الأمم المتحدة: حصيلة القتلى في غزة صحيحة

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أعداد القتلى الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة أثبتت “مصداقيتها” في نزاعات سابقة، وذلك بعدما شككت واشنطن في حصيلة الحرب الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه “لا يثق” بحصيلة القتلى المعلنة من قبل الفلسطينيين.

وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الصحافيين في القدس: “في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها”.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما عبر مئات من عناصر حماس من غزة إلى إسرائيل، حيث قتلوا 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وخطفوا 229 رهينة في هجوم يعد الأكثر دموية ضد إسرائيل.

وردّت إسرائيل بقصف مكثّف أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه أسفر عن سقوط 7326 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم 3038 طفلا.

وتعدّ هذه الحصيلة الأعلى للقتلى في غزة منذ انسحاب إسرائيل من القطاع في العام 2005.

وأكد لازاريني مقتل 57 من موظفي “أونروا” منذ بدء النزاع، موضحا أن الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية تعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة؛ كما أشار إلى أن نسبة موظفي “أونروا” الذين قتلوا مقارنة بالعدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة يتوافق مع نسبة سكان غزة الذين قتلوا مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة، وقال للصحافيين في القدس: “لدينا النسبة نفسها تقريبا”.

– وزارة الصحة تعلن أسماء الضحايا –

جاءت تصريحات لازاريني بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه “لا يثق” في الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي الأربعاء: “ليست لدي أدنى فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين يقتلون. أنا أكيد أن أبرياء خسروا أرواحهم، لكن هذا هو ثمن خوض الحرب”، متداركا: “لكنني لا أثق في العدد الذي يعلنه الفلسطينيون”.

وفي اليوم التالي ردّت وزارة الصحة في غزة بنشر قائمة مفصّلة بأسماء وأرقام بطاقات الهوية وجنس وعمر حوالي 7000 شخص قتلوا في غزة، وقالت: “قرّرنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حقّ شعبنا أمام أنظار العالم وعلى مسمعه”.

وقال مسؤولو وزارة الصحة في مذكّرة توضيحية مرفقة بالقائمة إنّ لديها قاعدة بيانات رقمية للقتلى، وأضافوا أنّه في كلّ مستشفى حكومي تتمّ إضافة “المعلومات الشخصية وأرقام الهوية” الخاصة بكلّ جثة أو كلّ مريض يتوفّى متأثراً بجروحه إلى نظام الكومبيوتر.

وأوضحت المذكّرة أنّ هذه الأرقام يتمّ تحويلها يومياً من المستشفيات الحكومية إلى السجل المركزي لوزارة الصحة.

وفي الوقت نفسه، يقوم العاملون في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة بتسجيل الوفيات في نماذج خاصّة يتمّ إرسالها خلال 24 ساعة إلى وزارة الصحة.

وتمّ تكليف جهاز خاص داخل وزارة الصحة بـ “التأكّد من أنّ (البيانات) لا تتضمن نسخا مكرّرة أو أخطاء” قبل إضافة المعلومات إلى قاعدة بياناتها المركزية.