إجماع يحبط محاولة تمرير معاشات المستشارين إلى جمعية "الأعمال الاجتماعية"

على الرغم من المرور عبر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فإن النقاش ما يزال مطروحا بشأن صيغة استفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين من مبلغ 30 مليون درهم فائض معاشات المستشارين، في سياق انتظار خروج مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية إلى الوجود.

وعلى الرغم من غياب برلمانيين عن جلسة اللجنة للمصادقة على الخطوة، فإن نواب فريق التقدم والاشتراكية أبدوا ملاحظاتهم بشأن المضمون، قبل التراجع عنها بعد تحقيق الإجماع.

وراهنت فعاليات مدنية وسياسية على تدبير الأمر داخل مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي الإدارات العمومية، خصوصا أن الحكومة صادقت عليها.

وفي مقابل نقاش مجلس النواب، يسود تكتم كبير داخل مجلس المستشارين بشأن مضمون التعديلات التي قدمتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث لا يزال الأمر متداولا بين الفرق.

محمد عواد، نائب عن فريق حزب التقدم والاشتراكية عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أورد أن “المضمون فيه نقاش كبير، خصوصا فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية والتداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية”.

وأوضح عواد، في تصريح لهسبريس، أن “النقاش يدور حاليا حول توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية لكافة الإدارات العمومية”، منتقدا استفادة البعض دون البعض الآخر، موردا: “لا بد من رؤية موحدة لتدبير الملف”.

من جهته، سجل خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (صاحب مقترح المؤسسة المشتركة)، أنه لا مشكل لديه بشأن تقديم المبلغ للمؤسسة المشتركة أو لجمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين، مؤكدا أن المهم هو ذهاب المبلغ إلى الموظفين والعمال.

وأضاف السطي، في تصريح لهسبريس، أن النقابة ستوافق على المضمون القادم من مجلس النواب، معتبرا أن الهدف من طرح المؤسسة المشتركة لجمعيات الأعمال الاجتماعية هو استفادة المؤسسات والوزارات التي تتوفر على عدد موظفين قليل؛ مثل التضامن والشغل والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذه الفكرة لم تطرح في بداية النقاش بالنسبة للنقابة فيما يخص معاشات المستشارين، مشيرا إلى أن تداول المؤسسة المشتركة انطلق منذ شهر فبراير الماضي ويتحرك بشكل جيد بعد إخراجه من مجلس النواب الاثنين الماضي، معتبرا أن استفادة جمعية الأعمال الاجتماعية للمستشارين هي كذلك لا مشكل فيها.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتبر منح المبلغ للمؤسسة المشتركة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاع العمومي هو الأفضل؛ لأنه من ناحية يعتبر مالا عاما، ومن ناحية أخرى تفاديا للوقوع في حيف تفضيل جمعية دون أخرى.

وأشار المتحدث إلى أن مبلغ 30 مليون درهم، المتبقي من صندوق معاش البرلمانيين، يعتبر من الناحية القانونية رأس مال لفائدة المتقاعدين من البرلمانيين، وبالتالي يحق صرفه وفق مقاربات عديدة.

لكن، وفي المقابل لا يخفي الخضري إمكانية إرجاعه إلى المستفيدين منه، الذين أدوا منه القسط المتعلق بالاقتطاع، على اعتبار أنه بمثابة الجزء الثاني من واجب مساهمة المعاش (سابقا)، والتي يؤديها مبدئيا المشغل، وفي هذه الحالة هو الدولة، وينبغي الاعتراف بأن هذا حقهم.