بين الفينة والأخرى تهتز مدينة الدار البيضاء على وقع انهيار مبنى سكني أو إفراغه من قاطنيه قبيل تحوله إلى فاجعة وتسببه في مصرع من يسكنونه.
وقبل أيام سارعت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان إلى إخراج قاطني بناية مكونة من عدة طوابق بشارع أبي شعيب الدكالي، معلنة أنها على وشك الانهيار.
وقامت السلطات بتطويق المكان وتحذير المواطنين من المرور بجانب البناية، تاركة سقوطها في يد الأقدار، دون أن تشرع، إلى حدود اليوم، في هدمها تفاديا لانهيارها وإرباكها للمنطقة وحركة السير.
وإذا كانت السلطات قد سارعت لإفراغ البناية من قاطنيها، فإن هؤلاء أضحوا عرضة للتشرد بسبب وضعيتهم الهشة.
ويطالب رب أسرة تم إفراغه من منزله بهذه البناية سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالتحرك من أجل إنقاذه من حالة التشرد التي صار يعيشها رفقة عائلته.
وأكد الرجل، في تصريحه للجريدة، أنه منذ مغادرته منزله حوالي أسبوع، وهو يعيش رفقة أسرته الصغيرة وضعا صعبا، مناشدا السلطات إيجاد حل له قبيل حلول عيد الأضحى، سيما أنه كان يكتري منزله بثمن زهيد وهو غير قادر على كراء منزل آخر.
ضعف الميزانية
حليم صلاح الدين، الباحث في الشأن القانوني ومنسق برامج المركز المغربي للوعي القانوني، سجل أن السقوط المتكرر لعدد من المنازل وتحول مواطنين كانوا يعيشون حياة عادية وطبيعية إلى مواطنين في وضعية شارع يفترشون العراء “دفع بالإدارة الترابية إلى بحث سبل تمكين هذه الأسر من مبالغ مالية بغية كراء منازل مؤقتا إلى حين الوصول إلى حل مستدام، وهو الأمر الذي سجلناه بارتياح كبير، إذ أن الاختصاصات الولائية تسمح بهذه الحلول”.
غير أن هذا القرار، يضيف الباحث ذاته، “يسائل عمومية القاعدة القانونية وكذا تساوي المواطنين في الحقوق، نظرا إلى أن عددا من الأسر، التي تعاني الوضعية نفسها وتعيش في العراء، لم تستطع الولوج إلى هذا الامتياز”.
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدور الآيلة للسقوط “ملف يكتسي طابعا عرضانيا يحتاج إلى تدخل جميع المصالح الحكومية نظرا لمسه بحق كوني مقدس هو الحق في الحياة”، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الجدية في هذا الملف بدون رصد ميزانية كافية وبأهداف استراتيجية محددة، إلى جانب توسيع صلاحيات الولاة على هذا المستوى، مما سيمكن من التفاعل بالسرعة اللازمة مع الصعوبات التي تعترض حل هذا الملف على أرض الواقع.
وأبرز أن أحد أكبر الإشكالات التي تعترض حل ملف الدور الآيلة للسقوط يتجلى في ضعف الميزانية المرصودة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، المكلفة بتنفيذ استراتيجية التدخل في هذا النوع من النسيج العمراني.
هههه ضعف الميزانية عندما يتعلق الامر بحياة المواطن،اما اذا تعلق الامر بمهرجان موازين،و كاس العالم فالميزانية موجودة و لو اقتضى الامر الاقتراض،هههه زعما لي مسيرندين لينا البلاد و قسما بالله ما عندهوم علاقة لا بالسياسة ولا بامور العباد،يسيرها مسؤولون جاهلين،لا يعرفون حتى المشاكل فما بالك بحلولها.هههه الله ايعاون سيدنا و نصروا ،عوال على شخصيات تفتقر لاهم شيء و هو العقل.هههه
لا أفهم كيف حكومة.أخنوش تعطي سنويا ملايير الدولارات كدعم للمقاولين وكبار الفلاحين و مهنيي. النقل والشعب يعيش الفقر والتشرد والضياع
الدولة يمكنها شراء منزيل من العمران وتجعلها احتيطا لطوارء اداكان الاسرا المغربية لها الحق في العيش الكريم
الحمدالله لنا ظداخل اابئس بها منالمصنع والتجارة التي تسورد العملة الصعبا ولو خصص واحد او اتنان في المئة من موارد الجمروكة والتصدير فانه سيسد خصاص الصندوق المدكور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عواشر مبروك على الدراوش.
واش هاذي دولة ؟ لي ماقاداش توفر للسكن حتى لاسرة واحدة أو اثنتين تفاديا لخطر انهيار سكنهم أو التشرد ؟ بربكم هل هذا تسمى دولة ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
القصر الذي تم شراءه في باريس زمن كرونا فارغ والناس في العراء. زمن غريب
الدول تعطي أنظار بالافراغ منازل المهشمة حفاظا عن أرواح الناس ،الدولة لا تعوظ السكن المنهار، الشعب يريد السكن الجديد من الدولة ،لعندو شي دار قديمة ابنيها من الجديد إلى ماقدرش ابيعها ،
هههه اش خاصك العريان خاصني كأس العالم امولاي مزال غاذي نتشوهو امام العالم
لمادا لاتقم الدولة بخلق جمعيات مثل جمعيات أوربية تتكلف باقتناء بيوت للكراء في السكن الاقتصادي بثمن ويقسم حسب النسبة المئوية اي جزء تدفعه الدولة وجزء يدفهه المتضرر شريطة ان يكون المتضرر يشتغل .على الاقل نخفض رقم المتضررين شيئا ما.
السبب في تشرد ھؤلاء ھو قانون الكراء الذي يشجع بعض الانتھازيين على الاستحواذ على منازل الغير حيث أن القانون في صفھم ولھذا تجدھم يستعمرون المنازل التي يكترونھا ويورثونھا لاولادھم . لو كان ھناك قانون كراء عادل ما وصلنا الى ھذا . يجب أن يكون عقد الكراء طبقا لشريعة المتعاقدين فاذا نص العقد على مدة خمس سنوات مثلا .فيجب أن ينفذ الافراغ بالقوة من طرف السلطات العمومية دون اللجوء الى دھاليز القضاء مثل الدول المتقدمة.
علاقة بالموضوع الناس اللي دافعين طلب الاستفادة من الاصلاح بمدينة اسفي يعانون من تأخير معالجة الملفات وكثرة الإجراءات اللي المفروض الوزارة الوصية تقوم بها في مدة وجيزة
الناس ساكنين في دور ايلة للسقوط او الإدارة تكتسنا هاد الدور تسقط على ساكنها خاص الوزارة الوصية تدخل فهاد الموضوع.
من اولويات الحكومة هو الإعتناء بالشعب الفليسطيني و إعادة بناء منازلهم المهدمة.((تركت زوجها في الفراش مطروح وذهبت لتداوي ممدوح))……لا خير لكم لمن لا خير له في اهله.
من سخرية القدر أن العالم القروي مسموع ومفهوم بشكل يصدق ويصدقه العاقل قبل العقل بسبب الميزانية المتآكلة الضخمة المنهارة على الرؤؤس .