استمرار الشغب بالملاعب المغربية يستدعي الصرامة ومساندة العناصر الأمنية

بـ”امتعاض وأسى كبيرين” علّق المغاربة على الأحداث التي عرفتها مباراة نهائي كأس العرش التي احتضنها ملعب أدرار بمدينة أكادير بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، حيث شهدت أجواء مشحونة بين الجماهير، داخل الملعب وخارجه، تطلبت استنفارا أمنيا لإنجاح إحدى أهم المناسبات الكروية الوطنية وذات ثقل مؤسساتي بارز.

ورصدت محتويات رقمية تعزيزات أمنية مكثفة لعناصر الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة بمحيط الملعب والطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش ومنه إلى الدار البيضاء؛ في حين أن ذلك لم يكن ليوقف عداد الخسائر المادية التي خلفها النزاع بين الجماهير التي قدمت لحضور النهائي.

المراجع الرقمية ذاتها رصدت كذلك حمل شرائح من الجماهير للأسلحة البيضاء بما يحيل على نية مبيتة في القيام بأعمال شغب؛ الأمر الذي لم يكن ليحظى برضا عدد من المعلقين الذين أدانوا استمرار هذه الظاهرة التي تسيء إلى الكرة الوطنية وتستنزف عشرات الآلاف من العناصر الأمنية لإنجاح مباراة من تسعين دقيقة”.

وعلى الرغم من كل ما سبق أن تم إصداره من تشريعات وقوانين وتحذيرات من عقوبات صارمة في حق المتورطين يبدو أن هذه الظاهرة لا تزال ملازمة لكل مباراة، خصوصا إذا جمعت بين فرق المدن الكبرى؛ مما بات يثير التساؤلات حول “عدم وصول المقاربة الأمنية إلى النجاعة الكاملة”، في وقت تتعالى المطالب بإعمال القانون بصرامة وحزم في حق كل المخالفين.

في الحاجة إلى الصرامة

من منطلقه كباحث في شؤون الحركات الجماهيرية “الألتراس”، أوضح عبد الرحيم بورقية أن “أعمال الشغب عموما ترتبط بالسياق الاجتماعي والاقتصادي لليافعين والشباب المتورطين فيها، كما قد ترتبط بأسباب تنظيمية تسائل الاحترافية والمهنية والخبرة للساهرين على التنظيم إلى جانب مساءلتها لعقلية الجماهير التي تتوافد على الملاعب لتفادي حوادث مؤسفة، من قبيل الحوادث التي طرأت خلال الأشهر الماضية”.

ولفت بورقية، مصرّحا لهسبريس، إلى أن “المقاربة الأمنية ضرورية وفعالة؛ لكن ليست وحدها كافية. الردع والزجر وتنفيذ القانون وتطبيق العقوبات على المخالفين كلها أساليب مطلوبة كذلك، لكن لا بد أن يكون هناك استحضار للمقاربة الاجتماعية لكونها الأنجع لاحتواء هذه الظاهرة على المديين المتوسط والبعيد، فهي إجراءات في صلبها تهدف إلى استئصال العنف من جذوره عبر الاشتغال بشكل مبكر مع فئة الأطفال والقاصرين واليافعين باعتبارهم الفئة الأكثر ضلوعا في أعمال العنف والتخريب داخل وخارج الملعب”.

وعاد المتحدث ذاته ليشير إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي تساهم بدورها في تأجيج الصراع بين جماهير الفرق قبل بداية المباريات، حيث ما فتئت هذه الأطراف تنشر تهديدات للطرف الآخر، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية على أرض الواقع”، مرشحا أن يكون الجانبان الاجتماعي والتربوي “الأكثر مساهمة في نشوء هذه الأحداث المأساوية موازاة مع إحساس بعض الأطراف بمظلوميتها أو تهميشها”.

المتدخل نفسه دعا مختلف المؤسسات الاجتماعية والسياسية المعنية بهذا الورش إلى “إعادة النظر في نسب مساهمتها في اجتثاث ظاهرة الشغب داخل الملاعب، في وقت توجد فئاتٌ تجد ضالتها في الفوضى وممارسة أعمال الشغب والعنف؛ من بينهم يافعون وجانحون اتخذوا اللاقانون وسيلة للتعبير عن وجودهم لجهلهم بوجود أشكال تعبيرية أخرى”، موضحا أهمية إعمال القانون والزجر في حق كل من ثبت تورطه في هذا الصدد.

تدخل الأمن مطلوبٌ لكن…

في الشق الخاص بالأمن والتنظيم أفاد محمد شقير، مهتم بالنشاط الأمني، بأن “الحديث عن كون هذه التظاهرات الرياضية تستنزف القدرات الأمنية أمر مستبعد؛ لأننا ندرك أن عدم تدخل الأمن كان سيكلفنا أكثر ماديا وجسمانيا، في وقت نؤكد تطور المقاربة الأمنية المغربية في هذا الصدد بشكل كبير بفعل وجود تنسيق متواصل بين فروع الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية”.

ولفت شقير، مُصرّحا لهسبريس، إلى أن “التجاوزات المسجلة لا ترتبط بالجانب الأمني بل ترتبط أساسا بدوافع منظومة الألتراس وعشرات الآلاف من المشجعين لفرقهم، حيث إنه آن الوقت كمسألة مبدئية أن يتم منع نهائيا القُصّر من ولوج الملاعب”، متابعا: “طبيعة الملاعب لا تسمح بنجاعة تدخل العناصر الأمنية، خصوصا إذا استحضرنا وجود بعضها في محيط تجمعات سكنية أو تضاريس وعرة، بينما نؤكد على ضرورة التفكير في هندسة جديدة لهذه المنشآت”.

ولفت المتحدث إلى أن “التنسيق بين الأمن والجمعيات الرياضية يجب أن يتقوى في هذا الصدد بما يسمح بتأطير الجماهير ومنع حدوث أي انفلات، لا سيما إذا عززنا الأمر بقانون للفرجة الرياضية يحمل بين طياته عقوبات مشددة في حق كل من سولت له نفسه المساس بالنظام العام وسلامة المشجعين”، ذاكرا أن “النوادي يجب بدورها أن تتحمل مسؤوليتها وتساهم من جهتها ما دام أن المشاغبين من بين مشجعيها”.

وهو يتحدث عمّا حدث مؤخرا بمدينة أكادير برسم نهائي كأس العرش اعتبر المهتم بالمجال الأمني أن “المقاربة الجيدة مهمة ومطلوبة لضبط السير السليم للمباريات والتظاهرات؛ لكنها وحدها غير كافية، لأن حل الإشكالية رهين بوجود تنسيق بين مختلف الفاعلين بما من شأنه ألا يضغط على الأمن لوحده ويحد من الشغب”.