قدمت مصالح الأمن أمام العدالة، في الفترة الفاصلة بين فاتح يناير ومنتصف شهر أبريل، 1521 شخصا، شملت المساطر القضائية المنجزة في حقهم: السرقات العادية، وسرقة الدراجات، والسرقة من داخل السيارات، والنشل، واستعمال العنف أو التهديد، والسرقات الموصوفة.
وأوضحت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش أن “هذه الحصيلة تأتي في توافق تام مع البعد الاستباقي والتصدي للظاهرة من خلال التفعيل القوي للخطة الأمنية اليومية لهذه المؤسسة الأمنية، في إطار عمل أمني ذي جودة، يعتمد إستراتيجية الاستباق والانخراط الكامل وانتشار الوحدات الأمنية، ومراقبة متواصلة للفضاء العام، بجميع الوسائل الرقمية والبشرية واللوجستيكية”.
وأضافت المصادر ذاتها: “تقوم هذه الإستراتيجية على دعم النموذج المراقباتي ضد متعاطي السرقات بواسطة الدراجات النارية لتسهيل الفرار، من خلال نقاط رصد ومراقبة سريعة التحرك، واعتماد آليات موازية لمكافحة جنح السرقات على مستوى مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، للتصَدي لـ’التحدي المزدوج المتمثل في الاستباق الأمني والزجر القانوني'”.
نعم هناك التصدي للاجرام والسرقة وووو لكن لا ننسى أن هناك سماسرة المحاكم وبعض المحسوبين على العدالة والمدسوسين يعكرون جودة العدالة حيث أن جل هؤلاء الموقوفين يخرجون اما عن طريق تخغيف الحكم أو العفو أو المحسوبية . جل المجرمين هم أصحاب السوابق يدل على انهم لن يدوقوا مرارة السجن بمعنى الكلمه.
السلام عليكم،يجب تطبيق هذه العملية في جل المدن المغربية ،و لا تبقى حكرا على المدن السياحية ،
يجب إعادة النظر في الأحكام والقوانين ومحاربة الخفافيش والصيادين في الماء العكر. والا سيبقى الحال على ما هو عليه.
ارى ان العقوبات الحالية لا تؤتي أكلها وليست رادعة لاننا نجد نفس ذوي السوابق هم من يرتكب هذه الجرائم. فلا بد من عقوبات بديلة . فهؤلاء المجرمين لو تم ارسالهم الى الجدار الأمني لحفر الخنادق وتنظيف ملابس وتقديم الخدمات للشرفاء المتواجدين في الجبهة سيكون افضل وبهذا ارى انهم لن يعودو مرة اخرى إلى اجرامهم بعد انقضاء مدتهم .
مجهودات جد محترمة للأجهزة الأمنية بالمدينة الحمراء.
لكن هناك بعض النقط السوداء التي مازالت تنتظر الاهتمام كزنقة بني ملال بحي أزلي التي أصبحت سوق مفتوحة لترويج الممنوعات وجميع انواع الجريمة. نتمنى صادقين التحرك من اجل ردع كل من تسول له نفسه المتاجرة في صحة وسلامة فلدات اكبادنا.
خلال ثلاثة أشهر ونصف من العام الجاري وبمدينة مراكش تم ايقاف ما يفوق 1500 شخص من أجل السرقة بجميع درجاتها الجرمية وهؤلاء الأشخاص كانوا يجويون أماكن بحد ذاتها مستهدفة لأسباب كثيرة منها الاكتظاظ : الأسواق ، وتواجد السياح بكثرة . اذن نحن أمام ظاهرة خطيرة تسوء لسمعة البلاد وتضرب القطاع السياحي ليس في الصميم بل في المقتل وعليه يجب قطع دابر هذه الظاهرة بتكاثف الجهود , فالأمن يقوم بما يجب عليه القيام به رغم الاكراهات لذا يجب رصد حزئ من مدخول السياحة لدعم الأمن بمراكش بالوسائل البشرية واللوجوستية , فالسيد الحموشي ورث جهازا مترهلا تطلب الملايير من الدراهم لتجديد بنيته التحتية وادخال مفاهم جديدة تواكب مستجدات العصر الحديث وتغيير العقلية بانتهاج سلوك حضاري لقد ولى زمن الزرواطة وانتهاك حقوق الانسان , كما أنه لا يجب تغييب دور المجتمع المدني والأحزاب بجميع أطيافها السياسة في المشاركة بالتوعية والتثقيف وغرس حب الوطن في النفوس وتقوية الحس الأمني في شعوره .
1521 شخص في ظرف 3 أشهر ونصف وفي مدينة واحدة، اللهم زد وبارك. هذا جيش من اللصوص المجرمين د. لماذا لا يتم ترحيلهم إلى المناطق النائية ويستفاذ منهم في حفر الأنفاق وتعبيد الطرقات؟!
سيدي يوسف بن على وخصوصا المصلى تعاني من تفشي المخدرات و النشل و التسكع خصوصا درب الساقية قرب السويقى