إسقاط الاستقلال قانون الاتحاد للصحافة 1959

توقيف صدور صحف الحزب في 2 شتنبر 1959، أصدرت الحكومة الاتحادية برئاسة الأستاذ عبد الله إبراهيم، تعديلا لقانون الصحافة، جابهه حزب الاستقلال بالإعلان عن توقيف صحفه احتجاجا و”تضامنا مع المضطهدين والمظلومين، وصرح الزعيم علال الفاسي في اجتماع مفتشي حزب الاستقلال في دورته لشهر أكتوبر1959: “لم يعد من الممكن لصحافتنا الوطنية، أن تسكت عن ظلم الشعب”، وقد أصدر الحزب بلاغا تحت عنوان: “حزب الاستقلال يوقف صحفه”؛ جاء فيه:

“على إثر صدور الظهير المؤرخ بيوم 18 نونبر 1959 في الجريدة الرسمية عدد:2447، ذلك الظهير الذي قالت عنه الحكومة إنه متمم لقانون الصحافة، المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة بتاريخ:15 نونبر 1958، درس حزب الاستقلال النص الجديد دراسة عميقة من جميع وجوهه. وقد رأى حزب الاستقلال، أنه لم يعد من الممكن لصحافته مع الامتثال لمقتضيات التشريع الجديد، القيام بمهمتها التي أسست من أجلها، وهي الدفاع عن حقوق الشعب المغربي، والتنبيه إلى المظالم التي تصيب المواطنين في كثير من الأحيان، واستنكار الاضطهادات التي تلحق أعضاء الحزب وأنصاره. كما أنه لا يمكن أن تؤدي مهمتها التربوية والإخبارية على الوجه الصحيح.

ويرى حزب الاستقلال أن حرية الصحافة حق أعلنه جلالة الملك المعظم في ميثاق الحرية. ويعتبر هذا التشريع الأخير حدا لمقتضيات ذلك الإعلان ذي الصبغة الدستورية. ومن الواضح أنه لا يمكن من جديد توقيف العمل بحق إنساني اعترف به رئيس الدولة لشعبه.

فاحتجاجا على المساس بحرية الصحافة، وتعبيرا على الاستنكار للظلم الواقع على المواطنين وتضامنا معهم، وتأكيدا لاستمرار ميثاق الحرية المعطى للشعب المغربي؛ قرر الحزب أن يوقف الصحف الآتية عن الصدور وهي: العلم، الاستقلال، الأيام، صحراء المغرب، الآفاق الصحراوية، ويستمر هذا التوقيف إلى أن يصدر الحزب قرارا آخر ينقضه..” (علال الفاسي، العلم عدد:3495 بتاريخ04/10/1959.

نص الظهير المحتج عليه

أما الظهير المحتج عليه فهو: ظهير بشأن تدابير تكميلية للظهير الصادر في 15 نونبر بمثابة القانون للصحافة:

الفصل الأول: إن نشر أو إذاعة أو نقل كل ادعاء أو عزو بأية وسيلة كانت، ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب، يقصد منه شخص أو هيئة، يعلن عن اسمها، بصفة صريحة، أو تمكن معرفة هويتها بوسائل التعبير المستعملة والمتعلقة بأعمال تجري عليها عقوبات جنائية، يمنع قبل أن تعترف المحاكم بحالة إجرام مرتكبي هذه الأعمال إذا كان هذا النشر أم الإذاعة أو النقل قد أنجز لغايات سياسية، ومن أجل إثارة رد فعل من طرف الرأي العام.

الفصل الثاني: يعاقب عن جميع المخالفات للفصل السابق، بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين اثنتين، وبذعيرة قدرها بين مليون فرنك، وعشرة ملايين من الفرنكات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل الثالث: تقع المتابعات المتعلقة بظهيرنا الشريف هذا إما بشكوى يقدمها الشخص المعني بالأمر وإما بشكوى يرفعها وزير الداخلية، إلى وزير العدل إذا كانت الوقائع المنشورة أم المذاعة أو المنقولة قد أخلت بالأمن العمومي، أو من شأنها أن تخل به والسلام. وحرر بالرباط في 2 شتنبر 1959، إمضاء: عبد الله إبراهيم.

إلغاء الظهير المحتج عليه

وبعد ثلاثة أشهر صدر من نفس رئيس الحكومة ظهير جديد يلغي هذا الذي كان مثار احتجاج حزب الاستقلال وذلك كالتالي: ظهير بإلغاء الظهير الصادر في 2 شتنبر 1959 بشأن تدابير تكميلية للظهير الصادر في 15 نونبر 1958 بمثابة القانون للصحافة؛ فصل فريد.

يلغى الظهير المشار إليه أعلاه الصادر في 2 شتنبر 1959، إمضاء: عبد الله إبراهيم.

بعض من قانون 1958 الصادر في عهد حكومة الاستقلال

وتجدر الإشارة إلى أن قانون 1958 الصادر في عهد حكومة الأستاذ الحاج أحمد بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال (الذي كان الأستاذ عبد الله إبراهيم وبعض أعضاء حكومته من أقطابه) ينص في الفصل 44 من القسم الثالث؛ والذي جاء تحت عنوان: “الجنح الماسة بالأشخاص”:

“يعد قذفا كل ادعاء أو عزو عمل يمس بشرف أو حرمة الأشخاص أو الهيئة التي يعزى إليها هذا العمل، ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو العزو سواء كان النشر بطريقة النقل ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة، ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصراخ أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المطعون فيها، وتعتبر سبّا كل تعبير مهين للكرامة أو عبارة احتقار أو شتم لا يشمل على أي اتهام معين.

الفصل 66: إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب، يجوز منع عرضها في وجه العموم، كذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه، بأمر من رئيس الوزراء أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض، وكذا السلطات الإدارية الباشا أو القائد وذلك في نطاق دائرة نفوذه، ويجوز لنفس السلطات أن تمنع ضمن نفس الحدود المشاهد التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق أم في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم” انتهى منه.

العلاقة بين الحزب الحاكم والحزب المعارض

والسؤال الذي يطرح هو: لماذا تم السكوت من طرف الحزب عندما كان في الحكم عن العقوبة الحبسية والغرامات المنصوص عليها في الفصل:45، والفصل:46، من قانون الصحافة في سنة 1958؟ ومناهضتها في سنة 1959؟ ومن المتضرر من المواطنين المحتج باسمهم في بلاغ الحزب؟ ثم ما هو الهدف من ذلك التقنين الذي لا يفهم إلا في ضوء المذكرات الحديثة الصادرة عن الفاعلين السياسيين في ذلك الزمان، والذين يستحقون التنويه بشجاعتهم الأدبية لإجلاء ما كان غامضا من تصرفات ومواقف يصعب تنزيل أدبياتها على محددات المنطق، المفسر لواقع تلك الفترة؛ من قبيل: الحزب الوحيد، والتطلعات الانقلابية، ولعن الامبريالية والنوم في أحضانها، واستخدام ما أطلق عليه الحطب الكريم، “الذي لا مجدا أدرك، ولا روحا أبقى”؟

ترى هل يعتبر الذين يعتقدون أن ذاكرة الأمة لم تحتفظ للسابحين والمرتوين والقُلَّبِ مع الأجواء بما تحاججهم به في أحسن الأحوال؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث في علم الاجتماع الديني والثقافي، وعضو اتحاد كتاب المغرب، وعضو الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، وعضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع، وعضو رابطة علماء المغرب.