علمت هسبريس من مصادر موثوقة بتحويل خلية الاستهداف (La cellule nationale de ciblage) معلومات دقيقة إلى فرق المراقبة الجمركية المركزية والجهوية، لغاية التدقيق في حسابات “أباطرة” قطع غيار السيارات، وذلك من خلال مراجعة معاملات استيراد وتخزين وتوزيع خاصة بشركات معروفة، بعد استشعار تورط عدد منها في وقائع غش وتملص جمركيين عن عمليات سابقة، موضحة أن التدقيق سيتخذ شكل عمليات مراقبة بعدية لواردات حديثة من السلع في المستودعات التابعة للشركات المستوردة، وكذا نقط البيع الخاصة بها في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعلومات الواردة عن الخلية تضمنت شبهات تلاعبات في فوترة واردات قطع غيار سيارات ومركبات من علامات تجارية مختلفة، جرى التزود بها من شركات في أوروبا ودول آسيوية، وذلك من خلال لجوء شركات مستوردة إلى تقليص قيمة المنتجات المصرح بها بالتواطؤ مع مزودين، ما حرم الخزينة العامة من مداخيل جمركية مهمة، مؤكدة أن اكتشاف ثغرات الفوترة استند إلى عملية تبادل معطيات موسعة مع مصالح جمركية نظيرة في عدد من الدول، في سياق التعاون الدولي لمكافحة الغش، ما مكن من ضبط القيمة الحقيقية والآنية، وقت الاستيراد، لعدد من المنتجات التي جرى تسويقها بمبالغ قياسية في الأسواق المحلية.
وأوردت مصادر الجريدة أن عملية التدقيق ستهم أيضا مراجعة الشهادات الواردة عن مختبرات الجودة والقياس المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للقطع المستوردة، والتثبت من صحتها وسلامة الإجراءات المرتبطة بها، مضيفة أن تحليل خلية الاستهداف البيانات الواردة من المديرية العامة للضرائب كشف عن تحقيق مستوردي قطع غيار أرباحا قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، بعلاقة مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات في الأسواق المحلية وتزايد الطلب عليها، بعد اضطراب سلاسل الإنتاج العالمية متأثرة بجائحة كورونا، ومشددة على أن الشركات المستوردة استغلت القيود الجمركية المفروضة على واردات المتلاشيات أيضا ورفعت رقم معاملاتها إلى مستويات أعلى.
وسجلت أسعار قطع غيار وأجزاء السيارات ارتفاعا قياسيا لم يميز بين المستعملة والجديدة منها، إذ تطورت أثمان بيع القطع الخاصة بالطرازات الأكثر شعبية في المغرب بنسبة تراوحت بين 30 و50 في المائة لدى الموزعين، باختلاف درجاتهم؛ فيما قفزت هذه الأسعار إلى مستويات أعلى بالنسبة إلى القطع الخاصة بالسيارات الآسيوية، التي تعرف شبه احتكار من قبل موزعين بعينهم، خصوصا في الدار البيضاء، حيث تتمركز مقرات كبريات الشركات الموزعة للسيارات في المملكة. بينما أدى الانخفاض في العرض إلى رفع الطلب على “قطع الغيار المكيفة”pièces détachées adaptable، وهي قطع غير أصلية، إلا أنها مصنعة وفق معايير جودة وقياس مصادق عليها.
وكشفت مصادر هسبريس عن توجه عدد كبير من مستوردي قطع غيار السيارات إلى امتهان أنشطة تجارية جانبية أخرى، في سياق استثمار الأرباح المحققة من القطاع خلال السنوات الماضية، خصوصا في مجال الإنعاش العقاري، حيث أسسوا شركات وأطلقوا مشاريع في مناطق مختلفة من المملكة، أبرزها الدار البيضاء ومراكش، موضحة أن عملية التدقيق الجديدة تندرج في إطار مخططات المراقبة واليقظة الروتينية التي تسطرها الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة سنويا، وتستهدف قطاعات بعينها، بناء على مستوى مخاطر الغش الجمركي فيها.
عالم كبير هو ذلك…الذي يبيع ويشتري قطع السيارات …ارباح كبيرة …..ومواد كتيرة مشبوهة المصدر في بعض الاحيان ….حتى لا ندرك تما الاصلي من المقلد …..اباطرة كبار يتاجرون فيه …..
يجب تحويل البوصلة الى هذا القطاع،خصوصا اصحاب المتلاشيات(لافيراي)فلقد اغتنى اصحابها غنى فاحشا،يبيعون متلاشيات اوربا المتهالكة بأغلى الأثمان،بل أغلى حتى من الشركات المصنعة،بلا حشمة ولا استحياء،وبلا حسيب ولا رقيب.ناهيك عن السوق السوداء والتهرب الضريبي،واستعباد الضعفاء من العمال.
سيرو قلبو على المحتكر ديال قطع السيارات الآسيوية الذي يتواطأ مع الجمركيين ديال كازا، أي قطعة دخلات للمغرب خاص ضروري يشريها هو و يبيعها بأثمنة خيالية
الكل يتهرب من الضرائب … من اين للدولة تمويل قطاعات التعليم و الصحة و الأمن؟
حتى أولائك المتاجرون بقطع غيار آلات الأشغال العمومية
بل يجب التدقيق في حسابات كبار المسؤولين ، وباراكا من الضحك على المزاليط