تشهد مدينة زاكورة، منذ أسابيع، حملات أمنية واسعة النطاق تستهدف ضبط مخالفات قانون السير والجولان، في إطار مجهودات مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة للحد من الحوادث المرورية التي أصبحت تشكل هاجسا يؤرق سكان المدينة.
وتأتي هذه الحملات الأمنية الاستباقية استجابة لتزايد الشكايات المرتبطة بالسياقة المتهورة، خصوصا من لدن مستعملي الدراجات النارية، والتي تؤدي غالبا إلى حوادث خطيرة.
وكشف مصدر مطلع أن هذه العمليات الأمنية، التي تنفذ بتنسيق بين مختلف مكونات الأمن العمومي، تركز على مراقبة مستعملي الطريق، مع إيلاء اهتمام خاص لأصحاب الدراجات النارية التي أضحت مصدر قلق حقيقي؛ بالنظر إلى ما تسببه من فوضى مرورية، وارتباطها بعدد من الحوادث التي تسفر أحيانا عن إصابات بليغة أو حتى وفيات.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه الحملات تشمل أيضا التصدي الصارم للسياقة الاستعراضية التي يقوم بها بعض الشباب في الشوارع والأحياء السكنية، معرضين حياة المارة ومستعملي الطريق للخطر. وتنفذ هذه العمليات بشكل استباقي للحد من هذه الظاهرة، التي باتت تشكل تهديدا يوميا للسلامة الطرقية.
وتشارك في هذه الحملة مختلف الفرق الأمنية، من دوائر شرطة وعناصر الهيئة الحضرية وكذا شرطة المرور؛ مما يعكس تعبئة شاملة لمواجهة هذه التحديات الأمنية والمرورية. وقد لقي هذا التحرك الأمني استحسانا كبيرا من قبل السكان، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المجهودات التي تعيد الطمأنينة إلى شوارع المدينة.
وأسفرت هذه العمليات عن حجز عدد من الدراجات النارية التي لا تتوفر على الوثائق القانونية أو لا تستوفي الشروط التقنية المطلوبة، إلى جانب تحرير عشرات المخالفات في حق السائقين غير الممتثلين لقانون السير. كما جرى تسجيل عدد من المخالفات المتعلقة بعدم ارتداء الخوذة الواقية، وانعدام التأمين، وعدم احترام إشارات المرور.
وأكدت السلطات الأمنية بزاكورة على استمرار هذه الحملات خلال الأسابيع المقبلة؛ في إطار استراتيجية شاملة تروم تعزيز السلامة الطرقية، والحد من كل السلوكات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر. وشددت السلطات ذاتها على ضرورة احترام القانون لضمان الأمن والانضباط في الفضاء العام.
عندما تذهب إلى أوربا تنبهر من التزام الجميع بالقانون وقانون السير على وجه الخصوص.ذلك مرده إلى شعور الإنسان هناك بالرضى والعدل والمساواة وذلك ينعكس على سلوكاته. أما في الدول المتخلفة فيرى أنه محروم من كل شيء من المساواة ومن العيش الكريم ويرى الزبونية والمحسوبية ويرى استقواء الغني على الفقير ويرى نهب المال العام من طرف المسؤولين ذلك حتما ينعكس على تصرفاته ويصب جام غضبه أينما أتيحت له الفرصة.يجب كسب رضى المواطن قبل تقييده بالقوانين والعقاب.
هنالك بعض المراهقين بل وحتى بعض الكبار الذين يقومون بشكل استفزازي بسياقة الدراجة النارية او الثلاثية تريبورتور مما قد يتسبب في حوادث سير خطيرة بالاضافة إلى قيامهم بتغييرات في المحرك الذي يصدر من ضجيج لايطاق ويلاحظ بأن بعض هؤلاء السواق للدراجات لايستعملونها في الاغلب للتنقل بل لاظهار مهاراتهم في السياقة بل وعلى إطار واحد،وهنالك بكل موضوعية بعض تجار المخدرات يشترون لابناىءهم دراجات باهضة الثمن وبكاد المريب يقول خذوني ،ويستحسن مساءلة مثل هؤلاء المراهقين من اين لهم بثمن الدراجة النارية بل هنالك من يسرق الدراجات ومنهم من لاتشك بأنه لص ،فيتعين البحث عن مصدر اي دراجة عادية أو نارية ليتبين ان بعضها تمت سرقته.
في جميع المدن المغربية يشتكي سكانها من تجوازات خطيرة لمستعملي الدراجات النارية تسببت ازهاق أرواح راكبيها او مستعملي الطريق من الراحلين او عاهات جسدية دائمة او بطر احد الأطراف . ونتمنى أن تعم هذه الحملات كل المدن المغربية وتشديد العقوبات على المتجاوزين وإصدار قوانين تحد من الإستعمال المتهور لهدا النوع من المركبات. وأصبح هذا الموضوع حديث الخاص والعام وفي كل مكان.
متى نرى مثل هذه الحملة في مدينة الدار الكحلة عفوا البيضاء التي صارت فيها الشرطة لا تحترم من طرف اصحاب الدراجات النارية.
اشارة المرور لا تحترم، قانون السير ليس في قاموسهم، اما السياقة الاستعراضية فحدث ولا حرج.
الدراجات ثلاثية العجلات فهذا نموذج ربما من كوكب آخر.