أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قرب إحداث التأمين التكافلي المرتبط بالمنتجات التمويلية التي توفرها الأبناك التشاركية في المملكة.
وذكر الجواهري، في كلمة ألقاها في النسخة السابعة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يعملان معاً لإخراج هذا المنتج إلى حيز الوجود.
وقال والي بنك المغرب، ضمن هذا اللقاء الذي شارك فيه فاعلون عموميون وخواص، إن التأمين التكافلي سيساهم في تطوير التمويل التشاركي، وهو يوجد في مرحلة متقدمة بتنسيق وتعبئة لكل الأطراف المعنية.
والتأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصصة للمالية التشاركية، ويقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق ضوابط الشريعة.
وقد وضع القانون رقم 59.13 الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، لكن البدء في مزاولة النشاط الفعلي لم يتم بعد، في انتظار صدور النصوص التطبيقية ومنح التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.
ونتج عن تأخر صدور التأمين التكافلي تخوف لدى الزبائن الذين حصلوا على تمويلات من البنوك التشاركية خلال السنوات الماضية، اقتنوا بها عقارات وسيارات، وهو ما يجعلهم معرضين لضياع حقوقهم.
ومرت الآن ثلاث سنوات على دخول الأبناك التشاركية إلى السوق المغربية، لكن دون أن يرى التأمين التكافلي النور. وكثيراً ما يلجأ الزبائن إلى البنك للاستفسار فلا يجدون جواباً مقنعاً، وهو ما يزيد من تعميق القلق السائد لديهم.
وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن البنوك التشاركية وزعت سنة 2020 تمويلات تجاوزت 13.5 مليارات درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 48 في المائة مقارنة بـ2019 التي سجلت 9.1 مليار درهم فقط.
واستأثر تمويل العقار بحصة الأسد من إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية السنة الماضية، حسب بنك المغرب، إذ بلغت حوالي 11.5 مليارات درهم، لكن مازالت كلها بدون تأمين تكافلي.
جدير بالذكر أن منظومة المالية التشاركية بالمغرب انطلقت سنة 2017. وقد منح بنك المغرب تراخيص لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين؛ منها خمسة بنوك إلى جانب ثلاث نوافذ تشاركية.
المتدينون تيقولو أن التئمين حرام فكيف أبناك مبنية على الدين تروج للتئمين ههههه أم أن المال دين الجميع
هل يمكن حل لغز هذه الجملة ((والتأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصصة للمالية التشاركية، ويقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق ضوابط الشريعة.))
الخوف كله من النسب المؤية اللتي ستطبقها البنوك، وقد امضى المستفيدون على عقود بيضاء!
لكن التأمين محرم شرعاً .. اذن نستنتج ان الابناك التشاركية هي ربوية ايضا و تضحك على ذوي العقول الضعيفة
يجب على بنك المغرب انشاء عملة الكترونية مغربية غير متقلبة ومدعومة بالذهب. تخصص فقط للمعاملات الإسلامية …
فقد سبق للمغفور له الحسن الثاني ان عبر سنة 1999 عن رغبته في انشاء عملة دهبية مخصصة للزكاة.
تغبرت التسمبات و التامين واحد. فلا داعي للاتجار بالدبن يا تجار الدين
احرتكم تعريضاتكم متيازاتكم مضمونه الف في الف ام للمواطن المغربي لبسيط الدي يتقاتل باش اجيب لقمه عيش، قهرتوه بمدونات وعاملات
عندكم الحق ضحكو عل لمغاربه بقرارتكم لنثقاميه في عز ازمه تمر منه لعباد لبطاله لفقر الحجر الصحي انتشا الإحرام لقتل لنتحار ام حربنا وحكم تنا لمقرقره غرغري او لاتغرغري ناعسي عل جنب راحه بدورهم مستفزين من غنيمه احور مضاعفه وتعويصات ومتيازات تبرعو بالوظائف وتعينات ومناسب في عز ازمه نعم امسيو جوهري نعقل عليك. ملي عصرك برلمني عن حزب لتحاد لشتراكي بديتي كتقاقي ولكن العيب في لمغاربه لي ميصوذو لثعاليب لملتحيه الاي أصبحت في صفكم
الأبناك “حلال” ملك للأبناك التي تتعامل بالربا يعني ماربحته كربا استثمرته لإستقطاب زبناء منافقين أغلبهم يغش في عمله أو موظف شبح أو واكل الناس في عرقهم ويقول:الربا حرام
الذين يتساءلون عن الربا. الابناك العالمية كلها قائمة على الربا والغرامات التي يتم فرضها على المتاخرين في الاداء. القوى العظمىب العالم قد سلبت من جميع الدول ما تملكه من الذهب واستبدلته بأوراق لا قيمة لها سوى الارقام . وحتى هذه الاوراق يتم التخطيط الان لجعلها رقمية. والشعوب تمضي ضاحكة ومستبشرة ولا يدرون انه يتم استحمارهم لأقصى درجة ممكنة. الارقام على الشاشات يمكن لها ان تتلاشى فنفقد حتى هذه الارقام بعدما سنفقد قريبا الاوراق. والذهب سابقا.
التأمين شيء جيد لو كان يخضع لضوابط الشريعة و ليس التأمين من أجل الفائدة أو جيوب المواطنين
في نشوف التكافلي التضامني نعرف بلي عينهم على الجيب ديال المواطن اللي مضارب مع الكراء والماء والكهرباء والدراري ها الكسوة القراية الفشوش الخاوي طبعا ديالهوم ولكن المجتمع ولا فارضو على الاباء. خليونا نروحو شوي راه الاقتطاعات هلكت الماندا اللي اصلا مهلوكة بالقروب.
قام مدير المحافظة العقارية، بمراسلة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، بخصوص “طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج”.
و قال مدير المحافظة العقارية، في المراسلة “أنه في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج و تسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ، و مطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك و التي تقدم ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية ، بحيث يتعين عليكم عدم الإستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك ، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري .
كل هذا لا يكفي يجب على المخابرات المغربية ان تعثر على الشركات التي مدت بلجيكا بمعلومات لا يعرفها المخزن نفسه والحكم عليهم امام باب الشريعة في فاس ستحل كارثة اقتصادية امام اغلاق سبتة ومليلية وتقنين الحشيش ومد معلومات على المدخرات البنكية مما سيؤدي الى اغلاق البنوك وركود العقارات وتجميد الاستثمارات ونقص حاد في العملة الصعبة.
الكل ينتظر التأمين التكافلي لتكتمل منظومة المعاملات البنكية للأبناك التشاركية … نجاح هذه الأبناك مرتبط بما ستقدمه من عروض محفزة و تنافسية للمغاربة… أنا شخصيا سأنتظر العروض الجيدة والتي تضع في حسابها لا ضرر ولا ضرار وإلا فسألجأ لحلول أخرى .
وا ش هذا الشكل مانيقبطوش التقاعد ؟حنا تقاعدنا وهم كانوا وزراء منين كنا تانقراو
ce qui est haram c,est la pauvrete le chomage lhazzka.
A Monsieur jwahri il est temps de quitter ton poste pour des jeunes compétents
كوبي كولي، الذكاء المغربي عندما يبدع ينقل من أوروبا او من امريكا. التامين التكافلي ما هو الا تامين سيدفعه طالب القرض لشراء شقة و في حالة وفاته فلن تدفع زوجته او زوجا المتوفية اذا ما باسمهما لن تدفع شيءا. هذا معمول به في اوروبا و سيكلف طالب القرض حوالي 7000 درهم سنويا.
زيد الما زيد الدقيق.
للاسف انكم جعلتم الشعب لعبة و البناك التشاركية فهي ابناككم فقط