ردود فعل حقوقية متشنجة صاحبت الحكم القضائي على الصحافي سليمان الريسوني؛ فبعد مشوار طويل انتظرت خلاله فعاليات حقوقية إمكانية طي الملف تفاعلا مع الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الريسوني، استكانت الآمال للخيبة عقب صدور حكم الخمس سنوات سجنا.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الجمعة الماضية، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، عقب اتهامه بهتك العرض والاحتجاز.
ومعلوم أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور منذ شهور، توبع على خلفية اتهامه بهتك العرض والاحتجاز من طرف شاب يدعى “آدم”، في وقت ظل ينفي فيه ذلك خلال جلسات التحقيق ويتشبث ببراءته.
الحقوقية خديجة الرياضي استقبلت الحكم بـصدمة وغضب، “رغم أن مسار المحاكمة كان يظهر أن الحكم سيكون جائرا، والبداية من تعامل السلطات مع الصحافي سليمان الريسوني، وكذلك مع هيئة دفاعه”.
وقالت الرياضي إن “رفض حضور الريسوني للمحكمة، وكذلك الشهود وغياب الأدلة ضده، يبرز أن المحكمة سياسية بامتياز، غرضها الانتقام من صحافي مزعج”، معتبرة الحكم ظالما وأنه وصل مدى عاليا ببلوغه الخمس سنوات سجنا نافذا.
وأضافت الرئيسة الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “القرار انتكاسة أخرى لمن أصدره، أما المحكوم عليه فهو معتقل رأي، وما يجري له فضيحة”، مشيرة إلى أن “التاريخ سيسجل مجددا أن القضاء المغربي صار وسيلة قمع وتصفية حسابات مع المعارضين”.
خالد البكاري، فاعل حقوقي، اعتبر بدوره أن الحكم “ظالم في حق سليمان”، مشيرا إلى أن “الجميع تجند ضد الرجل، من القضاء إلى السجون والإعلام، وجرى خلق ظروف تجعل الجميع متخوفا ولا يقوى على الكلام”، مشددا على أن الحكم “غير أخلاقي ولا عادلا”.
وأضاف البكاري، في تصريح لهسبريس، أنه “دون تدخل ملكي حازم، فستستمر هذه المحاكمات الظالمة التي تضرب مصالح البلاد”، موردا أن “الحكم بخمس سنوات لا يساعد على الإطلاق في إقناع الرجل بالتراجع عن إضرابه عن الطعام”.
محاولات يائسة من لوبيات الفساد في البلاد لي دار الذنب يستاهل العقوبة والسلام…..
دبا فين ماكان شي صحافي و لا محامي و لا حقوقي و لا حتا قاضي ولا مرايقي و دار شي بزلة ما خاصوش يتحاكم لحقاش هو ملاك فهاد لبلاد و الله ما بقينا فاهمين والو
لي كايدافعوا على الريسوني واش ما حشمتوش….الفضيحة لي عمل من تدافعون عنه يندى لها الجبين وتدافعون عنه…. سبحان الله….
الخوض في السياسة في الإعلام دايرة كيلعب في القمار …إما تربحك و دير لاباس ولا تخسرك و دخلك فحاسي ديال المشاكل. و هادشي فكل دولة كتعطي أهمية كبيرة لسلطة الإعلام. أوربا كتخلي الإعلام يغيط كيبغى و دايرة الحكومة فالشعب كيبغات و حنا كنبعبعو
هؤلاء الحقوقيون ، يقولون أن الحكم جائر ويخالف القانون ،ويرتكزون في ذلك على عدم حضور المتهم والشهود . أولا المتهم امتنع عن الحضور ، فهو يتحمل مسؤوليته في ذلك والقانون واضح في هذه الحالة ، أما بالنسبة للشهود هل شهود النفي أم شهود الإثبات ؟
والسيدة خديجة الراضي، فهي تدافع عن من يتماشى وقناعانها الفكرية ، وتتنكر لغير ذلك .
السيد القاضي يحكم بناء على الدلائل التي تبرئ أو تدين المتهم .
وزيادة على ذلك ، لماذا يلتجئ هؤلاء الحقوقيون إلى جلالة الملك وكأن المؤسسات غير موجودة ؟
اتفق مع الراضي ،المحاكمة سياسية بامتياز..وكتابات بوعشرين والريسوني ازعجت بعض الجهات.
يا ما في السجن مظاليم … أكيد أن المقولة حقيقية … ومنه إذا كان هؤلاء “الحقوقيون” حقوقيون بالمعنى الصحيح … فلماذا لا يتدخلون في قضايا المظلومون الحقيقيون من أبناء الشعب ولا أقصد مظلومون من طرف المحاكم ولكن من طرف أصحاب الأيادي الطويلة الذين يفبركون الحجج ويلفقون التهم … لماذا لا يدافع هؤلاء “الحقوقيون” على هؤلاء … بل يدافعون فقط على أصحابهم مهما كانت التهمة … يدافعون عن أصحاب الأسماء “اللامعة فقط … لماذا يأخذ البعض كل هذا الحيز من المقالات في كل صغيرة وكبيرة وأبناء الشعب المظلومون لا ينتبه لهم أحد …
لماذا كلما اعتقل حقوقي او صجفي قامت القيامة لماذا اقحام المؤسسة الملكية في قضايا جناىية معروضة على المحاكم لماذا محاباة وانحياز لطرف دون الاخر فقط لانه صحفي. القضاء قال كلمته في ملف كباقي ملفات الاغتصاب مدللكم الريسوني واحد منهم لا لتغليط الرأي العام وايهامه ان الملف سياسي ومفبرك ووووو الصحفي والحقوقي صفة لاتخول لصاحبها العبث بمؤخرات الناس مهما حاولتم تلميع صورة الريسوني فإنه متهم باغتصاب شاب مغربي اسمه ادم وهل ادم ليس مغربي يسري عليه قانون المواطنة مثله مثل مفششكم الريسوني. يعاب على الصحافة انها انحازت بشكل كلي للمتهم وتغافلت بل احتقرت الضحية القضاء المستقل تفطن لالاعيبكم وسخافتكم وانصف الضحية. الصحافة ليست صكوك غفران حتى تقدس صاحبها من الخطأ والمتابعة والمحاكمة كايها الناس الموضوعية تقتضي الحياد وعدم الانجرار لطرف على حساب الاخر
داوها باللتي كانت هي الداء …….مقولة تنطبق على تفاصيل الحدث
كيف يُحْكم على شخص دون أَدلة أو شُهود !!!!! أَبِهذه الأحكام يُدَشنون النموذج التنموي الجديد المزعوم !!!؟؟؟
عجيب مطالب تدخل الملك في كل قضية
ان كان الرجل مظلوما بالفعل فالاولى مطالبة الملك بالتدخل لاصلاح القضاء ككل لا لصالح هذا او ذاك
ثلاثين فرد يطالبون الملك بمراجعة احكام صدرت عن قضاء نزيه واظهر نزاهته في قضايا كبوعشرين وكذا هذه القضية ولم يذعن للوبيات الحقوقيين الذين اصبحوا يدافعون عن اصدقاء لهم اما صحفيين او حقوقيين وتلعب الزمالة دورها في تحريك الملف داخليا وخارجيا ناسين ان بعملهم هذا يضرون باناس ضحايا لا احد يدافع عنهم وحتى اغلبية المواقع الالكترونية التابعة للاسلامويين تحجب الحقائق ولا تقوم بدورها الاعلامي كما ينبغي ولا تقوم باستجواب الضحايا وكانهم غير موجودين بتاتا او كانهم مجرمين
على المحكوم عليه ان يقضي عقوبته السجنية بهدوء، وان يتقدم بعدها بطلب للعفو عنه لكم حتى يقضي ثلث العقوبة الحكومة بها عليه من طرف القضاء. المغاربة سواسية لا فرق بين صحفي وصباح ووزير وغيره.
كل سياسي او صحفي فهو معصوم من الخطأ .يجب ان لا يخاكمو وا ن لا يشكك فيهم حتى .لا نهم قريبون من الملائكة لا يصرقون ولا بزنون فقط هم اولياء الله في ارضه فقط الاشرار هم من يتهمهم بالباطل و سيلقون عداب الاخرة
وهل يطلب من الملك التدخل في اي شيء؟ حتى في عام العرض. اتقوا الله الملك ملفات وقضايا استراتيجية ومعقدة احيانا تهم الوطن
الغريب في الامر انه لما قتل طفل في طنجة لم تقف هذه الجماهير الحقوقية للدفاعي عن حق ذلك الطفل
بابك صحفي انا متكي اجميعه او لجهة معايه او منتي لهيئه حقوقيه ونقابيه ولجملعات متطرفه محصوره او لجميع تسرق وتتحايل على شعب من أجل كسب أموال موضوعي علاش غادي يكون هد القانون او القضاء في لبلاد نتركه غابه قبل سنه تدخل بنكران عثماني لكي لاتعتقل اخت ما العينين لانه سبت وشتمت رجل سلطه لهرقه قانون كذالك وزيرة. حقوق الحقاوي كان تدخله لان اخوه ارتكب إجرام في حق جيرانه كذالك رباح دخل طالبه جامعيه تقطن بالرباط واخد منه رسوتين 1 سلم 5 وهي فيمنزله َكتخلص كشبح طيله سنتين ورشوة تانيه عطاه بوسط بسلم اعلا ويدر عليه أموال دافعي ضرائب كذالك دوجه انم. والله اعلم كيف توظف لكن لي اعرف انه نقله من القنيطره ال اداره بمدينه رباط يعني كون متحزب او متكي لاي جهة ودير في لباد مبغتي حاكربن غير عل مخزني او مقدم او بوليس او دركي هنا مربط فرس تكون تدخلات في كل من ثبة في حقه إجرام او سرقه او لتجار في البشر او لمساهمه في قتل ايت الجيد او غيره او سرقه مال العام أو زنا ولفساد او تلاعب في مشاريع وصفقات او خائن او نفصالي حرض وخرب وحرق ممتلكات دوله او ممتلكات المواطن وفي الاخير تجي هد منظمات تدافع عل ديالها ارجو منكم جواب
“الحكم ضد الصحافي الريسوني يدفع حقوقيين إلى المطالبة بتدخل ملكي”!
وأين نحن من استقلالية القضاء كمطلب حقوقي يا حقوقيون؟!
لا افهم ان يطالب الحقوقيون بإستقلالية القضاء و في نفس الوقت يطالبون تدخل الملك فيه.
في نظري هذا طلب بئيس…ليس لأني ضد الريسوني و لا غير الريسوني ولكن لأني اؤمن ان اصلاح العدالة يجب ان يكون من خلال النضال من اجل ان يسمو الجسم القضائي عن اي تدخل من اي جهة حتى ولو كانت تلك الجهة هي المؤسسة الملكية…
انا فعلا مستغرب من طلب الحقوقيين هذا…يجب ان يخجلوا من ذلك.
كما اطلب من المحكمة التي اصدرت حكمها على الريسوني ان تنشر للرأي العام كل حيتيات هذه القضية لنرى جميعا على ماذا استندت المحكمة لكي تصدر حكمها.
وبعدها يمكن للجميع ان يحكم..ان كان الحكم عادلا ام ضالماً.
ههههه أين كان نشطاء عقوق الإنسان لما ذبحت العدالة في إسبانيا و هرب زعيم البوليزاريو نحو الأراضي الإسبانية بهوية مزيفة للعلاج وهرب نحو الجزائر دون محاكمة ؟!!! أين كان هؤلاء في قضية الكركر ا ت و أثناء التكالب الاستعماري الالماني الاسباني ضد المغرب في القضية الوطنية ؟؟!!!
هؤلاء العقوقين يريدون لي ذراع القضاء بالاحتجاج دون تقديم أدلة ملموسة تبرىء المدان . لا أحد فوق القانون . الفديوهات ادانت بوعشرين رغم ذلك استمر هؤلاء العقوقيون في الاحتجاج و تسييس قضيته .
Est-ce que quelqu’un peut me définir ce que c’est que un PROCÈS ÉQUITABLE dans le système judiciaire marocain. Émettre un jugement en l’absence de l’accusé et de La Défense de celui-ci rend ce jugement nul et non avenu. C’EST UN PROCÈS INIQUE. J’ai vu un reportage sur la délinquance TAHQUIQ et j’ai vu un juge demander à un accusé s’il avait un avocat ou s’il souhaitait se défendre seul. Sur quelle base ce prévenu peut-il se défendre? J’ai halluciné quand j’ai vu cette scène filmée par la télé marocain. UN FORMATTAGE de notre système judiciaire s’impose. J’ai de suite compris qu’il ne faut rien espérer de nos élites. Une bande de parvenu, ni plus, ni moins même pas .capables de garantir les droits des accusés. KHOUBZIYINE DE A à Z. Je remercie DIEU chaque jour qui passe qui m’a permis de quitter ce CAUCHEMAR QUI EST DEVENU LE MAROC.
يجب كذلك ان تفكروا في الضحايا.؟.! محامي او صحفي او .. فوق الجميع .. كان من المفروض العقاب ان يكون مضاعف.. ففي أوربا مهد الحريات والحقوق في مثل هذه الجرائم يحاكم صاحبها بعشرة سنين على الاقل وغرامات ثقيلة…. الاحكام كانت جد مخففة اما ما يسمى بالحقوقيين ..مجرد انتهازيين فوضويين ومسرحيات وضياع للوقت… نعم ان يكون القانون فوق الجميع.
او ليست لدينا استقلالية القضاء و القانون فوق الجميع و و و ….
الفصل1.من ق.ج.م. المتهم بريء حتى تثبت إدانته . ان لم تكن هناك أدلة ثابتة في حقه يجب اطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح في انتظار الجديد. .كلشي واضح وباين .اما اعتبار محاكمته ظالمة ومجرد تصفية حسابات سياسية فهذا امر آخر يجب التحقق منه .فان لم توجد أدلة واضحة ضدة فالامر يدعو للقلق والشك في نزاهة العدالة .
علاش هاد الضوضاء كل على هاد السيد. نحن المغاربة نريد أن نعرف ما هو السبب الحقيقي وراء اعتقال هاد الصحافي. واش المغرب مفيهش العدل لا اضن هادا. المشكل لي عندنا في المغرب. كل صحافي ولا كوايري ولا مرايقي الكل يدافع عنه. أما عبدالقادر وبوعزة و الجلالي فلا أحد يدافع عنه ولا أحد يعرف اي ينام.
عجب لهؤلإ الحقوقيين. يدافعون عن الصحافي الظالم . ولا يدافعون عن المظلميين الأخرين من الشعب. ليس كل من هو صحافي معصوم من الخطأ. هذا الصحافي ظالم وخائن في نفس الوقت. والعدالة قالت كلماتها. والمغاربة سواسيا امام القضاء. واستغرب اين هي المساواة التي يطبل بها الحقوقيين الإنتهازيين والمنافقين في نفس الوقت.
لا نريد تدخل الملك نريد قضاء حر ونزيه لا قضاء مسيس في ايدي الفساد
عندما لا تترك بعض الصحفيين يمارسون سلطتهم الرابعة في تفريغ كبتهم الجنسي وإنجاز فتوحات قضيبية سواء على نساء العمل أو على نفس الجنس لا يهم … المهم هو شرف الغزوة، انذاك يتعالى التباكي على مايحدث في البلد من انتكاسة حقوقية وتراجع حقوق الإنسان..في الاغتصاب طبعا. وحتى لو صح ان الدولة تستغل انفلات أحزمة سراويل بعض الصحفيين لمعاقبتهم على مواقفهم…فالاجدر بمن يعطي الدروس في حرية التعبير، ان يعطي نفس الحق قبلا لمؤخرات أو فروج الأخرين في القبول أو الرفض، وليس استباحة اعراض الناس لان مهنة القلم تضمن تضامنا واسعا من اصحاب عقيدة انصر اخاك ضالما أو مضلوما، وأصحاب حقوق الإنسان في الاغتصاب وفي ضمان رواج سوق التخاسة. لحسن الحظ في المغرب شرفاء كثر في الصحافة وفي الدفاع عن حقوق الانسان..ولابد من التعامل مع هذه الحالات الاستثنائية من التجبر بالمركز أو المهنة للافلاث من العقاب.
هل هو من عاءلته حتى ياتي عنده عدة مرات و هل هو جاره حتى يتعامل معه و كدلك مدة طويلة و هو على علاقة مشبوهة به
ادا كنا ندافع عن اللواطيين فهده اهانة للمغاربة و لولا اللواطي لما وجدنا المثلي
لو لم يكن القضاء عنده ادلة دامغة فلن يسجنه اصلا و خصوصا هناك مشتكي فممكن ان تتساهل الدولة ادا كانت هي المدعي كما وقع مع مؤرخ
الريسوني حكم عليه بخمسة سنوات سجن نافذة.
إذا كان هذا الحكم مستحقا فتحية إجلال لهيئه القضاة التي بثت في قضية شائكة كهذه و لأن وراء الجاني هيئات عدة يزعم أنها حقوقية و بإسم الحقوق تحلل الإجرام .
و إن كان الحكم مجانبا للصواب و لا أعتقد ذلك، فيجب محاكمة هيئة القضاة التي بثت في القضية.
لقد اصاب من قال اذا كنت في المغرب فلا تستغرب .اللهم احفضنا من باسهم وباطلهم
ماذا يستفيد القضاء لحكم على هذا الرجل بالظلم ؟ ألم تكن للمحكمة دلائل بإصدار الحكم ؟ إن كانت المحكمة تصدر الأحكام. بالأدلة . إدا لا داعي للمغالطات . إن كانت المحكمة تصدر الأحكام على أهواء القضاة فهذا شأن ٱخر ؟! أيها الحقيقيون أيها القضاة صورة المملكة أمانة في أعناقكم .
حين يتعلق الأمر بالأمور الجنسية تسمع الحقوقيين لا يكلون ولا يملون عن الدفاع عن “الحريات” وربما حشدوا المسيرات ، لكن عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير واعتقال صحفي والحكم عليه ظلما ، القلة القليلة من الشرفاء هي من تندد ، ومن طريف ما رأيت أن أحد “الحقوقيين” كتب تدوينة عن حكم الريسوني منددا بالظلم وما هي إلا دقائق قام فيها بحذف التدوينة ، وآخرون خصوصيتها ليراها فقط من هم في لائحة الأصدقاء ، بمعنى أن هناك في المغرب مفهوما لحقوق الانسان والحريات لا يتعدى ما تحت الحزام لكن حين يصل الأمر إلى قضية كبرى تنكتم أنفاس الحقوقيين
الحقوقيون القدامى يدخلون كومبارس معهم و عندما يحسون بان واحدا منهم اصبح يفرض وجوده سيتسببون له في الاعتقال و الامثلة كثيرة
لا ثقة في عتيقة و العجزة كدلك فهم دارو مستقبل ابناءهم و الشباب يكوغطوه
Je m’étonne de ceux qui disent واش المغرب مفيهش العدل? a moins de vivre sur la planète mars. Même à 5000 km du Maroc on sait comment fonctionne la justice marocaine. D’ailleurs elle n’a de justice que le nom. Tous les dysfonctionnements que l’on constate actuellement dans le royaume désenchanté sont dus à la corruption du système judiciaire. Même un enfant de 5 ans est courant de cela. Soit la propagande Du MEKHZEN vous aveugle ou alors vous vivez sur une autre planète ou bien une dernière possibilité, vous êtes C…
يعني الأشياء والأشخاص الذين بدخلون دائرة اهتمامهم هم وفصيلتهم وعشيرتهم لا ينبغي أن يكون للقضاء كلمة فيها لا من قبل ولا من بعد. وما عدا ذلك من أمور بقية الشعب فلن يتدخلوا في عمل القضاء وسلطته ولن يبدوا له أي عداء. بل سينصرونه ويعزروه حين يقع أن حكم لصالحهم في أمور أخرى ضد بوزبال أو لبوزبال ضد بوزبال. وحتى وإن تعدى القضاء حدوده وأصدر أحكامه ضد هؤلاء الشرفاء، يتوجب فورا شمول الحكوم ضدهم منهم بعفو مولوي.
من رصيد هؤلاء ااحقوقيبن الجهابدة نريد حالة واحدة دافعوا فيها عن متهم بالاغتصاب من المواطنين العاديين من بين آلاف ملفات الاغتصاب الرائجة أمام المحاكم ..اما ان يدافعوا عن الضحايا فهذا شرف لن يبلغوه.
ونعم الحقوقيين الرجل اغتصب مواطنا وهتك عرضه وهم ينادون بحريته ما شاء الله هكذا تكون الحقوق والا فلا لواحتجز احد افراد عائلة الراضي هل ستناصره بهذه الطريقة العمياء وهل هذه الجمعيات انشئت خصيصا للدفاع عن نشطائها واعضائهادونما باقي ضحايا العنف الجنسي او غيره ؟هل تريدون ان يسلم المغاربة مؤخراتهم لمناضليكم ومريديكم بدون حسيب ولا رقيب ؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65). أتمنى من ملكنا أن يُعرض عن هؤلاء و يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا.
ادا كان هدا يطلب ادا مادور العدالة. لمادا نطلب بشيئ ضد العدالة. اليس الكل يطلب بعدالة وقوانين ومحاربة. الضلم. ادا كان كل واحد. يصنع فريق يطلب له بالعفو او ضد العدالة ادا كل واحد يعمل مايشاء نحن نؤيد العدالة ضد كل متربص او ضد من تسوله نفسه ضد القانون.
ما يضحكني هو أن هذه الجماعة أو المجموعة الحقوقية لا يساندها المواطنون الذين يمرون بالقرب من خرجتهم هاته أو خرجاتهم. دائما هذه ” الكمشة” يفرجون على أنفسهم بالصراخ حتى يتبثوا لمن يمولوهم أنهم موجودين ولكي يستمر تدفق المال. فعليهم إظهار معارضتهم للنظام والوقوف مع الصحفيين والمحامين الذين هم أيضا لهم ميولات ولو عن كذب ضد النظام. فهؤلاء أصحاب هذه الخرجات من حقوقيين مثلا خلال محاكمة بوعشرين تجاهلوا النساء الضحايا وفي قضية الريسوني تحاشوا الاتصال بالضحية والاتصال بالقضاة لمعرفة حيثيات الموضوع وأن يدققوا جيدا قبل التظاهر. هم يؤدون عمل مؤدى عنه والسلام
كل من ارتكب جرائم او هتك عرض يجب عليه ان يقضي عقوبة الحبس كاملة و بدون عفو ملكي ليكون عبرة للآخرين.
اصحاب هذه الجرائم لا يستحقون العفو.
جمعيات حقوقية مدعومة من طرف الخارج ولها اجندات اجنبية، تدافع عن مرتكبي جرائم في حق الوطن والدين والإنسان
يا ترى ما سبب الفساد المستشري في المغرب قرأت مقالات الريسوني و بو عشرين….ووجدت فعلا انها مقالات جريئة بأقلام حرة تفضح الفساد والمفسدين أضن أنه السبب الحقيقي وراء اعتقالهم تحركات الدولة الموازية (خلاها منجب) للزج بهم وراء القطبان
من هم هؤلاء الحقوقيون؟ القضاء قال كلمته في حق الصحفي المغتصب ام ان للصحافيين كامل الحرية في خرق القانون ؟اما اصحاب ديزلايك للتعاليق المؤيدة للحكم راه باين التوجه ديالهم دائما خارج الاجماع الوطني
أتعجب لهدا الذباب الالكرتوني ولتيتشفى في سليمان الريسوني كل ما اتمناه ان يسلط عليكم الله هد الحكم الجائر الظالم باش يحس كل متشفي في سليمان الريسوني سليمان معتقل الرأي والقلم والمحاكمة محاكمة سياسية
ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:(يا رسولَ اللَّهِ،أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي)،رواه الألباني في صحيح ابن ماجة؛ويقول علماؤنا الأجلاء:”خير الدعاء للدنيا،طلب العافية،وللآخرة طلب العفو”؛ والعفو من الله العفو الغفور،ثم العفو عند المقدرة من كل عبد كريم؛أملنا أن يتم العفو على كل المعتقلين السياسيين والحقوقيين والإسلاميين،وكل معتقلي الرأي كافة أجمعين،من عاهل المملكة المغربية،في هذه الأيام العشر المباركة،والتي ينزل فيها المولى عز وجل بما يليق بجلاله،نهار يوم عرفة ليعفو بعفوه على كل عبد تائب منيب رجاع،والحجيج شعات غبار بموقف عرفة،رافعين أكف الضراعة،راجين من الله الرحمة والمغفرة…تتقاطر الرحمة والغيث الرباني من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء،حتى يظن إبليس اللعين أن المغفرة من الغفور الغفار ستشمله كذلك لما رأى من خيرات المغفرة،لكن هيهات هيهات فهو أنذاك أحقر مخلوق على وجه الأرض؛اللهم لا تخيب رجاءنا وانج المؤمنين المسضعفين منا،وارحم عبادك العبيد أهل الوعد بالله،أهل الحق الذين يجهرون بالحق، يا حق.
لم يكن هؤلاء في يوم من الايام يدافعون على الريسوني ولا على بوعشرين ولا منجيب ولا ولا
بل يدافعون عن انفسهم فحقوقيونا لا يختلفون كثيرين عن غيرهم من الانتهازين الذين بلي بهم هذا الوطن اختاروا ردائهم بعناية لا حبا في الحق ولكن لمأرب ومصالح شخصية وارباح يجنونها وهم غير مستعدين لتقبل اي نقذ او محاسبة بل يصرون على تقديسهم حتى فوق الحق والقانون
في الوقت الذي يجعلون انفسهم قضاة وجلادين لاخرين دون حق او بينة والتلاعب بالمصطلحات هوايتهم الابدية فالافعال الجنائية اغتصاب سرقة تربح الخ الخ تحول الى محاكمة سياسة حين تهم احدهم والعكس صحيح حين يكون المحاكم خارج القطيع .
هؤلاء الحقوقيين هدفهم هو الدولة او الحصول على الاموال
لو كانوا متاكدين بانه بريء فكان عليهم ان يطالبوه بحضور المحاكمات و ليس تشجيعه على مسرحية الاضراب بهدف اطلاق سراحه
وزير الصحة البريطاني لمجرد لقطة مشبوهة مع مستشارته رغم انها لم تشتكي منه قامت القيامة عليه اما في المغرب فحتى و ان كانت الف شكاية على بعض الاشخاص اوهو طارت معزة
حتى و ان كان يزعج المخزن او سيغير مجريات التاريخ فقضية اخلاقية لواطية لا يجوز التسامح معها
هدا رايي الخاص
بهده المحاكمة الفضيحة تبين بشكل سافر ان المغرب عاد إلى سنوات الجمر و الرصاص و بشكل افضع هده المرة حيث اصبح الطغيان ياخد طابعا قضاءيا وهو ما يشكل انعكاسا خطيرا في سياسة الدولة اتجاه المعارضين و الصحافيين و الحقوقيين و اتجاه المجتمع بشكل عام ….
توالت فضايح الجهاز القضائي و لم تكفيه محاكمة العار التي صدرت في حقوق نشطاء الريف و بعدها معتقلي الدارالبيضاء و خنيفرة و مراكش سطات و غيرها لتاتي بشاعة الفضائح في محاكمات الكثير من الصحفيين الأحرار…
إنها سياسة قهر جديدة يظهر إنها ستكون الأقوى خاصة ان المغرب أمام أفق مسدود على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المالية ووو و…..
اتركوا العدالة المغربية تقوم بواجبها.منذ انطلاق المحاكمة لم يتوقف التشويش على القضاة للتأثير في مجريات التقاضي. لا احد فوق القانون ولا يمكن القبول بانصر أخاك ظالما أو مظلوما.
الناس تتساءل لماذا هؤلاء “الحقوقيون” يطالبون مرة بالعفو ومرة بتدخل ملكي ومرة باطلاق سراح لرجل تبث اغتصابه وحجزه لرجل مثله هو شاب في مقتبل العمر…!!!وهي جريمة لاتغتفر…!!ولايقبلها منطق ولا شرع ولادين ولااخلاق…!!!الا تحترمون مشاعر الشاب الضحية وعاءلته وكل الاحرار..!!!هل تريدون الفوضى والخراب…؟؟هل تقبلون باغتصابكم..؟؟؟؟
حساباتك خطأ لانك ليت على اطلاع باسلوب او اساليب الدولة . الدولة حينما يقلقها او يزعجها قلم او لسان فهي لا تسجنه ولا تعذبه بابشكل الذي تتصوره انت ومن معك ، فذلك اسلوب ولى عليه الزمن ومنظملت حقوق الانسان تراقب وتحاسب . الدولة حينما يقلقها قلم تعلقب صاحبه في شكل مكافأة كبيرة كان تنقله من منصبه الى منصب حساس جدا بحيث لا يستطيع التكلم مرة اخرى مطلقا بسبب حساسية منصبه . وفي ظاهر الصورة انه استحق لانه وااااعر او لان الدولة تهابه ، لكن العكس هو الصحيح : الدولة اقوى واذكى تكافؤه وتكرمه لتقطع لسانه وقلمه . هذا هو الاسلوب الحديث في مواجهة المزعجين . اما سيدكم الراضي او الريسوني وامثالهم فهؤلاء اجرموا حقا واستحقوا العقوبات ولذلك قدمتهم النيابة العامة للعقاب الحقيقي وليس الماكياج . افهم مزيان وما تبقاش تندفع وانت ما فاهم والو
C’est Bizarre!
A chaque fois qu’il y a trop d’injustices et de tortures, prison, humiliation voire assassinats lâches par le régime marocain à l’encontre des personnes dignes et libres, de plus en plus rares dans ce bled, On fait appel au Palais pour demander Pitié!
Mais qui a Tous et vraiment tous les pouvoirs dans ce bled?
Et qui donne les ordres ?
Il faut se battre autrement et efficacement pour que les gens trouvent leur dignité et liberté!
il y a les instances internationales
Il y a l’organisation des grosses manifestations sur des longues mois qui bloquent tout le régime!
ect
PERSONNE N EST AU DESSUS DE LA LOI
LA JUSTICE EST INDEPENDANTE AU MAROC
SM LE ROI MOHAMMED6 A D AUTRES CHOSES IMPORTANTES DE NOTRE PAYS QU CETTE SIMPLE AFFAIRE
L ACCUSE A REFUSE DE SE PRESENTER A L AUDIENCE DONC A PREMIERE VUE IL EST FAUTIF ET POINT FINAL
LA CONSTITUTION DE NOTRE PAYS N A MENTIONNE AUCUN ARTICLE QUI MET LES JOURNALISTES ET LES PSEUDO JOURNALISTES AU DESSOUS DE LA LOI ET QU ILS DOIVENT ETRE TRAITES AVEC FAVORITISME TOUS LES MAROCAINS SONT EGAUX DEVANT LA LOI
Nous comprenons tres bien ce que tu veux dire .et personnellement je te die : reste loin de ce pays et crache ton poison aussi loin que tu le peux. Tes toxines ne nous derangent pas ;nous sommes immunisés au plus haut niveau
هؤلاء المسترزقون المشوشون على العدالة و مؤسسات الدولة تحث دريعة الدفاع عن حقوق الإنسان و الحقيقة غير ذالك، يجب التصدي لهم من طرف الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية اللازمة في حقهم. لأنه في حالة تركهم و حالهم و أفعالهم الخطيرة هذه التي تعتبر تحريض الشعب على الفوضى و الشغب و خلق الفتنة داخل البلاد. فإننا سنصبح أمام حراك مجرمين مفتعل كما سبق وأن وقع من قبل في مدن أخرى داخل الوطن. (مع الإشارة هنا إلى أن الحق الإنساني الحقيقي الذي من أجله توجد العدالة هو إعطاء كل ذي حق حقه و ليس نزعه من إنسان و منحه لإنسان آخر بطريقة غير شرعية كما يطالب بذالك هؤلاء المسترزقين المحسوبين على جمعيات و منظمات حقوق الإنسان حسب زعمهم لتغليط الرأي العام الوطني و الدولي ما من شأنه أن يفرح و يسر أعداء وطننا).
الحكم ضد الصحافي الريسوني يدفع حقوقيين إلى المطالبة بتدخل ملكي
A propos du PROCÈS UNIQUE N°21
– Un procès équitable est un procès qui permet à ce que la cause de l’accusé soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
– Vu le confinement, les débats doivent se dérouler à distance. L’accusé voudrait être présent dans la salle d’audience. Ce qui fut rejeté par le Tribunal.
– Tu as quitté le Maroc de ton propre gré. Où est le problème?
– Alors ne cesse de répéter: “Mon petit ventre réjouis-toi, tout ce que je gagne c’est pour toi.” Charles Augustin (Saint-Beuve)
كيف لهؤلاء المتضامنين أن يقولوا عقوبة قاسية و صورية و الفعل الجرمي الذي توبع من أجله الريسوني و حوكم عليه يدخل في نطاق جرائم الجنايات، وكما يعلم الجميع و خصوصا هذه الفئة ممن يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، أن أحكام محاكم الجنايات تبتدئ من خمس سنوات وقد تصل إلى الإعدام بالنسبة للجرائم الكبرى إلا في حالة تمتع المتهم من طرف هيئة الحكم بظروف التخفيف لسبب يسمح بها بعد ثبوت الفعل الجرمي في حقه ثم استفاذته من السلطة التقديرية التي يبقى للقاضي الصلاحية فيها و التي قد يمكن معها النقصان فقط من المدة الحبسية أو السجنية المنصوص عليها في فصول المتابعة مراعاة لظروفه وليس التبرئة من أفعاله المرتكبة. فإن كان كذالك فإننا سنصبح مثل الحيوانات في الغابة القوي يأكل الضعيف. فكفى من استحمار المواطنين بهذه المطالب الغير قانونية، التي هي من يجب اعتبارها صورية قاسية و تكفيرية إرهابية داعشية، مادامت لا تتوفر على أي سند شرعي مع الله عز و جل يجيزها إلا الإستغفار. (مع الإشارة بالنسبة لهؤلاء الحقوقيين أن الحق الإنساني الحقيقي هو إعطاء كل ذي حق حقه وليس نزعه من إنسان يستحقه ومنحه لإنسان آخر لا يستحقه).
كيف لهؤلاء المتضامنين أن يقولوا عقوبة قاسية و صورية ثم يطالبون بتدخل ملكي، و الفعل الجرمي الذي توبع من أجله الريسوني و حوكم عليه يدخل في نطاق جرائم الجنايات وكما يعلم الجميع و خصوصا المثقفين اللذين من بينهم هؤلاء المنتمون لجمعيات و منظمات حقوق الإنسان، أن أحكام محاكم الجنايات تبتدئ من خمس سنوات وقد تصل إلى الإعدام بالنسبة للجرائم الكبرى إلا في حالة تمتع المتهم من طرف هيئة الحكم بظروف التخفيف لسبب يسمح بها، بعد ثبوت الفعل الجرمي في حقه ثم استفاذته من السلطة التقديرية التي يبقى للقاضي الصلاحية فيها و التي قد يمكن معها النقصان فقط من المدة الحبسية أو السجنية المنصوص عليها في فصول المتابعة وليس التبرئة من أفعاله المرتكبة. فإن كان كذالك فإننا سنصبح مثل الحيوانات في الغابة القوي يأكل الضعيف. فكفى من استحمار المواطنين بهذه المطالب الغير قانونية ، التي هي من يجب اعتبارها صورية قاسية و تكفيرية إرهابية داعشية، مادامت لا تتوفر على أي سند شرعي مع الله عز و جل يجيزها إلا الإستغفار. (مع الإشارة إلى أن الحق الإنساني الحقيقي هو إعطاء كل ذي حق حقه وليس نزعه من إنسان ومنحه لآخر لا يستحقه).
الحقوقيون يناضلون من أجل استقلال القضاء و يطالبون الملك بخرق ذلك, من يستغبؤون يا تري؟
A propos de ANTI-ESCLAVAGISME n°54
– Pour quelles raisons tu t’acharnes sur le Régime Marocain? Sommes-nous, les concernés, d’accord avec tes propos empoisonnés?
– Faire appel à la Grâce Royale qui est et le droit de notre Roi et du peuple, reconnu par le pouvoir de la Constitution, loi suprême du Bled.
– Les marocains n’ont jamais eu besoin des idées périmées importées.
– Ne sais-tu pas que l’organisation de grosses manifestations durant de longs mois fait partie de l’esclavagisme que (s’il y en a) tu veux défendre
!désespérément à ta manière? C’est ça qui est bizarre