يتجدد نقاش “الصرف المبكر للأجور” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط دعوات نقابية إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية.
ولا حديث وسط المستخدمين والموظفين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي سوى عن موعد صرف الأجور تزامنا مع عيد الأضحى، والذين يرون أن صرفها مبكرا سيساعد عددا من الأسر في اقتناء أضحية العيد.
وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “انخفاض مستوى الأجور في المغرب يمثل مؤشرا سلبيا، حيث لم تعد كافية للموظفين والمستخدمين والعمال لاقتناء أضحية العيد”.
وأوضح فيراشين، في تصريح لهسبريس، أن هذه المناسبة الدينية، التي يُفترض أن تكون مصدر فرح، تحولت إلى أزمة مالية حقيقية تُضاف إلى الأزمات المعيشية المتراكمة التي تعاني منها الأسر.
وأبرز المتحدث عينه أن ارتفاع مديونية الأسر المغربية يعد دليلا قاطعا على العجز الواضح في ميزانياتها السنوية، لافتا إلى أن العجز عن تغطية المصاريف الاستثنائية كالعيد يكشف هشاشة القدرة الشرائية؛ مما يضطر الكثيرين إلى الاقتراض لسد الفجوة المالية، وهو ما يعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة الشغيلة حاليا.
وفيما يخص تجدد نقاش صرف الأجور مبكرا، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا الإجراء ليس حلا جذريا للمشكلة؛ فصرف الراتب قبل موعده يعني أن الشهر الموالي سيمتد لأربعين يوما أو أكثر، مما يؤدي إلى تراكم الأزمات المالية من شهر إلى آخر ويضع الموظف في مأزق تدبير فترة زمنية طويلة بدون موارد إضافية.
وشدد الفاعل النقابي سالف الذكر على ضرورة تعميم “منحة العيد” في جميع القطاعات الإنتاجية والإدارية، أسوة ببعض القطاعات التي تعتمدها حاليا.
وفي هذا الصدد، لفت يونس فيراشين إلى أن هذه المنحة هي السبيل الأنجع للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تواجهها الأسر في هذه اللحظات، وضمان مرور المناسبة في ظروف تحفظ كرامة العمال والموظفين وعائلاتهم.
من جانبه، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة دأبت على صرف الأجور استثنائيا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لتمكين الأسر المغربية والطبقة المتوسطة من اقتناء الأضحية”.
وأورد لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الإجراء، رغم أهميته، يظل غير كافٍ في ظل الظروف الراهنة، حيث تثار تساؤلات جوهرية حول غياب العدالة في توزيع المنح المالية المخصصة لهذه المناسبة الدينية بين القطاعات الإنتاجية.
وأشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى وجود مفارقة غريبة في الوظيفة العمومية، حيث تحصل قطاعات كوزارة المالية والإسكان على “منحة العيد” تتراوح بين 1000 و3000 درهم. وفي المقابل، تُحرم قطاعات كبرى، كالصحة والتعليم والجماعات الترابية، من أي دعم مالي؛ وهو ما يجسد تعاملا بمكيالين داخل الإدارة الواحدة ويضرب مبدأ الإنصاف بين الموظفين، وفق تعبيره.
وأكد المصرح عينه أن المنظمة الديمقراطية للشغل وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة تعميم منحة العيد لتشمل كافة موظفي الدولة والقطاع الخاص.
كما تطرق الفاعل النقابي إلى الوضع الصعب للشغيلة المغربية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي يستهلك أكثر من 50 في المائة من دخل الموظفين ذوي الأجور المحدودة.
وهذا الواقع، وفق لطفي، يدفع الكثيرين نحو “الاقتراض والديون، ما يؤدي إلى عجزهم عن الوفاء بالتزامات أخرى كالكراء ومصاريف التمدرس؛ مما يعمق الأزمات المالية للأسر ويجعل من العيد عبئا بدلا من أن يكون فرحة”.
أنصح المغاربة أن يصبروا حتى يبقى يومين أو يوم واحد على العيد و يتسوقوا الخروف لأن الأثمنة ستنهار بيوم قبل العيد ولكم واسع النظر
ستصرف بحول الله بشكل مسبق يوم ٢٢ مايو لا قلق على هؤلاء. يجدر بهم القلق على المدة التي ستلي هذا التسبيق، هل سيقدرون على ملائمة ما تبقى من الاجرة مع شهر ونصف من الاحتياجات اللامتناهية؟
شراء الأضحية في ظروف أزمة الغلاء ضرب من الغباء. غالبية الأسر تعاني أصلا من العسر المادي، فمن المنطق أن توفر ثمن الأضحية لضروريات الحياة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم لتسبيق الأجور و الدعم الاجتماعي المباشر لمساعدة الأسر الفقيرة على اقتناء الأضحية
أصبح العيد في كل الأحوال عبءا ومشقة بعد أن كان في ماضي الأزمان فرحة ومسرة وتسامح وتبادلا للزيارات ومصدرا للمحبة والوءام وذلك بسبب الآفات السييءة التي يمارسها تجار الازمات والفراقشية والمحتكرين وجعل مناسبة العيد فرصة للربح و الاعتناء على حساب جيوب جل المغاربة الذين أصبحوا يعانون من ضعف القدرة الشرائية.
خليو الاجرةتبقى في وقتها باش الناس تتاقلم مع الوضع تحت شعار لي عندو يعيد و لي معندوش يشم الريحة ويصبر
يوم العيد يفوت وتبقى حاصل في لكريدي الذي يمتد الى العيد المقبل
لقد فقد عيد الأضحى قيمته الدينية و صار مناسبه لاستهلاك اللحم و التباهي بين الأسر و الأطفال و مناسبه للطلاق و ألمشاحنات الزوجيه، و الافتراض، و كان عيد الأضحى ركن من أركان الإسلام الخمسه، الغريب في الأمر إن الأسر الميسوره تستغل هذه المناسبة للسفر و السياحه و الحجز في المنتجعات السياحهيه، صراحه بعد أن تجاوز ثمن الاضحيه 6000 *” درهم ؟؟؟؟؟؟
بالعكس. لا نريد صرف الاجور باكرا كي لا يزيد الضغط علينا لشراء العيد بثمن باهظ. وكذلك نعاني في الشهر الذي يليه من العجز المالي نتيجة هذا الصرف المبكر. لا
لقد فقد عيد الاضحى قدسيته الدينية الكبيرة لدى الاسر المغربية وتحول الى بورصة تتداخل فيها اللوبيات والشناقة وأصحاب المصالح واصبح الخروف عبءا كبيرا على الأسر
لاتخافو ستصرف إجوركم قبل العيد لانهم يعرفون ان أموالكم هي من مهمة وستروج العيد وتروج عجلة الاقتصادي الوطني ستعود لدولة من بعد. والموظفين سينتظرون شهرا ونصف عجاف بعد العيد
تسبيق الأجرة ليس هو الحل خاصة إذا كانت الأجرة ضعيفة و محدودة و لكن الحل الدعم المادي لذوي الدخل الضعيف و محاربة الشناقة.
نطالب بمنح خاصة بالأعياد لا بصرف الأجور قبل وقتها. تصرف قبل وقتها تنتهي قبل وقتها كايرجع الموظف حاصل مسكين وداخل على كريدي. رسالة للحكومة بعدو من أجورنا خليوهوم فوقتهم. العيد عندنا باش نشريوه تبارك الله. معندناش باش راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ودخلنا عليكم بالله واش الاجرة هي اللي غتشري الحولي راه الأغلبية ديال الموظفين الأجرة ديالهم كاملة متشريش الحولي اولايشريوه بها ويدوزو أربعين يوم بزيرو درهم.حسبي لها ونعم الوكيل الله يكون فعونهم
اذاكان هناك مواطن يشتكي من الكراء فهناك اخر يستفيد من مداخيل الكراء واذاكان مواطن اخر يشتكي من الديون البنكية فهذه الديون هي لاشخاص اخرين اذن المشكل الحقيقي يكمن في تفاوت الامكانات المادية لا فراد المجتمع لاسباب قد تكون موضوعية او ذاتية او هما معا
اما المتقاعد له الله اين هي العدالة
نحن المتقاعدين الأجور هزيلة للاتسمح لنا بشراء الأضحية.سيأتي بها ألله ان ألله لطيف خبير….
العيد الذي من شأنه أن يعمق الأزمة و يفاقم النقص الحاد للقدرة الشرائية ليس عيدا. العيد الكبير هو الحفاظ على عيش كريم، أو على الأقل، مسايرة تكاليف الحياة على طول السنة. لا يعقل أن تكون السنة (الأضحية) سببا في زيادة حدة الأزمة. إن لم تكن فرصة للفرحة، و ليس سببا للحرج و الحاجة، فلا جدوى من أدائها.
نطالب بالزيادة في الحد الأدنى لأجور في القطاع الخا
ص على الأقل بنسبة 20٪
يجب تسبيق الآجرة لشهر ماي لاقتناء الأضحية شريطة تسبيق أجرة الشهر الموالي لكي لا نكون هناك مدة كبيرة كما حصل على ما اظن في 2022 حين تم صرف الأجرة في 15 من الشهر وانتظر الموظف اكتر من 45 يوما لصرف الأجرة الموالية
صرف المنحة متلا في 22ماي وصرف الموالية في 25 متلا سيكسر الفاصل الزمني
ورغم دلك قليس حل
الغلاء و القروض دمر كل تلمواطنين
صرف الرواتب الشهرية للموظفين ليس بحل انما تازيم وضعية الموظفين التي اصبحت كارثية بسبب الزيادات المهولة في الاسعار وارتفاع الاشتراكات والاقتطاعات مند تولي بنكيران رئاسة الحكومة الى اليوم .الموظفون يطالبون بمنحة العيد وليس صرفها قبل الاجل القانوني وعليهم القدوة بفرنسا ودول اروبا وامريكا التي يتم فيها صرف منخ لفائدة جميع الاجرلء في القطاع العمومي والخصوصي في اكثر من مناسبة
بأي حال عدت يا عيد، بما مضى ام بأمر فيك تجديد، ولا ننسى المتقاعدات والمتقاعدين لأنهم حرموا من الزيادة في معاشاتهم المجمدة منذ عقود، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، مما يلزم انصافهم وتحسين المعاش، والله ولي التوفيق
من الافضل عدم صرف الاجور قبل العيد. لأن هذا سيرفع اسعال الاضحية
من لديه القدرة يشتري و من لا يتوفر على الامكانية من الافضل له ان يتساير مع امكانياته بدل تكليف نفسه اكثر من الطاقة
يجب تعميم منح الأعياد لتشمل جميع المستخدمين والموظفين في القطاعين العام والخاص، مع تخصيص دعم كذلك للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية.
ويُقترح أن تتراوح منحة عيد الفطر ما بين 500 و2000 درهم حسب الوضعية الاجتماعية والدخل، وأن تتراوح منحة عيد الأضحى ما بين 1300 و3000 درهم أو على الاقل تعميم منحة عيد الاضحى
الموظف يعاني ويريد الحصول على الأجرة قبل الأوان ماذا سيقول الذي لا يملك أجرا وتم هدم مسكنه وواجب عليه تأدية الكراء لان الدولة هدمت مسكنه وتركته مشردا والأطفال لا يرحمون يريدون شراء الاضحية باي ثمن لك الله يا وطني
العديد من المتقاعدين لا يستطيعون اقتناء اضحية العيد بسبب ضعف مستوى المعاشات التي لا تمكنهم من سد مصروف البيت والأدوية ما بالك بتكاليف الأضحية هذا من باب المستحيل حسبنا الله ونعم المولى
مثل جميع السنوات الاخيرة،
غلاء اكباش العيد سيؤدي لتزايد الطلب على الحمل.صغار الخروف. و النعجة التي دعمتها الدولة بأموال الضرائب.
و ستبقى الاكباش ليذبحها الجزار بباقي السنة و تضيع جهود الدولة في الحفاض على القطيع.
لا أفهم هذا التمييز الفاضح بين موظفي الدولة، وكأن هناك موظفين من درجة أولى وآخرين من درجة ثانية. ما الذي يجعل التقني أو المتصرف أو المهندس بوزارة المالية أو التعمير أحق بالمنح والامتيازات من نظيره في التعليم أو الصحة؟؟؟؟
إذا كانت هناك منح تعطى لقطاع المالية و التعمير، فمن حق جميع الموظفين الاستفادة منها دون انتقائية أو محسوبية، أما سياسة الكيل بمكيالين فهي ظلم واضح لا يمكن تبريره. المؤسف أن النقابات تلتزم الصمت، والموظفون يئنّون تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار، بينما لا أحد يجرؤ على مواجهة هذا العبث والتمييز المكشوف.
مطالب صرف الأجرة فخ ورائه الشناقة من الدرجة الأولى اما الموظف فلديه فيما سيخسره بعد صرفه فواتير الكهرباء والماء والهاتف ….. اجواء العيد التي اعتدنا عليها سابقا حينما كانت هناك قناعة وتكافل اجتماعي دهبت ولن تعود الا برغبة الجميع في احيائها بالاحساس بالفقير واليتيم والجار لدى اظن من الاحسن شراء الأضحية في اليومين قبل العيد وانتهى لان دريعة الشناقة ان الاعلاف غالية الثمن هدا كذب شناق كيشري جملة وازيد ثمن في ظرف اسبوع وهناك من يشتري وسط الرحبة ويزيد في ثمنه 500 درهم في دقيقتين هؤلاء فيروسات بشرية يجب محاربتها بتقوية المناعة الجماعية اسطر على الجماعية
أصبح الغلاء الفاحش الذي تعدى الضعف عن العيد الأضحى السابق قبل العام الماضي هو سبب هذا العجز الذي طال كل عامل وموظف حتى عادت مناسبة الأعياد تؤرق الجميع وقد تصبح مع الزمن مناسبة منسية
وهل صرفها قبل موعدها يعتبر حلا?الحل هو صرف منح خاصة ؛ كيف للموظف تدبير مدة40 يوما وهو الذي يجد صعوبة في تدبير اجرته لمدة 30 يوما جراء الغلاء الفاحش
تاضحكو علينا … بلاصت ماتكون بريم ديال عيد الاضحى كاتزيدو تعدبو عباد الله وطولو ليهم الشهر. … هادي ضالحة غير للناس اللي تايشدو 2 مليون لفوق …
انصح اخواني المغاربة بان يمتنعوا عن شراء الأضحية، فإنها سنة فقط،وليست فرضا.
سلام. كأن من الاحسن الرجوع الى زمان لوزيعة كبش او عجل او جمل وكلها جائزة وغير مكلفة راه امكن الاشتراك في دبح كبش او عجل او جمل لي سبعة او سار الحمد الله دينا يوسر .
سلام .الى الاخ شهبون الأضحية ليست سنة ولافرضا بل هي سنة مؤكدة على الحجاج وهي من اركان الحج والدليل على دالك ألحاج الى الى قادر أضحي اضحي والى ويلا مقدرش اصوم تلاتة ايام فالحج وسبعة ايام عند عودته إلى بلاده .
تستغل الدولة الجهل في كل ظرف، من الأعياد إلى المناسبات الخاصة. فما إن ينتهي عيد حتى يبدأ آخر، كل ذلك لتشتيت انتباه الناس. لا أحد يفكر في الاحتياجات الأساسية كالتعليم أو المستقبل. نعيش في الماضي البعيد، منشغلين ببطوننا، نتجاذب أطراف الحديث في المقاهي والمساجد بينما العالم يتقدم ويتطور. لا يولنا اهتمامًا للأعياد أو الصلوات، ومع ذلك ندّعي أننا أفضل أمة في العالم.انا اقول : “أترك الغنم تثغو؛ فكل يوم بالنسبة لنا هو عيد”.ما يهم الانسان هو ان يكون سالما عقليا
اذا كانت الخرفان بهذا الغلاء الفاحش،فلماذا لا يتم تركها؟ليس ضروريا أن نذكي الخرفان!! العيد هو عيد نصلي ونتزاور ونذكر الله وكفى من الأفتراس والدخان والأوساخ.
نتمنى أن يتم الغاء شراء الأضاحي هذه السنة كمثيلتها سابقا كي يتسنى للحضيرة الحيوانية للأغنام أن تتعافى.
هذه العادة هي عرف أكثر مما هي دين.ومن الصحابة من كان لا يذبح في العيد.الناس الذين يقطنون في العمارات يتعبون والأوساخ تزداد كثيرا والشوارع تملؤها الأدخنة.
هل المغاربة كلهم لديهم ماهي وأجرة؟ليس كذلك 30 مليون من أصل 40 مليون يعملون أحرار في الفلاحة والتجارة والعمل الحر.
اذا كانت الخرفان بهذا الغلاء الفاحش،فلماذا لا يتم تركها؟ليس ضروريا أن نذكي الخرفان!! العيد هو عيد نصلي ونتزاور ونذكر الله وكفى من الأفتراس والدخان والأوساخ.
نتمنى أن يتم الغاء شراء الأضاحي هذه السنة كمثيلتها سابقا كي يتسنى للحضيرة الحيوانية للأغنام أن تتعافى.
هذه العادة هي عرف أكثر مما هي دين.ومن الصحابة من كان لا يذبح في العيد.الناس الذين يقطنون في العمارات يتعبون والأوساخ تزداد كثيرا والشوارع تملؤها الأدخنة.
طلب التفاتة: المتقاعدون لا يستفيدون من أية زيادة في الاجر منذ مدة ولا من ترقية ولا من امتياز ، وبالتالي نلتمس من مختلف الإدارات و المديريات و من الحكومة أن تلتفت لهذه الفئة المسنة ولو في هذه المناسبة على الاقل بتخصيص منحة العيد لهؤلاء الشيوخ البؤساء المنسيين سواء من الادارات و المديريات التي عملوا بها و افنوا شبابهم بدوالبها او من الحكومة ككل في سياق التفاتة اجتماعية ،فالعيب كل العيب ان تصرف المديريات والإدارات و الوزارات منح العيد للموظفين و المستخدمين المزاولين و تغض الطرف عن متقاعديها الذين كانوا قبل فترة خداما لها و بها ، لذلك فمن لا يرى ولا يدرك او يعترف ان هذه الفرصة اجتماعية حقيقية في إطار الدولة الاجتماعية كما نسمع فلا تعليق بعد ذلك ،و بالتالي نرجو الانصاف و لو من هذا الباب الضيق الذي سوف يفتح للمتقاعد فتحة امل و لو مؤقتة او سنوية لو مناسباتية . هل يستحق أم لا؟ نريد نحن كذلك منحة العيد ،فهل من مجيب؟ نطرق باب الحكومة ووزارة المالية التي تتحجج بعدم سماح قوانينها بالزيادة في المعاشات فهذه فرصة استغلوها ان كنتم فعلا تسعون لاعانة المتقاعد
شخصيا لا اطااب بتعجيل الراتب الشهري ولم افعل ذلك واتمنى ان لا تتجه الوزارة المكلفة في هذا الاتجاه لأن تمكين الموظف من راتبه مبكرا سيجعله يتخبط في أزمات ستوصله بالدخول المدرسي بعد ان يصبح شهره 44 او 40؛يوما أما بالنسبة لخروف العيد نهار دايز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبناقص ݣاع مايمكنش غانازم راسي كتر من هكدا باش يبقا مول الخروف على خاطرو.
المشغل ليس مسؤول على سوء تدبير البعض لأجورهم وترتيب اوليوايتهم وتراهم دائما (حازقين) بالعيد ولا بلا عيد رغم ان الكثيرين يحصلون على رواتب لا تقل عنم 10 مليون في السنة.
وكا تلقاه ديما (طاب) وما شبعان حتى ف كرشو.
واش المشغل مسؤول على غبائه وسوء تدبيره لماله؟
وفي المقابل هناك من يحصل فقط على اجرة 40 الف درهم في السنة يدبرها بحكمة ويستطيع قضاء حوائجه.
الازمة ملي كنكون فالمغرب ماكنفهم والو
المطاعم ؤالمقاهي كولشي عامر السيارات الفارهة والله ماكيدورو هنا فامريكا
السؤال هو واش المغاربة عندهم نيت الفلوس ؤلا غير المظاهر ؤبنادم غارق كريدي .
اسائلكم الله منذ متى كان صرف الأجور الهزيلة التي لا تتعدى الف درهم و منهم المتقاعد و الأرملة، فهذا لا يزيد الوضع إلا تعقيدا و من الأحسن أن يتأقلم مع ازمته ، فالعملية تصب و بامتياز في صالح الفراقشية.
Je ne veux pas vivre une année en crise rien pour faire un crédit et d acheter un mouton
صرف الاجور هل يعتبر3476 درهم اجرا ام صدقة بالمقارنة مع غلاء المعيشة في المغرب القطاع الخاص يعاني في صمت لا اعلم الى متى سنبقى نعاني لنا الله كل يوم اسوأ من قبله الاجر الشهري لا يكمل معنا حتى نهاية اول اسبوع في الشهر فما بالك بعد ان تشتري الاضحية سينتهي قبل بداية الشهر في نضري الحل هو عدم التضحية والاكتفاء بالمشاهدة