بعد الجدل الكبير الذي أثاره ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الوطنية بالتزامن مع صرف الدعم المباشر لمربي الماشية (الكسابة)، خاصة الصغار منهم، توعد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمحاسبة كل متورط في التلاعب بأسعار الأعلاف أو احتكارها.
وقال البواري في رد على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها للتصدي لارتفاع أسعار الأعلاف: “لن نتساهل مع من يحاول إفشال البرنامج الملكي عبر التلاعب في أسعار الأعلاف أو احتكارها”.
وأضاف أن وزارته تقوم بواسطة مصالحها المختصة بتتبع أسعار الأعلاف بشكل يومي في كافة جهات المملكة، عبر اعتماد النظام المعلوماتي “أسعار”، معتبرا أن هذه العملية تمكن الوزارة من تتبع أثمنة بيع الأعلاف بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، في تفاعله مع الجريدة، على أنه إذا لوحظ “أي اختلال يعيق تحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، فنحن ملتزمون بالعمل على تصحيحه فورا”، مبرزا أن ما تقوم به الوزارة يروم ضمان التنزيل السليم لهذه العملية، وتفادي ارتفاع أسعار الأعلاف.
وكان نقاش غلاء الأعلاف قد اشتعل مع بدء عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، التي تندرج في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الهادفة إلى إعادة توازن الإنتاج الحيواني.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية الدعم تنبني على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي شمل مجموع التراب الوطني، وذلك على شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز.
وأفاد البواري بأن الدفعة الأولى من الدعم المباشر لمربي الماشية، التي تشمل دعم اقتناء الأعلاف وتسبيقا قدره 100 درهم هن كل أنثى من الأغنام والماعز، انطلقت منذ 5 نونبر الجاري، وقد بلغ إجمالي الدعم المخصص لهذه الدفعة 3 مليارات درهم، استفاد منها 714 ألف “كسّاب”، وهو ما يمثل حوالي 73% من إجمالي مربي الماشية المسجلين في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى دعم “الكسّابة”، لا سيما الصغار منهم، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية. وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 12.8 مليار درهم خلال سنتي 2025 و2026.
تلاعبوا بأثمنة أضاحي العيد و المحروقات و الأدوية و كل المواد الاستهلاكية فهل يصعب عليهم الأعلاف… للأسف هناك سماسرة و فراقشية في كل الميادين
كارثة مع هذه الحكومة جميع الوزراء يشتكون على المواطن بان هناك فساد ومخالفات ومضاربة وجرائم كأن المواطن هو الذي له السلطة لمعالجة هذه الكوارث فكيف لوزير يفشل في اصلاح قطاع مسؤول عنه يتباكي امام المواطنين فهذا هو العبث بعينه حيث من المفروض ان له جميع السلط والامكانيات للقضاء على اية افعال اجراميه التي تحدث في ميدان هو مسؤول عنه من ووزير الداخلية الى وزير الصحة الى وزير التعليم الى وزير الفلاحة الى وزير العدل الى وزير التعمير كلهم يعبرون عن الفشل في محاربة الافات التي تنخر اداراتهم !! فهم تسطى ام مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي ومن خلاله الضحك على ذقون الشعب والاستهزاء من ذكاء المواطنين واحتقارهم
التلاعب لا يوجد فقط في الأعلاف بل في جميع المواد المتعلقة بالقوت اليومي للمغاربة من المواد الغذائية جميعها والمحروقات والأدوية وغيرها بذريعة تحرير الأسعار.
حكومة التجار و رجال الأعمال لا تكترث للمواطن لأنه هو مصدر اغتنائها فلا تنتظروا منها شيء.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هذا هو دور الحكومة
تملك قوة التنفيذ و قوة الزجر
عليها أن تستعملهما كل حسب الحالة
المواطن صوت و ينتظر تحسن حاله
دائما تدكير دبيحة العيد أضحى ستلغى تلات سنوات قادمة تحياتي كساب صغير
ولماذا الدولة والحكومة والسلطات لا تتصدى ولاتحارب هذه الممارسات المشينة المتكررة الغير قانونية والغير شرعية والغير أخلاقية ؟ ام ان الذين يمارسون هذه الممارسات الخبيثة هم اعظاء في الحكومة وفي البرلمان وفي الاحزاب وفي المنتخبين
مضحك جدا
تعرضو ليهم في الدورة
في جميع الميادين نلاحظ استغلال المواقف
كما في دعم السكن بين عشية وضحاها الشقق لي دايرة 40M ولات بقدرة قادر تسوى 50M
الزيادة الزيادة الا في الأجور
نصيحة الى المغاربة قاطبة قاطعوا عيد الاضحى بصفة نهائية من حياتكم ترتاحوا من هاذ المصائب.
الحكومة تخطط و في كل مرة تجد من يفسد تدخلها فهل من توافقات لامتصاص أموال الشعب؟؟؟؟؟
يجب محاربة الفاسدين قبل تقديم الدعم الذي هو من مال المواطنين. كل سنة وكل يوم نرى نفس السيناريو يتجدد ونفس حلقات المسلسل. فالى متى ستبقى الدولة مكتوفة الايدي تتفرج من بعيد في وفراقشية وسماسرة أصبحوا مكشوفين الى الوجود.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم باكاذيبكم اللديغة والغبية الساقطة كحكومة دون المستوى والكفاءات الضعيفة.
يجب ان تتدخل الحكومة وتقوم بخلق الية تابعة للدولة كتعاونيات كبرى تستفيد من ربح معقول وتزيح دور جميع الوسطاء في جميع الميادين دواء خضر لحوم اسماك اعلاف…..وفي جميع المدن.
لو توفرت لدينا منظومة قضائية قوية وموثوقة، لما تجرأ أحد على التلاعب أو الانتشار للفساد. لكن في ظل وضعنا الحالي، تظهر هشاشة الدولة أمام نفوذ وقوة الفساد الذي يسود في البلاد
أينما حل الدعم المالي حل الريع وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال واللوبيات والشناقة وتجار الازمات وكل هؤلاء تعرفهم الدولة والحكومة والسلطات حق المعرفة لانهم ينتمون لهم لهذا لايحاربونهم ولايمنعونهم من ممارسة هذه المظاهر المشينة والغير قانونية والغير شرعية بل يدافعون عنهم ويشرعون لصالحهم ويحاربون الصحافة والصحافيين والمدونين الزنهاء والمستقلين لكي لايفضحوهم
المعروف أنه في المغرب هناك شركات معروفة تحتكر سوق الاعلاف و ثمن الاعلاف مرتفع جدا،كان من الأولى محاربة الاحتكار عوض تقديم الدعم للفلاح، نفس الشيء وقع في قطاعات أخرى كالسكن،إد ما أن بدأت الدولة في صرف اعانة السكن حتى ارتفع ثمن الشقق بنفس المستوى و بدلك يكون المنعشون العقاريون قد ابتلعو الدعم ولم يستفد المواطن من شئ،نف الشيء في قطاع اللحوم و ……
يجب خلق شركة وطنية للاعلاف لوضع مخطط وطني لتكوين القطيع الوطني و تكوين مخزون أمان من أعلاف الحيوانات.
السؤال المطروح هو هل هؤلاء المتلاعبين والوسطاء والسماسرة والعصابات في كل القطاعات هم فوق القانون ولا احد يستطيع ردعهم؟انا شخصيا في نظري المتواضع هو ان تقوم وزارة الفلاحة شخصيا بتوزيع الاعلاف عن خلق مناطق للتوزيع تشرف عليها مندوبيات وزارة الفلاحة مباشرة واحصاء المستفيدين مع اعطائهم بطاقات التموين تفاديا للتحايل وضبط التوزيع؟
السماسرة والريعيون والمرتشون وأصحاب الجاه والنفوذ والسلطويون واللصوص أفشلوا تقدم المغرب منذ الاستقلال .
فكيف لوزير لا يأخذ قرارات جزرية للتصدي للانتهازيين ويكتفي بالتخبؤ وراء سياسة جلالة الملك.
جلالة الملك عينك انطلق سياسته لا لتتميكن وراءها.
هذه هي حكومة تضارب المصالح. لا تستطيع سن قوانين تكسر سيطرة العديد من أعضائها على الاقتصاد الوطني.
معظم الشعب يندد بسياساتكم في جميع المجالات.
جازاكم الله على أفعالكم هذه وعند ربكم تختصمون.
عندما يخرج المواطنين يطالبون بمطالبهم والحد.من التلاعبات يالله كاتفيق اجهزة الحكومة ..
وعلاش دائما يستغلون الفرص وينهبون جيوب المواطنين الفقراء ..حتى تسعرة النقل العمومي ترتفع الى النصف في عيد لأضحى وعيد الفطر…
لامراقبة ولا محاسبة ..
هل تريدون حل هاذ المشكل نهائيا ام الضحك على الذقون قلنا أكثر من مرة المتورط في الغش أو فساد أو زيادة الأسعار يجب جره إلى المحكمة ثم السجن سنين طويلة و إغلاق المحلات المشبوهة …. اما bla bla أمام الكاميرات فلا ينفع في شيء و السلام
الفراغ القانوني و ضعف المراقبة هما السببان الرئيسيين في تفشي المضاربات والاحتكار والتفرقيش والممارسات المشابهة. نعم هناك تقصير كبير وفادح من الحكومات الممتالية في ضبط هذه الممارسات. مع توالي السنين مقلا أصبح موعد عيد الاضحى موعدا للقلق والخوف والانزعاج نظرا للارتفاع المهول لأثمان الخروف بفعل تلك الممارسات المشينة والغير أخلاقية التي تخنق المواطن البسيط رغم أن المناسبة مناسبة دينية
نتمنى من الوزراء المعنيين إعطاء كل الأولوية لتقنين ومراقبة هذا الميدان وإغلاق جميع الثغرات التي يستغلها منعدمي الضمير والاخلاق
کما یتلاعبون بالتامین عن الجفاف حیث یستغلون عدم تحقیق الشرکه فی رسوم الملکیه ویقدمون رسوم مزوره باضافه عدد من الهکتارات لا یملکون منها حتی الخمس او الربع