اتفاقية منحة تدعم مشروع حماية الطفل بنيجيريا

أبرمت رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية منحة لدعم أنشطة وفعاليات مشروع تدخلات حماية الطفل الذي تنفذه المفوضية في شمال شرق نيجيريا، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون شخص من الرجال والنساء والأطفال كنازحين داخليا منذ بداية الأزمة عام 2009، إذ يصل عدد النازحين من ولايات أداماوا وبرنو ويوبي إلى 1.9 ملايين نازح.

وأكدت الاتفاقية أن “هذا الرقم يبرز حقيقة أن الأزمة مستمرة ولا تزال تؤثر بشدة على الأطفال المنفصلين عن آبائهم الحقيقيين أو مقدمي الرعاية، حيث يجد المئات أنفسهم مسؤولين عن إعالة غيرهم؛ الأمر الذي يزيد من تعرضهم للاعتداء والاستغلال، وهو ما تفاقم بسبب فيروس “كورونا””.

وعبرت الرابطة والمفوضية عن قناعتهما بأهمية التعاون لتحقيق أهدافهما المشتركة في تقديم الحماية والدعم للاجئين والأشخاص الآخرين ذوي الصلة، والذين يندرجون تحت ولاية مفوضية اللاجئين والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم.

وستسهم اتفاقية المنحة المخصصة لدعم أنشطة وفعاليات مشروع تدخلات حماية الطفل في “إنقاذ الكثير من الأطفال الذين اضطروا إلى الفرار تاركين منازلهم وأسرهم، وبعضهم عانى أو شهد أعمال عنف، إضافة إلى احتمالات تعرضهم لخطر الإيذاء أو الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاتجار أو التجنيد العسـكري، نظرا لمعيشتهم في جزء غير مألوف من بلادهم، خاصة في ظل غياب الخدمات المتخصصة لحماية الأطفال لدى الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية، والأهم من ذلك هو محدودية القدرات لدى الوزارات المختصة في الدولة مما يعوق فعالية الاستجابة لحماية الأطفال”.

وستركز الاتفاقية سالفة الذكر على توفير تدخلات حيوية لحماية الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بالبشر أو ضحاياه، ولا سيما الفتيات، إضافة إلى دعم أنشطة الجهات الحكومية المعنية لتحسين خدمات حماية الطفل. كما ستعمل على تدريب الهياكل المجتمعية على حماية وحقوق الطفل، وتنظيم مسابقات بين المدارس حول حماية وحقوق الطفل في ظل جائحة فيروس كورونا”.

كما تركز الاتفاقية أيضا على تسهيل اعتماد مفهوم المدرسة الآمنة للأطفال كدعم إضافي، فضلا عن توفير أدوات الترفيه واللعب، ودعم الأنشطة المناسبة للأطفال في ثلاثة أماكن آمنة ومتكاملة للنساء والفتيات، وتقديم الدعم المادي للقُصر غير المصحوبين (الملابس، وأغطية الأسرة، والأحذية، وغير ذلك).

ومن المقرر أن تسهم البرامج في زيادة قدرة الجهات المسؤولة على منع حالات الإيذاء والاستغلال والعنف ضد الأطفال والتصدي لها؛ من خلال عقد اجتماعات وحوارات للمشاركة المجتمعية مع القادة الثقافيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية بشأن حماية الطفل، وأيضا تدريب المسؤولين على مواجهة الاتجار بالأطفال وحمايتهم، وكذلك تنظيم برامج حوارية إذاعية لتوعية المجتمع المحلي بمخاطر الاتجار بالأطفال أو اختفائهم، إلى جانب تدريب المعلمين في المدارس على حماية الطفل وحقوقه.