الاتحاد الاشتراكي يتلقى طلبات الترشيح

سيرا على خطى باقي الأحزاب السياسية، شرعت الكتابات الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في استقبال طلبات الترشيح باسم الحزب لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في الثالث والعشرين من شهر شتنبر المقبل.

واستندت الكتابات الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إعلاناتها عن بدء تلقي طلبات الترشيح، إلى المذكرة التنظيمية المتعلقة بمسطرة الترشيح للانتخابات الصادرة عن المكتب السياسي للحزب في مارس الماضي.

وتم الإعلان عن فتح باب تقديم هذه الطلبات أمام “الأفراد المنتمين للحزب والمتعاطفين معه أيضا من الفعاليات والكفاءات بكل منطقة”، وحدد آخر أجل بغالبية الأقاليم في الحادي عشر من أبريل الجاري.

وكشف مصدر اتحادي أن الحزب يراهن على “تغطية أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية، إن لم تكن جميعها، من خلال تعبئة مختلف مناضليه والمنسجمين مع خطه السياسي والتنظيمي، وفق شروط وكيفيات محددة”.

وأوضح مصدر الجريدة أن “الكتابات الإقليمية ستتولى استقبال وتدقيق طلبات الترشيح، ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، قبل رفعها إلى المكتب السياسي للحسم فيها”.

ومن بوابة الاستحقاقات المقبلة، يسعى “حزب الوردة” لتعزيز موقعه داخل المشهد الحزبي، بعدما حصل على 34 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متصدرا بذلك فرق المعارضة بمجلس النواب.

وذكر المصدر عينه أن “الكتابات الإقليمية للحزب تكتفي بإبداء رأيها في طلبات الترشيح المتوصل بها، في حين يعود القرار النهائي للمكتب السياسي، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب المعمول به”.

وحول مسألة ترشيح الشباب والنساء، خصوصا في الدوائر الانتخابية المحلية، قال مصدر هسبريس: “يتم أخذ هذا الأمر بشكل موضوعي، لكن ليس باعتماد الترشيحات كموضة، بل بالرهان على الفاعلية”، وأضاف: “نأمل في التوصل بترشيحات قوية للشباب والنساء أيضا، التي يمكنها دعم خطط الحزب للمرحلة المقبلة”.

وفي مطلع شهر مارس الماضي، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة إلى “فتح تشاور وطني جدي، كما جرت العادة، حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة”.

وطالب المكتب السياسي “للوردة”، حينها، بالتشاور بخصوص هذه المراسيم، “سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أو المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أو بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية”.