أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأنها استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم الخميس، للإعراب عن احتجاج الجزائر على قرار تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري، محذرة من عواقبه على المسار العادي للعلاقات بين البلدين.
وأبرزت الخارجية أنه تم “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أبريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963”.
ونوه ذات المصدر أنه تم “إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري”.
كما شدد على أنه تم “إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
وأعطت الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، إلى الجزائر منتصف فبراير الماضي أملا بحدوث انفراج جزئي في العلاقات بين البلدين، لكن يبدو أن هذا الأمل ما زال بعيدا.
ههههه الجزائر و فرنسا حكاية لا تنتهي اجي سير احي سير اجي سير المهم سير حتا دجي ههههه
على القوة الضاربة ان تعطي مهلة 24ساعة لفرنسا من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي الجزائري و تحنزز فيهم وتقولوم نحن أحفاد الشهدا
هذا الإجراء يسمى عقوق المرأة لمماها وراعيتها والتي انشأتها أول مرة رغم افتقارها للهوية والتاريخ
لماذا استدعاء السفير الفرنسي ففرنسا ما زالت تحكم الجزائر عن طريق القائم العسكري الكابران شنقريحة والذي تم تجديد خوذته العسكرية في آخر مرة بباريس وكل من يريد الاحتجاج فقصر المرادية مفتوح عند شنقريحة
قالوا ناس زمان (صحة العقل من صحة البدن) و تحديد سن التقاعد في ستين عام لم يأتي من فراغ، فمذا تنتَظر من مسؤولين جلهم تجاوزوا سن التقاعد بعقدين من الزمن ؟. خلاصة القول: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
كل قناصلة الجزائر في الدول العالمية هم اصلا من المخابرات. كيف لقنصل يقوم باختطاف مواطن في دولة أخرى و يعرضه للتعذيب و محاولة تهجيره بطريقة غير قانونية الى عسكر الجزائر أو تصفيته. يعني كلهم بمثابة عصابات اجرامية.
ماعسا ها تفعل،ماما فرنسا تجلد وتسلخ ،اما استدعاء السفير فهو لإلهاء الرأي العام ،الكابرانات جادين فقط مع العدو الكلاسيكي.
هذا ليس قاءما بالأعمال ولا قنصلا ،هذا بمثابة جاسوس يعمل لصالح المخابرات العسكرية الجزائرية ويمارس البلطجة وسرقة الأشخاص وابتزاز الدول وبالتالي على النظام العسكري الجزائري ان يعرف ان هناك قانون في دولة القانون يجب احترامه. وان أعمال البلطجة والاغتيالات لا تتوافق والقانون الدولي.
اتفاق فيينا لسنة 1963، لن تنسي بني كر.غل في سنة 1963، اخرى حيث بلعوا فيها الرمل الجاف! فهذه السنة هي رقم شؤم على جيراننا ابناء الدولة “الوحيدة”حيث كان عليهم ذكر اتفاقية جنيف، دون ذكر السنة نفسها ، ربما كان ذلك سيخفف عنهم شيئا من الاضطراب العُصابي.!
دعوات المغاربة الشرفاء مستجابة والبراهين نكاد نراها يوميا في جارة السوء شيطان أفريقيا والعرب دويلة الجزائر المنبودة من الجميع.
تحيا الجزائر بلد المليون و نصف المليون شهيد و عاشت فلسطين. الجزائر هي المساند الأول للقضية الفلسطينية
كالعادة سحب وإرجاع السفراء و القائمين عن الاعمال مدلولين
باينا هاد الاستدعاء لطلب استرجاع جماجم المليون شهيد اللتي تزين بها فرنسا مثاحفها
خبر مبهم لم يتم ذكر سبب الإعتقال دابا واش نكملو من راسنا زعما
الكراغلة داءما ينبحون ، ويعتقدون بان نباحهم سيغير شيءا.
الجزائر تحاول إلهاء الرأي العام بمثل هذه الخطوات حتى تقوم بتلميع صورتها أمام الرأي العام الداخلي الذي اعتاد على اخبار البطولة الهلامية التي تنعش غروره …خطوة محسومة النتيجة :القضاء الفرنسي مستقل ولا مجال للدفاع عن جواسيس الدبلوماسية المقنعة ..
غير مشاكل عائلية، دابا يتصالْحو فـسان فالونتان.