في أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث بجانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء في الرباط، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة جديدة في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين.
وناقش وفد “نقابة موخاريق” مع الحكومة موضوع الزيادة السابقة وفق آخر اتفاق في أبريل من عام 2024، واعتبر أنها قد “تآكلت” جراء الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وخلال هذه الجولة التي تعرف نقاش موضوع إصلاح التقاعد، طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ”الرفع من معاشات المتقاعدين”، معتبرا أن “وضعية هذه الفئة مزرية”.
اللقاء ذاته عرف متابعة التخفيض الضريبي عن الأجور. وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه “رغم إجراءات الحكومة في العام الماضي، فإن الضريبة على الأجر تبقى مرتفعة ببلادنا مقارنة بالعديد من الدول بحوض البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف موخاريق أن لقاء اليوم عرف “المطالبة بزيادة عامة جديدة في الأجور للطبقة الشغيلة المغربية؛ بالنظر إلى الأوضاع الحالية التي تعرف غلاء في المعيشة، وتآكل الزيادة السابقة جراء ذلك”.
وأورد الفاعل النقابي ذاته أن وفد الاتحاد المغربي للشغل ألح على “ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تشهد أي تحسن منذ سنوات في ظل معاناة هذه الفئة في ظروف جد صعبة، وجزء منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر بما يتناقض وسنوات خدمتهم لصالح الاقتصاد الوطني”.
نقطة مطلبية أخرى حملها الاتحاد تلك التي تتعلق بـ”الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال”، حيث تطرق في لقائه مع الحكومة إلى أن هذه القيم المالية “غير كافية لتأمين حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها”.
وحملت “نقابة موخاريق” مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون، مع معالجة تعرقل الحوارات القطاعية في قطاعات عديدة؛ أبرزها التعليم والصحة والجماعات الترابية، مع استعجال “حماية الحريات النقابية المنتهكة من قبل بعض أرباب العمل، ومشكل وصولات الإيداع”.
وتحدّث وفد الاتحاد المغربي للشغل عن أن خطوة مأسسة الحوار الاجتماعي جاءت لتكون قطعا مع “مزاجية بعض الوزراء”، مشيرا إلى وضع مقترح قانون اليوم أمام الحكومة في هذا الصدد.
طبعا وفي ظل غلاء الأسعار يجب إقرار زيادة أخرى في رواتب الموظفين والمستخدمين الذين يقل راتبهم عن 7000 درهم.
الزيادة في الاجور أصبحت ضرورية لتواكب ولو نسبيا غلاء المعيشة،او هناك خيار تاني وهو تخفيض أسعار كل المنتوجات الى أدنى المستويات.اما ترك دار لقمان على حالها،فلن يستطيع الضعيف مجاراة الحياة،انتهى الحل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 300 درهم كتعويض للطفل غير كافي بتاتا خصوصا لرجل يعول أسرة بمفرده و زوجتى ربة بيت و في ظل ضعف التعليم العمومي يجب تحديد 500 درهم كتعويض شهري عن الطفل الواحد
الضحك على الذقون. بالأمس خرج موخاريق في تصريح يؤكد فيه مقاطعة نقابته للحوار حتى تعود الحكومة إلى جادة الصواب. وأصدرت نقابته بلاغا إلى الرأي العام حول هذه المقاطعة. واليوم نقرأ عن مشاركة نقابة موخاريق في الحوار مع الحكومة!!!
لماذا هذا التغير في الموقف إذن ؟ وهل حصلت نقابة موخاريق على مقابل ؟ وهل سيتحقق شيء بعد عدم التزام الحكومة بمخرجات الحوارات السابقة التي مضى عليها الدهر وشرب ؟
كل شيء واضح إلا عند المغفلين….
كلما اقترب فاتح ماي تطالب النقابات بالزيادة في الأجور لإسكات الاحتجاجات أما الحقيقة لاشيء يطبق على أرض الواقع أي الزيادة التي طالبتم بها سابقا والسنوات الماضية أغلب الشركات لم يطبقوا منها ولو درهم للعمال لامراقبين لامحاسبة دعوناهم لله الواحد القهار يأخذ فيهم الحق
يجب رد الاعتبار لعمال شركات التنظيف و عمال الحراسة الخاصة الذين يتقاضون أجرة لا تتجاوز 3000 درهم على ابعد تقدير و هل 3000 في الشهر كافية للعيش الكريم و لتكوين أسرة؟ هذا عيب.
المطالبة بتحسين أوضاع العمال و المأجورين … الخ لايجب أن تكون فقط عند اقتراب فاتح ماي .. شأنها شأن التسخينات الإنتخابية…
الله يعفو علينا
يجب خفض الضريبة على الدخل، مع جعل الحد الأقصى في 30%، خاصة بعد إلغاء صندوق المقاصة، وارتفاع تكاليف تعليم الأبناء في المدارس الخاصة، وغلاء أسعار السكن، مما جعل تكلفة المعيشة في المغرب مرتفعة جداً وصعبة التحمل.
لي ماقادش على الاولاد مايولدهوش ؟؟؟
الزيادة في أجور المعاشات لن تتحقق في ظل هذه النقابات الحالية وحتى إن تحققت سوف نتسلمها ونحن في حالة احتضار أو في غيبوبة إلى الأبد.
التواطئ واضح ، الزيادة في الأجور مقابل تمرير قانون التقاعد المشؤوم.
هناك مهن يصعب الاستمرار فيها الى ما بعد الستين و أخص بالذكر المهن المرتبطة بالتعامل المباشر مع المراهقين و على رأيها التدريس في الثالنوي التاهيلي و الحراسة عامة و الاادارة.
ما يقع في الاقسام المسندة لاساتذة بلغوا من العمر عتيا يندى له الجبين: رقص، غناء، تصوير فيديهات، تحرش بالزميلات بل حتى و تحرش فتيات بفتيان، عنف من جميع الاشكال….
أنقدوا التعليم التعمومي: 60 عام باراكا
الزيادة في معاشات المتقاعدين باتت أمرا ملحا في ضل هذا الغلاء الفاحش … هل من مستمع؟؟؟؟
نفس السيناريو مع اقتراب كل فاتح ماي لجلب العمال و استعراض قوة المنخرطين ثم بعد ذلك السلام عليكم الى فناح ماي المقبل
كم هو عدد الدول في لعالم التي قامت فيها حكوماتها بتجميد معاشات المتقاعدين لاكثر من عشرين سنة ?اذاكان الجواب اكثر من دولة واحدة فيمكننا تقبل ان الحكومة حاليا غير محرجة كثيرا في عدم الزيادة في هذ المعاشات
يجب على الحكومة والنقابات معا بالزيادة في أجور الموظفين من السلم 6 الى 9 لم يستفيدوا من التخفيض الضريبي ان لاتقل هذه الزيادة عن 2000 درهم.
على الأقل نقابة موخاريق و أعضائه مشكورين مسبقا تدخلت هده المرة لفئة المتقاعدين من أجل الزيادة في معاشاتهم المجمدة ما يقارب 25 سنة رغم التضخم و إرتفاع جميع الأسعار فهدا كيبقى وسمة عار على هده الحكومة و الحكومات السابقة
الزيادة ستكون في المعاشات فقط وتدكروا قولب لانھا على علاقة باصلاح نظام التقاعد .اما الزيادة للموظفين فالامر مستبعد لانھ تمت الزيادة في اجورھم السنة الماضية وتم تقسيمھاالى شطرين الشطر الاول في 2024 والشطر الثاني سيكون في يوليوز 2025.فكيف ان الموظف مازال لم يتوصل بالشطر الثاني وتاتي الحكومة وتزيدھ في الاجر مرة اخرى.دھ وجھة نظر واقعية
نتمنى إلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين لانه غير قانوني و من أراد الحصول على تقاعد يتعين عليه العمل مدة لا تقل عن 36سنة.
نريد محاربة السماسرة والوسطاء والتجار الفاسدين والمسؤولين الحكوميين الذين يسهلون مهام الفاسدين،لا نزيد لا زيادة في الرواتب ولا شيء نريد ان ترجع الأسعار كما كانت وفي متناول الطبقة المتوسطة والفقيرة.لأن الزيادة في الرواتب تسيل لعاب التجار وتستمر في رفع الأسعار.
سوف يقررون على الارجح زيادة في الأجور الى المستخدمين والعمال لان لديهم اوراق ضغط كثيرة اما بالنسبة لنا نحن المتقاعدون فمرحبا في الحوار المقبل في ابريل سنة 2027 ان شاء الله لان صلاحيتنا انتهت واكثر من دلك لا قيمة لنا في هذا المجتمع الظالم اهله لاننا لسنا مغاربة ولا يحق لنا ان نستفيد مثلهم من خيرات بلدنا الحبيب وسوف نعيش بما أعطى الله كما يقول المسؤولون وفي نهاية المطاف كلنا في القبر وعند ربكم تختصمون اين هو فلان و فلان و فلان وووووو الدوام لله عزوجل. اتكلم بهذا الاسلوب المتشائم لان السيل وصل الزبى عندنا نحن المتقاعدون الفقراء الضعفاء المحتقرين دائما ولنا الله .
ما يحزنني فعلا هو تغاضي هذه الحكومة عن الزيادة للمتقاعدين الذين افنو عمرهم في خدمة هذا الوطن بؤجور زهيدة ولما تقاعدوا نقص ذلك الأجر إلى جد زهيد فلم يعودوا قادرين حتى على شراء الأدوية مع الأمراض المزمنة التي اصابتهم في كبرهم ولكن ما نقوله لهذه الحكومة هو حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لأن الرحمة منزوعة من قلوبهم
في رأيي المتواضع،الحل الأفضل لتحسين الأجور والمعيشة،ليس هو الزيادة في الأجور بقدر ماهو تخفيض وتسقيف الأسعار.
لذا،حتى نتجنب تلكِؤ الحكومات من الزيادة في الأجور،ومايتبعها من الإضرار بالميزانية كما يقال.أقترح تخفيض الأسعار وتسقيفها،وبهذا يمكن للمواطن أن يمارس معيشه اليومي بأريحية،ويستطيع أن ينمي مدخراته.
النتيجة نعلمها جميعا بعد 1 ماي تمرير مشروع إصلاح صنادق التقاعد بالزيادة في الإقتطاعات وبالتالي ذوبان الزيادة التافهة للعام الماضي وزيادة سن التقاعد، ولا ننسى الزيادة في تمن البوطا والمنتجات المرتبطة بها
لك الله يا متقاعد. حسبنا الله ونعم الوكيل
.
النقابات باعت واشترت في القضية وأصبح المغاربة لا يثقون بها المعنيون بالزيادة وخصوصا المتقاعدون عليهم باكتساح البرلمان والنوم هناك حتى يبان الحق . شي كيشد لملاين فالشهر وشي كيتقاضى 3000 درهم في الشهر وفي احسن الأحوال. ويجب محاكمة الموضفين الأشباح ومن مكنهم من سرقة أموال عامة . رأيي الخاص المتواضع طبعا .
99% من الطبقة العاملة لا تشتغل مع الدولة. لا تقاعد ولا تغطية صحية و لا حد أدنى للأجور. هؤلاء منسيون من الدولة والنقابات والشركات. هذه الطبقة هي من تحمل على أكتافها اقتصاد البلد. تعمل في الضيعات الفلاحية والمعامل و اوراش البناء والمتاجر. ام الموظفون والأساتذة فهم غير منتجون وعالية على البلد. و انتاجيتهم ضعيفة جدا مقارنة مع الأمريكيين اليابانيين وباقي دول العالم
هذا يسمى بجعجعة بدون طحين
وهو ما يحدث كلما قرب فاتح ماي تخرج لنا مثل هذه النقابات التي شرات وباعت الماتش لتعزف لنا على الوتر الحساس بمثل هكذا خطابات التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل ولا تصدق إلا من بعد السدج
الله يرحم ضعفنا ما بقى الجهد لا للغلاء ولا للخطبات الببغائية ولا حتى لسننا الذي بدأت تعلوه الشيب
الله هو من سيصلح أمورنا غير ذالك فقدنا الثقة إلى في السدة العالية بالله
رفقا بميزانية الدولة المتواضعة الحمد لله على كل حال.واش الحكومة غاتبقا مقابلة غير النقابات والزيادات فالاجور.عطيو شي حاجة للدولة تستافد منكم بعدا عاد فكرو فالزيادة.
الزيادات الأخيرة في الأجور لم تغطي حتى نسب التضخم الحاصل في كل الَمواد و الخدمات و بالتالي فمستوى العيش للطبقتين الفقيرة و الوسطى فهو في تقهقر مستمر رغم الزيادات المغشوشة، فالمرجو من الزيادة في الأجر تحسبن العيش أما هنا فالزيادات لا تساهم إلا في تخفيف مستوى التقهقر.
نطالب من السلطة العليا بخفض عدد الاحزاب الحالية آلى 20 حزب فقط ومن النقابات كدلك آلى 2 واحدة خاصة بالشمال وواحدة بالجنوب ولا ننسى كدلك حفض مدة الحكومة آلى 3 سنوات بدل 5 سنوات والغاء الكامل المعاشات لرجال البرلمان والمستشارين الدين قضوا اقل من 15 سنة فوق كرسي قبة البرلمان.
هاد النقابات كايبيعولنا العجل … وهما عارفين هاد الزيادةعمرها تكون …
المتقاعدون هم الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار بسبب تجميد الأجور منذ عشرات السنين . نطالب بالزيادة في المعاشات مثل الزيادة التي استفاد منها الموظفين المزاولون أكثر من 1000 درهم
اريد زيادة طبعة فيزا لمغادرة موروكو لاغير بصحتكم زيادة و خدمة مع كحل راس
الزيادة في المعاشات اولا ثم الاجور او تفضلون الصيغة التي تناسبكم واعتدتم عليها وهي الاجور اولا ثم المعاشات لاحقا ..وجهكم قاسح..وراه المتقاعدون “يلحقون” مند عقود ومنهم من لبى نداء ربه ومنهم من ينتظر من قلة دات اليد والامراض الموروثة من العمل وظروف العمل لا سامحكم الله على ما فعلتم بهم.ة
اسيدي يقدو غير الاسعار و مايزيدوناش فالصين كيتخلصو قل منا و عايشين احسن منا
العبرة ماشي بشحال كتشد فالصالير العبرة بشحال كتصرف
ينبغي زيادة معتبرة في معاشات نظرا لضعف هذا الفئة
الإنصاف لأساتذة الزنزانة العاشرة.لا بديل عن التسقيف.حان وقت التصعيد
يجب على الحكومة إدراج ملف المتقاعدين الذي يقتضي الزيادة في معاشاتِهم دون تسويف و دون تَماطُل لكَوْن هذه الفئة المهمَّشة هي الأكثر تضرُّراً من غلاء الأسعار و صعوبة المعيشة نظراً لمعاشاتها الهزيلة التي لا تُلبّي احتياجاتها الضروريّة. علْماً أنّ معاشات المُتقاعدين قد تمّ تجميدُها لأكثر من عشرين سنة..
نطالب بالغاء صناديق التقاعد و دفع الأجرة كاملة إلى الموظف يتصرف بها كما يشاء
يجب إخراج فانون النقابات إلى الوجود لوضع حد لسيطرة العجزة عن النقابات ..فمن العبت ان يتحاور يوخ النقابات المتقاعدين نيابة عن الشباب والفئات النشيطة في القطاع العام والخاص .
كما نطالب بحل ملف حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية بالجماعات الترابية بما فيها العمالات اسوة بباقي الوزارات منها العدل والصحة و….وقد سبق لتنسيقية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية ان راسلت الديوان الملكي بعد تعثر الحل مع مسؤولي الداخلية لعدة مرات ولسنوات.
اليست هاته الحكومة من قالت ان اي مغربي ليس له دخل و هو فوق 60 سنة سيحصل على 1000 درهم شهريا ؟