تشبّثت المديرية العامة للجماعات الترابية، في لقائها الثلاثاء مع التنسيق النقابي الرباعي ونقابات أخرى ممثلة للشغيلة الجماعية، بما تقدمت به سابقًا في مشروع النظام الأساسي.
وأفادت مصادر من داخل التنسيق النقابي بأن ردود فعل النقابات كانت واضحة بكون ما تم عرضه “لا يستجيب بتاتا لتطلعات الموظف الجماعي”.
وعلى إثر ذلك، أوردت المصادر عينها أن المديرية طلبت مهلة غير محددة الأجل للرد على موقف النقابات؛ ما يعني أن “الحوار القطاعي لا يزال مستمرًا”.
وتزامن الحوار مع وقفة احتجاجية لعشرات الموظفين الجماعيين من مختلف مناطق المملكة بدعوة من الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وتنسيقيات ونقابات بالقطاع، تنديدًا بـ”ضعف نتائج الحوار مع الداخلية”.
وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الداخلية أظهرت، في اجتماع أمس، تشبثها بعرضها ورفضها التقدم أكثر للأمام”.
وأضاف الخربم، في حديث مع هسبريس، أن النقابات “عبرت عن رفضها مسودة مشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية التي لا تتطلع بتاتا إلى طموح الشغيلة الجماعية”.
وتابع عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية: “جاءت المسودة المحسَّنة في اجتماع أوائل شهر فبراير الجاري بتحسينات خجولة لم تهم الأساس، ولم تلمس وضعية حاملي الشهادات والتقنيين والأجور”.
وأورد المتحدث عينه أنه على إثر رد النقابات “طلبت المديرية العامة للجماعات الترابية مهلة غير محددة لتدارس الأمر قبل العودة برد جديد”.
وفي هذا الصدد، أوضح النقابي العضو بالتنسيق الرباعي لقطاع موظفي الجماعات الترابية أن “الحاضرين في الاجتماع شددوا على استعدادهم للقاء من جديد في أقرب وقت للحسم في مسألة النظام الأساسي”.
اتمنى من وزارة الداخاية اخرج النظام الاساسي الذي اقترحته في اقرب وقت .. ثم الاستمرار في الاستجابة لباقي المطالب مستقبلا
المطلب الملح والأساسي هو تسوية وضعية حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية (ميزانية جماعية وإقليمية ومنهم من كان ميزانية إقليمية أصبح ميزانية عامة منذ 2021)، وكل هؤلاء مرتبين في السلم الثامن والتاسع، أي أن الزيادة في الأجر ستتراوح بين 2000 و 3000 درهم شهريا فقط، وخاصة أن من بين هؤلاء حاملي ماستر و إجازة ( القانون والاقتصاد و غيره)، وجب إحصاء كل عينة منهم.
اللافتة في الصورة توضح المطلب الأساسي لحاملي الشهادات و المدخل لذلك هوظهير سنة 1963 الذي لازال ساري المفعول واستند عليه لتسوية وضعية الأفواج السابقة بأثر رجعي إداري ومالي.