الجمارك تداهم أوكار علامات مقلدة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن فرقة مراقبة خاصة، تابعة للمديرية الجهوية للجمارك لجهة الدار البيضاء-سطات، داهمت أوكارا لترويج العلامات التجارية المقلدة في الملابس الجاهزة والأكسسوارات في حي سيدي مومن، وقبل ذلك في حي سيدي معروف وحي مولاي عبد الله بالعاصمة الاقتصادية، موضحة أن المراقبين باغتوا محلات تجارية ومستودعات خصصت لتسويق وتخزين كميات مهمة من الملابس الحاملة لماركات عالمية مزيفة، واردة عن التهريب ووحدات تصنيع سرية للنسيج.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية المداهمة التي استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، همت محلا لبيع الملابس الجاهزة، جرى تعقب نشاطه بناء على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، بنيت على معطيات رقمية متأتية من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان صاحب المحل يستغل باستمرار حساباته في مواقع مثل “تيك توك”، للترويج لسلعه وإظهار العلامات التجارية “الراقية” التي تحملها، موضحة أن مصالح المراقبة أخضعت قطعا معروضة في المحل المذكور، بشكل مسبق، للخبرة التقنية، قبل أن يتبين أنها مقلدة. كما جرى تحديد مصدر ولوجها إلى السوق.

وأكدت المصادر ذاتها أن القطع المسوقة بأسعار عالية، باعتبارها “نسخا عالية الجودة” (Copy high quality)، تضمنت سلعا مصنعة محليا في وحدات تصنيع سرية، جرى تحديد مواقعها في ضواحي الدار البيضاء، وهمت علامات تجارية واسعة الاستهلاك، تسوق بأسعار منخفضة في الخارج، خصوصا في إسبانيا، موضحة أن تحريات مراقبي الجمارك كشفت عن استغلال هذه الوحدات واردات أثواب قانونية، مستوردة من قبل شركات للنسيج، في حياكة وإنتاج “موديلات” مقلدة، معروضة حاليا في المتاجر المسوقة للمنتوجات الأصلية، مشددة على استغلالها أيضا يدا عاملة تشتغل في مصانع بالمغرب، خصوصا في المنطقة الصناعية مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية، لصالح الشركات مالكة حقوق العلامات بالخارج.

ومعلوم أن إدارة الجمارك عالجت 682 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزورة، وفق آخر تقرير صادر عنها، فيما أسفر تطبيق إجراءات التعليق عن إنجاز المراقبين 90 عملية تتعلق بمحجوزات، همت بالأساس السلع المهربة من النسيج ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات، إذ اعترضت الجمارك في هذا الشأن ما مجموعه مليونا و821 ألفا و886 سلعة مقلدة خلال سنة، بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون درهم.

وكشفت مصادر هسبريس عن تحقيق المحلات المخالفة مستويات مبيعات مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكنها من ترويج منتوجاتها المقلدة في مناطق مختلف من المملكة، عبر شركات الإرسالية الموجودة في السوق، وقد خصصت لمعالجة ارتفاع الطلبات خدمات هاتفية للحجز والطلب، على أساس الأداء عند التسليم، الأمر الذي أثبت صحة ترويج المحلات لمنتوجات مقلدة وعلمها ببذلك، مؤكدة أن مراقبي الجمارك أنجزوا خلال عمليات المداهمة الجديدة محاضر ضبط وحجز تمهيدا لتفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.