أثار إعلان وزارة التربية الوطنية عن مباريات ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي- دورة 2025 القلق في صفوف عدد من الأساتذة، إلى جانب نقابات تعليمية، بسبب كونه يسبق الإفراج عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، ونتائج امتحان الكفاءة المهنية 2024، فيما هددّت بعض هذه الجهات بـ”اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار”.
الوزارة كانت أعلنت عن التباري على 503 مقاعد بمركز تكوين مفتشي التعليم، مع التأكيد على شرط “كون المترشح أستاذا من الدرجة الأولى”، وهو ما رأى فيه بعض الأساتذة “تحديا منها”، واعتبره آخرون “دليلا على تدبير غير سليم لبرمجة المباريات”، محذرين من أن “تنظيم المباراة قبل صدور النتائج المذكورة سوف يُقصي فئة كبيرة من أطر التدريس”.
ويأتي هذا الإعلان في خضم استمرار توقف الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “رغم دعوة الإطارات النقابية إلى استئنافه، بما يضمن مناقشة كافة الإشكاليات المطروحة داخل القطاع، وضمنها الخاصة بنتائج الترقية بالاختيار 2023″، وفق مصدر نقابي.
شرط ضروري
الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الممثلة داخل الحوار القطاعي، قال إن “الإفراج عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، وتلك الخاصة بامتحان الكفاءة المهنية 2024، ضروري في هذا السياق”، مؤكدا أن “اشتراط ترتيب الأستاذ في الدرجة الأولى على الأقل للترشح لمباراة التفتيش للسنة الجارية يفرض إعلان النتائج المذكورة”.
وأوضح الرغيوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإشكال المثار في هذا الجانب هو كون الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متوقفا”، مشددا على أن “النقابات رفعت مطالب للوزارة من أجل استئناف جلسات هذا الحوار، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة، وضمنها هذه النقطة المتعلقة بالإفراج عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2023”.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن “نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم السنة الماضية مفروض كذلك أن يتم إصدارها في أقرب وقت من قبل الوزارة”، مشيرا إلى أن النقابات التعليمية متمسكة باستئناف جلسات الحوار لتسريع حل عديد من الملفات والقضايا، مع تسريع الإعلان عن النتائج المنتظرة، أساسا الخاصة بالترقية بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية.
“غضب” وسيناريوهات
من جانبه عدّ ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية العامة للشغل، أن “ما وقع دليل على التسيير العشوائي من طرف الوزارة”، مشددا على أن “الإعلان عن مباراة المفتشين كان لا بد أن يسبقه الكشف عن نتائج الامتحان المهني المذكور، ونتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2023”.
وأضاف الكرعي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “صدور إعلان مباراة المفتشين قبل إمداد أسرة التعليم بالنتائج المذكورة هو إقصاء لفئة كبيرة من الأساتذة”، منتقدا “أساسا الإعلان بشكل متزامن عن عدة مباريات تهم القطاع، كمباراة التخطيط والتوجيه يوم 9 أبريل، ومباراة ترقية حاملي الشهادات في الرابع منه”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الوزارة وقعت في خطأ تدبيري بعد برمجتها مباراة حاملي الشواهد قبل إعلان نتائج الامتحان المهني”، موضحا أن “عددا من الأساتذة الذين اجتازوا امتحان الترقية إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2024 سيجدون أنفسهم أمام اجتياز مباراة أخرى للغرض ذاته”، متسائلا: “كيف يعقل اجتياز مباراتين لأمر واحد دون أن يتم الحصول على نتائج أولاهما؟”.
“رغم كون هامش الخطأ يظل ضئيلا للغاية في مثل هذه الأمور فإن الأساتذة سيتعاملون بحسن نية في هذا الصدد، على أساس أن يتم تدارك الأمر”، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.ع.ش)، مفيدا بأنه “بخلاف ذلك قد تتوجه النقابة إلى القضاء الإداري لأجل رفع شكوى ضد قرار الإعلان عن مباراة التفتيش 2025”.
اساتذة الزنزانة 10 ضحايا قطاع التعليم الجدد..
اقل واحد فيهم قضى 15 سنة في قطاع التعليم..
ولا زالوا حبيسي السلم 10 في زمن الغلاء الفاحش
كيف سنحسن من مردودية التعليم
واستاذ يرى تلميذه وزميله في العمل يتمتع بالسلم ١١ باجرة تضاعف اجرته؟؟ وهو سجين سلم الذل والعار
نتمنى من الوزير الحديد انصاف الاساتذة ضحايا الزنزانة ١٠
وما الجديد ؟خلال السنوات الماضية ، كانت تعلن المباراة قبل ظهور نتائج اي امتحان مهني وقبل الحركة الانتقالية .امطار الصيف في عز الربيع
الوزارة تتفنن في تعذيب الأستاذ نفسيا فكيف تريد أن ينجح الاصلاح دون أدنى مراعاة للفاعل الرئيسي في القطاع.
هذا هو رد الاعتبار لمهن التدريس وللأستاذ ، كلشي مقلوب عند هاد الحكومة ، التخريب عندهم بناء ، الإفساد عندهم إصلاح ، رد الاعتبار عندهم هو سحق المكتسبات …هاد البلاد أصبحت لا تطاق ، يارب تسهل علينا ، ف “اللهم أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها”
يظهر من هذا التدبير الفوضوي أن الأمر مقصود ،فهي الفوضى الخلاقة كما قالت ذات مرة كوندوليسا رايس ،فوضى تخلق اوضاعا متحكم فيها ،و ما وقع مأخرا من إعفاء لمجموعة من المديرين و كذا الكاتب العام للوزارة كلها إجراءات تمهد للانقلاب على كل التفاهمات التي تمخضت عن الحوارات و اللقاءات و الاتفاقيات الأخيرة.
هل غاب عن مسؤولي الوزارة معطى غياب نتائج الترقيات لأن هناك من سيقصى من المشاركة..؟؟
لا،لم يغب عنهم أي شيء ،فهم يعرفون كل صغيرة و كبيرة لكن اجنداتهم تذهب في اتجاه ترك القطاع كما هو متخبطا في مشاكله لأن مصلحة البعض تقتضي أن يظل قطاع التعليم ورقة يتم استعمالها عند الحاجة لاهداف سياسية.
يكرهون المبارات التى ستقيم المؤهلات . فرغم طابعها الشكلي ،فقط ، حتى هكذا لا يقبلونه ، ويعتبرونه التشكيك في قدراتهم المهنية والعلمية . ويطالبون بممارسة التفتيش بدون تكوين، ولا تمرن . لماذا هذه الإختبارات التي لاتحتاج إلا بعض الخرجات السنوية ، والتي تمارس منذ عقود ، ولم يكن لها أي أثر على المنظومة التعليمية ؟ يكفي تعيين رجال أمن يسهرون على انضباط رجال التعليم في المحظور ؛ أما الكفاءة والمردودية فليست الهم الأول لأحد .
الوزارة تحاول الهروب من الحوار الإجتماعي الموقع السنة الماضية و تطقن فن التلاعب و التماطل و استجابة مطالب فئات على حساب فئات أخرى و تعمل بسياسة فرق تسود و كسر ظهر الجسد التربوي و خير دليل عدم نشرها اللوائح الترقية و تهميش مطالب الدكاترة و حرمان مواد في السلك الثانوي من مبارة التفتيش لارضاء اساتذة التعليم الإعدادي و عدم تقليص ساعات العمل بالسلك الابتدائي و حرمانهم من تعويضات التأطير… وغيرها، وربما ستسوء الأمور أكثر مباشرة بعد نشر القانون الجديد المنظم للاضراب بالجريدة الرسمية…
أتعجب من أستاذ توظف سنة 2013 ويريد السلم 11 مباشرة بل ويريد سنوات اضافية في هذا السلم !! هذا راه سميتو الريع ! ثم لماذا لاينجح هؤلاء في الامتحان المهني ؟ يريدون كل شيء مجانا ؟
ما هي الوضعية الإدارية لأساتذة التعليم الابتدائي بعد تخرجها من مراكز تكوين المفتشين ؟ و هل من الممكن أن يترشح لهذه المباراة أساتذة التعليم الابتدائي المصنفين خارج السلم ، و ما هي الوضعية الإدارية الخاصة بهم؟
تتحدث النقابات عن نتائج الترقية بالمباراة لسنة 2024 ، ولا واحدة منها تحدثت عن نتائج الترقي بالأقدمية لنفس السنة 2024, فياللعجب دائما تترك هفوات وإقصاء لفئة ما !
الوزارة تقوم بالهروب الى الأمام ،وسوف يكون هناك ضحايا اخرين نضيفهم الى الزنزانة 10 و المقصيون و ووو الم تسأم الوزارة من هذه السلوكيات لأننا سئمنا من هذه القرارات الارتجالية في المدرسة العمومية المغربية .
شكون اللي كايسبق شعبان او رمضان ؟
سبقوا لينا نتائج الترقية اولا عاد تخرجوا داك الاعلان للتفتيش المقصي لمات والاف الاساتذة
حسبنا الله ونعم الوكيل ٬
وغير طلبوا بعد السلم 10 ماشي حتى يقرب الاستاذ للتقاعد عاد يمشي يدوز التفتيش.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إذا كانت نتائج الإمتحانات المهنية تأخد كل هذا التماطل في التصحيح فما الجدوى من إنشاء مديريات لا ممركزة…ألا يبعث هذا التماطل شبهات تتعلق بالسمسرة في النتائج