول، مشيرة إلى أن حوالي 900 منهم نُقلوا إلى دول أخرى، فيما حصل 287 مواطنًا جزائريًا على مساعدات العودة سالفة الذكر.
ويعد وزير العدل السويسري، بيت يانس، من أشد المدافعين عن تشديد إجراءات الموافقة على طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنو الدول المغاربية، إذ أشرف على إدخال تعديل على نظام اللجوء في البلاد يُعرف بـ”إجراء 24 ساعة”، يهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز اللجوء عبر تسريع معالجة ملفات الأشخاص الذين لا فرص لهم في الموافقة على طلبهم.
في سياق ذي صلة أكد المتحدث باسم أمانة الدولة للهجرة، في التصريحات التي نقلتها “بليك”، أنه “من المحتمل أن بعض الأشخاص قدموا طلبات لجوء في سويسرا فقط للحصول على مساعدات العودة من الحكومة؛ بمعنى آخر أنه بدلًا من تشجيع العودة الطوعية أدّى هذا المبلغ في بعض الحالات إلى خلق عامل جذب غير مرغوب فيه”.
كيفاش؟ بنادم غادي يطلب اللجوء و يتسخسخ فالوراق باش يعطيوه فقط ١٠٠٠٠ درهم؟
هل يتعلق الأمر بمبلغ شهري أو لمرة واحدة؟! لأنه لا يعقل أن يقوم شخص باع الغالي والنفيس ودفع مبالغ كبيرة للذهاب لأوروبا بأن يقبل بهذا المبلغ الهزيل للرجوع للمغرب.
أنا هنا لا مع الحكومة السويسرية ولا مع الحراݣة، فقط مجرد تساؤل!
الى الموعالــيق2
كيفاش “لا يعقل أن يقوم شخص ببيع الغالي والنفيس ودفع مبالغ كبيرة للذهاب إلى أوروبا بأن يقبل بهذا المبلغ الهزيل للرجوع إلى المغرب”؟
هاديك 10 الف درهم الي كا تعطيها للحراقة الذين يزعمون ان الدولة االمكغربي تضطهدهم ساياسيا ويريدون الحصول على اوراق الاقامة كلاجئين وهم لا يعرفون حتى اسماء اربع أو هخمسة احزاب سياسية مغربية، ليسوا سوى نصابين ومحتالين وكل دول العالم “عايقة بيهوم”
وهادي ال 10 ألف درهم الي كا تعطيهوم ملي كا تطرهم غير صدقة منها، لأن أوروبا ما وقعاتش معاه التزاماً أن تعطيه ولو أورو واحد إن هو جاء وأراد العودة إلى بلاده، أو عقد عمل، تحمل هذا الشخص عناء السفر من ماله الخاص، وحينما وصل إليها تراجعت عن منحه الشغل.
لقد قلنا في أكثر من مرة، أن دوافعكم للهجرة إلى أوروبا ليس هو اكتشاف الذات والعمل وتطوير مساركم المهني، وإنما تحرقون إليها لتتسولوا فيها الأوراق بحجة الاضطهاد السياسي بهتانا، ولأنكم مكسوري السواعد، وتريدون أن تعيشوا على مساعداتها الاجتماعية. حيث مخكم الصغير يتوهم بأن أوروبا “توفر” و”تعطي” الحياة الكريمة لشعوبها هكذا من أموال تقطر عليها من السماء.
الما والشطابا
انا تكونت لي قناعة على الهجرة وهي ان الانسان الفاشل في بلده حتى وان هاجر الى سويسرى او النرويج سيبقى داءما انسان فاشل ربما سيستفيد من بعض المساعدات المؤ قتة لكن داءما سيبقى انسان فاشل اما الانسان الناجح في بلده سيبقى داءما انسان ناجح ايينما ذهب في العالم حتى ان كان افقر دولة في العالم والسر داءما يبقى في التعليم وتكوينه والسلام
قرار الحكومة السويسرية بوقف “مساعدات العودة” المخصصة للمهاجرين المغاربيين، وهو مبلغ يُصرف لمرة واحدة (حوالي 1000 فرنك) لتشجيعهم على المغادرة الطوعية. هذا الإجراء جاء بعد تحول المنحة إلى “عامل جذب” يُستغل للحصول على المال بدلاً من غرضها الأصلي.
ويكشف هذا الواقع عن الحالة المزرية التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين؛ ففشلهم في الحصول على عمل وتأمين هذا المبلغ الزهيد بجهدهم الشخصي يعكس عمق التهميش والفقر الذي يواجهونه. كما يؤكد التقرير أن التصور الرائج عن أوروبا كـ”جنة موعودة” هو مجرد وهم، حيث تحولت لأسف إلى “مقبرة للأحلام” لمن اعتقدوا أن الهجرة هي الحل السحري لمشاكلهم. في النهاية، يجد هؤلاء أنفسهم أمام خيار العودة بمبلغ بسيط لا يغطي تكاليف رحلتهم، مما يثبت أن الهجرة غير القانونية تنتهي غالباً بضياع الطموحات والوقوع في دوامة اليأس القانوني والمادي.