أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن صفقة بناء المسجد الكبير بمدينة فاس جرت وفق جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل، نافية بذلك ما تم تداوله في بعض المنصات الإلكترونية حول وجود اختلالات أو تجاوزات في هذا المشروع الديني والمعماري المهم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن عملية إبرام الصفقة تمت باحترام تام لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 شعبان 1444 هـ (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، مشددة على أن كل مراحل الإنجاز تمت في إطار الشفافية والاحترام التام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف البلاغ أن برمجة المسجد الكبير بفاس جاءت بطلب من السلطات المحلية للعاصمة العلمية، في إطار التنسيق الدائم بين مختلف المصالح والمؤسسات العمومية، وبناء على رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم العرض الديني وضمان التوزيع العادل للمساجد حسب الكثافة السكانية ومواكبة التطور العمراني للمدينة.
وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أن المسجد موضوع النقاش يندرج ضمن المشاريع الدينية الكبرى التي ستعزز الإشعاع الروحي والمعماري لمدينة فاس، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ”المدينة الجديدة” وليس بالمدينة العتيقة التي تحتضن جامع القرويين، أقدم جامعة دينية في العالم الإسلامي.
و هل من إختصاصات الأوقاف التصريح بقانونية الصفقة من عدمها. مجلس الحسابات هو المنوط بدالك
الفاسدون لم يتركوا أي مكان الا ووضعوا عليه بصمتهم.. ناس الدارالبيضاء عايشوا إغلاق مسجد السنة لمدة اربع سنوات. ولما فتح لم يروا اي شيء يوحي بالاصلاح سوى مكبرات صوت في أعلى الصومعة و لافاتة على الباب كتب عليها اسم المسجد. أما تلك الإصلاحات خارج المسجد من نافورة وكراسي فلا علاقة للمسجد بها… والله اعلم كم كانت فاثورة ذاك الإصلاح
وزارة لا تراقب ولا تحاسب اي لا تدخل في اختصاص مجلس اعلى الحسابات وهي اغنى وزارة ومداخلها لا تدخل الخزينة العامة فهم تسطى فهذا المعطى يدمر اسس وجود دولة في هذا البلد والاغرب ان موظفيها يتقاضون الاجور من اموال الشعب مندوبيها واطرها صاروا من الاعيان ومن الاغنياء في مختلف الاقاليم وهناك عمليات بيع املاك الاوقاف والاستحواذ عليها بطرق مشبوهة لا تمر عبر قانون الصفقات كما هو الشان في الادارة العمومية !! عنوان التسيب والفوضى والريع والاستهتار وتدمير اسس قيام دولة المؤسسات
يحال ملف الصفقة الى المجلس الأعلى للحسابات ،وليس وزارة الأوقاف المخول لها بأن تأكد لنا ما ماذا قانونية الصفقة .لكن السؤال المطروح أين هو مجلس الأعلى للحسابات من كل صفقات الإدارات العمومية .لوبي الفساد عشش في كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء ومؤسسات المراقبة،وهذا هو سبب عرقلة عجلة التنمية في البلاد.
مسجد بعيد عن الساكنة وتحتاج إلى وسيلة نقل للذهاب إليه ،ونتكلم عن صحة الصفقة من عدمها
عبارة عن تبريرات واهية و مزيفة ، لو تمت حقيقة المناقصة طبقا للقانون لما بينوا للناس جميع الصحف و الجرائد التي نشرت العرض ، هيهات هيهات ، الكل يعرف التجاوزات و لكن ؟؟؟؟؟
جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم وليس في العالم الإسلامي فحسب !!!
لنا ثقة في وزارة الداخلية أكثر فأكثر من وزارة الأوقاف……..