شراء “شقة للسكن” العائلي كان حلما بعيد المنال بالنسبة لكثير من الأسر المغربية التي يلتهم الكراء جزء مهما من مداخيلها الشهرية، غير أنه منذ ترؤس الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، قدمت فيها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، بدأ الحلم البعيد يقترب رويدا رويدا من كثير من المغاربة.
دعم الدولة الذي يأتي في إطار تنزيل إرادة الملك لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، جعل باب الأمل مشرعا في وجه غالبية الأسر من الطبقة الوسطى، حيث يروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024-2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
ويتيح البرنامج للمغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن، فرصة الاستفادة من الدعم، الذي تحديد مبلغه في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وتراهن الدولة على البرنامج الجديد للمساعدة على السكن من أجل تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، على المستوى الاجتماعي. أما على المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.
ويتوقع أن يتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في “احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة”، إذ سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء، الأمر الذي يبدو مشجعا للأسر.
في تعليقه على الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن المشروع يمثل “مبادرة طيبة بينت أن السكن الذي كانت قيمته 25 مليون سنتيم ارتفع إلى 30 مليونا، وهذا خبر غير سار بالنسبة للطبقة الفقيرة أو المتوسطة”، مؤكدا أن الدعم المحدد في 100 ألف درهم “مشجع”.
وقال الكتاني، ضمن تصريح لهسبريس، إن “التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل المقاولات العاملة في قطاع البناء سيشجعها البرنامج من أجل الاستمرار في بناء السكن الاقتصادي أم لا؟”، مبينا أن الدعم سيخصص لـ”دعم ومصلحة المشتري، والبائع هل سيستمر في الحفاظ على نفس هامش الربح الذي كان يحققه في السابق أم لا؟”.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن التخوف من أن المقاولين “لن يبقوا على إنتاج السكن الاقتصادي، لأنهم غير مشجعين لتحقيق طلب السوق على السكن الاقتصادي، وهذا السعر لم يعد يلائمهم”، واعتبر أن دعم السكن الاقتصادي بـ”ثلث قيمة السكن مبادرة طيبة من طرف الدولة، وسيمثل 70 أو 80 بالمائة من البناء، ولهذا السبب دفعت الدولة في تشجيعه لأنه إذا انتهى بناء السكن الاقتصادي سينتهي قطاع البناء، وبالتالي فقدان آلاف فرص الشغل”.
وأشار الكتاني إلى أن هذه المبادرات المتتالية التي تبين استعداد الدولة لتقديم الدعم “لا تخبرنا من أين ستأتي بالأموال لتمويل هذه البرامج”، متسائلا: “هل ستلجأ إلى القروض؟ ما يعني أنها ستأتي من الضرائب التي سيؤديها الناس الذين اشتروا ذلك السكن”، مشددا على أن الدولة عندما تعرض فكرة ما، ينبغي أن “تخبر المواطنين من أين ستأتي بالتمويل الخاص بها، حتى يطمئن المغاربة بأنهم لن يدفعوا كلفة الدعم المخصص للسكن”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن المنافسة الحقيقية “غير موجودة في قطاع البناء الخاص بالسكن الاقتصادي، والدولة لا تشجع المنافسة”، مبرزا أن هناك 3 أو أربع شركات “تسيطر على قطاع البناء في البلاد”، وتساءل: “لماذا لا توجد محاربة الاحتكار؟ ولماذا القطاع الخاص لوحده يبني السكن الاقتصادي والقطاع العام لا ينافسه؟”، داعيا الدولة إلى “إحداث شركات البناء ومراقبتها على مستوى الجودة، ودعم القطاع بالأراضي حتى لا تكون المضاربة”.
وانتقد الكتاني الدولة بخصوص الدعم والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين الأجانب من خلال منحهم العقار، موردا: “لماذا لا يتم تشجيع الاستثمار الداخلي؟ الامتيازات التي تعطى للاستثمار الخارجي كبيرة جدا، ولماذا لا يتم منح هذه الامتيازات للمستثمر المغربي لتجعله في وضعية تنافسية لمواجهة الاحتكار؟”.
من جهته، سجل حمو سيدي، محلل اقتصادي عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الإسكان من أهم احتياجات الإنسان، مؤكدا أن توفير سكن لائق يعد أحد أهم ركائز “الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأفاد سيدي، في تصريح لهسبريس، بأن إجراءات دعم السكن هي “مجموعة من المخططات والتدابير التي تهدف إلى توفير السكن المناسب ومعقول التكلفة للمواطنين”، معتبرا أن التدابير المدرجة ضمن البرنامج الوطني لدعم السكن تتماشى مع هذه السياسات والإجراءات ما دامت تصب في اتجاه توفير التمويل منخفض التكلفة لاقتناء المنازل أو بنائها، وتوفير الإسكان لفئة عريضة من ذوي الدخل المنخفض، وقد سبق خلال العقدين الأخيرين أن مكنت هذه الإجراءات من ولوج مليوني مواطن إلى السكن”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توفير السكن من شأنه “تحسين حياة الأفراد والزيادة في مستوى استقراراهم، مما سيؤثر بشكل إيجابي على المجتمع بشكل عام، كما سيسهم في التقليل من التشرد والفقر والجريمة، ويخفض بالتالي التكاليف الاجتماعية للدولة”.
وبخصوص المستفيدين الكبار من المشروع، قال سيدي: “عادة، الأشخاص المستفيدون من دعم السكن هم ذوو الدخل المنخفض والأسر المعوزة والشباب الذين يتعذر عليهم امتلاك منزل والأشخاص في وضعية صعبة، لكن مع ذلك تستفيد أيضا الشركات والمقاولات التي تعمل في مجال البناء والعقار والخدمات المعنية بالإسكان”.
ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش، أكد الخبير عينه أن على الدولة تخصيص “موارد مالية مهمة لتمويل هذا البرنامج على غرار التحويلات المالية من الميزانية العامة للدولة أو استخدام إيرادات من ضرائب العقارات أو رسوم التصرف في الأراضي”، كما شدد على أنها مطالبة بوضع سياسات فعالة لتحقيق “العدالة والشفافية في التوزيع والاستفادة، ومن ذلك أن يتم اختيار المستفيدين بناء على معايير واضحة ومحددة مثل الدخل والحاجة، ومن ثم يبنى التوزيع على أساس العدالة والمساواة”.
وختم سيدي بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الفرقاء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك المؤسسات غير الربحية، كالتعاونيات السكنية وغيرها، بهدف تنفيذ برامج السكن، معتبرا أن “من شأن العمل المشترك بناء الشراكات لتطوير مشاريع سكنية مشتركة أو خدمات إسكانية مشتركة”.
الصراحة التي لم ولن يقولها الخبراء الاقتصاديين هي أن الشقه لا تتجاوز قيمة بنائها 90,000 ألف درهم أليس من المجحف استنزاف واستغلال جيوب المواطنين..؟؟؟
للاسف هذا البرنامج لازال فهمه مبهما..هل اذا اردت شراء شقة 200الف درهم .سيعطيني هذا البرنامج 100الف والباقي هو الواجب علي اداؤه نقدا او مصارفة عن طريق بنك ما..وما هي الشروط الواجب توفرها لقبول الملف؟؟!!
كل هذا لن ينفع في شيء لسبب بسيط هو ان لوبي العقار طماع و مفترس و سيطمع في هذا الدعم ايضا و ذلك بالزيادة فيما يسمى بالنوار اذا لم تحارب الدولة هذه الظاهرة المشينة بكل جدية و حزم كل المجهودات لدعم المواطن ستذهب لجيب لوبي العقار
أغلبية المغاربة ساكنين بالكريديات مع الأبناك و المؤسسات المالية راهنين باقي سنوات عمرهم مع الكريدي لاجل سكن كريم ، فلماذا لاتفكر الحكومة في مساعدة هؤلاء ايضا و التخفيف عنهم من غول الكريدي و الرأسمالية المتوحشة !؟ ، عمرهم ينساو لها هاد الخير ، الى كانت فعلا الحكومة تفكر في جميع افراد الشعب المقهور.
الشقة كانت 25 غتولي 35.
الا الحلم فالمغرب لي مستحيل يحققو المواطن البسيط
أنا كان عندي دائما مبدأ أن الربا وترك الزكاة خط أحمر ..والحمد الله عندي داري وعاش بخير..المصيبة أن هناك أشخاص ميسوري الحال وكيشريو سيارات بقروض ربوية..أما عن الدعم فلن يصل الى المواطن بل الى جيوب مافيا العقار..كان بالاحرى مراقبة الجودة ومحاربة المضاربة قبل كل شيء..
tant que le noir existe, rien ne change, tant que il y des personnes acceptent de payer le noir, rien ne va changer, MRE arreter d’achetter pour fermer
احلامنا في المغرب تسقط مباشرة في الماء
الحلم دائما يصطدم بالواقع و الواقع فاسد يجعل منه فقيرا أكثر فقرا و منه غنيا أكثر غناً… ربما الأمر لا يتوقف عند دعم السكن و إنما في مراقبة شركات السكن… فالاختلالات كثيرة و هذا الدعم في الغالب يصب في خزائنهم… عبر معاملات مشبوهة من رشاوى ما يعرف بالسوق السوداء او النوار التي تصل في بعض المدن كمراكش إلى 10.0000 درهم بالنسبة للسكن الاقتصادي، هذا دون الحديث عن الجودة و احترام دفتر التحملات و غيرها… كما أن اغلب شركات السكن و العقار رفعوا من ثمن منتجاتهم مباشرة مع اعلان دعم الدولة للسكن دون أي وجه حق و بأسعار غير معقولة… وهذا يطرح السؤال هل فكرة الدعم تنطبق على مقولة منكم إليكم؟ هل هذا برنامج هدفه انقاد قطاع السكن من السكتة القلبية و خاصة الشركات الكبرى التابعة لجهات معروفة من خلال أموال الدولة؟
المشكلة في السكن هو الدفع المخفي الغير المصرح “لونوار” ولما سيسمع المنعشون العقاريون هذه البادرة التي قامت بها الدولة فمن طبيعة الحال سيرفعون من قيمة لونوار.
هل سيتم محاربة ما يسمى بالنوار ، أم لا سؤال طال انتظار الجواب عليه من طرف المصالح المختصة بهذا الشأن أم أن المواطن هو السبب الرئيسي في هذا الشيء .و الربا حرام مطلق لمن يحل الربا من أجل السكن فمصيره معروف خافوا من خالقكم
من يود شراء شقة شتريها ب 35 مليون وحدين تزيدوهم 10 مليون ان اشترون شقة30مليون واقلها.من لم ييبيع نصف ملكه شاري صعب تجده بزمننا و غا شقة صغيرة لا تكفي للكم هاىل اب وام واخوة ست افراد ويودون تنقل لمدينة اخرى ليشترون شقة غا كردي هزو 12 مليون من اقارب هذا يسلفك 3مليون واخر 4مليون وغيرهم 2 لتقترب لنصف وذهبت لسلف نصف مبلغ باقي من بنك كي لا تزيد عنك كثيرا كلما اخذت مبلغ طالع ولكن من 25 مليون تصل به الى 35 مليون بمعنى دولة متعطيكش 10 مليون داعمتك لشراءك شقة في ما تدعون وتزيد عليك 10 مليون ماهذا انه تمييز وعنصرية ولسنا سواسية ولا فرق بيننا الا بالتقوى وانه حرام عليكم الن ننتقل الى مدينة التي نودها وان انتقلنا اليها نعيش في خيمة لا تقولون لنا عندكم تمليك راه يساوي 2مليون ونصف ماذا تفعل لك حقك بارث هذا هو تمليكنا ام شقة ملاكك مع حدا من اقاربك بعتها حصلت على مثلا 15مليون من اين تزيد مثلها من يسلفك وكيف ترده من 25مليون تصبح في ثلاثون كيف ان هذا فعلا فانه منكر ولا عادلا لان من كاري وبامكانه يشري منزلا وهم لا يودون رحيل من وسط حضري لخارج مدينة واخا تعطونها له فابور
المعروف في بلادنا ان كل من احترف المقاولة في بلادنا الا ويصبح ثريا في فترة قصيرة..وساقص قضية شخص عرفته وهو في سن لا يتجاوز ال12…بداية سنوات السبعينات كان يشتغل مع خاله في دكان متواضع للمواد الغذائية. وكان هذا الطفل يتكلف بايصال قنينة الغاز الى من يطلبها لأن الدولة آنذاك كانت تفرض على البائع تركيب قنينة الغاز لمن يطلبها..خال هذا الشاب هاجر الى فرنسا.وبقي الشاب الذي كان تقريبا في سن ال17 او 18 . كرى محلا تجاريا للمواد الغذائية ومكث فيه مدة من الزمن.باختصار عرضت عليه بعض الصفقات البسيطة و استمر الحال لسنين الى ان دخل في تموين بعض المؤسسات على مستوى بسيط. واستمر لسنوات.الى ان بدأ يدخل في صفقات الملايين من ضمنها العقار .حاليا اصبح من اثرياء المدينة…اردت القول بان ميدان العقار اصبح مربحا وكل من دخله واشتكى فهو لا يقول الحقيقة…تاجر آخر عرفته اهتم بميدان العقار فاصبح معروفا على الصعيد الوطني. العقار استثمار مربخ بامتياز.
شراء “شقة للسكن” العائلي كان حلما بعيد المنال بالنسبة لكثير من الأسر المغربية ولا يزال كذالك لان المشكل ليس السكن بل الدخل الذي لا يلبي الحاجيات الاساسية فمابلك بالسكن
شقة 25 ستصبح ثمنها 35 من لا تدعمونه يشتريها من 25 +10 مليون =35 مليون وحدين تعطيهم 10 مليون دعمهم واخرين تزيدون عليهم 10 مليون كريدي وتجدهم فقراء يشترون ارض 100متر شراكة اربعة سكان 70 مليون تقسم عليهم ثم يساهمون ببناء ادوار يحيطون سطح وسلالم تبنى غا صندوق وكل واحد يصلح شقته بنفسه لتقسيمها من داخل يياجور ومواد بناء وتتجيهم احسن من شقق 25 مليون تدعمون جهة تنصفونهم وهل فعلا تعرفونه حق معرفة مخصوصين جامعين تحت منهم نايمين على مال دكا دكا غا لانهم غير ملاكيين تدعمهم دولة واخرين تزيد عليهم 10 ملايين لماذا ولا فرق ببيننا الا بالتقوى ان من تدعمونهم له ارث لا يبيعونه ذهب لهم لا يبيعونه تاركينه لزمن تنوضون تفرقو بتمييز وعنصرية اهذا هو العدل منكم ومساواة فعلا الله لا يكتب فيهم خير ان تفرقون بين هذا واخر بنيون وعلون ودعمون جهات سكنوهم والله يبعث ويسلط زلازل تحتهم و لا يستفيدون لا هذا ولا هذا واعيدون لهم بناء من جديد كونهم يصبحون ضحايا زلزال تفرقون يستفد كل ولا بلاش واحد يود يشتري في بوزنيقة شقة 25مليون قرب بحر تصبح 35 مليون ما يدعموك ويزيدون عليك اللهم انه لمنكر
انا لي فهمت الشقة ديال 25 غذي تولي دايرة 30 مليون لا حول ولا قوة الا بالله
شقة كانت ب 12 ولات 25 ودبا غاتولي ب 40 سير سير سير وخير دليل اللي شفتو بعيني ازهار في البرنوصي
كل هذا لا يكفي كان على الدولة هي من تبني السكن وتبيعه للمواطنين الراغبين في امتلاك السكن بثمن مناسب وبالتقسيط وبدون ربى
اما وان يتدخل بنوك الربى في الموضوع فلا بارك الله في هذا
انه برنامج إجتماعي يالتأكيد ولكن أتمنى ألا تتسلط لعيه أيادي المافيات والمضاربين كما حصل بالنسبة للسكن الاقتصادي الذي إستفد منه الكثير من أصحاب الشكارة بشراءهم لاربع أو خمس أو أكثر من الشقق وجعلوا ننها شقق للكراء ثم إعادة بيعها بعد إنتها الاربع سنوات التي حددتها الدولة ومنهم من جعلها عيدات وما غيرها رغم أن العقد يحدد أنها للسكن فقط.
والله شاهد على ما أقوله.
الأسباب الوجيهة للدعم المقرر على السكن الرئيسي هي على النحو التالي :
بسبب الزيادات التي عرفتها مواد البناء و الضرائب و أجور العمال و البنزين أصبح هامش ارباح المنعش العقاري تتضاءل و الحل الوحيد لديه هو الزيادة في سعر السكن فبدل أن يطلب 25 مليون سنتيم سيقترح على زبناءه بعلت الزيادة في مواد البناء تسعيرة 35 مليون سنتيم و الحقيقة هي أن السعر الحقيقي للسكن الاقتصادي هي 8 ملايين سنتيم أذا نستنتج أن سعر السكن ناقص مبلغ دعم الدولة هو 25 مليون سنتيم إذا لا تغيير يذكر
بسبب الوعي الجمعي بعواقب الربى أصبح الكثيرون يحجمون على أخد القروض الربوية ولم تعد تغريهم البنوك الاسلامية و منتجاتها باهظة التكلفة و
بسبب الأجور الهزيلة و التضخم و البطالة وشيطنة مؤسسة الزواج و التقزيم من دورها و استحمار الرجل و دفع المرأة الى التحرر بدون ضوابط
نستنتج أن هذا الدعم على الرغم من نواياه الحسنة فإنه وسيلة لإغراء عموم الناس على أخد القروض و دفع المنعشين على المزيد من العمل و تحريك الاقتصاد المتعثر و معالجة الركود العقاري و الأصل أن ما كنت ستأذيه قبل الدعم هو نفسه بعد الدعم و لا يوجد أي تغيير فقط ستتغير تسعي
ليس حلم بل هو حق من حقوق المواطن المغربي ومازالت حقوق لم تكتمل …
إن كانت الدولة حقا تريد مساعدة المواطنين لإيجاد سكن لائق إما أن تقوم ببناء تجزئات سكنية وتجهزها وبعد ذلك تكتريها بثمن رمزي أو تشتري تماما لكل شاب على أبواب الزواج شقة من بيت المال وهذا حق مشروع على ضوء الكتاب والسنة .
المشكلة كل ماتساعد الدولة يدهب الى جيوب الفاسدين جل اصحاب السكن الاقتصادي فاسدين الا من رحم ربي فالسوق السوداء مايعرف بالعامية النوار او ماتحت الطاولة وصل الى120 الف درهم دون حسيب ولا رقيب
اغلبية الناس دارت لكريدي او وحلات معاه او ناس عاقت مابقاوش تايشريو بالكريدي لذلك الدولة شافت راسها غادي تخسر دارت هاذ الطريقة الجديدة باش يتحرك الا قتصاد او المنعشين يظيدو في الارباح .
كين حل وحد هو الدولة تتدخل بإنشاء عمارات وتكن على دراية بكم يقام ثمن قيمة الشقة وتعرضه على المواطن لا داعي للتراوغ او سالات الحفلة
مادامت شركات معينة هي التي تستفيد فلن يحقق الهدف. يجب فتح السوق لكل المستثمرين و مراقبة جودة البناء
مجهود يذكر فيشكر الخوف كل الخوف من قيام المنعشين العقاريين بزيادة اثمان الشقق و ذلك بحجة استفادة من مبلغ الدعم
ما فاءدة هدا الدعم الشقة كانت 25 مليون الان اصبحت بي 35 مليون المواطن لا يستفيد شيء المنعشون العقاريون هم المستفدون الوحدون ادا ارادو دعم المواطن عايهم اولا تسقيف اثنمة المنازل حتى لا تكون زيادة وتضارب الاسعار بين منطقة واخرى ومراقبة شركات البناء اما من غير دالك فهو الضحك على المواطن واستغلاله من طرف التماسيح العقارية
لا تريد الدولة ان تدرك ان مشكلة السكن في المغرب هي قلة العرض بسبب الاحتكار . و اي دم مهما كان مهما لا يؤثر في الولوج للسكن لان الشركات المحتكرة متحكمة في السوق و في غياب اية منافسة فهي تعمل خارج معايير الجودة و تفرض النوار للتهرب من الضرائب
هل المتقاعد من الوظيفة العمومية والذي لا يمتلك اي عقار في حياته ويعيش على الكراء له الحق في الاستفادة من هاته العملية؟؟؟ اريد جوابا من فظلكم!!!
الى مواطن مغرب اناس اشترون بغفلة بجديدة اكادير مراكش وطنجة شقق يكرونها لطلبة سنة دراسة وصيفا يستغلونها اصحاب منزل يصيفون مدخل منها فلوس وعايشين سانك مفوجين صيفا يكرونها غا بيت ام شقة كاملة مفرشة من كراءها صيفي يكرون باقل من موظفين لهم سكن تمليكي واشترون شقق 24مليون لفعات8 +8+8 ومن اشترى شقة بكريدي وكاريها لطلبة بيوت تاتيهم للبيت خير من يكري شقة ومن كرائها يخلص كريدي بنك 60الف لشهر دغيا يخلص كريدي احنا جاتنا فرصة وتعرض علينا ناخذ شقتين لثمن 25 وحدة تسكنها واخرى تكربها ومحبيتا تلك قمار واصلا شقق كانو غا شقة نموذجية من كرطون قزير وغا تشارك مدة سنتين تدفع 13مليون ولدى تسليم تكمل وتزيد فوق 25 2مليون لتحفيظك اصبحت في 27مليون وشفنا فيها دغل لم نشا ذاك طريق الحمد لله واحد يعيش في كوخ منه مطبخ وبيت ولو فرش بسيط حصيرة على الارض الاهم تكن ملكه كي لا يستفزه غيره بمشاركة لما تبغي تبيع ما يوافق اش تدير تنتحر حرام ارث وتركناه لاجل خصام وقطع علاقات صلة الدم واصلا مافيه غا فرينكات لسمع ارث تقل جايانا 100مليون وهيا غا 2مليون ماذا تفعل لك بهذا زمان ايو زمن منافسة هذا ولكل نصيبه
تشي حاجة مزال كتجي من هذه الدولة مكنتيق فيها ولا كتفرحني … هوما اسكنو في الفيلات 500 او 1000 متر كاري وانت قاليك ندعموك او لا نوحلوك في سكن اقتصادي 50 متر كاري او علم الله اشمن تقوليبة ورا هدشي … أبصحة اللهم الكرا اما الدار بنادم اديرها لهيه هديك هي الدار الحقيقية
المشكل هو في المنعشين العقاريين و مافيات العقار. الجشع لي فيهم غادي يخليهم يطلعو اثمنة العقار ولن نلاحظ هذا الدعم. اللهم ايلا خرج شي قانون يحدد قيمة العقارات ويدخل في عمليات البيع عن طريق مكاتب ديال الدولة. او الشراء عن طريق وسيط حكومي مثلا. راه العقار لا قيمة له من ناحية البناء و الموقع و الأداء الاقتصادي للمدن وكايتباع غالي فالمغرب
قفز 60 ب 30 مليون حياتك كاملة وانت تخلص .تحرم راسك وولادة من كل شي باش تخلص البنك
علاش الدولة ما تبنيش الشقق والمنازل وتبيع الشعب بثمن رمزي الا باغين الخير للناس
ماشي الارض يبيعوها المافيا العقار بثمن رخيص
ويبيعوها الشعب ب30 مليون
ليس الهدف من هذا الدعم تسهيل خصول المواطن على السكن . بل الهدف منه هو القضاء على الركود والازمة التي يعرفها القطاع . المواطن حاليا اصبح عاجزا عن توفير حاجياته الاساسية فما بالك بشراء شقة. انه يهدف لانقاد مشاريعهم العقارية البرجوازية المتعفنة لا تفكر الا في مصالحها.
يجب تسقيف الحد عند 30 مليون كي يستفيد الفقراء من 10 مليون دعم َليس رفع السكن إلى 35 و دعم 7 مليون هيا شي مادرنا
ثانيا رفع الجودة و إضافة كل المرافق لكل تجمع سكني هذا خاصو شرط ضروري قبل إعطاء المشروع لاي شركة
ثالثا اتمنى ان يستفيد العزاب أيضا باش الا ستافدو يقدرو يتزوجو
هذا طعم لإسقاط المواطن في شباك الأبناك و السكن الغير اللائق و انقاد شركات البناء.
اللي بغا ايستافد من عشرة المليون خاص تكون عندو 23مليون باش يصيب باش يكتب عند النوتير ومايدخلش فالقروض ديال الابناك لانك ايلا هديتي شي مبلغ راك كاتردو ب50 فالمية ماشي ديك النسبة اللي كايݣولو ليك مثلا5٪ ولا4,5٪ هاذ الشي مجرب وبه الاخبار اوالسلام
مساحة السكن 150 م2 سعر المتر المربع 6000 درهم عدد الأدوار 5 ؛ شقتين في كل طابق شقة 60 متر مربع وشقة 80 متر مربع؛ سعر قطعة السكن 150 × 6000 درهم = 900000؛ درهم سعر البناء مع التشطيب لكل طابق 150×1980 = 297000؛وبالتالي فإن سعر بيع شقة مساحتها 60 متر مربع سيكون: 297000÷150×65= 128700 درهم
surface de la résidence est 150 m2 prix mètres carrés 6000 dirhams ;nombre d’étages 5; 2 appartements par étage ; appartement 60 mètres carrés et appartement 80 mètres carrés; prix lot résidence 150 × 6000 dirhams = 900000 ; dirhams prix de construction Avec finition par étage esr 150×1980=297000; donc le prix de vente appartement 6o mètres carrés sera : 297000÷150×65= 128700 dirhams; prix actuel est 300000 plus 5% des intérêts bancaire ; prix de revient sera 315000 dirhams.
فرحة المنعشين العقاريين بالدعم الذي ستقدمه الدولة للسكن أكبر من فرحة المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة. لماذا؟
السكن الذي كان ثمنه 25 مليون بدون احتساب النوار و رسوم التسجيل و التحفيظ سيجعل المنعشون العقاريون ثمنه يصل الى 30 مليون. سيقولون لك: الدولة دفعت لك 10 ملايين اعطنا حقنا منها. و سيتفق كل المنعشين على ذلك. بمعنى المواطن سيعمل بالمجان لدى المنعشين العقاريين ليزيد الى ارباحهم 5 ملايين عن كل شقة.
سوق البناء مثل سوق المحروقات، توجد اربع او خمس شركات كبرى تحتكر السوق و تتآمر على المستهلك بالاتفاق على سعر واحد باختلافات طفيفة حتى توهم الزبون ان هناك منافسة.
الـ 10 ملايين التي وعدت بها الدولة من اين ستأتي بها؟ الحكومة لا تكف عن البكاء و الشكوى من الظرفية الدولية القاهرة و ارتفاع اسعار المواد الخام و التضخم العالمي و الحرب في اوكرانيا و ازدياد عجز الميزانية، فمن اين ستأتي بالأموال لتمويل برنامج الدعم للسكن؟ الشركات الكبرى اغفتها من دفع ضرائب على جزء من الأرباح، الأثرياء يتملصون من دفع الضرائب. اذن من أين ستأتي الأموال؟ طبعا المصدر السهل هو جيوب المواطنين و خاصة الطبقة المتوسطة.
اش من حلم السكن بالعمارة كلو مشاكل يجب تأطير وتقنين السكن بالعمارات
100.000 درهم كاين لي شاري بها غير scooter.
لماذا لا تقوم الدولة ببناء مجمعات سكنية وتقوم الكراء التمليك على حسب فهمي ان المواطن سيبتني الشقة ب 35 مليون و الدولة شتدفع 10 ملايين يعني ان الدولة ستدعم لوبيات العقار على حساب المواطن في الدستور يجب على كل مواطن ان يمتلك سكن ولكن في الواقع غير ذلك ويبقى الخاسر الأكبر هو المواطن شقة تقام ب 7 ملايين تصبح ب 51 مليون بالتقسيط أين هو الدعم هل أصحاب الدخل مثل المعاش العسكري الذي لا يتعدى 1500 درهم وقد وصل سن 61 سنة لا بد له ان يعيش في خيمة
السكن الدي يجب اقتنائه يجب أن يكون حديث البناء+ رخصه السكن من 2023 + الدعم موجه للأسر و ليس الأفراد