“وضعية شاذة يعيشها مهنيو الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجموعة الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في ظل تلكؤ الوزارة الوصية في تنفيذ بنود الاتفاق وتمكين المهنيين من السنوات الاعتبارية”، وفق ما أوردته مصادر نقابية لهسبريس.
وقالت المصادر ذاتها إن “الشغيلة الصحية تعيش على وقع تشتت مصالحها ومكتسباتها بين الإدارة المركزية والإدارة العامة للمجموعة الترابية الصحية بالشمال، خاصة أن هذا الانتقال يتم في وقت لا تزال فيه مجموعة من الملفات الإدارية والمالية عالقة”.
وأفاد عدد من المهنيين، من مختلف الفئات، بأن وضعياتهم الإدارية على مستوى الموقع الإلكتروني لم تُحَيَّن بشكل كامل، مشيرين إلى أنهم استفادوا من الحركة الانتقالية مرّتين أو أكثر، رغم استمرار تسجيلهم في مقرات عملهم الأولى التي عُيّنوا بها قبل سنوات. وهو ما يجعل عملية تحيين هذه المعطيات بطيئة، وتترتب عنها تداعيات إدارية ومالية وتنظيمية.
حمزة إبراهيمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمجموعة الترابية والوكالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قال إن تجربة المجموعة الصحية الترابية طنجة، باعتبارها مرحلة أولية، أبانت عن مجموعة من المشاكل والعراقيل ينبغي تداركها قبل تعميم الورش.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن أي نقل أو دمج للموارد البشرية داخل المجموعات الصحية الترابية ينبغي أن يسبقه تصحيح شامل للوضعيات المهنية، وتسوية الترقيات في الرتب والدرجات، وصرف المستحقات المالية المرتبطة بالحراسة والإلزامية والمداومة، ومنحة التنقل، ومنحة المردودية، وإقرار التحفيزات والأجر المتغير، مع تمكين المهنيين من مقررات تعيينهم النهائية وتحديد أماكن عملهم بشكل واضح يضمن الاستقرار الإداري والمهني.
وأشار إلى أن ملف السنوات الاعتبارية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة يعد من أبرز الملفات العاجلة التي تستوجب تسوية استعجالية قبل الانتقال الفعلي إلى المجموعات الصحية الترابية، باعتباره حقًا مكتسبا ينتظر المعنيون تفعيل آثاره الإدارية والمالية كاملة، مبرزا أن استفادة الممرضين المساعدين من خمس سنوات اعتبارية، والممرضين المزاولين المرتبين في السلم 10 من ثلاث سنوات، والممرضين من الدرجة الممتازة المرتبين في السلم 11 من سنة واحدة، يجب أن تُحصر وتُترجم إلى قرارات واضحة ومنصفة دون مزيد من التأخير قبل تعميم المجموعات الترابية الصحية، حتى لا يترك المهنيون بين مطرقة الوزارة وسندان المجموعة الترابية الصحية.
واختتم إبراهيمي إفادته بالتأكيد على أن نجاح ورش المجموعات الصحية الترابية رهين أولا بإنصاف الموارد البشرية الصحية، وتسوية جميع ملفاتها العالقة، لأن أي انتقال دون ضمان الحقوق سيعمق الاحتقان ويهدد الاستقرار المهني وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
تصريحات نابعة من نقابة تابعة لحزب في المعارضة.
يريد حزب في المعارضة السيطرة على المشهد الصحي وزرع مظاهر الشك والبلبلة.
كفى من الريع و الامتيازات و يجب فتح تحقيق قضائي في الموضوع و تفتيش الهواتف.
كفى من عرقلة إرادة الدولة في الاصلاح
يا ربي تعفو على قطاع الصحة من نقابة الاتحاد الاشتراكي
يبدو أن الحكومة، لم تجد سوى وسيلة وحيدة تراهان عليها من أجل “إصلاح” القطاع و هو الزيارة فالوقت، فهي تظن انه بطول ساعات العمل سوف تنجح في تمرير إصلاحاتها و نسيت أن الأطباء بقوا فقط في القطاع العام لسبب بسيط هو حب الناس لهم و دعواتهم معهم و ثانيا لان الوقت يسمح لهم بالاهتمام بأسرتهم الصغيرة، بالحكومة عندما تفرض ساعات طويلة للعمل فهي تقول للطبيب سير دير العيادة ديالك و بقى فيها ” عاصر” أحسن ليك….و من ناحية أخرى فالاطباء القدماء محتاجون للاعتراف باختصاصهم في الطب العام نظرا لسنوات الخبرة و لتشجيعهم للبقاء بالقطاع العام حتى يمدوا يد المساعدة الأطباء الجدد باك+ 6، و الذين يلزمهم بكل صدق و للأسف تكوين مستمر على الميدان(بمساعدة و تأطير الأطباء القدامى) و على صعيد المندوبيات (تكوين نظري في الأمراض المستهدفة) و لهذا اقترح منح الاختصاص في الطب لكل طبيب راكم خبرة 15 سنة فما فوق بالقطاع العام
المشاكل ھي التي تخلقھا النقابات عند وامام كل اصلاح للمنظومة الصحية النقابات ھي اسباب كل الاقصاءات في حق جل الموظفين من الشغيلة الصحية في الحقيقة تعسنا من البلاغات والبيانات والوعود التي لا تحقق عدد النقابات لايحصى بدون جدوى في فاتح ماي كل زنقة فيھا تجمعا ت من الافراد يدعون انفسھم نقابيين كثرة النقابات وقلة النتائج اتركوا الدولة تصلح قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بدون بليلة ولاتشويش نحن في دولة الحق والقانون