أصيب أربعة عمال بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الخميس، أثناء انهيار جزئي لعمارة تتكون من أربعة طوابق كائنة بشارع الشفشاوني وسط مدينة فاس.
وحسب ما أكده لهسبريس شهود عيان، فقد تعرض العمال الأربعة لهذا الحادث أثناء مباشرتهم لأشغال هدم البناية المذكورة باستعمال وسائل يدوية.
وأبرز المصادر ذاتها أن أحد العمال من الضحايا تعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس، بينما أصيب زملاؤه الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة، نقلوا جميعهم، على إثرها، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن العمارة المعنية أفرغت، منذ مدة، من السكان القاطنين بها لأجل هدمها وإعادة بنائها من جديد.
يذكر أن هذا الحادث استنفر السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمدينة فاس، وجرى على إثره فتح تحقيق حول ظروف وملابسات وقوعه.
يوم الثلاثاء مرىت بجانب تلك الأشغال في شارع الشفشاوني … العمال لا يتوفرون حتى على خوذة لحماية رؤوسهم …
وما مصيرهم بعد ذلك هنا يتجلى دور الحكومة في الأخذ بأيديهم
وصرف معونات لهم دون التحدث عن رب العمل الذي لن ينساهم بمعاش كريم مدى الحياة ,أنا لا أتكلم عن الحكومة المغربية حاشاها
اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما
رايتهم من بعبد وظننت ان الجماعة تقطع الاشجار المتواجدة في الشارع كما فعلو مع جميع اشجار المدينة وكيقوليك علاش الشتاء متتطيحش ولكن رايت خبر سقوط بناية هنا وفي الفايسبوك الحمد لله على لطفه بالعمال
طريقة هدم بدائية وبها خطورة اخر ما يهم المقاول هو حياة العمال وكون مات شي واحد فيهوم تلقاء بلا وراق بلا تامين يهزو الماء
أحد المستخدمين بفندق أكروس و هو فندق مجاور لمكان الحادث ساهم في عملية الإنقاذ لحظة وقوع الحادث ….
اشغال بدون إجراءات امنية .انه التقصير في هاد الميذان وعدم القدرة والكفاءة والخبرة ٩تى لا يصاب اي عامل بمكروه.
نعيش في القرن الواحد والعشرين ولازلنا نسمع مثل هاته الاخبار غير السارة في ميدان البناء والهدم ،ومن غير المعقول ترك مجال البناء والهدم في يد ناس لاعلاقة لهم بالتعمير مثل السلطات المحلية بمفردها بل بتنسيق مع السلطة التعبيرية ومكتب دراسات دراسات عمومي تابع للدولة وخصوصا ميدان الهدم ومن الواجب اصدار قانون خاص بالهدم حفاظا على سلامة وحياة المواطنين والعمال والسواح ،وكما يقول المثل :درهم وقاية خير من قنطار علاج ،ولهذا يستحسن اصدار القانون المذكور يتضمن تكوين ثلاث لجان مشتركة: لجنة مركزية تتكون من مكتب دراسات عمومي تابع للدولة وممثلي الداخلية وسلطة التعمير وسلطة التجهيز وسلطة الطاقة واي جهة ترى اللجنة اضافتها ،ثم لجان جهوية وكذا لجان إقليمية على صعيد كل عمالة او إقليم ،اللهم إني قد بلغت.
سياسة نخسر أقل ونربح أكتر على ضهر المسكين