إلزام المسافرين بـ"إكرامية" وضع الحقائب بالحافلات يغضب حماة المستهلك

تزامنا مع تصاعد وتيرة تنقل المواطنين استعدادا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، رفقة أسرهم بمدن أخرى، نبّه حماة المستهلك إلى أن “الابتزاز”، الذي بات يطال غالبية المسافرين من قبل مساعدي الحافلات طوال السنة ويظهر بشكل جلي خلال هذه الفترة، عبر إلزامهم بتقديم أعطية أو إكرامية (بورفوار) لقاء وضع حقائبهم بصندوق الحافلة، يعد “شكلا من أشكال النصب والاحتيال، يستوجب مراقبة صارمة من السلطات”.

وأكدّ حُماة المستهلك أنهم يتابعون، من خلال الشكايات التي ترد من مواطنين مغاربة، “تحول هذه الإكرامية، في تصور نسبة كبيرة من مساعدي سائقي الحافلات (كريسونات)، من مبلغ يقدمه الزبون عن تكرم منه وطيب خاطر إلى واجب مفروض عليه تحت طائلة عدم العناية بالحقيبة أحيانا؛ ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اندلاع مناوشات بين هؤلاء المساعدين والزبائن الرافضين لهذا الوضع”.

ويختلف مبلغ هذه ‘الإكرامية’ حسب طلب مساعد سائق الحافلة، إذ بينما يطالب بعضهم بـ5 دراهم عن كل زبون “أو يقبل بها على مضض”، لا يرضى آخرون بأقل من 10 دراهم للزبون الواحد؛ ما يراه حماة المستهلك ثقلا إضافيا على كاهل المستهلكين المغاربة المسافرين عبر الحافلات، و”غالبيتهم من الطبقة الهشة”.

“ابتزاز”

أفاد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن هيئته “كثيرا ما تلقت شكايات مواطنين بشأن أنواع عديدة من الابتزاز الذي يتعرضون له في المحطات الطرقية؛ وضمنها مطالبة مساعدي سائقي الحافلات بإكرامية مقابل وضع الحقائب بصندوق الحافلة”.

وأكد الشافعي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الكثير من مساعدي سائقي الحافلات، بمن فيعم الذين يشتغلون بشركات كبرى معروفة، يلزمون الزبناء بالأعطية التي تتراوح ما بين 5 و10 دراهم، حسب كل ‘كريسون’، سواء في حال قيامه بوضع اللاصقة على الحقيبة التي تساهم في تمييزها أو لا”، مُشددا على أنه “إذا كان يتعيّن أن يدفع مبلغا ما عن الحقائب، فيتعيّن أن يكون بالشباك”.

“يتعرّض الزبناء الرافضون لتقديم هذه الأعطيات في كثير من الأحيان للسبّ من لدن مساعد سائق الحافلة، وقد يمتد الوضع إلى مناوشات بينه وبين الزبون المعني”، قال الشافعي، الذي أردف أن “الكثير من المسافرين باتوا يضطرون إلى دفع هذه الأعطية، فقط بغاية تجنب مثل هاته السيناريوهات”.

وسجل الفاعل المدني ذاته أن “اتساع رقعة هذه الظاهرة بات يستدعي تدخلا مستعجلا من قبل الأقسام الاقتصادية للعمالات التابعة لها المحطات المعنية من أجل ردع هؤلاء المبتزين”، بتعبيره، مبرزا أنه “يستوجب على الشركات اعتماد توظيف قانوني للمساعدين، عوض اختيار من هب ودب، إلى جانب اعتماد أزياء تميّز بين السائق ومساعده”.

“غياب المراقبة”

علي شتور، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك، نبّه إلى أن “هذه الجمعية دائما ما كانت تحاول التحسيس، في كل مناسبة، بإشكالية الموضوع”، مُرجعا “الممارسة المذكورة إلى غياب التدخلات والمراقبة الصارمة من لدن السلطات المعنية”.

ورأى شتور، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “من غير المقبول الاستمرار على هذه الفوضى التي يجترحها السماسرة، في ظل إقبال البلاد عل ى تظاهرات رياضية كبرى عالمية”، عادا “ما يقوم به مساعدو سائقي الحافلات من مطالبة بالأعطية ممارسة مرفوضة تدخل ضمن النصب والاحتيال”.

وبيّن أن وجه “النصب والاحتيال” في “هذه الممارسة، التي تستهدف أساسا الطبقة الهشة التي لا تطيق ماديا غير التنقل بالحافلات”، يتمثل في “كون خدمة النقل بالحافلة تشمل نقل حقيبة المسافر؛ فلعل إلزامه بدفع مبلغ لقاء وضعها بصندوق حافلة هو بمثابة أداء لثمن نقلها صوب وجهته”.