قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الاثنين، إيداع منير ليموري، عمدة المدينة المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية “أوراق الانتخابات المزورة”.
ووفق مصادر متطابقة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، يرتقب أن يقدم ليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعد 48 ساعة، ليقرر في شأنه ما إذا كان سيحيله على المتابعة في حالة سراح أم اعتقال.
وأكدت المصادر عينها أن عمدة مدينة طنجة التزم الصمت أمام عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الذين أمطروه بالأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالموضوع الذي أثير اسمه فيه.
وسجلت المعطيات ذاتها أن ليموري واجه ساعات عصيبة خلال الاستماع إليه، بلغت حوالي 10 ساعات، حيث ووجه بتفريغ اتصالات ومكالمات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في القضية قبل يوم الاقتراع.
وارتفع إجمالي الموقوفين في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية والوطنية إلى 7 أشخاص، بعد توقيف ليموري، حيث أضرت الواقعة بنزاهة الانتخابات التي بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة للسهر على مرورها في أحسن الظروف.
وكان عمدة طنجة قد وصل صباح اليوم إلى مطار طنجة ابن بطوطة، قادما من مدينة مالقا الإسبانية، حيث جرى توقيفه وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه ارتباطا بالأبحاث الجارية في القضية.
وقضى ليموري ساعات طويلة في ضيافة الشرطة القضائية قبل أن يتقرر إيداعه رهن الحراسة النظرية، في تطور هو الأبرز حتى الآن في الملف المرتبط بالتحقيقات الجارية بشأن شبهات طالت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وعاد عمدة طنجة إلى المدينة بعد جدل كبير رافق مغادرته المغرب نحو إسبانيا، وما أعقب ذلك من تداول روايات ربطت سفره بالتحقيقات، وهي الروايات التي نفاها ليموري في تصريح سابق لهسبريس، معلنا أن سفره ارتبط بنشاطه المهني ولقاءات مع شركاء تجاريين وعملاء في إسبانيا.
وتعود فصول الملف إلى التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة، وهي القضية التي اتسع نطاق البحث بشأنها لاحقا للكشف عن ملابساتها والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، يتوزعون بين رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، مع إخضاع المشتبه فيهم للإجراءات القانونية المقررة.
وبحسب بلاغ سابق للنيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب لرئيس مكتب للتصويت، يشتبه في اختلاسه مجموعة من أوراق التصويت بمساعدة رئيس المكتب وإخراجها من المؤسسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع، قبل إعادتها لاحقا، كما أفادت الأبحاث بأن الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وقررت النيابة العامة، استنادا إلى نتائج الأبحاث الأولية، تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، مؤكدة مواصلة الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات القضية.
يبدو انه تم التغرير به من اجل بقاء صورة حزبه جيدة ، نتمنى ان لم يكن وهبي وعده من تحتها لكن القضاء كان له رأي آخر …
اللي دار الدنب يستاهل العقوبة و ههاوا مشا فيها
عندما تختار عمدة لا يقرأ و لا يعرف أي شي في السياسة سوا التلاعب بالمزانية و السفريات إلى اسبانيا و اكيد ضمن مستقبل زوجته و أولاده هناك .و مستقبله بعد تقاعد او الخروج من السجن .شاهدت ريبورتاج اسباني في احد الايام ما رايته و سمعته على الاموال التي يهدروها السياسين المغاربة والعقارات التى يملكونها يفوقون الايماراتين اقسم لكم بالله وخصوص في مربيا
هذه الواقعة تطرح علامة استفهام كبرى حول العملية بأكملها . قد تشهد الأيام المقبلة مفاجئات بالجملة ، خصوصا بعد تعميق البحث في هذه النازلة (وربما غيرها)
الانتخابات المغربية في تطور لكن بطيء. نحتاج القضاء على محاولات التزوير و شراء الأصوات بثمن كيلو لحم و أيضا القضاء على الفساد الذي عشش في كل الإدارات. لماذا لا نرى رقابة فعلية على كل الموظفين؟ لماذا لا تقيم الإدارة عملها من طرف المواطنين؟ كيف يعقل أن يجد عدد من الموظفين طرقا بسيطة لسرقة أختام و أوراق و سرقة الشعب بأكمله؟ كيف يعقل أن يصبح الموظفون أغنياء؟
لو ثبتت التهمة في حق العمدة وجب على المحكمة متابعته ليس بالتزوير فقط ، بل بخيانة الامانة لانه يتحمل مسؤولية تسيير الشان العام و التزوير والاخلال بالعملية الانتخابية و تشويه صورة البلد .
الإنتخابات كلها مزورة ؛ ولا أحد سيثق بالبحث عن كبش فداء
الإستغلال و تفريق الأموال و نقل النساء و مؤذبات الأكل موثقة صوت و صورة
مجرد مسرحية يطلق سبيله…………….
.
ليس هو الأول و لن يكون هو الأخير و رغم ذلك فالقانون يضمن له حق البرائة حتى تثبت إدانته و إنتهى الكلام هاهههه أظن أنكم عرفتم ضحكت من ختمت بها تعليقي لأن مريديه سيكونون بكثرة في هذا المقال هاهههه
السي الازمي لا يكذب. رجل صادق .واش متيق راسك ا لي مخرج عينيه
أتمنى من القضاء ان يقول كلمته في الواقعة. صراحة الواقعة اضرت بسمعة الدولة باكملها. لكن حسب اخر ما جاء في تصريحات النيابة العامة ان احد المتهمين إختلس الاوراق المظبوطة السؤال من من اختلسهم؟ هل اختلسهم من الشراكاء في الجريمة……….؟؟؟؟!
نحن لنا ثقة كاملة في القضاء المغربي، وإيماننا راسخ بالمبدأ الكوني: “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته” في محاكمة عادلة تكفل كل الحقوق. لكن رموز العدمية وشبكات التبخيس والمعاكسة ستحاول الركوب على القضية لممارسة مرضه ويستبق الأحداث بحبك سيناريوهات غبية وتافهة لا تستند على أي منطق، فهو جاهل بالقانون وخائن يسعى لضرب استقرار البلاد ومصداقية مؤسساتها.هذه هي شيم العدمي الفاشل في حياته (المسالي قبو)، اللي ما كاينشط سوى في نفث سمومه، ويكتب تعليقات تافهة ويظن أننا ننتظر آراءه ونظرياته المختلقة.أكيد غادي يشكك في الأمر، وسيعتبر هاد التوقيف مجرد حيلة، وغادي يطعن في القضاء ونزاهة الشرطة بمطر من السرديات البالية. هؤلاء العدميون يعيشون على نشر الإحباط والتشكيك، ولا يرون سوى السواد لأن عقيدتهم مبنية على معاداة الوطن وتبخيس مجهوداته الأمنية والقضائية.
للوصول إلى الحقيقة.عن قضية ليموري..لابد من تفتيش كاميرات المراقبة بالمطار.الدي غادر منه ورقم الرحلة للطائرة والساعة التي نقلته إلى اسبانيا..هل المعني بالأمر غادر قبل توقيف المتورطين ام غادر سريعا حبنما..سمع الاخبار بالقبض على المتورطين….كاميرات المطار هما الدليل الواضح وختم جواز السفر…وتسحيلات المكالمات في هاتفه المحمول والمؤرخة يوم 22 شتنلر قبل الاقتراع يوم 23. ولا ننسى كدلك التسجيلات الصوتية المسجلة بالاتصالات المغرب أو غيبرها سواء ( انوي او اورانج)
ملاحضوتش الحزب مبقاش دوا ، منين كتشوف مسؤول كبير في الدولة معاهم فهذا حزب خطير
لكل فعل غاية ومصلحة وبلا شك كان هناك مقابل. من أجل تحقيق المبتغى. ولو بأحقر الوسائل المعني بالأمر زور وشوه العملية الديمقراطية التي كانت بين قوسين شعار وتطبيل من هم الذين كانو يقولون إنهم يحملون مشروع التغيير والإصلاح ووووووو من الشعارات التي طبلو بها واستعانو بمن استعانو في الانتقالات الصيفية. وفي النهاية أصبحوا على فضيحة داع صيتها في جميع أنحاء العالم. لتنسف كل المجهودات التي بدلت لتمر الانتخابات في أحسن الأحوال. هذا جزء من ما فضح أما ما خفي كان أعظم.
هل لدينا ممثلين ومنتخبن يمثلون الشعب ام شيء يمنعني الحياء من ذكره …ارجو ان يمر التحقيق في نزاهة وحياد بعيدا عن مقولة ترجع للمسؤول عن القطاع ( من تحتها )
سوف يخرج و سوف يجازا على الخدمات الجليلة التي قدمها للإصابة و الايام بيننا
بماذا يمكن تفسير متابعة كبار هذا الحزب من الناصيري الى بودريقة والأن عمدة طنجة وما خفي كان أعظم رغم ذلك نجده يتصدر الحكومة
غادر طنجة الجمعة مساءا ، و حسب اقواله كان في سفر عمل يوم السبت و الاحد !! عطلة نهاية الأسبوع.
اغلب الضن كان ينوي الهرب، و تم الاتصال به و الضغط عليه كي يعود كي لا تتفاقم القضية .
اين هو الدكتور المنار اسليمي الذي دافع عن البام اكثر من الباميين
القضية فعلا فيها إن، لأنه غالبا رجع للمغرب بعد تلقيه ضمانات بانه لن يلقى القبض عليه، و اضن انه سوف يكون كبش فداء، و الله أعلم
هل لهذه القضية علاقة بتأخر تكليف رئيس للحكومة ؟
العمل الخطير الذي قام به يلزم القضاء ليس فقط ايداعه السجن و التمتع بحريات خاصة ، بل يجب الحكم عليه باقصى عقوبة لانه كان يريد من عمله تزوير ارادة الشعب و المس بحرية التعبير و الزج بوزارة الداخلية في تغيير نتيجة الانتخابات لصالح حزب معين.
نعم على القضاء التحقيق في الأمر. والمهم بريء حتى تثبت إدانته. لكن إداتم ضبط ملابسته في الأمر لابد من عقاب شديد ويستاهل حتى الزعدام لأن هاؤلأء هم من خربو البلاد من جميع الجوانب وقامو بتعطيل العجلة وليس لهم نية العمل لهدا الوطن همهم الأول والأخير مصلحتهم ودراسة أولادهم في الخارج وعودتهم إلى الوطن لنهبه ماترك لهم أبوهم هده هي المعادلة إذا اثبت الأمر على هدا الشخص وكان عندنا القضاء بمعنى الكلمة يجيب إعدام هدا الخائن لايمثل ساكنة طنجة ولا الشعب المغربي وأكل ونهب أموال هدا الشعب الدي اسصبح عرضة لهاؤلاء اللصوص والتماسيح لاستطاعة لنا بهم ولكن نرفع بهم دعوة إلى خالقهم ونتمنى الإستجابة منه سبحانه وتعالى هو القادر بهم
إن كنت تاجرا او فلاحا او حرفيا او موظفا، او مواطنا .. فاستمر في عيشك العادي ولا تأمل في تطوير مستواك وحالك ووضعيتك، الا إِن ترشحت للانتخابات ونجحت بكل الوسائل ، في الدنيا طبعا. أما حقك في الآخرة فخذه هنا!
هههه زعمة حزب نقي…. الشعب سيتكفل بكم في كونوا هانيين. ريوس غادي يطيحوا و ريوس “كبار” و لكم أن تتصوروا من هي هذه ريوس …
عاش الشعب …
الانتخابات عبارة عن تبذير المال العام. كلنا نعرف ان كل شيء ملعوب فيه في بلدنا الحبيب. لا نزاهة و لا مسؤولية. اصحاب هاد الحزب مصور بالمحفظة واحزاب اخرى مصورة بنقل الناس بسياراتهم الى مركز الاقتراع قالك كيعملوا الخير وصافي ….. الكل يغش ويزور ويتلاعب، اختلفت الأسماء و الاعيب والهدف واحد
هذا الكيان هو وربيبه وضعوا لتدمير المجال السياسي وتخريب اي أمل في الوصول إلى ادنى شروط دولة الحق والقانون والديمقراطية يعتبران امتداد لسلطة المنظومة المتحكمة والتي لا تريد اي فرصة للوصول الى التداول على السلطة وربط المسؤولة بالمحاسبة واستقلال القضاء ! مادامت هذه الكيانات موجودة فلا أمل في رؤية بصيص من الأمل في احترام إرادة الشعب
قد يكون بريءا ولكن ان تم اتباث تورطه فلا اقل من السجن المؤبد والتجريد من الممتلكات.
هدي غير طنجة اللي حصلو فيها على الاوراق المزورة ام المناطق الاخرى الاوراق المزورة منهم عداد هدي ماشي انتخابات نزيها مع هد كروش الحرام
الحراسة النظرية تعني ان الوكيل العام ليده من الشكوك او الادلة ما يكفيه,
وزارة الداخلية قامت بواجباتها, المشكل اليوم هو ان الذين فازو بالانتخابات فازو بسبب اهل العالم القروي, ما يجب فعله اليوم هو انشاء جمعيات والذهاب للعالم القروي لمحو الامية.