اختلالات في تدبير أملاك الدولة تورّط رؤساء جماعات ورجال سلطة بالمغرب

كشفت تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعات ترابية بنفوذ عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي عن اختلالات خطيرة في تدبير أراضي الدولة ورطت رؤساء مجالس جماعية ورجال سلطة، خصوصا قوادا، في منح شهادات إدارية مشبوهة استُغلت في تفويت عقارات عمومية وأراضٍ مخزنية بطرق غير قانونية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المعطيات الواردة في تقارير الافتحاص رصدت تفاوتات بين السجلات الأصلية ونظيرتها المستعملة في إصدار الشهادات، مع وجود صفحات فارغة ووثائق يُشتبه في تزويرها؛ وهي وثائق مكّنت مستفيدين نافذين من وضع اليد على أملاك الدولة، واستُعملت أيضا في التهرب الضريبي وتسوية أوضاع عقارية غير قانونية.

وأكدت المصادر ذاتها أن السجلات المشار إليها تضمنت أسماء نافذين، بينهم رؤساء جماعات حصلوا على شهادات إدارية بطلب منهم وموقعة من قبلهم، تتعلق بأراضٍ تعود ملكيتها إلى الدولة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مهام التدقيق التي باشرتها لجان الداخلية تركزت حول وقائع تزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال أختام إدارات سيادية في المتاجرة بالشهادات الإدارية المزورة.

وأثارت مصادرنا استغلال هذه الشهادات لفائدة شبكات منظمة للسطو على عقارات الغير وأملاك الدولة، والتهرب الضريبي، واستعمال النفوذ والرشوة، والتجزيء السري العشوائي داخل المجال الحضري؛ وهو ما ورط موظفين جماعيين ورجال سلطة وأعوانهم، كما هو الحال في جماعات بمحيط إقليم الجديدة حيث وقفت اللجان على مؤشرات تواطؤ لتمرير هذه العمليات.

وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وقفت على وقائع وضع يد على أراضٍ بجماعات ضمن نفوذ أقاليم بضواحي الدار البيضاء أُفرغت من سكانها؛ بعدما سطا عليها ملاك وهميون زعموا اقتناء الأرض من أجانب، حيث تبين أن هذه الأراضي معتبرة من الأراضي المسترجعة المملوكة بحكم القانون للدولة المغربية، قبل أن يتمكن هؤلاء من إسقاط حيازة فلاحين لها وبيعها بمليارات السنتيمات.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر في السياق ذاته أن رجال سلطة أصحاب نفوذ ترابي على المناطق المذكورة لم يتمكنوا من هدم عشرات المباني العشوائية، بعدما واجهوا بعدم قانونية الهدم في حال نهاية أعمال البناء، مؤكدة أن هذه العمليات تمت تحت غطاء وثائق مفبركة؛ مثل الشهادات الإدارية الممنوحة بخصوص أراضٍ موضوع نزاعات وتعرضات.

وكانت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية قد أحالت ملفات تفويت مساحات كبيرة سُجلت بها خروقات لقوانين الأراضي السلالية على رئاسة النيابة العامة، التي حولتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر؛ قبل أن تكشف إفادات نواب سلاليين أن هناك بؤرا للتلاعب بالأراضي السلالية في شكل تفويتات تمت دون إحصاء ذوي الحقوق، وأن منتخبين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأراضي الجماعية ومستفيدين في الوقت نفسه، داعين سلطة الوصاية إلى مراجعة لوائح المستفيدين.

وحملت تقارير التفتيش المنجزة، وفق مصادر هسبريس، مؤشرات على إحالة عدد من الملفات على الجهات القضائية المختصة، بالتزامن مع تشديد وزارة الداخلية المراقبة على تدبير العقار العمومي وزجر المخالفات المرتبطة بالتعمير والبناء غير القانوني.

ولفتت المصادر عينها إلى أن خروقات التعمير شكلت أهم عامل في إنهاء مسارات مقدمين وشيوخ؛ بالنظر إلى الاختلالات والنواقص التي تضمنتها تقارير رُفعت إلى مكتب وزير الداخلية.