قضت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء بإدانة مهاجر مغربي وزوجته بالحبس النافذ والغرامة المالية، بعد متابعتهما بتهمة التشهير وتسريب وثائق جماعة ترابية على مستوى إقليم بنسليمان إلى التيكتوكر هشام جيراندو المقيم في الديار الكندية.
وأدانت المحكمة سالفة الذكر، زوال اليوم الأربعاء، كلا من الزوج “إبراهيم.ب” وزوجته “ليلى.ه” بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة نفسها بتعويض لكل واحد من المطالبين بالحق المدني قدره 10 ملايين سنتيم.
وجاء هذا الحكم بعدما تابعت النيابة العامة الزوجين المعنيين بناء على شكاية قدمها رئيس سابق لإحدى الجماعات ببنسليمان، إذ اتهمهما المشتكي وشقيقته بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الخبرة التقنية التي أجرتها الضابطة القضائية على هاتفي الزوجين وقفت على التواصل مع التيكتوكر سالف الذكر وتسليمه وثائق صادرة عن مؤسسة عمومية.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الزوجة اعترفت، خلال التحقيق والاستماع إليهما، بكون زوجها استعمل هاتفها للتواصل مع التيكتوكر، حيث تم تسليمه وثائق صادرة عن الجماعة وتم نشرها عبر قناته.
ولجأت أسرة الرئيس السابق للجماعة الترابية الكائنة على مستوى إقليم بنسليمان إلى القضاء، بعدما كان الزوج المتهم بالتشهير قد تقدم بطلب رسمي إلى الجماعة ذاتها لتسلم مجموعة من الوثائق في إطار الحق في الحصول على المعلومة؛ بيد أن هذه الوثائق نفسها نشرت بـ”اليوتيوب”.
مجرد الحديث مع هذا الخاءن المسمى جيراندو يعتبر جريمة هذا الكائن لا يذخر جهدا في الكيل وشتم كل ما هو مغربي.
اقول لصاحب التعليق الأول هل تملك حجة بأن هؤلاء مفسد ن
كفى قذفا في الناس وإذا كنتم تملكون الدليل نعم من حقكم التشهير به لكن مجرد شكوك أو اتهام فلا و الا سنتهم كل من يخالفنا أو لنا مشاكل معه
يجب وضع حد لهكذا سلوك
بعد متابعتهما بتهمة التشهير وتسريب”وثائق جماعة ترابية” على مستوى إقليم بنسليمان إلى التيكتوكر هشام جيراندو المقيم في الديار الكندية.
شكون هيتيق هاد التهمة العجيبة؟ عايشين برا وعندهم وثائق جماعة ,زمن أنترنت هذا لقمع مابقاش واكل هي تقاد أولا تفضح فلبلاد
هل هادا هو جزاء من يفضح ناهبي المال العام من رجال السلطة من وزراء وولات وعمال ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم وولات الأمن والدرك وكبار المسؤولين السامين واعضاء السلك الدبلوماسي وكبار ضباط القيادة العليا
جلهم اغتنو بالرشوة واقتصاد الريع ونهب مزانية الشعب
لاكن ضريبة الدفاع عن الشعب هي السجن
الشعب يريد إسقاط الفساد والمفسدين
اذا كانت البيانات كاذبة وكيدية وجب في حقهما ما هو أكثر من المدة المحكوم بها واذا كانت سببا في فضح فساد وجب شكرهما واطلالالق اسراحهما.
مادام أن الحق في المعلومة يضمنها الدستور المغربي للمواطنين أين المشكل هنا و فيما اذنبا الزوجين ؟ هل فقط لتواصلهما مع جيراندو ؟
كون ماكانش نهب الميزانيات والرشوة والتفرعين كون جيراندو وغيرو ماهيكونوش
سميتها وثائق عمومية باش يشوفوها لمغاربة فأنترنت ,ماقديتوش على جيراندو فتاتنتاقمو من لي حداكم,ملي يخرج هاد لمهاجر خاصو يرفع دعوى ضد لي حبسوه فمحاكم أوروبا
ماشي جيراندو لي دخلهم للحبس بل حماة المرتشين والفاسدين والقمعيين ,واش كاين قانون يمنع الإتصال بالمعارضين المغاربة؟ كيف رئيس سابق يعتبر نشر وثائق عمومية ماشي ديالو جريمة والقضاء عطاه الحق؟ وتتعجبو أن فاضحي الفساد كترو
وهدوك … ديال السنغال لي هرسو ملعب جديد على قدو وتسببوا في رعب المواطنين و كادوا يقتلون حارس الامن و دوك لي قطعوا الفلوس وهدوك لسبوا المغاربة كولا وعرض واخدين من شهرين ل 4 اشهر سبحان الله
اللي فهمت ان المحكمة لم تحقق في الوثائق هل فيها فساد ام لا، المحكمة حكمت فقط في قضية التشهير ، شيء جميل جدا الصراحة، يعني الفاسدين لا يجوز فضحهم تحت طائلة التهديد بالتشهير ، يعني شوف و سكت، وإلا قدرتي تكون فاسد كون فاسد ، و لكن تفضح الفساد لا، شنو هاذ العالم اللي ولينا عايشيين فيه أ سيدي ربي.
وثائق عمومية كدخل زوجين السجن ههه والله العظيم هاد القضاء ديالنا خاصوا يدخل لموسوعة جينس لتحطيم الأرقام القياسية بسبب الأحكام الهزلية ضد المغتصبين والبيدوفليين وناهبين المال العام وأيضاً بسبب ثمن نشر معلومات هه
الذي يتبع طريق العصابة العسكرية الجزائرية نهايته كحلة والذي يتبع اليوتوبر المفلس جراندو نهايته كحلة وبالتالي من يهتم او يسمع الى هذا الكذاب الحقود على المغرب والمغاربة وعلى رمز الامة المغربية فنهايته كحلة كذلك
القضاء النزيه والشفافية واحترام القانون كفيل بإبعاد وغضّ الطرف عن ما يقدمه هشام جيراندو.
بهذه الاجراءات يضاعف المسؤولون من شهرة هذا التيكتوكتير. إنهم يصبون الزيت على النار.
الحق في الوصول إلى المعلومة موجود في الدول التي لديها نسبة تحضر وتعلم عالية ، اما في المغرب سيستعملون اي ثغرة بداعي الحق في كذا وكذا وحرية التعبير لضرب استقرار البلد وهاهو الدليل أمامكم ، ليس من هب ودب له الحق في المعلومة .
بغض النظر عن جيراردو او رونالدو. يعني اي واحد عنده وثائق عمومية لاملاكه او ضرائب او مساطر او اوراق ثبوتية و غيرها و يرسلها للمحاسب او المحامي او احد من اسرته او للمشتري او البائع سيدخل السجن او ماذا. يجب توضيح كافي لهذه المحاكمة حتى لا يقع المستثمرون و المواطنون في شبهة او جنحة.
هذا الخائن ديال جيراندو هربان ولكن السجون كتستقبل عملاءه اللي ما عندهم عقل، نحن لا ننفي أن بلادنا تعاني مشاكل في التسيير و تعاني مؤسساتها من شتى أنواع الفساد، ولكن وضع حد لذلك لا يمكن أن يتحقق عبر التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي، بل عبر الممارسة على أرض الواقع، كما أن توجه جيراندو لا تحكمه غيرة المعني بالأمر على بلده بل تحكمه رغبة في التشهير ونشر الأكاذيب التي يغذيها تعامله مع خونة بالداخل.
إلى 16 : بغض النظر عن ما يقوم به جيراندو من التشهير أو الأكاديب ماذا يجب على القضاء المغربي أن يقوم به إذا تبتت صحة ما يقوله جيراندو عن بعض المفسدين؟
لماذا لا ننظر إلى الجانب الآخر؟
لماذا نسعى إلى ترسيخ الفساد؟
لو كانت هناك نزاهة مطلقة ما كان لجيراندو ولا غيره وجود !!!
واخا نمشيو معاكم فديك اللعيبة ديال “التشهير” و نقولوا عندكم الصح. المهم الوثائق حقيقية و الجراءم ديال النظام كاينين. إذن : هل سنسمع كذلك السجن مدى الحياة للمسفذين المذكورين في الوثائق “المسربة” ؟
من التالي : وا راه عاءلات بأكملها منذ أجدادها إلى اليوم خاص يكونوا فالسجن إن لم يكن أكثر من السجن.
يالاه بينوا لينا …
من يهرب من وطنه لا يمثلنا
من أراد الاشتغال و النهوض بوطنه يجب ان يعيش بيننا و ليشمر على كتفيه
و لا عزاء لخونة الوطن
الزوجين هم لي دخلو راسهم لابس أش داهم ياخدو الوثائق من جماعة بنسليمان ويعطيها للجريندي المقيم بكندا حسب قوله ويجربو مثلا يقولو ليه يجيب وثائق من جماعة ديال مدينتو مكناس 100%مايقبلش لأن الموضفين والمنتخبين فجماعة مكناس كلهم صحابو وميقدرش يفضحهم أو يفضح مدينتو مكناس