التويزي: قضية الصحراء المغربية تفرض تحصين المكتسبات ومواصلة التنمية

قال أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إن انتهاء التفويض الأممي وعدم تمديد مهمة “المينورسو” يعنيان انتفاء الأسس التي قامت عليها هذه المهمة، ويفتحان أمام المملكة المغربية مرحلة جديدة عنوانها تكريس السيادة الوطنية وصيانة المكتسبات، في ظل الاحترام الكامل للشرعية الدولية.

وتأسف التويزي، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان مخصصة لآخر تطورات القضية الوطنية الأولى، وللاحتفاء بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، لواقع المحتجزين في تندوف، الذين يُستعملون ورقةً للضغط والابتزاز، علماً أن أوضاعهم تمثل حالة فريدة من المعاناة في التاريخ المعاصر.

وأشار رئيس الغرفة الأولى من مؤسسة البرلمان إلى أن سكان المخيمات المحتجزين “يُحرمون من حقوقهم الأساسية في حرية الاختيار والتنقل والسفر والهوية، فضلاً عن القمع الذي يتعرضون له، مع حرمانهم من حقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم”، وزاد: “وهو ما يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية المجتمع الدولي في العمل على إنهاء هذه المعاناة الإنسانية بشكل عاجل”.

وأكد التويزي أن “الأمر يتعلق بلحظة تاريخية تُطوى فيها صفحة دامت 35 عاماً، وتُفتح أمام بلادنا آفاق جديدة لا تُقاس فقط بما تحقق من مكاسب دبلوماسية، وإنما أيضاً بما تفرضه من مسؤوليات في تحصين هذه المكاسب، ومواصلة البناء والتنمية، وتعزيز حضور المغرب ومكانته على الصعيد الدولي”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “اجتماع ممثلي الأمة اليوم، بمختلف انتماءاتهم السياسية، يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، ويؤكد أن قضية الصحراء المغربية ظلت وستبقى، فوق كل اعتبار، عنواناً لإجماع وطني راسخ”، يجمع المغاربة قاطبة وراء الملك في الدفاع عن قضية وجود، وليس مجرد مسألة حدود.

وأوضح المسؤول البرلماني نفسه أن “عيد الوحدة، وإن كان مناسبة للاعتزاز بما حققته بلادنا، فإنه يكتسي هذه السنة دلالة تاريخية أعمق، في ضوء التطورات التي شهدها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، ودشنت منعطفاً جديداً في مسار قضيتنا الوطنية”.

وأشار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلى أنه “بعد القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، وما حمله من تأكيد للمكانة المحورية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، جاء عدم تمديد مهمة بعثة ‘المينورسو’ ليشكل تحولاً بالغ الدلالة في التعاطي الدولي مع هذا النزاع الإقليمي”.

واعتبر التويزي أن بلاغ الديوان الملكي “عبّر عن عمق هذا التحول، باعتباره خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، والإيذان بالانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة جديدة تستوعب التحولات العميقة التي عرفتها القضية الوطنية”.

وجدد المتحدث التأكيد على أن “عدم تمديد مهمة البعثة لا يمثل مجرد إجراء يتعلق بمهمة أممية، بل يؤشر على نهاية مرحلة امتدت 35 عاماً، وهو ما يقتضي ترتيب الآثار المترتبة على هذا التحول، وفي مقدمتها إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ومغادرة أفرادها، وسحب مركباتها ومعداتها، وإزالة جميع رموز وجودها وشعاراتها، وفق ما أكده بلاغ الديوان الملكي”.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الوحدة الترابية للمملكة ليست موضع مساومة، ولا مجال فيها للتنازل، ولا هي رهينة تقلبات الظروف والمواقف، مبرزاً أنها حقيقة تاريخية، وإرادة وطنية، ومصير مشترك لأمة لا تقبل التفريط في سيادتها، وواصل بأن “ما تحقق اليوم لم يكن وليد ظرف عابر، بل هو ثمرة رؤية ملكية بعيدة المدى، ودبلوماسية اتسمت بالثبات والوضوح، استطاعت أن تحول عدالة الموقف المغربي إلى رصيد متنامٍ من الدعم الدولي، وأن تجعل من مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً واقعياً وذا مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأكد الشخص الثالث في هرم السلطة بالمغرب بعد الملك ورئيس الحكومة أن مسؤولية البرلمان اليوم “لا تقف عند حدود الاحتفاء بما تحقق، بل تمتد إلى الإسهام الفاعل في تحقيق ما نصبو إلى إنجازه”.

ومن هذا المنبر شدد المتحدث باسم البرلمان المغربي بمجلسيه، وبمختلف مكوناته، على “انخراطه الثابت وراء الملك في مواصلة التعبئة الوطنية، والاضطلاع بكامل مسؤولياته الدستورية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، دفاعاً عن المصالح العليا للوطن، ومواكبة لمسيرة البناء والتنمية بأقاليمنا الجنوبية”.

وخلص التويزي إلى أن “المرحلة الجديدة تقتضي من الجميع أن يكونوا في مستوى التحولات التي تعرفها القضية الوطنية، وأن يترجموا الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل يعزز ما تحقق، ويواكب ما هو آت، ويجعل من تنمية الأقاليم الجنوبية وترسيخ إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تعبيراً ملموساً عن السيادة الوطنية”.