بدأ مهنيو النقل بالتطبيقات الذكية بالمغرب، اليوم الاثنين، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، مطالبين بـ”التقنين والتسعيرة المناسبة”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لسائقي النقل عبر التطبيقات في بيان: “بداية الإضراب الوطني منذ منتصف ليل الأحد حتى منتصف ليل الاثنين”.
وأضاف البيان: “يأتي هذا القرار رفضا لسياسة الاستغلال والتسعيرة الهزيلة التي تفرضها شركات التطبيقات، وللمطالبة بتدخل الدولة لإيجاد حلول جذرية وعاجلة لتقنين القطاع وضمان العدالة المهنية والاجتماعية للسائقين”.
وتابع: “لقد أثبت سائقو النقل عبر التطبيقات خلال السنوات الأخيرة دورهم الكبير في سد الخصاص وحل أزمة النقل، خاصة في المدن الكبرى، عبر تقديم خدمات بجودة عالية بشهادة آلاف المواطنين، في غياب بدائل كافية في النقل العمومي”.
واعتبرت التنسيقية أنه “رغم هذا الدور الحيوي الكبير الذي يقوم به السائقون الخواص في سبيل الوطن، ما زال القطاع يعيش فوضى قانونية بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون إضافة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية الذي ينتظر المصادقة عليه لإنصاف السائقين وتنظيم المجال”.
وعموما، يطالب سائقو النقل عبر التطبيقات بـ”إيجاد حلول جذرية وعاجلة لتقنين القطاع بالتنسيق مع الهيئات التمثيلية للسائقين والوزارات الوصية وشركات التطبيقات الأجنبية أو المحلية”.
وينادي المصدر ذاته أيضا بـ”مراجعة التعريفة وضمان تسعيرة منصفة تراعي التكاليف والمنافسة الشريفة”، و”إنهاء الحظر العشوائي والطرد التعسفي ضد السائقين بدون مبرر مقنع أو بسبب الشكايات الكيدية من الزبائن أو بعض المشرفين دون معرفة الظروف والملابسات من الطرفين، مع إظهار الأسباب ومدة الحظر على واجهة التطبيق”.
ومن المطالب الأخرى، شدد المصدر عينه على “إشراك السائقين في اتخاذ القرارات المؤثرة على القطاع”، و”تنظيم التسجيلات وفق مبدأ العرض والطلب للحد من الاكتظاظ والمنافسة غير الشريفة بين السائقين”، و”فتح حوار وطني جاد ومسؤول مع ممثلي السائقين لإعادة التوازن والإنصاف”.
لكن نسبة الانخراط في هذا الإضراب “غير واضحة”؛ إذ قال ياسر، وهو أحد ممتهني النقل عبر التطبيقات، إن “هذه الخطوة تهم فئة محددة”.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن السائقين الجدد “غير منخرطين في الإضراب؛ كونه ليس في صالحهم بمبرر التكاليف الكبيرة التي تنتظرهم عند البداية”.
وأورد ياسر أن الإضراب يهم “السائقين القدامى الذين لهم خبرة بالمجال والطموح لتسعيرة أكبر”.
رسالة إلى سائقي سيارات الأجرة :
إذا فكرتم و لو قليلا فنظام المأذونية يهضم حقوقكم و يحتقركم لأبعد حد، فمن الظلم أن تقطع مئات الكلمرات لتمنح صاحب المأذونية 450 درهم و تتبقى لك 150 درهم في ظل التضخم.
الحل هو الانظمام للنقل عبر التطبيقات، يمكن لكل سائقين أن يشتركا في سيارة واحدة تظمن لكم المزيد من الربح و حياة كريمة و الكثير من الحرية.
المستقبل للحلول الذكية، فعندما جاء الهاتف المحمول لم تعد هناك حاجة للمخادع الهاتفية.
في زمن السرعة إما أن تساير التطور أو تموت.
من المفروض على الوزارة المعنية الإسراع بتقنين النقل عبر التطبيقات فنحن نعيش في القرن الواحد و العشرين و ليس في العصر الطباشيري و يجب وضع حد لعصابة الطاكسيات و الكريمات فحتى هي يجب تتحول إلى شركات نقل تؤدي ضرائب لخزينة الدولة و ليس العكس .
من خلال هاته المطالب يظهر فشل التطبيقات الذكية – مسبقا – اذا تم الترخيص لها بصفة قانونية.حاليا خدمتها جيدة ومعاملة اصحابها في منتهى اللباقة والتسعيرة في المتناول..الا ان الظاهر انهم غير راضين بالتسعيرة وهم يشتغلون بدون نظام قانوني فما بالك اذا اشتغلوا بالرخصة..وعليهم ان لا يطبقوا مقولة “” ما تبدل صاحبك غير بما قبح “” . المواطنون المغاربة يراهنون على التطبيقات الذكية على شكلها الحالي…اما اذا رفعت من التسعيرة فما عليها الا تلتحق بسائقي الطاكسيات المرخصة ليكون المواطن اكبر خاسر. نعم اذا كانت جودة الخدمات بتكلفةفي متناول الزبون ..
غير زعموا ولاو ، بغاو الزيادة في تسعيرة ، اذن فما الفرق بينكم و بين من يشتغل قانوني و يؤدي الضرائب فالمواطنين كانوا يفضلون التطبيقات لتسعيرة المناسبة غير دلك الأفضل طاكسي الامن و الامان خلاصة ليس في القنافد املس
التطبيقات هي الحل باركة من الجشع والاحتكار ديال طاكسيات الأجرة والمعاملة اللاإنسانية واللا أخلاقية ديال بعض السائقين مايعرفو يهدرو مع الناس لا صواب لا أدب لا معقول.
أغلبية مادونيات طاكسي هي لي متقاعدين رجال الامن و السلطات و القواة المسلحة و الدرك الملكي و مواطفين الدولة و الفنانين و رياضيين و المعاقين هي من بين اسباب عدم ترخيص التطبيقات
يوميا كنمشي لرباط من حي السلام ب.5 دراهم,!
واش تطبيقات عندهم نفس الثمن !!؟