يتجه المغرب إلى تعزيز استمرارية المشاريع التنموية على المستوى الجهوي، عبر مقتضى جديد تضمّنه مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ينص على إلزام مجالس الجهات بمراعاة المشاريع المبرمجة خلال الولاية الانتدابية السابقة عند إعداد برامج التنمية الجهوية.
وتنص المادة 83 من مشروع القانون، الذي قُدّم أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أنه “يراعي مجلس الجهة، عند وضع برنامج التنمية الجهوية، المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية للمدة الانتدابية السابقة”.
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة تقديم المشروع، إن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من “الانقطاعات التي قد تؤثر سلبا على البنية التنموية”.
عبد الفتاح الثقة، الباحث في الحكامة الترابية، اعتبر أن “القانون رقم 31.26 جاء بفلسفة جديدة في تدبير الشأن الجهوي تقوم على الانتقال من منطق التأسيس القانوني للجهوية المتقدمة إلى منطق النجاعة العلمية والحكامة الترابية”، موضحا أنها “حكامة جديدة في تسيير المشاريع تبعا للتعليمات الملكية السامية باعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”.
وأضاف الثقة، في تصريح لهسبريس، أن التنصيص على مراعاة مشاريع الولاية السابقة يشكل “نقطة مهمة لاستمرارية المرفق العمومي؛ فلا يعقل أن مشروعا رُصدت له ميزانية كبيرة وقطع أشواطا مهمة على أرض التفعيل خلال ولاية مجلس، يتم القطع معه في ولاية الخلف”.
وتابع: “كل مشروع، في نهاية المطاف، هو صرف لمال عام يجب الحرص على صونه، وعلى استكمال تنفيذ هذا المشروع. وحتى إذا كان قد شهد تعثرا، فيلزم على المجلس الذي وجد هذا التعثر أن يعالجه”.
وزاد: “القاعدة الأساسية التي يجب أن يتبناها أي مجلس بعد تكوينه هي نسيان الألوان الانتخابية، وأنه بعد التشكل يصبح مجلسا من أجل التنمية الترابية”.
وأكد الباحث ذاته أن مشروع القانون الجديد يُنهي إشكالية “الاختصاصات الفضفاضة للجهات، ويحددها”، مشيرا إلى أنه “يحل كذلك المشاكل التي كانت تواجه الجهات في إيجاد العقار؛ من خلال التأكيد بشكل قانوني على مساهمتها في تعبئة العقار لإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية”، فضلا عن “إلحاق إدارة التنمية الرقمية كاختصاص استراتيجي بهذا النوع من الجماعات”.
من جهته، قال سعيد أزلماط، الباحث في الحكامة والتدبير التنموي: “طالما نادينا، في كل اللقاءات الأكاديمية والمنتديات وغيرها من المناسبات، بضرورة إقرار جدولة مصاحبة لكل المشاريع، تضمن أن يكون تنفيذها مرتبطا بالمؤسسات لا بالأشخاص المسؤولين المحكومين أحيانا بالمزاجية”.
واعتبر أزلماط أن “غياب الالتقائية مسألة مزعجة تُعيق تنزيل السياسات العمومية والتنموية على المستوى البعيد”، مؤكدا أن المقتضى القانوني الجديد بشأن مراعاة إعداد أي مجلس جهة مشاريع سابقة “يكتسي طابع الإلزامية”.
وأشار إلى أن هذا المقتضى يسد “واحدة من الثغرات المعيقة للتنمية في المغرب على المستوى القريب أو البعيد، المتمثلة في غياب تدبير مندمج؛ وهو ما ينادي به المشرع في هذا الصدد”.
هذه مسألة بديهية، تأخر الإنتباه لها، وأضاعت موارد وطاقات ووقت لا تقدر بثمن، وأخرت بل وعرقلت وأوقفت مسيرة التنمية،
أرجو الله ألا يكتشف “السياسيون” حيلا وألاعيب أخرى للألتفاف وعدم إتمام مشاريع وبرامج أسلافهم.
ملاحظة. كايعجبوني الوزراء بمثل هذه الصور زعما الصرامة و المسؤولية. و هنا أطرح سؤال يستحق الطرح من يحاسب وزارة الداخلية؟
كفى لتضخم الدوائر الحكومية! نطالب بتقليص عدد البلديات والسلطات المحلية والوزارات التي لا تفعل سوى تبديد المال العام. كل دولة استثمرت في القطاع العام فشلت وظلت بيروقراطية واستبدادية. القطاع العام لا يُنتج شيئًا؛ بل يُفقر البلاد وشعبها بفرض سيل من الضرائب.
Assez de cette bureaucratie pléthorique ! Nous exigeons une réduction du nombre de municipalités, de collectivités locales et de ministères qui ne font que gaspiller les deniers publics. Tous les pays qui ont investi dans le secteur public ont échoué et sont restés bureaucratiques et autoritaires. Le secteur public ne produit rien ; il ne fait qu’appauvrir l’État et ses citoyens en imposant des taxes sans fin pour financer des services improductifs et inutiles.
سبحان الله العظيم.
الصورة تتكلم . وتلك النظرات تخفي وراءها اشياء كثيرة في هذا البلد . لو كانت الصور تطلق روائح. شم روائح كريهة . وما خفي كان أعظم.
ولكن ربك قادر على كل شيء.
المشكل لدينا ان الامور ترتبط بالأشخاص و ليس بالمؤسسات ، ففي الادارات اذا غاب مسؤول تتوقف كل الامور التي يتكلف بها ، بل قد يغلق مكتبه ولا يلجه احد ، و يرجع هذا الى ازمة الثقة ، و اذا وقع مشكل ما فيتحمله المتسبب فيه و لو غادر عمله لسبب من الأسباب ، و لا تتحمله المؤسسة ، و هذا مشكل كبير ، فاذا حدث لك امر ، و غادر مسؤول ، فالآخرون يتنصلون من المسؤولية و يحملونها للاخر ، فتبقى معلقا دون حل ، يجب اعادة النظر في هذا الامر بحيث تكون المؤسسة هي المسؤولة و ليس الافراد ، ثم كيف لمنتخب يرأس جهة او جماعة أو غيرها ان يعرف كيف يسير و يدبر ويبرمج مشاريع تنموبة و هو حديث العهد بالمهمة ، فذلك يتطلب وقتا حتى يلم بهذه الامور، و في ذلك مضيعة للوقت و لزمن التنمبة ، و لذلك كان لزاما ان تكون هناك هيءات عالمة و خبيرة وطنيا و جهويا و محليا تبتكر مشاريع تنموية و تقترحها على هؤلاء المسؤولين على رأس الجهات او الجماعات و غبرها من اجل اختيار الانسب منها ، و تكييفها ، بمساعدة دوي الاختصاص و الخبيرون المحليون ، مع امكانية ابتكار مشاريع اخرى اضافبة ، هكذا بمكن ان نحقق التنمية المنشودة .
يجب على الدولة تخفيف العبء عن وزارة الداخلية، التي تُعيق الاقتصاد والحريات بشكلٍ كبير. من الضروري إلغاء نظام الباشوات والخلفاء والشيوخ والمقدمين والمحزانيين، وهو نظام فريد من نوعه في العالم. لقد أصبحت وزارة الداخلية عائقًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومصدرًا للفساد والظلم الذي يخنق أي مبادرة ديمقراطية. هذه الوظائف، الموروثة من الحقبة الاستعمارية، لا مكان لها هنا. حتى في فرنسا، تُعتبر هذه الصلاحيات القمعية غير مقبولة وقد أُلغيت. ينبغي لوزارة الداخلية إعادة التركيز على مهامها الأساسية، والسماح للمسؤولين المنتخبين بإدارة الشؤون اليومية دون فرض هؤلاء البيروقراطيين على البلديات. نحن نعيش في عالم الذكاء الاصطناعي؛ لسنا بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الأشخاص غير المنتجين. يجب تسريح المغاربة، من زيادة ضرائبهم.
L’État doit alléger le fardeau qui pèse , lequel entrave gravement l’économie et les libertés. Il est essentiel d’abolir le système des pachas, califes, cheikhs, muqaddams et mahzanins – un système unique au monde. Le ministère de l’Intérieur est devenu un frein au développement économique et social, une source de corruption et d’injustice qui étouffe toute initiative démocratique. Ces fonctions, héritées de l’époque coloniale, n’ont pas leur place ici. Même en France, de tels pouvoirs répressifs sont inacceptables et ont été abolis. Le ministère de l’Intérieur devrait se recentrer sur ses missions essentielles, permettant aux élus de gérer les affaires courantes sans imposer ces bureaucrates aux municipalités. Nous vivons dans un monde d’intelligence artificielle ; nous n’avons pas besoin d’un si grand nombre de personnes improductives. Les Marocains devraient être soulagés du poids de la hausse des impôts.
هاذي حاجة مزيانة و مهمة . الي جا يسوق الكار اكمل على نفس طريق . ماشي يبدلها و نبقاو ندورو بلا وجهة كل مرة نشدو طريق مغايرة ما عمر غادي نوصلو الهدف المبتغى
ما هو منطقي عادي وطبيعي بل من الواضحات والبديهيات اصبح يلزمه قانون حتى تطبقه المجالس المنتخبة